إن خروج العراق من البند السابع ضروري جداً لنقل الخبرات الاجنبية والتكنولوجية الحديثة في جميع القطاعات الاقتصادية الى البلاد،كما ان هنالك فوائد مترتبة على خروج العراق من البند السابع الا وهي فتح الباب أمام الاستثمار المباشر من قبل الشركات العالمية العملاقة، وإلغاء منع استيراد التكنولوجيا من البسيط الى المعقد، وعودة العراق كبلد يعتمد بالتحكيم داخله ،لان البلدان الخاضعة للبند السابع لا تتمتع بذلك.

أما في القطاع المالي :

أن خروج العراق من البند السابع يمنح القطاع المالي حرية أكثر في التعامل مع المصارف العالمية، وكذلك يقلل الكلف على جميع الصناعيين، ويختصر خطوات الوسطاء وما يرافقها من تكاليف اضافية، كما أن التعامل مع البنوك العالمية يكون بشكل مباشر وأكثر مصداقية.

ان مشكلة المصارف والقطاع البنكي تتمثل بتحديد فقرات البند السابع التي تحظر التعامل مع البنوك الحكومية المحلية، حيث تصادر المبالغ المالية التي يتم التعامل بها دوليا، مشيرا الى إمكانية تبني جميع الانظمة العالمية المصرفية في مصارفنا العامة، ويتم اشراك المنتسبين في دورات تطويرية في جميع الاختصاصات لرفع كفاءة الكوادر المصرفية، والوقوف على آخر ما توصل اليه قطاع المصارف العالمي وآليات عمله وتعامله.