فوائد واهمية خروج العراق من البند السابع - ماذا يعني خروج العراق من الفصل السابع؟




بغداد – ترقب نيوز
مع كل ساعة تمر يقترب العراقيون من تحقيق هدف كانوا قد يئسوا من نيله نتيجة التصرفات الصدامية، الا ان سياسة الحكومة والجهود الاستثنائية التي بذلها الدبلوماسيون والتعاون الذي ابدته دولة الكويت، قربت الحلم ولم يعد يفصل بيننا وبين تحقيقه واعلان اخراج العراق من الفصل السابع سوى ساعات
كتل ولجان نيابية ومسؤولون حكوميون واحزاب استعرضوا لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ايجابيات اخراج العراق من احكام الفصل السابع، لاسيما الفوائد الاقتصادية والسياسية لهذه الخطوة المهمة في تاريخ الدولة ما بعد النظام المباد.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الامن الدولي، على اخراج العراق من طائلة احكام الفصل السابع الخميس المقبل، بعد توصية الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون في تقرير قدمه إلى مجلس الامن، قال فيها: ان العراق أوفى بجميع التزاماته الدولية.
الأموال المجمدة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اكدت ان انتهاء أحكام الفصل السابع سيمكن العراق من استرداد امواله المجمدة، وينهي الضريبة التي دفعها الشعب جراء ممارسات النظام الدكتاتوري السابق.
وقال عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني محما خليل لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: إن “العراق اوفى بكل التزاماته تجاه الكويت، ما يحتم على المجتمع الدولي الايفاء بالتزاماته تجاه العراق ورفع الملاحقات القضائية عن الاموال العراقية المجمدة في الخارج”.
واوضح خليل ان “الشعب والحكومة العراقية قد تحملا الكثير من اجل اخراج العـــراق من طائلة الفصل السابع والوقت الآن، ملائــــم للخروج مــن هذا القيد الذي اضـــر كثيرا بالمواطنين”.
يذكر أن العراق يخضع منذ العـــام 1990 للفصـل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا الفصل باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
الوضع القانوني
من جهتها، ذكرت اللجنة القانونية النيابية ان خروج العراق من الفصل السابع سيعيد وضعه القانوني في المجتمع الدولي، إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن رقم 838 لسنة 1993، الذي صدر جراء اجتياح النظام المباد لدولة الكويت.
وافاد عضو اللجنة محمود الحسن لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، بان “خروج العراق من الفصل السابع سيعيد وضعه القانوني المطلق في المجتمع الدولي، إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن رقم 838 لسنة 1993 جراء دخول النظام السابق إلى الكويت”.
وبين الحسن ان “ايفاء العراق بالتزاماته يدعو الأمم المتحدة الى رفع الوصاية عن الأموال العراقية المجمدة في الخارج، لتعود الارادة العراقية على ماله وحقه المطلـــــق في التصرف”.
واضـــــاف ان “خروج العراق مــــن الفصل السابع بادرة أمل تفتح آفاقاً جديدة في التعامل مع دول العالم في مجالات التنمية والاستثمار”.
مفاوضات ناجحة
كمـــا عد الحزب الشـــــيوعي العــــــراقي ان خـــــــروج العـراق من الفصل السابع جاء نتيجة لايجابية المفاوضات التي اجراها العراق مع الكويت.
وذكر سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان “خروج العراق من طائلة احكام هذا الفصل جاء نتيجة لايجابية المفاوضات مع الكويت”.
وتابع: ان “نتائج المفاوضات بين العراق ودولة الكويت كانت ايجابية اذ تعهد الطرفان خلال اللقاء بالتزامهما بجميع البنود التي تم الاتفاق عليها والعمل على تحقيقها من اجل اخراج العراق من الفصل السابع”.
وبين موسى ان “ما قاله الامين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) في تصريحاته الاخيرة يؤكد التزام العراق بالاتفاقات والقرارات الدولية الخاصة بتنفيذ الالتزامات تجاه الكويت والعمل على تجاوز الخلافات بين البلدين”.
واكد ان “التزام العراق وحل المشاكل العالقة بينه وبين الكويت كفيلان باخراج العراق من الفصل السابع”، مشيرا الى ان هذا الامر سيفتح افاقا امام عودة العراق لممارسة دوره الريادي وكذلك سيتيح له المضي بالبناء والاعمار.
بيضة القبان
بدوره، رأى النائب عن كتلة المواطن كريم عليوي ان العراق سيتسع دوره بين دول العالم بعد خروجه من الفصل السابع لما يمتلك من مقدرة وكفاءة على الصعيد السياسي والدبلوماسي.
وقال عليوي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “العراق لديه الاستعداد ليكون بيضة القبان في المباحثات والاجتماعات العالمية وهو متصدر الدول العربية بهذا الشأن”، لافتا إلى أن “العراق استضاف اجتماع (5+1) الخاص ببرنامج ايران النووي وكان اجتماعا ناجحا على الصعيد الدولي”.
وضيف العراق مباحثات الجولة الثانية للمباحثات بشأن البرنامج النووي الايراني في العاصمة بغداد في النصف الثاني من شهر آيار الماضي.
واضاف عليوي ان “العراق يختلف عن الدول العربية في كثير من المجالات العسكرية والثقافية والسياسية ، ومن الدول الاولى التي تنبذ الارهاب”.
محددات اقتصادية
وفي الاطار نفسه، ربطت وزارة الاسكان والاعمار خروج العراق من طائلة أحكام الفصل السابع، بالتحرر من المحددات الاقتصادية، التي كانت سببا في تأخر تقديم الخدمات للمواطنين.
وقال وكيل وزارة الاسكان استبرق الشوك لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “خلاص العراق من طائلة أحكام الفصل السابع يعد خروجا من المحددات الاقتصادية التي كانت السبب في تأخر تقديم الخدمات للمواطنين”.
وبين الشوك ان “خروج العراق من الفصل السابع سيمكنه من إدارة شؤونه وبدون اي محددات تكون سببا في تاخر تقديم الخدمات ومشاريع البنى التحتيــة التي تحتاجهـا كل مدن العراق”، متوقعا ان “تكون للعراق مردودات اقتصادية كبيرة تسهم في خفض نسب البطالة والفقر”.
سيادة كاملة
من جانبه، شدد رئيس الكتلة البيضاء جمال البطيخ على اهمية خروج العراق من طائلة الفصل السابع من اجـل استعادة ســــــــيادته بالكامل.
وافاد البطيخ في تصـــــريح صحفي بـان “الخروج من هذا الفصل مهم جدا، وذلك لان بقاء العراق تحت طائلته يعني البقاء تحت وصاية الامم المتحدة ومجلس الامن”.
وكان الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، قد بين في مؤتمر صحفي عقد في الـ(19) من حزيران الحالي، بمحافظة البصرة، ان “جميع الأمور الخاصة بالفصل السابع المتعلقة بالعراق انتهت وأن الحكومتين في الكويت وبغداد اتفقتا وحققتا ما هو لصالح البلدين”.
واضاف البطيخ انه “اذا تم الخروج من هذا الفصل فسترجع سيادة العراق كاملة”
وكان رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الصباح قد اعلن خلال زيارته بغداد مؤخرا، ان دولة الكويت بعثت الى كافة اعضاء مجلس الأمن الدولي والى الأمم المتحدة رسالة للابلاغ عن ايفاء العراق بالتزاماته وان ما تبقى منها يمكن معالجته ضمن الفصل السادس.وتابع البطيخ: ان “العراق وضع تحت طائلة هذا الفصل على اعتبار انه يخل بالامن الدولي نتيجة لحروب النظام السابق”.في تلك الاثناء، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان الخروج من الفصل السابع سيعيد للعراق قوته السياسية والاقتصادية لأنه يمتلك ارثا تأريخيا عريقا يمكنه من ذلك.
وقال الصيهود في تـصريـــح صحـفي ان “الفصل السابع عقوبة تفرض على الدولة في حال شكل نظامها خطراً على الأمن والعـــــالم الدولي”، مشيرا الى ان “العراق وشعبه لا يشكلان خطرا على الأمن والعالم وإنما النظام السابق المقبور كان يشكل خطراً على الأمن في المنطقة”.
وأضاف الصيهود “لا يوجد الان مبررات لبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع والان سوف يأخذ دوره الريادي والتاريخي بعد ان اوفى بالتزاماته تجاه الكويت سواء بما يخص الخطوط الجوية العراقية أو التعويضات او ترسيم الحدود وفق القرارات الأممية”.
وأكد الصيهود أن” خروج العراق من الفصل السابع له فوائد سياسية واقتصادية كبيرة”.