وكالة هنا الجنوب الإخبارية/ متابعة عمار السعيدي
اعلنت لجنة الاقتصار والاستثمار البرلمانية عن توزيع درجات وظيفية البالغ عددها 500 درجة للتعليم و30 الف للدفاع .
وقال عبد العباس شياع، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، إن عملية "توزيع الدرجات الوظيفية وحصص الوزارات منها تقوم بها وزارة المالية، وتتم بناءً على حاجة المؤسسات الحكومية"، مشيرا إلى ان "طريقة التوزيع لا تلبي الطلب الكبير على التعيين".
وأكد شياع أن "أزمة التعيين تعود إلى الفارق الكبير بين ما تخصصه الموازنة الاتحادية، وبين ما تطلبه المؤسسات الحكومية من درجات".
وتابع "ليس كل ما تطلبه الوزارة يتحقق لان التعيين يكلف الدولة مبالغ اضافية على الموازنة، لكن الكثير من الوزارات تعاني من نقص في الوظائف وفي مقدمتها أمانة بغداد التي تحتاج إلى مئات من المهندسين والفنيين ولديها مئات المشاريع بحاجة إلى متابعة ومراقبة".
لكن شياع اقترح لمعالجة نقص الموظفين أن "تقوم الوزارات بالمناقلة خاصة من المؤسسات التي تعاني الترهل بسبب وجود الفائض، كما هو الحال في النقل والتجارة".
بيد أن عضو مجلس النواب رهن قرار المناقلة بـ"موافقة مجلس الوزراء".
وكشف شياع ان "وزارتي الصحة والتربية حصلتا على اعلى نسبة درجات وظيفية، فالصحة حصلت على اكثر من 20 الف درجة والتربية على 15 الف درجة وظيفية، باعتبار ان هاتين الوزارتين على تماس مباشر بحياة المواطن".
ولفت إلى أن "وزارة التربية تواجه سنويا نموا سكانيا، فيما الطلبة في ازدياد ولابد من تغطية ذلك بمدارس جديدة".
وتابع "تحتاج الصحة مع النمو السكاني ايضا إلى كوادر جديدة ومستشفيات ومراكز صحية وعيادات في مناطق كثيرة"، مذكّراً بأن "الحكومة منحت خريجي كلية الطب فرصة تعيين لان البلد بحاجة إلى اطباء، ولهذا الغرض تتصدر الصحة نسبة الدرجات الوظيفية المخصصة من قبل الحكومة".
وشدد عضو لجنة الاقتصاد على ضرورة "التنسيق بين وزارة التخطيط والمالية وبقية الوزارات لتحديد حاجة الوزارات وفقا لقدرة الموازنة وهذا يعتمد على الايرادات المالية السنوية للبلد".
ومن جانب اخر وقال مصدر مطلع في وزارة المالية أن "الحكومة تعتزم حصر الاحتياجات وتنسيقها مع حجم خريجي الكليات، نظراً لتزايد طلب وزارة الصحة على الدرجات الوظيفية من دون أن يفي عدد المتقدمين بالطلبات، فعدد خريجي كلية الطب على سبيل المثال لا يتناسب وحاجة البلد للكوادر الطبية، أي اننا نحتاج المزيد من الخريجين والاطباء، لا سيما وان ظرف البلد دفع الكثير منهم للهجرة".
واكد المصدر أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجنة خاصة تعنى بمكافحة البطالة، وتوصلت في خضم نقاشاتها إلى وجود حاجات علمية للبلد وفائض كبير في الاختصاصات الاخرى التي تقدمها وزارة التعليم من خريجي الكليات من قبيل الاختصاصات الانسانية والادبية والتربوية".
وأوضح المصدر ان الحكومة "لا تملك احصاءً عن اعداد المتقدمين، كما أن عدداً من الوزارات تعتمد طريقة التعيين الألكتروني عبر شبكة الانترنت، ومنها من يتسلم الطلبات يدويا، لذلك من الصعب احصاء اعداد المتقدمين على الوظيفة او الاختصاصات المتوفرة".
من جهته، اوضح الخبير الاقتصادي علي الحمود ان "العام الماضي شهد حراكا كبيرا في قضية التعيينات ودار الحديث عن قانون الخدمة المدنية وانشاء مجلس للخدمة الوظيفية، الامر الذي ادى إلى تشدد الجهات الحكومية في التعيين وجعلها اكثر شفافية"، لافتا إلى أن "التقديم على الوظائف صار طريق الانترنت وكل وزارة بوزارتها وكل محافظة بمحافظتها دون ان يكون هناك شيء جامع وشامل".
وبين الحمود، في تصريح صحفي، ان "الوزارات التي حصلت على درجات وظيفية قامت بتوزيعها وفقا للمحسوبيات والمنسوبيات". واشار إلى ان "وزارة التعليم العالي مثلا حصلت على 500 درجة وظيفية فقط، في حين وزارتي الدفاع والتربية بلغت درجاتهما مجتمعة نحو 30 ألفا، بينما وزارة الثقافة لم تحصل على أي درجة وظيفية نظرا لوجود فائض لديها من خلال موظفي وزارة الاعلام المنحلة، والامر ينطبق على وزارة الصناعة التي احيل عليها موظفو التصنيع العسكري".
واكد الحمود "عدم وجد اي احصاءات حقيقية عن اعداد المتقدمين للتوظيف، إلى حين تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، ليتم احصاء عدد المتقدمين ومواصفاتهم، لان مجلس الخدمة الاتحادي من المقرر ان يجمع كل طلبات التعيين، وعلى اساس المقابلة والنقاط والنسب السكانية بالمحافظات يوزع الدرجات الوظيفية، وهذا ما لم يتم حتى الان".
رد مع اقتباس
