80 بالمئة التقاعد الجديد
03/7/2013 12:00 صباحا
جريدة الصباح
الأحد المقبل..صرف الرواتب التقاعدية لعمال القطاع الخاص
بغداد – بدور العامري – فرح الخفاف
حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاحد المقبل موعداً لصرف رواتب عمال القطاع الخاص المتقاعدين، مضافاً لها منحة تتراوح بين (120 ـ 200) الف دينار. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه اللجنة المالية النيابية عن تضمين قانون التقاعد الجديد فقرة تؤكد على منح 80 بالمئة من الراتب الاسمي زائدا مخصصات اخرى للمتقاعدين.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي قال لـ (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): انه تم تحديد يوم السابع من تموز الحالي موعداً لصرف رواتب العمال المضمونين.
وبين الربيعي ان مبلغ الراتب للعامل المتقاعد الذي لديه خدمة تزيد على 30 عاما، سيكون 600 الف دينار ، متضمنة مستحقات شهري ايار وحزيران، فضلاً عن منحة شهري ايار وتموز البالغة 200 الف دينار.واكد الوزير استكمال دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي جميع الاجراءات الفنية والادارية لعملية توزيع الرواتب، موضحا ان المتقاعد الذي لدية خدمة تقل عن 30 عاما، سيتسلم 340 الف دينار، مضافاً لها مبلغ المنحة، فيما ستتسلم عائلة المتقاعد المتوفى المكونة من مستحقين اثنين، راتباً قدره 280 الف دينار ومنحة بمبلغ 150 الف دينار.واضاف الربيعي ان عائلة المتوفى المكونة من مستحق واحد ستتسلم راتباً مقداره 260 الف دينار لمدة شهرين، يضاف له مبلغ المنحة 120 الف دينار، مشيراً الى ان الوزارة مستمرة باجراءاتها الخاصة بشمول جميع العمال في القطاع الخاص بمبالغ الضمان عن طريق فرقها التفتيشية المنتشرة في بغداد والمحافظات، بهدف حفظ حقوق العمال التقاعدية في المستقبل اسوة بالعاملين في القطاع العام.
يشار الى ان لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية قدمت مقترحا لتشريع قانون تقاعد وضمان اجتماعي جديد للعاملين في القطاع الخاص.ويهدف قانون الضمان الاجتماعي الى القضاء على ظاهرة الفقر والعوز المادي ورفع المستوى المعيشي لشرائح المجتمع المحتاجة والغاء التفاوت الطبقي بين الافراد.
في تلك الاثناء، اعلنت اللجنة المالية النيابية تضمين قانون التقاعد الجديد فقرة تؤكد منح المتقاعد ما نسبته 80 بالمئة من راتبه الاسمي أسوة بأقرانه في الوظيفة، فضلا عن مخصصات جديدة قد تشمل غلاء المعيشة.عضوة اللجنة ماجدة عبد اللطيف التميمي اكدت لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “التخصيصات المالية وحسب القانون الجديد مرصودة ضمن الوفرة المالية من واردات النفط”.واوضحت التميمي انه “بحسب النظام المالي والاقتصادي السليم يجب الانتظار حتى نهاية السنة المالية لمعرفة المصروفات والمتبقي من الاموال اي الفائض ليتم توزيع المنحة التقاعدية او المنح الاخرى”.
رد مع اقتباس
