بشرى سارة لكل الموظفين بعقد مؤقت في دوائر الدولة العراقية
تضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2011 في المادة 19/خامسا الفقرة التالية:
تعطى الاولوية لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة فعلية.
للإطلاع على كل فقرات قانون الموازنة العامة لسنة 2011 .. شاهد هذا الرابط
ربما لا يعلم البعض كم عدد الموظفين بعقد مؤقت في دوائر الدولة العراقية .. و هم يستلمون رواتب بخسة جدا (100 الف - 250 الف دينار) .. و بعضهم أمضى اكثر من 6 سنين على هذه الحالة على أمل التعيين الدائم .. فهنيئا لهم صحوة الضمير من قبل الحكومة العراقية .. و من لحم ثوره .. إطعمه