TODAY - February 14, 2011
ناشطون عراقيون يبدأون اليوم تظاهرات غضب
المحتجون يتلقون دعم الصدر: ردة فعل المظلوم ضد الظالم


في وقت يبدأ محتجون عراقيون ضد الفساد والبطالة ونقص الخدمات اليوم الاثنين تظاهرات واحتجاجات في أنحاء البلاد فقد تلقوا دعماً مؤثراً من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي اعتبر هذه الفعاليات بمثابة رد فعل المظلوم ضد الظالم داعياً الى تظاهرة مليونية ضد الفساد والاحتلال بينما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان جهده الشخصي وجهد حكومته ينصب حاليا على توفير الكهرباء ومفردات البطاقة التموينية.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
وجه مواطنون من مدينة الصدر في ضواحي بغداد الشمالية سؤالا إلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حول الاعتصامات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ اسابيع يطلبون منه توجيها لأنشطة المظاهرات والاحتجاجات "خاصة وانها بدون قيادة أو توجيه، معربين عن خشيتهم من أن تستغلها بعض الجهات المدعومة من خارج العراق ويزداد الوضع العراقي تأزما.
ورد الصدر على ذلك قائلا: "مثل هذه التظاهرات لابد منها، لانها ردة فعل المظلوم ضد الظالم.. الا اني اخشى عليكم من رد فعل الظالم ضدكم ودماء العراقيين غالية علينا وخصوصا ان العراق في واقع مرير وقد تستغل ضدكم.. فأحرصوا ان تكونوا في كل افعالكم ومطالبتكم بحقوقكم سلميين موحدين تعكسون صورة ناصعة بيضاء لايشوبها أذى او سوء".
وأضاف الصدر في رسالته: "تحتاج الى مثل هذه المظاهرات الى وحدة الصف العام لاجهة معينة فتجير لصالحها فأسعوا الى كسب عدد كبير لتكون مظاهراتكم نافعة غير ضارة.. مع اني اعلم ان الحكومة وأن رضيت بمطالب الشعب الا انها غير قادرة على تطبيقها لاسباب منها وجود المحتل والفساد وضعفها.. وانا لله وانا اليه راجعون". وتابع" لا بأس من جعل موعد محدد لتلك التظاهرة التي يجب ان تكون مليونية ولو لفترة معتد بها حتى تكون حافزا للحكومة على تقديم الخدمات.. طبعا اذا اجمعتم على ذلك وشئتم التظاهر".
وتاتي رسالة الصدر في وقت محرج للحكومة العراقية التي تتعرض لتظاهرات احتجاج غاضبة في العاصمة ومدن عراقية اخرى.. وحيث يباشر متظاهرون اليوم الاثنين حملة احتجاج تستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي الذي اطلق عليه منظمو هذه الاحتجاجات "يوم الغضب العراقي" الذي تستعد قطاعات شعبية لاطلاق تظاهرة مليونية واعتصامات تبدأ مرحلتها الأولي في ساحة الاحتفالات بوسط بغداد اليوم وتستمر حتي الخامس والعشرين من الشهراحتجاجاً علي سوء الأوضاع والخدمات وانتشار الفساد. وينظم معطم هذه الاحتجاجات ناشطون عراقيون في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتظاهرة وسط بغداد تدعو الي الاصلاح ومكافحة الفساد في يوم الحب "فالنتاين".
وينتظر ان تشهد ساحة التحرير بوسط بغداد في الخامس والعشرين من الشهر تظاهرة احتجاجية كبرى للمطالبة بتحسين الخدمات والحد من الفساد الذي استشرى بين السياسيين. وقد توفي أمس عراقي يبلغ من العمر 30 عاما ويعاني البطالة بعد بإضرام النار في نفسه في مدينة الموصل الشمالية. والرجل وهو اب لاربعة اولاد وقد اضرم النار في نفسه داخل منزله في حي التحرير في شمال المدينة. وتفيد ارقام الامم المتحدة ان نسبة البطالة في هذه المحافظة العراقية تبلغ 17 في المئة بينما توقع القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان استمرار الاحتجاجات علي سوء الخدمات.

شباب 14 شباط: الاستقالة من السكوت
وسيصدر الناشطون العراقيون الذين يبداون حملة احتجاجات اليوم حتى 25 من الشهر الحالي الذي سيكون شعاره "يوم الغضب العراقي" بيانا يؤكدون فيه استقالتهم من السكوت على الاوضاع التي تشهدها البلاد.
ويقول الناشطون في البيان الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه "نحن شباب العراق نطالب حكومتنا أن تحذر مما يعانيه الشعب العراقي من فقر مدقع وعوز مادي لشرائح واسعة في المجتمع العراقي وفي المقابل نشاهد عبر الوسائل الممكنة للعين المجردة أن هناك تفاوتا كبيرا صنعته الأحزاب الحاكمة حين فرقت بين المواطن والمسؤول في الجانب المعيشي والاعتباري والخدمي لذلك نطمح أن تكون الحكومة على دراية برفعنا شعار الإنذار الأول من قبل عراقيين تجمعوا من اجل حب الوطن لا أكثر".
وأضافوا "هنا نعلن مطالبنا عبر نافذة الدستور الذي يؤكد حرية التعبير بالصوت.. أن العراقيين قادرون على تغيير ملامح الحكومة العراقية بما يتناسب مع إمكانية الدولة العراقية مادياً وفكرياً وثقافياً وتاريخيا".
وقالوا "اليوم وبلا دوافع سياسية تتخوفون منها وبلا عناصر مدسوسة وبلا أجندة خارجية نستخدم قلوبنا عنواناً لمحبة بلدنا وحبنا لوطننا بشعار نصوغه أمامكم... مطالبنا لن تكون مقتصرة على الشباب وإنما:
المطلب الاول والرئيس والفوري: اقالة امين العاصمة بغداد صابر العيساوي باعتباره قد تجاوز مدة اكثر من خمس سنيين ولم يقدم لبغداد اي شي يذكر بل زادت بغداد بالاوساخ وضعف الخدمات وبالمقابل صرفت على العاصمة مليارات الدولارات ولذلك نطالب الحكومة العراقية والبرلمان اقالة الامين فورا ومحاسبته بتهمة التقصير.. وحتى نمنح نحن ابناء الوطن فرصة اكثر للحكومة باعتبارها حكومة جديدة مازالت في بداية عملها.. لذلك نطالبها بالعمل الجاد في قضايا كثيرة اهملت في السنين الثمانية الماضية وهي:
(الأرامل – الشيوخ – الحالمون – الخدمات – الحريات - غرق بالفساد - الفن العراقي من أجلكم - مناطق نائية وعشوائية - جياع يتابعون ارتال المسؤولين بأعينهم الصابرة - تخلف تجاوز النصف في المجتمع العراقي.. الخ). وقالوا في نهاية البيان "ختاماً نعلن استقالتنا من السكوت".

المالكي: جهدي وحكومتي لتوفيرالكهرباء والبطاقة التموينية
ومن جهته أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان جهده الشخصي وجهد حكومته ينصب حاليا على توفير الكهرباء ومفردات البطاقة التموينية. وقال المالكي خلال اجتماعه في بغداد الليلة الماضية مع أعضاء مجالس المحافظات في البلاد لبحث المشاكل التي يعاني منها المواطنون "ان جهد الحكومة وجهدي شخصيا يتركز حاليا على شيئين رئيسيين هما الكهرباء والبطاقة التموينية".
وأضاف ان هناك عمل يجري لحل المشكلتين لكن نحن بحاجة الى وقت لان مشكلة الكهرباء سيتم حلها خلال عامين وبصورة جذرية اذ ان هناك الكثير من المحطات جاري العمل بها حاليا واخرى قيد الانشاء وكل هذه المشاريع ستبلغ مرحلة الانتاج الفعلي في اوقات مختلفة.
وأشار الى وجود محاولات من بعض الجهات السياسية التي تحاول ان تستفيد من معاناة المواطنين الواقعية لاغراض سياسية. واكد ان البطاقة التموينية سيجري تعزيز موادها تدريجيا وقد تعهدت بعض المحافظات بان تاخذ امر البطاقة على عهدتها استيرادا وخزنا وتوزيعا لان ذلك سيسهم في حل بعض المشاكل التي تعاني منها بعض المناطق والمحافظات حتى لو ادى الامر الى حل بعض المجالس المحلية والبلدية التي يعاني من ادئها المواطنون.
وخلال الايام العشرة الاخيرة وأزاء توسع هذه الاحتجاجات فقد انشغلت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بإصدار 5 قرارات متتابعة هدفها التخفيف من اعباء الحياة على المواطنين او الرد على الاحتجاجات بشأن امتيازات كبار المسؤولين. وجاءت هذه القرارات في محاولة لبعث رسالة تهدئة واضحة الى المحتجين. فقد اعلن المالكي خفض راتبه الى النصف وتحدث عن مشروع قانون لخفض رواتب جميع الرئاسات كما شكلت لجنة لبحث زيادة رواتب الموظفين بنحو 20%، بالاضافة الى منح 15 الف دينار لكل فرد كبدل عن نقص مفردات البطاقة التموينية ثم اعفاء نحو مليون عائلة من فاتورة الكهرباء وبأثر رجعي.
وكان آخر القرارات تجميد العمل بنظام التعرفة الكمركية الذي كان سيؤدي الى ارتفاع كبير في اسعار السلع المستوردة التي تمثل معظم المعروض في السوق العراقية بدءا من منتصف الشهر الحالي.