TODAY - 17 February, 2011
الطرفة قال انه لا يملك «عصا سحرية» لتغيير الاوضاع.. ولم يقم بإعادة المليارات الى بغداد
محافظ واسط يتهم «مندسين» بالتخريب.. والعراقية لا تستبعد تورط موالين له في حرق دائرة العقود
بغداد – العالم
اتهم محافظ واسط في حديث مع «العالم» معلقا على الاحداث التي شهدتها مدينة الكوت امس الاربعاء، «مندسين» بتحويل الاحتجاجات الشعبية هناك الى عمليات حرق وتدمير لمباني الحكومة، قائلا انه لا يمتلك عصا سحرية لتغيير الواقع بسرعة، في وقت هاجم اعضاء في مجلس المحافظة اداء المحافظ متسائلين عن «اخفاقه» في انفاق الموازنة المخصصة.
وسقط عشرات الجرحى وقتل شخص واحد على الاقل هو فتى عمره 16 عاما، خلال احتجاج امام مبنى المحافظة تعرض الى اطلاق نار من قبل عناصر الحماية، وتحول الى عنف ادى الى حرق مباني رسمية، لكن عضو القائمة العراقية في مجلس محافظة واسط لم يستبعد ان يكون «موالون» للمحافظ قد تورطوا في ذلك خاصة استهداف دائرة العقود والمشاريع وفيها وثائق حول صفقات البناء والاعمار.
وقال المحافظ لطيف حمد الطرفة وهو يمثل كتلة دولة القانون المرتبطة برئيس الوزراء نوري المالكي، ان «لغة الحرق ليست لغة العراقيين وما حصل في الكوت لم نكن نريده ليحصل وللاسف هناك من اندس داخل المظاهرة التي كنا نريدها سلمية».
وتابع ان مطالب المتظاهرين «حقيقية وواقعية واعتقد ان جميع هذه المطالب معروفة للجميع».
لكنه يقول ان خدمات الطاقة والبطاقة التموينية وسواها «ليست بيد الحكومات المحلية بل بيد وزارة التجارة مثلا والكهرباء». ويقول الطرفي الذي يعمل في منصبه منذ خمسة اعوام وأقاله مجلس المحافظة مرتين إلا انه بقي في منصبه «اعتقد ان هناك اجندات سياسية تقف خلف احداث واسط، ونتهم الناس الذين تقدموا بطلب للتظاهر مسؤولية ما حصل ونحملهم التبعات القانونية لما جرى على الرغم من مشروعية مطالبهم».
ويعترف الطرفة ان التظاهرات تأتي «منسجمة مع الجو العام» الذي تعيشه المنطقة العربية ولكن «هناك من يغذيها من الداخل لتكون بالشكل الذي ظهرت عليه، ومن اهم اولوياتنا الحالية اعادة بسط الامن في واسط ولقاء ممثلين عن المتظاهرين ان كان هناك تمثيل حقيقي لهم وسنستمع لهم».
لكنه يذكر ايضا ان «لا احد يملك عصا سحرية لتغيير الواقع سريعا، وما متوفر من مشاريع توزع على ارجاء المحافظة وهذا هو ما يمكن ان نقدمه لكن السياسة تلقي بظلالها على الوضع هنا».
ويؤكد انه «حائر» في كيفية القيام بمشاريع بالمال المحدود لمحافظته، ويوضح «ما نتسلمه من تخصيصات لمحافظتنا لا يكفي للمشاريع الموجودة فأين نذهب بمئة مليار دينار؟ هل ننفقه على قطاع الصحة ام التعليم ام الزراعة ام الصناعة؟».
لكن عضو مجلس المحافظة عن الكتلة العراقية غظنفر البطيخ، يتهم المحافظ بأنه يواجه «عاقبة اخفاقه». ويوضح في حديث لـ»العالم» ان الجميع يؤيدون التظاهر السلمي «خاصة وان توجيهات رئيس الوزراء اكدت على عدم استخدام القوة مع المتظاهرين وتلبية متطلباتهم التي تظاهروا من اجلها، لكن الذي حصل كان بسبب تردي الخدمات وقيام المحافظ بإقالة مجلس المحافظة مرتين».
ويتحدث البطيخ عن المشاكل السياسية في المحافظة قائلا ان الطرفة قام «بتوسيط جهات سياسية ليقف بوجه مجلس المحافظة، واستعان بكثير من الساسة بينهم الشيخ خالد العطية الذي يقدم له الدعم الكامل في توجهاته» وتابع «رئيس الوزراء محكوم كذلك بقائمة وكتلة سياسية عريضة وتضغط عليه بهذا الاتجاه، وهذا هو بالضبط سبب ما حصل».
ويذكر ان اعتراض مجلس المحافظة الاساسي على الطرفة هو «عجزه عن تقديم اي خدمة للمحافظة طيلة اربع سنوات قضاها في منصبه هذا، فضلا عن اعادته للموازنة المخصصة للمحافظة، الى الخزينة المركزية».
وتابع «ما نحزن عليه ويؤرقنا هو تدمير الممتلكات العامة للمحافظة اثناء المظاهرة، واعتقد ان هناك مندسين فعلوا فعلتهم وهم مرتبطون بالمحافظ، والا ما تفسير قيامهم بإحراق دائرة العقود ومركز المعلومات وهذا الامر عليه علامات استفهام كبيرة؟».
من جهتها تقول امال حسن مهدي، عضو مجلس محافظة واسط عن كتلة الاصلاح، ان احداث واسط «نفذها مخربون مدسوسون، فماذا يعني انهم احرقوا كل وثائق المحافظة التي تحمل في طياتها معاملات آلاف المواطنين وكيف ستعود؟».
وتوضح مهدي «نحن مع مطالب المتظاهرين وخرجنا لهم وتحدثنا اليهم وجها لوجه وقلنا لهم ان مطالبكم مشروعة وعرضنا عليهم المشاريع التي سننفذها هذا العام، كما نقلنا كل هذه الملاحظات الى ممثلين عنهم ولكن لا نعلم لماذا اندفع بعضهم بهذه الطريقة التي لا يمكن للشارع الواسطي او العراقي قبولها مطلقا». وتعترف مهدي بوجود «ضعف اداري» في الجانب التنفيذي في المحافظة، وتتساءل «لا نعلم بماذا ينشغل السيد المحافظ كي لا يتمكن من متابعة الجهاز التنفيذي للحكومة المحليه، ولا نعلم ايضا لماذا اعاد 83 مليار دينار هو حجم موازنة المحافظة لعام 2010 من اصل 102 مليار دينار، الى الخزينة المركزية وفشل في انفاقها، وماذا قدم للمحافظة خلال السنوات الخمسة التي امضاها في منصبه؟».
وتذكر انه وفي الفترة الاخيرة «اصبح مجلس المحافظة هو الجانب التنفيذي المسؤول عن توفير الخدمات وادارة المشاريع، واخذنا دور المحافظ والدوائر التنفيذية المعنية وخرجنا بأنفسنا لمتابعة المشاريع قيد الانجاز، وخطوة خطوة بدأنا نستكمل ما لم نتمكن من تقديمه خلال العامين الماضيين».
لكن المحافظ يقول لـ»العالم» ان هناك «فهما خاطئا لموضوع اعادة المتبقي من موازنة واسط الى الخزينة المركزية».
ويضيف «لا يوجد مال يعاد الى الخزينة في بغداد، وكل ما هنالك ان هذه الاموال توجد مقابلها مشاريع لا تنفذ في سنة او سنتين، وهي مستمرة واحتياجاتها المالية تبقى كأمانة لدينا، وهذا متفق عليه مع وزارتي المالية والتخطيط».
ولم تنجح العديد من المحافظات في انفاق موازناتها للعام الماضي، وقال مسؤولون انها اعيدت الى الخزينة وكانت مبالغ كبيرة لأن نسب انجاز المشاريع بدت متدنية للغاية، لكن الحكومة وعدت ان تقوم بإعادة تلك الاموال للمحافظات على شكل مشاريع تجري المصادقة عليها وتنفيذها. الا ان الاحتجاجات الشعبية تطرح العديد من الاسئلة حول قدرة الحكومات المحلية على تجنب الاخطاء وحالات التلكؤ الحاصلة سابقا، وسط اتهامات بشيوع الفساد وغياب الخبرة.
رد مع اقتباس
