العراق-بغداد/وكالة بلادي الاخبارية:

قادت التوافقات والتقارب بين الخصمين السياسيين في مجلس النواب قائمتي ائتلاف دولة القانون والعراقية الى اعادة طرح مبدأ "السلة الواحدة" لتشريع نحو 14 قانوناً عطلت لاسباب سياسية، الا ان الكتلة الاكبر عددا أبدت رفضها للمبدأ الذي عدته انتقاصا للمجلس.

كتلة الوفاء التي انسلخت عن كتلة وطنيون المنشقة عن القائمة العراقية اكدت إمكانية استخدام السلة الواحدة بين بعض الاطراف السياسية في مجلس النواب لتمرير مجموعة قوانين مختلف عليها.

وقال رئيس الكتلة عبد الرحمن اللوزيري لوكالة بلادي الاخبارية إن "استخدام التلويح بفكرة السلة الواحدة لتمرير مجموعة قوانين خلافية ليس وليد اللحظة بل تم اعتماده سابقا و في اكثر من مناسبة".

وأضاف أن "هذا الامر على الرغم من عدم قانونيته كون الدستور العراقي لم ينص على هذا او النظام الداخلي لمجلس النواب، لكن قد يصار الى العمل به في حال بقاء الاوضاع على ما هي عليها".

واشار الى أن "نظام السلة او الحزمة الواحدة بات عرفا تقليديا في مجلس النواب ينتج باتفاق كافة الاطراف لتجنب اكبر قدر من الخسائر حسب تعبيره".

العرف والتقليد السائد غير القانوني يراه التحالف الكردستاني غير مضر بالوقت الحالي وقد ينتج عنه التوافق بين المكونات السياسية.

وقال عضو الكتلة محما خليل لوكالة بلادي الاخبارية إن " الغاية من تفضيل خيار السلة الواحدة هو لخروج مجلس النواب من ازمته الراهنة فضلا بانه خيار وسطي قابل للمناقشة بين كافة الاطراف".

وأضاف خليل أن "الكرد حريصون على استمرار العملية السياسية لاسيما في جزئها التشريعي كون استمرار الحال على ما هو عليه سيفقد الدولة العراقية هيبتها عبر ركن من اركانها الرئيسة وهو مجلس النواب"، مشيرا الى أن "تفضيل هذا الخيار على غيره من الخيارات الاخرى لتمرير القوانين هو مراعاة للتوقيت الحرج واختزالا للوقت".

لكن المواقف التي بنيت على اساسها خيار السلة الواحدة لاترق لائتلاف دولة القانون الذي أكد وقوفه بالضد من الخيار، منتقدا الكرد لتبينهم مبدأ "السلة الواحدة".

وقال عضو الائتلاف هيثم الجبروي لوكالة بلادي الاخبارية إن ائتلافه "سيقف بالضد من فكرة السلة الواحد لتمرير بعض القوانين المختلف عليها كتعديلات المساءلة والعدالة وتجريم البعث وترسيم الحدود الادراية للمحافظات".

واضاف الجبوري أن "الاصرار على هذا الامر سينتقص من هيبة مجلس النواب كون الامر بمثابة المغامرة التي قد تذهب بالوضع السياسي الراهن الى ما هو اصعب عليه".

وأشار الجبوري أن "ائتلاف دولة القانون لن يقبل القسمة على اثنين بموضوع تجريم البعث ولن يقبل ان يطرح معه قانون تعديل المسألة والعدالة"، منتقدا "دور الكرد بالتعامل مع هذا الامر من خلال الترويج لفكرة الحزمة الواحدة".