شكّكت الجزائر في تقرير الخارجية الأمريكية 2013 حول المتاجرة بالأشخاص، أمس الجمعة، وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، أمس الجمعة، إن التقرير قائم على معلومات "مشكوك في مصداقيتها"
وأوضح بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "النتائج التي توصل إليها تقرير كتابة الدولة الأمريكية لا تأخذ تماما بعين الاعتبار التطورات الحقيقية التي تم تحقيقها في الجزائر في مجال مكافحة المتاجرة بالأشخاص، رغم ضغط الهجرة القوية الناجمة عن تدهور الأوضاع الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية بمنطقة الساحل".وأشار إلى أنه من الجانب التشريعي، فإن التشريع الجزائري مطابق لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة العابرة للحدود ولبروتوكولاتها الثلاث، بما فيها ذلك المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص.كما أكد أن الجزائر "تجرم بشكل صارم مرتكبي هذه الجرائم في حال التحقق من حدوثها"، مضيفا أن وزارة الشؤون الخارجية ستقدم لاحقا توضيحات بخصوص هذه المسألة.وكانت كتابة الدولة الأمريكية أكدت، الأربعاء الفارط، في تقريرها العالمي لسنة 2013، أن الجزائر بذلت خلال سنة 2012 بعض الجهود لمكافحة المتاجرة بالأشخاص لا سيما أولئك القادمين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، غير أن هناك بعض النقائص التي لا تزال قائمة للقضاء على هذه الآفة.
واعتبرت كتابة الدولة أن الجزائر بلد عبور وبدرجة أقل وجهة أو ممون للرجال والنساء الخاضعين للعمل القسري أو لأشكال أخرى للمتاجرة بالأشخاص.
رد مع اقتباس
