الكويت تؤكد أن العراق لم يخرج كليا من أحكام الفصل السابع .!
ــــــــــــــــــــــ
الصدريون نيوز ||

أكدت دولة الكويت، الجمعة، أن العراق لم يخرج كليا من أحكام الفصل السابع، مشيرة إلى أن ملف التعويضات المترتبة على العراق ما زال تحت طائلة الفصل، في حين اعتبرت أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن يوم أمس سينعكس إيجابا على علاقات العراق معها ومع المجتمع الدولي.

وقال وزير الإعلام الكويتي سلمان الحمود في تصريح صحافي إن "ملف التعويضات المترتبة على العراق للكويت ما زال تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، مشيرا إلى "وجود آلية بإشراف الأمم المتحدة لمتابعة دفع مبالغ التعويضات التي تبلغ نحو 11 مليار دولار".

وأعرب الصباح عن أمله "بخروج العراق من أحكام الفصل السابع بشكل كامل"، مؤكدا أن "هناك جزء من التعويضات وهناك آلية في الاجتماعات المشتركة بإشراف الأمم المتحدة في وضع آليات لمعالجة التعويضات".

وأضاف الصباح أن "هناك مبلغ 11 مليار دولار من المتبقي، وهناك تفاهم بين الأمم المتحدة"، معربا عن امله بأن "يخرج العراق من الفصل السابع وأن نعزز العلاقات".

وأوضح وزير الإعلام الكويتي أن "بقاء بعض الملفات تحت طائلة الفصل السابع لا يعني أن لدى الكويت أي مخاوف تجاه جارتها الشمالية"، مشددا على أن "العلاقات بين البلدين تحسنت بشكل كبير".

من جانبه، وصف وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله قرار مجلس الأمن الدولي بـ"الخطوة المهمة"، مبينا أن "القرار سينعكس إيجابا على علاقات العراق مع الكويت والمجتمع الدولي".

وأوضح الجار الله في تصريح صحافي "هي خطوة مهمة ستمكن أشقاءنا في العراق من الوصول إلى نتائج أفضل دائما في العلاقات سواء على مستوى الإقليم أو علاقاتهم على المستوى الدولي".

وأكد الجار الله أن "العراق أبدى تعاونا كبيرا في حل القضايا العالقة مع الكويت"، وقال "بالنسبة للمفقودين والممتلكات كان يتولاها المنسق الدولي تحت أحكام الفصل السابع، والآن تتولى هذه المهمة بعثة يونامي في العراق التابعة للأمم المتحدة".

وتابع الجار الله أنه "لم يتبق من هذه التعويضات إلا القليل"، مضيفا أن "أشقاؤنا في العراق منتظمون في دفع هذه التعويضات، وأيضا أكدوا أنهم سيواصلون دفع هذه التعويضات إلى نهاية آخر قسط فيها".

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع، أمس الخميس، على القرار رقم 2107 الذي يخرج العراق جزئيا من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإنهاء مهمة المنسق الخاص للأمم المتحدة المسؤول عن ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية.

ونقل مجلس الأمن بموجب القرار ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية بموجب الفصل السادس إلى عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وإبقائها تحت مظلة ومراجعة مجلس الأمن الدولي.

وحث العراق على مواصلة جهوده في البحث عن الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني من خلال اللجنة الوزارية المشتركة بين الجانبين.