الشعب العراقي بحاجة الى ثورة كمصر
ازمة تشكيل الحكومة العراقية وتجاوز صوت الناخب العراقي وعدم الالتزام بنصوص الدستور لم تكن وليدة ظرف راهن ولكنها تمثل امتدادا للوضع السياسي خلال الثمان سنوات الماضية والذي اتسم بتكريس الطائفية وتفضيل الاجندة الخارجية والانتهازية والفئوية والفساد المالي والاداري ونقص او بالاحرى انعدام الخبرة السياسية والمهنية للمسؤول العراقي وعدم ايمان الكتل السياسية وعناصرها الفردية بابسط مبادئ الديمقراطية وتجاوز واهمال نصوص الدستور والقانون والغاء دور المؤسسات ونقوصات وعدم اكتمالية وازدواجية وغموض الدستور وعدم وجود قانون الاحزاب وانحيازية قانون الانتخابات وانعدام الحس الوطني وتغليب المصلحة الشخصية والفئوية ومصادرة الحقوق والحريات وتسييس القضاء العراقي وخنق حرية الاعلام وتدخل ونفوذية رجال الدين. هذه العوامل مجتمعة انتجت فسادا ماليا واداريا لا مثيل له في تأريخ الشعوب مع تعطيل القوانين وعدم تمكن الحكومة من اعادة بناء البنية التحية كمجالات الكهرباء والماء والنفط والاتصالات والمواصلات والصحة والتعليم مع فشلها الذريع في تقديم الخدمات الاساسية للمواطن رغم ميزانية الحكومة الخيالية التي فاقت 280 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية وبدلا من معالجة القضايا المصيرية التي تهدد امن ووحدة واستقرار ونمو الاقتصاد كالتعداد السكاني ومعالجة المناطق المتنازع عليها وتشريع قانون الموارد الطبيعية كالغاز والنفط وتكريس المصالحة الوطنية, تم تأجيل الخوض ومعالجة هذه القضايا المصيرة. فلو القينا نظرة سريعة على مجريات الثمان سنوات الماضية لوجدنا ان ما هو قادم سوف يكون اسوأ من ما مضى حيث اتسمت الثمان سنوات الماضية بما يلي:
1: سرقة وهدر اكثر من 400 مليار دولار من المال العام.
2: تعطيل وتجاوز اكثر من نصف نصوص الدستور العراقي وتسييس القضاء العراقي
3: الفشل في معالجة وتأجيل اكثر من 200 قانونا وتشريعا حيويا بضمنها ايجاد حلا للمناطق المتنازع عليها والاتفاق على نظام وقانونية المجلس الاتحادي وعلاقة الاقاليم ومجالس المحافظات بالسلطة المركزية وتشريع قانون النفط والغاز وتشريع قانون المحكمة الدستورية العليا والقضاء النهائي على المليشيات بضمنها مليشيات اقليم كوردستان والامتناع عن تشريع قانون الاحزاب وقانون حماية الصحفيين وقانون الاستثمار, الخ.
4: الفشل الذريع في تحسين الوضع الامني والذي كان ضحيته اكثر من ثمانمائة الف شهيدا وجريحا ومعوقا.
5: فشل معالجة ازمة الكهرباء على الرغم من صرف اكثر من 17 مليار دولار
6: الفشل في زيادة صادرات العراق النفطية برميلا واحدا على الرغم من صرف اكثر من 20 مليار دولار والفشل في تصنيع احتياجات البلد من المشتقات النفطية
7: الفشل في القضاء او التقليل من البطالة التي وصلت الى نسبة الاربعين بالمائة
8: تحول الاقتصاد العراقي الى اقتصاد استهلاكي بحيث اصبح بلد الرافدين يستورد اكثر من 95% من احتياجاته الزراعية والصناعية
9: الفشل في الحد من الفقر حيث اصبح اكثر من 35% من سكان العراق يعيشون دون خط الفقر (لا دخل لديهم اطلاقا او دخلهم يقل عن الدولارين في اليوم الواحد).
10: انتشار الفساد الاداري والمالي في جميع مؤسسات الدولة بدءا من اعلى سلطة وحتى ادنى موظف.
11: التكريس الكامل للطائفية حيث اصبح العراق مقسما طائفيا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا
12: اتباع سياسية المنسوبية والمحسوبية والحزبية والاقربون اولى بالمعروف في التعيينات والخدمات والبعثات والايفادات والعقود والمشاريع ومعاملات التقاعد وتعويض المتضررين وقضايا الاجتثاث والتجاهل الكامل للخبرة والشهادة والاختصاص والسيرة والامكانية والانتاجية والنزاهة والكفاءة.
13: الفشل في بناء وتسليح الجيش العراقي بحيث يكون قادرا على حماية حدود العراق حيث اصبحت حتى الكويت لديها القدرة على احتلال البصرة ان رغبت بذلك.
14: الفشل في تكريس استقلالية القضاء والاعلام واجهزة الدولة الامنية والاستخبارية والمدنية والخدمية والثقافية والرياضية والعقائدية.
15: الفشل في بناء دولة المؤسسات والقانون
16: الفشل في احياء ولاء المواطن والسياسي للوطن.
17: اتسام السياسي والمسؤول بالنفاق والكذب والخداع واطلاق الشعارات الفارغة التي تتناقض مع السلوك والتصرفات. فتجد مثلا قادة وعناصر احزاب الاسلام السياسي يرفعون شعارات الوطنية واللاطائفية في تصريحاتهم الاعلامية ولكن عندما يصبح الامر متعلقا بتوزيع المناصب تجدهم يصرون على ان يكون رئيس الوزراء شيعيا اسلاميا وأن يكون رئيس الجمهورية كورديا ورئيس مجلس النواب سنيا حتى ان بعضهم اعطى مصطلحا شاعريا للطائفية حيث فند كلامه عن الطائفية بالواقعية حيث اصبح العذر اقبح من السبب فهو ليس فقط اصر على موقفه الطائفي ولكنه اقر بواقعية تقسيم العراق طائفيا. اما بخصوص وعود المشاريع والخدمات فحدث بلا حرج وآخرها وعود رئيس الوزراء بحل ازمة الكهرباء بحلول شتاء العام المقبل وهو عبارة عن وعد يستحال تحقيقه بظل احتياجات الشبكة وطبيعة المشاريع قيد التنفيذ.
18: تدخل المرجعيات الدينية بشؤون البلد السياسية وخنستها عن الفساد المستشري والتقصير في العمل ورفع شعار اسلامي فاسد خير من علماني نزيه.
19: تدخل دول الجوار بكل صغيرة وكبيرة تهم شؤون العراق حتى وصل الامر الى تدخلها في تشكيل الحكومة واختيار الوزراء.
20: التطبيق التدريجي للشريعة الاسلامية وصولا الى ولاية الفقيه والمصادرة التدريجية للديمقراطية والحريات الشخصية والرأي والتعبير وخنق وتمزيق استقلالية الاعلام.
21: مئات الفضائح بدء من فضائح وثائق ويكي ليكس, ومرورا باجهزة كشف المتفجرات واغتيال الكفاءات العلمية واطلاق سراح سفاحي الشعب وقضية الاثار المرسلة لمكتب المالكي وقضية فساد وزير التجارة وقضية مصرف الزوية والحاسوبات وقضية السجون السرية وغيرها, في الدول الديمقراطية أي فضيحة من هذه الفضائح كافية لاسقاط الحكومة برمتها الا في عراقنا الجديد.
حكومة المالكي المترهلة والمستنزفة لميزانية الدولة ذات الصبغة التشغليلة التي على الرغم من نفاذ عشرة اشهر منذ انتهاء الانتخابات ولازالت اركانها غير مكتملة والتي جاءت امتثالا للارادتين الامريكية و الايرانية وترضية لقادة الكتل السياسية التي فاق عددها الثلاثين كتلة سوف تكون مشابهة وامتدادا لحكومات الثمان سنوات الماضية وسوف لن تستطيع معالجة مشاكل واحتياجات المواطن بل على العكس من ذلك سوف تساهم في الاسراع في تدمير ما تبقى من العراق وذلك للاسباب التالية مجتمعة:
اولا: لاقيمة للدستور العراقي في قاموس ساسة العراق الجدد, حيث السياسي العراقي يهلهل ويطبل للدستور ويصبح دستوريا من الطراز الاول عندما تحقق فقرة دستورية غايته, هذه من جهة بينما يتجاوز ويعطل النصوص الدستورية التي تتعارض مع مصالحه الشخصية والفئوية من جهة اخرى, للاسف لاقيمة للدستور عندما تكون هناك انتقائية في تطبيق نصوصه.
ثانيا: الدستور العراقي جاء ناقصا وغامضا حيث اغلب فقراته بحاجة الى قانون حتى تصبح نافذة, ايضا فيه اكثر من عشر مواد دستورية تناقض وتعارض بعضها البعض, ايضا الدستور جاء خاليا من قانون يحدد ويراقب الموارد المالية للاحزاب ويمنعها من استلام اموال دول الجوار وتسخير اموال وامكانيات الدولة والدين لتمويل نشاطاتها بضمنها حملاتها الانتخابية. يضاف اليه غموض اختيار الرئاسات الحكومية فالدستور العراقي بهذا الخصوص يلغي تلقائيا نتائج الانتخابات في تحديده الشخصيات الفائزة في حق رئاسة الرئاسات الثلاثة ويضع العملية السياسية برمتها رهنا بالتوافقات السياسية ناهيك عن عدم عدالة وتكافئ وحقانية قانون الانتخابات الذي وضع كي يفضل فرص وحظوظ وهيمنة الاحزاب المتنفذة. تغيير نصوص الدستور وتشريع قانون عادل للانتخابات وقانون الاحزاب سوف يكون مستحيلا بظل اناطة مهمة التغيير والتشريع هذه الى نفس اعضاء البرلمان المسيطرة عليه كليا الاحزاب الظلامية والانتهازية والفاسدة والطائفية والمرتبطة بدول الجوار والمستفيدة من هذه النقوصات والعلل والتي تسقط كليا عندما يعدل الدستور ويشرع قانون الاحزاب.
ثالثا: العملية السياسية في العراق ما كان لها ان تبتدأ بدون وجود قانون الاحزاب حيث انعدام هذا القانون ساهم بكثرة الاحزاب السياسية حتى اصبحت عملية صنع اي قرار او التوافق على قرار ما يأخذ اشهرا واحيانا يصل الى طريق الاستحالة. ايضا انعدام قانون الاحزاب جعل اغلب ان لم يكن جميع الاحزاب السياسية تستلم اموالا من دول الجوار وتسخر امكانيات واموال الدولة والمؤسسات الدينية في عمليات تمويل نشاطاتها وماكنتها الاعلامية والانتخابية مما افقدها الاستقلالية والوطنية والنزاهة وجعلها تصبح اسيرة مصالح دول الجوار والفساد وتشجيع والتواطؤ والسكوت عن الجهات الخارجية الداعمة للارهاب.
رابعا: احزاب السلطة جميعها هي احزاب طائفية متقوقعة اما في المذهب الديني او عرق القومية. هذه الاحزاب تستمد قوتها وشعبيتها ونفوذها من تكريس الطائفية وتمزيق الشعب العراقي وتفرقته طائفيا.
خامسا: من السذاجة جدا التصور او تصديق اقوال المراجع الدينية في الحيادية والوقوف على مسافة واحدة فالمرجعيات الدينية منحازة وداعمة للاحزاب الدينية ومتسترة على فسادها ونقص كفاءتها وشحة جهدها وحرصها على خدمة المواطن. المرجعية مستفادة ماليا واعلاميا وسلطويا من وجود الاحزاب الدينية على رأس السلطة بينما احزاب الاسلام السياسي مستفادة من متاجرتها الباطلة والزائفة بالدين.
سادسا: جميع عناصر احزاب السلطة لاتمتلك الكفاءة والخبرة لادارة شؤوون البلد ولاتهمها امور واحوال وسمعة البلد وراحة وامن وكرامة مواطنيه. همها وغمها هو الفئوية والانتهازية والجشع والفساد وتمزيق البلد وبيعه على طبق من ذهب الى دول الجوار وابقائه متخلفا اقتصاديا وثقافيا وتطبيق ولاية الفقيه ارضاء لاسيادهم في طهران ورجال الدين في قم والنجف. ايضا فاقد الشيء لايعطيه.
الى ذلك فأن لا قائمة تقوم للعراق الا بتطبيق الخطوات التالية مجتمعة وبدون تأخير:
اولا: فصل الدين عن الدولة, في القرن الواحد والعشرين لاحضارة تقوم بوجود سلطتين (سلطة الدولة وسلطة الدين). هذه التوأمة لاتنتج سوى النظام الثيوقراطي والتخلف والفساد وخنق الحريات وفرص النمو.
ثانيا: تشريع قانون الاحزاب باتجاه تقليص احزاب السلطة الى اقل من ثلاثة او اربعة احزاب على اكثر تقدير ومنعها من استلام اموال دول الجوار وتسخير موارد وامكانيات الدين والدولة لاغراض حزبية. ايضا لاقائمة تقوم للعراق الا عندما يحتوي قانون الاحزاب على مادة قانونية تمنع تأسيس الاحزاب على اسس طائفية كالدين والقومية والعشيرة.
ثالثا: تعديل نصوص الدستور بحيث يكون متوافقا مع رغبة الناخب العراقي في حكم الاغلبية الفائزة ويساهم بانتقال تلقائي للسلطة بدون الحاجة الى التوافقات السياسية والسرعة في صنع القرارات والتشريعات وتحديد الواجبات وتحمل المسؤولية. ايضا الدستور يجب ان يصون حقوق وحريات الانسان العراقي ويحفظ كرامته ولايفرق بين ابناء الوطن وان تكون حقوق وواجبات جميع اطياف الشعب متكافئة ومتساوية. ايضا الدستور يجب ان يمنح القضاء والاعلام الاستقلالية الكاملة.
رابعا: وجود قانون انتخابات يكون عادلا ومتكافئا لجميع ابناء الشعب وتياراته السياسية ويكون مترجما لصوت الناخب العراقي. الافضل هو تحديد عددا ثابتا لاعضاء البرلمان لايتغير بزيادة او نقص نفوس العراق كأن يكون 300 نائبا. بعد ذلك واعتمادا على نتائج تعداد عادل يقسم العراق الى 75 منطقة للنساء و225 منطقة للرجال. من كل منطقة يترشح نائب واحد او نائبة بحيث يكون خيار الناخب العراقي اما التصويت لقائمة النساء او قائمة الرجال. اما في حالة تعذر نائب او نائبة عن ممارسة مهامه النيابية فأن الشخص الذي يليه في عدد الاصوات من نفس المنطقة الانتخابية يحل مكانه. ممارسات القاسم الانتخابي المشترك والمقاعد الفارغة والتعويضية والقوائم الجماعية وتأسيس الائتلافات لغرض خدعة المواطن وتقزيم اختياراته لا علاقة لها بالديمقراطية لا عن قريب ولا عن بعيد ولكنها من بدع احزاب السلطة المتنفذة والمناهضة لابسط مبادئ الديمقراطية.
للأسف العملية السياسية المعوقة والتي ابتدأت قبل ثمان سنوات تزداد سوءا وتخلفا وفسادا وبعدا عن المواطن كل يوم ولا بصيص امل لا في الافق القريب ولا البعيد يدل على انها لديها رغبة في التصحيح حتى وصلت الى نفق معتم لاتجلب للعراق غير التخلف والفقر والازمات والفساد والدمار وزهق ارواح العراقيين والدكتاتورية ومصادرة حقوق وحريات المواطن والانتهازية وتمزيق البلاد وفتح حدوده للتدخل الخارجي واعادة العراق الى العصور الحجرية. من لم يستطع حل ازمات البلد وبناء اقتصاده ومؤسساته وتحسين مجالات الخدمات والحد من التدخل الخارجي والارتقاء بدخل المواطن العراقي واستثمار موارده وطاقاته وامكانياته والقضاء على الارهاب وتعديل نقوصات الدستور وتكريس القانون وتشريع القوانين العصرية وصيانة كرامة المواطن والقضاء على الطائفية وتغليب المواطنة والوطنية والحد من الفساد المستشري خلال ثمان سنوات سوف لن يكون بوسعه فعل اي شيء حتى اذا صبرنا عليه دهرا كاملا. الى ذلك وللاسف لا اصلاح ولاتقدم ولا ديمقراطية حقيقية ولا حريات وحقوق شخصية ولاتنمية اقتصادية ولا امن مستبت ولا تنمية ثقافية وفنية ولاسيادة عراقية الا عندما ينظف البلد من العناصر التي اوصلتها دبابات امريكا الى رأس السلطة مهما كان الثمن. هذا لا يتحقق الا بثورة شعبية شاملة تعيد العراق الى العراقيين وتواكب باقي الشعوب في التقدم والرفاه والحضارة وصيانة المواطن وحقوقه المعيشية والاجتماعية والثقافية والشخصية والترفيهية. هذه الثورة حان وقتها فاليوم افضل من غد
رد مع اقتباس
