جريمة التهديد بواسطة الهاتف النقال (الموبايل)..القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
(الموبايل) من الجرائم التي شهدت حضورها في الواقع العراقي في الآونة الأخيرة وذلك بالاتصال المباشر أو إرسال رسائل التهديد بالقتل أو الخطف أو ارتكاب جريمة ضد شخص معين والتهديد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي وهي من الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته حيث نصت المواد من430 _432 على عقوبة جريمة التهديد واعتبرت المادة430 جريمة التهديد جناية حيث يعاقب بالسجن مدة لاتزيدعلى سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد أخر بارتكاب جناية ضد نفسه وماله أو ضد نفس أو مال الغير أو بإسناد أمور مخدوشة بالشرف أو إفشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو كان مقصودا بت ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوبا صدوره إلى جماعة سرية موجودة أو مزعومة ويعاقب بالحبس كل من هدد أخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله في غير الحالات الأخرى كما عاقبت المادة 432 من قانون العقوبات العراقي كل من هدد أخر بالقول أو الفعل أو الإشارة كتابة أو شفاها أو بواسطة شخص أخر وان المشرع العراقي لم يعرف التهديد ولكن أورد حلان اعتبرها من إشكال جريمة التهديد وان التهديد بواسطة الهاتف النقال يعتبر من جرائم التهديد التي يعاقب عليها القانون حيث تحدث في الكثير من الأحيان إن يتلقى شخص مكالمة من مجهول أو رسالة تهديد خالية من اسم مرسلها أو استعمال اسم وهمي حيث يضطر المشتكي إلى مراجعة الجهات الحقيقية للإخبار عن هذه الجريمة وتتم مفاتحة شركات الاتصالات لغرض معرفة عائديه الرقم المتصل وتحديد مكان الاتصال فاغلب الاتصالات تصدر من مجهول وتتم الاستعانة بشركات الاتصالات لغرض التوصل إلى العقائدية ولكن تثور الكثير من المشاكل بخصوص ذلك ومنها:
أولا: إن الكثير من الخطوط الخاصة بأجهزة الهاتف النقال تسجل بأسماء أشخاص وتستعمل من قبل أشخاص آخرين غير ألمسجله باسماءهم وتباع إلى أكثر من شخص وتبقى باسم الشخص الأول الذي سجلت باسمة وعند مفاتحة شركة الاتصالات يتم تزويد السلطة الحقيقية باسم صاحب الهاتف النقال الأول الذي العلاقة له بالاتصال الذي قد يكون في محافظة أخرى والعلاقة له بالمشتكي مما يتطلب من شركة الاتصالات المختصة بإجراء تحديث وبشكل دائم على ملكية الخطوط بما يؤمن عدم إساءة استعمل خط الهاتف النقال
ثانيا:إلزام شركات الهاتف النقال من التأكد من صحة المستمسكات التي تقدم من قبل المشتركين وان تكون لكل رقم اضبارة تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بصاحب الخط والمتغيرات التي تحدث على ذلك وضرورة تعاون شركات الهاتف النقال المختصة في الكشف السريع عن مرتكبي جريمة التهديد بواسطة الموبايل من خلال الكشف عن ارقامهم الصحيحة واماكن الاتصال لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهموهذة المسؤولية لاتقع على عاتق شركة الاتصال المختصة فقط وانما مكاتب البيع وفروع الشركة في بغداد وبقية المدن الاخرىمن خلال التاكد من هويات الاشخاص المشتركين
ثالثا: يعمد البعض من مرتكبي جريمة التهديد بواسطة الهاتف النقال الى استعمال الرقم لارتكاب جريمة التهديد ومن ثم اتلاف مايسمى بالشريحة فليجب التاكد من الرقم المستعمل وهل تم استعمالة في الاتصال برقم اخر اذ يمكن من خلال تتبع تلك الارقام التوصل الى هوية الفاعل الحقيقي
رابعا: يلجا البعض من مرتكبي جرائم التهديد بواسطة الهاتف النقال الى استخدام الهاتف النقال الموبايل في ارتكاب جرائم الخطف والارهاب وهي جرائم خطيرة لابل ان البعض يعمد الى استعمال هاتف لايعود له وانما إلى شخص أخر في ارتكاب جريمة التهديد بواسطة الهاتف النقال واستخدام الهاتف النقال في المساومة والابتزاز وهنا ينهض دور شركات الاتصال في متابعة تلك الشكاوى من خلال الجانب الفني والقانوني لان اثر جريمة التهديد لايقتصر على الشخص الذي تلقى التهديد أو الذي وقعت علية الجريمة لأبل إن اثر ذلك يقع على المجتمع بأسره إذ يلجا البعض إلى تهديد العاملين في الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة لترك العمل في الدولة
خامسا:ضرورة اعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي بخصوص جريمة التهديد عن طريق الهاتف النقال وردع الجناة من الجانب القانوني وكذلك الحال بالنسبة إلى شركات الاتصال يجب إن يكون لها دور في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مرتكبي جريمة التهديد عن طريق الهاتف النقال.
رد مع اقتباس
