هنا

[Sally]

TODAY - February 13, 2011
الدملوجي: راهنوا طويلا على تفككنا.الشلاه: هناك من يبيع الوزارة بالمزاد في عمان
الخلاف يتسع بين علاوي والمالكي ليشمل وزارة الكهرباء: باتت بأهمية حقائب الأمن

علاوي متحدثا خلال مؤتمر صحفي عقده امس في العاصمة بغداد


بغداد
يبدو ان حدة الخلافات بين قائمتي رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم العراقية اياد علاوي، اتسعت كثيرا خلال اليومين الماضيين بدل ان يشهد الحوار تقدما، فقد ذكر نواب من الطرفين ان الخلاف "تجاوز" المناصب الامنية ليشمل اخيرا وزارة الكهرباء، في وقت قالت كتلة العراقية ان هناك من "يراهن" على تفككها او انسحابها من العملية السياسية، مؤكدة ان اربيل "منشغلة" عن الوساطات المطلوبة بأوضاعها الداخلية.
وظل الطرفان طيلة الاسابيع الماضية يتبادلان تصريحات بشأن مجلس السياسات الذي يفترض ان يتزعمه اياد علاوي، وايضا بشأن الوزارات الامنية حيث من المقرر ان تأخذ دولة القانون الداخلية وتكون وزارة الدفاع للعراقية. لكن شقة الخلاف تتسع كما يبدو.
ولم يستبعد علي الشلاه، عضو ائتلاف دولة القانون ان يكون ائتلافه قد طرح على القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي) استبدال وزارة الكهرباء بوزارة البلديات ضمن تداولات سد الوزارات الشاغرة ضمن التشكيلية الحكومية الحالية.
ويووضح لـ "العالم"، انه "كانت هناك افكار تم تداولها ومنها منح العراقية وزارة البلديات بدلاً عن الكهرباء".
وعن الاسباب التي تدعو دولة القانون الى طرح هكذا فكرة قال الشلاه "ان الطرح جاء على خلفية ما تم تداوله مؤخراً بان وزارة الكهرباء قد تم عرضها في العاصمة الاردنية عمان بالمزاد العلني، وعليه فان رئيس الوزراء اراد ان لا يؤثر هذا الامر على عمل ومصداقية الحكومة جرى تداول هذا الراي على عدد من الوزارات" لم يكشف عنها.
وحول تحفظات المالكي بشأن مرشح العراقية للوزارة المذكورة، اكد الشلاه "ان المسألة لا تتعلق بمرشح العراقية بقدر تعلقه بوزارة الكهرباء نفسها التي تعاني مشاكل عديد خاصة وانها تمس خدمة المواطن الذي ما فتئ يشكو من سوء خدماتها" بحسب تعبيره. ويضيف "ان وزارة الكهرباء ستكون الحد الفاصل بين نجاح الحكومة او فشلها خلال المرحلة المقبلة".
ويلفت الى ان المالكي "يصر على ان يكون وزير الكهرباء ممن يشهد له بالكفاءة والخبرة، ونريد ان تعامل الكهرباء معاملة الوزارات الامنية في عملية اختيار مرشحيها" بحسب قوله.
لكن ميسون الدملوجي، القيادية في القائمة العراقية، فتؤكد ان مقترح اعطاء وزارة البلديات للعراقية بدلاً من وزارة الكهرباء سبق ان طرح على قائمتها ورفضته، موضحة لـ "العالم" ان وزارة الكهرباء والبلديات "تنتميان لسلتين مختلفتين (في اشارة الى درجة اهمية الحقيبة الوزارية)".
وقالت "كان يفترض ان تمنح العراقية وزارتين لقاء التخلي عن وزارة الكهرباء، وبالرغم من ذلك فان العراقية رفضت المقترح واصرت على تولي وزارة الكهرباء".
وبشأن ما يتردد من ان القائمة العراقية بدأت تنقسم على نفسها ويضعف موقفها، تقول الدملوجي "هناك من يراهن على تفكيك العراقية ولكن مكوناتها ملتزمة بمبادئها، نافية ان تلجأ العراقية الى خيار الانسحاب من الحكومة في حال تعذر الاتفاق مع دولة القانون.
وتقول "يريدون من العراقية ان تنسحب، وهذا امر لا يمكن ان يحصل لان العراق ليس ملكاً لاحد بل لجميع العراقيين خاصة وان العراقية تعتبر الفائزة الاولى بالانتخابات وصاحبة اعلى الاصوات".
وعن دور الاكراد ووساطتهم المتحملة في تفعيل اتفاقية اربيل لتقاسم السلطة، قالت الدملوجي "ان الاكراد منشغلون عنا بأوضاعهم الداخلية المضطربة" على حد تعبيرها.
من جانبه، نفى جابر عواد الجابر، عضو القائمة العراقية، ان تكون قائمته تتعرض حاليا لانقسامات مؤكداً لـ "العالم" ان العراقية "بمكوناتها المختلفة موحدة الطروحات بما فيها مطلب تشكيل مجلس السياسيات".
وحول الخلاف بشأن الصلاحيات وتسمية الرئيس استغرب الجابري قائلاً "لماذا يتم الحديث الان عن الصلاحيات وغيرها من الامور في وقت يفترض انه تم الاتفاق على كل شي؟" بحسب قوله.
ويعتبر الجابر ان الحديث عن هذه المسائل "امر غير مقبول" مطالباً "باحترام التواقيع التي وقعت من قبل القادة السياسيين (في اشارة الى ااتفاق علاوي والمالكي والبارازاني في اربيل الذي مهد الى تشكيل الحكومة)".
وبشأن ما تردد من ان دولة القانون اردات اعطاء العراقية وزارة البلديات بدلاً عن وزارة الكهرباء على خلفية "عرضها في العاصمة الاردنية عمان بالمزاد العلني"، استنكر عضو القائمة العراقية هذا الامر قائلاً "هذا كلام غير صحيح" رافضاً "عملية التشكيك تلك".
ويقول "هل هناك اثباتات تؤكد ذلك؟ خاصة وان العراقية لا تقبل بالتستر على المرتشين او من يسخر موارد الوزارة لمصالحه الشخصية".
ويقول ان العراقية قدمت ثلاث مرشحين لشغل منصب وزارة الكهرباء هم رعد شلال (مستشار سابق في وزارة الكهرباء) بالاضافة الى (زياد الذرب وعبد الكريم عفتان) "الامر الذي رحب به المالكي واعداً بان يتم اختيار احدهم لهذا المنصب" حسب قوله.
لكن النائب عن ائتلاف المالكي يقول ان هناك "التزاما حول المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية واتفاقية اربيل".
لكنه رغم ذلك يعترف بوجود خلافات بين العراقية ودولة القانون على صلاحيات المجلس المذكور، فرؤية العراقية تجعله "عرضة للطعن الدستوري على اعتبار ان هناك مؤسسات في الدولة لها صلاحيات دستورية ستكون مرؤوسة من قبل هذا المجلس" وهو ما تعبر عنه كتلة المالكي برفض ان تكون هناك "حكومة برأسين" لو جرت المصادقة على مجلس السياسات بالطريقة التي تريدها العراقية.

[مازن]

مشكورة سالي على الخبر
تحياتي