TODAY - February 15, 2011
البحرين: اشتباكات مع محتجين ودعوات لمظاهرات حاشدة
الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ما أفرض عن وقوع إصابت
اشتبكت قوات الأمن البحرينية مع متظاهرين في قرية كرزكان غربي البحرين، فيما نشرت مجموعات معارضة نداءات على الإنترنت تطالب المواطنين بالخروج والتظاهر يوم الاثنين ضد الحكومة.
ويقول شهود عيان أن الشرطة أطلقت الغاز المسيّل للدموع على شباب خرجوا للتظاهر بعد حفل زفاف ما أسفر عن وقوع إصابات.
ونصبت قوات الأمن نقاط تفتيش حول القرى الشيعية، وفي العاصمة المنامة تحسبا لخروج تظاهرات جديدة لإحياء ذكرى وضع دستور البلاد عام 2002.
كما كثفت الشرطة من دورياتها في الشوارع الرئيسية ومراكز التسوق في المنامة فيما بدا تحذيرا واضحا من أي تجمعات.
وتطالب مؤسسات حقوق الإنسان الحكومة بإصلاحات جذرية، من بينها الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وتقود حملة الاحتجاجات المعارضة الشيعية ويرى مراقبون أن ذلك يزيد من قلق النظام السني الحاكم الذي أعلن مؤخرا عن تقديم مساعدات مالية للفقراء ووعد بإصلاحات على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت برئيسي تونس ومصر.
وتوقع ناشطون حقوقيون حدوث "فوضى وحمام دم" إذا حاولت السلطات قمع المظاهرات، واستمرت في الضغط على المعارضة.
ووجه المركز البحريني لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أكدت ضرورة "تفادي السيناريو الأسوأ" من خلال إصلاحات واسعة النطاق تشمل حل الأجهزة الأمنية ومقاضاة مسؤولين في الدولة لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وطالبت الرسالة بإطلاق سراح نحو 450 من النشطاء السياسيين ورجال الدين.وحث نبيل راغب مدير المركز الملك حمد على" تفادي الأخطاء القاتلة المماثلة لما ارتكب في تونس ومصر".
وتشير تقديرات إلى أن الشيعة في البحرين يمثلون 70 % من السكان، وهم يشتكون دائما من تعرضهم لتمييز منهجي من قبل النظام السني الحاكم.
وإضافة إلى المساعدات المالية التي أقرت مؤخرا، بدأت الحكومة تحركات لرفع القيود عن وسائل الإعلام من خلال مناقشات بين هيئة الرقابة على الإعلام وناشري الصحف لوضع قواعد جديدة تخفف من قيود الدولهة على الإٌعلام
كانت السلطات قد شنت العام الماضي حملة ضد المعارضة الشيعية ما أدى إلى اندلاع اعمال شغب.
يذكر ان البحرين تضم مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي ما يزيد من اهميتها الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة.
ملك البحرين يشكل لجنة تحقيق في أسباب وفاة شخصين في الاحتجاجات
أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وفاة شخصين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدى يومين.وأعرب في خطاب بثه التلفزيون البحريني يوم الثلاثاء عن الأسف لسقوط القتيلين وتقدم بتعازيه الحارة لذويهما
وقال إنه تم تكليف جواد بن سالم العريضي نائب رئيس مجلس الوزراء "بتشكيل لجنة خاصة لمعرفة الأسباب التي إدت إلى تلك الأحداث المؤسفة ".وأضاف "همنا الأول سلامة الوطن والمواطن ولكي يأخذ كل ذي حق حقه".
كما أوضح الملك حمد ان اللجنة ستبحث في أسباب هذه الظاهرة وتقدم اقتراحات "بما ينفع الوطن والمواطن".
وأشار إلى الدستور يكفل حرية التعبير عن الرأي وتنظيم المسيرات السلمية مؤكدا أن القانون ينظم ذلك.
وقال أيضا إن الإصلاح الذي بدأ قبل نحو عشر سنوات مستمر موضحا أن مسيرة الإصلاح في بلاده "فتحت جميع الأبواب للحرية والمسؤولية".
وجاء خطاب الملك بعد أن جمدت كتلة "الوفاق" المعارضة في البحرين مشاركتها في البرلمان بعد مقتل شخصين نتيجة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
وشجبت "كلة الوفاق" وهي إحدى كتل المعارضة الشيعية الرئيسية ما أسمتها "محاولات الترهيب والممارسات البربرية التي تنتهجها قوى الأمن ضد الاحتجاجات السلمية".وقال عبد الجليل ابراهيم ان المعارضة انسحبت من البرلمان احتجاجا على ممارسة السلطات.
وكان شخص ثان يدعى فاضل سليمان المتروك قد قتل أثناء تشييع جنازة قتيل سقط في احتجاجات سابقة .وبانتشار أنباء مقتله صعد النشطاء من حملاتهم على فيسبوك ودعوا الى مشاركة واسعة في جنازة الضحية الثانية واسمه فضل سليمان المتروك.
وقد انتشرت قوات الشرطة على الطرق الرئيسية المؤدية الى العاصمة المنامة في محاولة لمنع وصول مشاركين في الاحتجاجات التي دعى اليها الناشطون على الانترنت.
وكانت الدعوة المنشورة على إحدى الصفحات على فيسبوك قبل مقتل الناشطين قد طالبت المواطنين بالضغط على النظام من أجل القيام بإصلاحات سياسية واجتماعية، ورفعت شعار "الشعب يريد إصلاح النظام"ن ولكن الشعارات تحولت الى "الشعب يريد إسقاط النظام" بعد انتشار خبر مقتلهما.
وكان الناشط الأول علي عبدالله مشيمع قد قتل الاثنين خلال صدامات وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين خرجوا مطالبين بمساحة أكبر من المتاح حاليا من الحرية والحقوق الديمقراطية.وجرح ما لا يقل عن 30 شخصا نتيجة إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وعبر بيان صادر عن وزير الداخلية البحريني العميد رشيد بن عبدالله آل خليفة عن عزائه لعائلة القتيل، ووعد بإجراء تحقيق في ظروف مقتله ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت استخدام مفرط للقوة ضد المحتجين.
وكان حكام البحرين قد حاولوا الاسبوع الماضي إحباط الدعوات للاحتجاجات بأن وعدوا بصرف مبلغ 2700 دولار لكل عائلة وبتخفيف الرقابة على وسائل الإعلام.
المصادمات اندلعت حين حاولت الشرطة منع المحتجين من الوصول إلى المنامة
هامش حريات
ويطالب المحتجون بهامش أوسع من الحريات وبتغيير جذري في أسلوب حكم البلاد، بما في ذلك إعطاء سلطات أوسع للبرلمان وكسر سيطرة الملك على المواقع المهمة في السلطة.
يذكر أن الأغلبية الشيعية في البحرين، التي تشكل 70 في المئة من عدد السكان تشكو منذ فترة طويلة من تمييز النظام الحاكم ضدها.
ويستشهد حكام البحرين بالانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا كدليل على الانفتاح السياسي، مع وصول 18 معارضا الى مقاعد البرلمان التي يبلغ عددها 40 مقعدا.
ويتخوف السنة في البحرين من النشاطات الاحتجاجية التي يقولون إنها تهدف الى تقويض النظام وإقامة علاقات قوية مع إيران.
وتجري حاليا محاكمة 25 شخصا شيعيا بتهمة التآمر التآمر ضد النظام الحاكم.
على صعيد مشابه دعت جماعات معارضة في الكويت الى احتجاجات مضادة للحكومة الأسبوع الماضي ولكنها أجلت الموعد في وقت لاحق الى الثامن من آذار/مارس بعد استقالة وزير الداخلية.
رد مع اقتباس