TODAY - 18 February, 2011
صدامات مع متظاهرين حاولوا إختراق المنطقة الخضراء
بغداد تخفض مرتبات الرئاسات والسيستاني يرفض ضرب المحتجين


أكد المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني رفضه لاستخدام العنف ضد المحتجين المطالبين بالخدمات ومحاربة الفساد بينما تصدت قوات عسكرية لمحاولة متظاهرين الدخول إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد.. في وقت تم الاعلان عن تخفيض مرتبات الر ئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وزيادة النفقات التشغيلية في موازنة العام الحالي التي سيتم التصويت عليها الاحد المقبل.. في حين شهدت بغداد ومدن اخرى تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والبطالة.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
اكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي خطيب الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) وممثل المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية علي السيستاني على حق العراقيين في الاحتجاج والتظاهر وقال ان هذا حق دستوري ومشروع كفله الدستور "وان من حقهم المطالبة بتوفير الاحتياجات الأساسية لحياتهم ورفع مستواهم المعيشي وتخفيف معاناتهم".
وناشد المتظاهرين عدم الإضرار بالممتلكات العامة وتفويت الفرصة على بعض المندسين للقيام بأعمال تضر بآلية الاحتجاج السلمي وتعطي صورة مشوهة عن المتظاهرين والمحتجين. ودعا المسؤولين وقادة الأجهزة الأمنية الى الاستماع لمطالب المواطنين والعمل الجاد على حلّها وعدم التعامل معها بالعنف لان ذلك سيؤدي إلى إراقة الدماء - كما حصل في بعض المناطق – ويؤزم الأوضاع أكثر. وطالب الكتل السياسية باتخاذ خطوات جادة وعملية وسريعة لطمأنة المواطن بأنها ستعمل على حلِّ هذه الأزمات وتخفيف معاناتهم.
وشدد على ضرورة البدء فوراً باتخاذ الإجراءات لتخفيض رواتب كبار المسؤولين والوزراء والنواب وغيرهم بل وحتى إلغاء الامتيازات التي مُنِحتْ في الأوقات السابقة لكبار المسؤولين والنواب.. وكذلك تخفيض الرواتب التقاعدية لهم. وحذر الكتل السياسية من مخاطر وتداعيات بقاء هذه المعاناة للمواطنين بسبب نقص الخدمات وعدم توفر المواد الأساسية لحياته المعيشية من دون حل.
واكد ضرورة العمل على الوفاء بالوعود التي يقطعها المسؤولون لأبناء الشعب بشأن رفع معاناتهم خصوصاً ما يتعلق بالكهرباء وتحسين مفردات البطاقة التموينية وتوفيرها في موعدها المحدد وبكمياتها المحددة منوها الى إن إعطاء الوعود من المسؤولين من دون أن يلاحظ المواطن إن هناك سعي جاد من الجميع للوفاء بهذه الوعود سيفقِد ثقة المواطن بهم.
وأشار الكربلائي في خطبته التي نقلها موقع "نون" المقرب من المرجعية من كربلاء الى إن الإصلاح السياسي يتمثل بالابتعاد عن التكالب على المناصب والسلطة لان تبوء المقاعد الوزارية والمواقع الأخرى في السلطة هو من اجل خدمة هذا الشعب وليس لأجل تحصيل مكاسب خاصة أو مكاسب سياسية ضيقة. وشدد على ضرورة الإصلاح السياسي من خلال اتخاذ الوسائل الجادة والعملية لمحاربة الفساد المالي والإداري ومن أي موقع يحصل ومن أي مسؤول يصدر.
وهاجم الكربلائي الكتل السياسية قائلا "لاحظنا خلال الأيام الماضية كيف إن الكتل السياسية والمسؤولين ومجلس النواب شغلوا الكثير من وقتهم وجهودهم حول استحداث موقع نائب رابع لرئيس الجمهورية.. وكيف إنهم حينما شُكِّلت الوزارة استحدثوا احد عشر وزارة دولة كل ذلك من اجل إرضاء الكتل السياسية وبدلا ً من العمل على معالجة الترهل الذي يحصل في الوزارات وإذا بهذه الكتل تحاول استحداث مناصب وهمية وشرفية لا يحتاج إليها البلد، بل ترهق كاهل ميزانية الدولة وتشغل مؤسسات الدولة ومسؤوليها بأمور لا يحتاجها البلد ولا الشعب في الوقت الحاضر".
وفيما يتعلق بالاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي تعم بعض البلدان العربية ناشد الشيخ الكربلائي حكومات هذه الدول اعتبار هذه المطالب بأنها مطالب مشروعة وان تعمل على الاستجابة لها وتفهمها وعدم استخدام العنف والوسائل التي تُشعِر مواطني بعض هذه الدول إن هناك تعاملا طائفيا معهم في اشارة الى احتجاجات الشيعة في البحرين. وقال ان استخدام العنف سوف يؤدي إلا المزيد من إراقة الدماء والمزيد من العنف وتأزيم الأوضاع أكثر "لذلك لابد لحكام هذه الشعوب أن تتفهم مطالب شعوبها وتعمل على تحقيقها واستخدام الحوار واتخاذ الخطوات الجادّة لحل أزمات شعوبها" كما قال.

تظاهرات في بغداد تحاول اختراق المنطقة الخضراء
وقد تظاهر المئات من المثقفين وطلاب الجامعات والناشطين في منظمات المجمع المدني في شارع المتنبي ببغداد اليوم الجمعة مطالبين بتوفير الخدمات وإصلاح النظام السياسي والقضاء على البطالة والفساد واستقلال المؤسسات العسكرية وإقالة أمين العاصمة صابر العيساوي. وسار المتظاهرون الى ساحة التحرير بوسط العاصمة حاملين شعارات تدعو الى مكافحة الفساد وتقول "لا للفساد الإداري.. لا للبطالة.. لا لإراقة الدماء.. لا للرشوة" كما رددوا هتافات "الشعب يريد إصلاح النظام.. الشعب والجيش يد واحدة".
وقد وقعت مصادمات بين متظاهرين حاولوا الدخول الى المنطقة الخضراء والقوات الامنية مما اسفر الى وقوع اصابات بين المتظاهرين. وتضم المنطقة الخضراء بوسط بغداد مراكز الحكومة ومقار رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان وسفارات دول عربية واجنبية بينها الاميركية والبريطانية.
وتشهد مدن عراقية عدة منذ اسابيع تظاهرات شعبية تطالب بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة. وشهدت محافظة واسط ومركزها مدينة الكوت (160 كم جنوب بغداد) تظاهرة كبيرة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ثم أضرموا النيران في مقر مبنى المحافظة ومنزل المحافظ ومبنى دائرة العقود فيما ردت الشرطة المحلية بإطلاق النار على المتظاهرين ما أسفر عن مقتل وجرح 50 منهم.
وقد وصل الى الكوت اليوم قائد القوات البرية العراقية الفريق الأول الركن علي غيدان وقال أنه جاء لحماية المتظاهرين وسماع مطالبهم ونقلها إلى الحكومة العراقية. ودعا الى ان يكون التظاهر سلمياً مع عدم السماح بالتعرض للممتلكات العامة محذرا من وجود عناصر مندسة في صفوف المتظاهرين.
وتجددت الاحتجاجات في الكوت اليوم الجمعة حيث اعتصم المحتجون لليوم الثالث امام مبنى المحافظة مطالبين باقالة الحكومة المحلية التي وصفوها بالفساد. ورفع المعتصمون شعارات منددة بالحكومة المحلية وطالبة بإقالة محافظ المدينة وأعضاء المجلس والكشف عن مصير الاموال التي انفقت خلال السنوات الماضية.
واتهم رئيس الوزراء نوري المالكي اتهم خلال مؤتمر صحافي أمس جهات سياسية لم يسمها بالوقوف وراء أعمال العنف التي شهدتها محافظة واسط مشيرا الى اعتقال 20 شخص يشتبه بتورطهم بتلك الأحداث. وحذر القوات الأمنية من استخدام القوة لتفريق المتظاهرين.
وقالت قيادة عمليات بغداد أن المالكي أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الأحداث التي شهدتها محافظة واسط كاشفة عن مخططات تهدف إلى إحراق المؤسسات الحكومية خلال التظاهرات. كما شهدت مدينة السليمانية الشمالية أمس تظاهرة طالبت بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين وحاول المتظاهرون اقتحام مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني فيما ردت حماية المقر بإطلاق النار عليهم مما أدى إلى مقتل 7 منهم وإصابة حوالي 50 آخرين.
تخفيض مرتبات الرئاسات الثلاث وزيادة مخصصات التشغيل
وقال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان رؤساء الكتل السياسية واللجنة المالية للبرلمان اتفقوا على تخفيض نسبة 4% من رواتب الرئاسات الثلاث وتخصيص نسبة 30% من موازنة العام الحالي البالغة 87 مليار دولار للتشغيل والتصويت عليها الاحد المقبل.
وقد اجتمعت رئاسة مجلس النواب مع اللجنة المالية وبحضور رؤساء وممثلي الكتل النيابية في المجلس بحضور وزير المالية رافع العيساوي حيث جرى بحث التفاصيل النهائية للموازنة الاتحادية للسنة المالية 2011. واتفق المجتمعون على تحديد الاحد المقبل موعدا للتصويت على الموازنة.
واضاف النجيفي ان الاجتماع ناقش الصورة الأخيرة للموازنة مع مراجعة العديد من الأبواب والفقرات المهمة التي تخص الموازنة فضلا عن تخفيض عدد من الفقرات بما لا يعطل عمل الحكومة ويلبي حاجة المواطنين. وأشار الى ان الموازنة سوف تخرج بشكل مناسب موضحا ان الكثير من المطالب قد تحققت في الموازنة وسيصار الى اجتماع مع مؤسسات المجتمع المدني والمتظاهرين لذلك الغرض. واكد وجود توجه لدى جميع الكتل على تخفيض المنافع الاجتماعية والرواتب للرئاسات الثلاث وتحويل تلك المبالغ الى دعم شبكة الرعاية الاجتماعية وتوفير مفردات البطاقة التموينية.
وشدد على انه لن يتم التساهل في السنة المقبلة في آلية اعداد الموازنة لانها تحتاج الى معايير جديدة وسنطالب باعداد الحسابات الختامية قبل التصويت على الموازنة لان هذه السنة جاءت متأخرة. وقال ان تعديلات الموازنة تتضمن تخصيص 30% منها للاستثمار و70% للنفقات التشغيلية".
وكان رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النوابقد سارعوا الاسبوع الماضي اثر تظاهرات الاحتجاج التي شهدتها مختلف المدن العراقية الى الاعلان عن تخفيض مرتباتهم العالية فيما يتجه النواب الى اجراء مماثل يشمل جميع اعضائه. وأكدت الرئاسة العراقية ان لجنة خاصة مؤلفة من ممثلي الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب تعكف حاليًا على إعادة النظر في الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها قادة الدولة والمنتسبون إلى الدوائر الرئاسية. وأكد الرئيس جلال طالباني ان المبالغ المستقطعة يجب ان تساهم في تحسين أوضاع الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أعلن الجمعة الماضي عن تنازله عن نصف راتبه الشهري لصالح خزينة الدولة. وليست هناك ارقام رسمية عن رواتب رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لكن سياسيين يقولون انها تتراوح بين 360 الف دولار و700 الف دولار سنويًا.
وقرر المالكي توزيع 15 ألف دينار عراقي (15 دولارًا) شهريًّا على كل مواطن عراقي (30 مليون نسمة)، لسد النقص في مواد الحصة التموينية التي يعتمد عليها العراقيون بشكل أساس في توفير أغذيتهم اليومية. كما تم الاعلان عن قرب اطلاق 288 الف وظيفة بعد الموافقة على موازنة العام الحالي التي يناقشها مجلس النواب حاليا تمهيدا للمصادقة عليها حيث بلغت 90 مليار دولار.
كما أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي تخصيص 500 مليار دينار نقدًا (حوالى نصف مليار دولار) توزع على المواطنين بدلًا من المواد التي لم تصرف لهم ضمن مفردات البطاقة التموينية. وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد إنه خصصت أيضًا 21 مليار دينار عن مستحقات الفلاحين عن محصول الشعير للعام الماضي.
وأوضح أن وزارة المالية وبعد مصادقة مجلس الوزراء ستصرف أكثر من 3 مليارات دولار لوزارة التجارة قسمت إلى التزامات سابقة وجديدة، وستوزع على المواطنين 15 ألف دينار لكل فرد على آليات تحددها وزارة التجارة. وأوضح أنه تقرر منح المحافظات التي لا يوجد لديها إنتاج نفطي بتوفير الموازنة الناتجة من زيادة الإنتاج أو الأسعار. وأكد أنه سيتم توزيع آخر لكل مواطن للمحافظات وفق الكثافة السكانية حتى تعوّض تلك المحافظات التي لا تمتلك منافذ حدودية. يذكر أن الدولار يساوي 1100 دينار عراقي.
ايلاف