[IMG]file:///C:/Users/X6A12F~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]

السياسة الخارجية التركية حيال "إسرائيل"
(1948-1996)
مرت العلاقات التركية- "الإسرائيلية" منذ نشوئها في سنة 1948 وحتى عقد الاتفاقية بينهما في عام 1996 بمراحل عديدة، اتسمت كل مرحلة بخصائص وسمات عكست الى حد كبير طبيعة الظروف الإقليمية والدولية، وبالإمكان تقسيم هذه العلاقات على أربعة مراحل، فالمرحلة الأولى، التي امتدت بين 1948-1964 كانت مرحلة الجذب والتعاون المشترك، أما المرحلة الثانية وتقع بين 1965-1983 مرحلة التراجع النسبي في العلاقات التركية-"الإسرائيلية" وكانت تمثل حقبة (عربية) في السياسة الخارجية التركية، وقد حاول المسؤولون الأتراك بين 1984-1995 إقامة نوع من التوازن في علاقاتهم مع العرب و"إسرائيل".
وتأتي المرحلة الأخيرة والتي ابتدأت بتوقيع الاتفاق العسكري التركي- "الإسرائيلي" عام 1996 لتؤشر باكورة إنشاء (تحالف تركي-إسرائيلي استراتيجي) باتت مخاطرة على الأمن القومي العربي واضحة المعالم. سوف نتناول في هذا الفصل ثلاثة مباحث:
في المبحث الأول يتم التركيز على مراحل تطور السياسة الخارجية التركية حيال "إسرائيل".
أما في المبحث الثاني يتم البحث في المتغيرات المؤثرة في السياسة الخارجية التركية حيال "إسرائيل".
أما في المبحث الثالث سوف يتم البحث في أبعاد وأهداف "السياسة الخارجية التركية حيال "إسرائيل".

المبحث الأول- مراحل تطور السياسة الخارجية التركية حيال "إسرائيل"
(1948-1996)
شهدت العلاقات التركية- "الإسرائيلية" تذبذبا واضحا في المدة ما بين (1948-1996) فكانت هذه العلاقات قوية في مراحلها الأولى ولكنها تشهد بين الحين والآخر تغييرا في موقف تركيا تجاه "إسرائيل" لصالح العرب وتحاول ان تصحح مواقفها السابقة إلا ان هذا التغيير في الموقف التركي قصير المدى فسرعان ما تميل تركيا نحو إسرائيل بعد ان تنتهي العوامل والظروف الدولية والإقليمية التي أدت الى ذلك التغيير. لكي نستطيع ان نتفهم السياسة الخارجية التركية تجاه "إسرائيل" ما بين عامي 1948-1996 نجد ان تلك السياسة مرت بأربعة مراحل سنحاول تسليط الضوء على سمات وخصائص ودوافع كل مرحلة.

المرحلة الأولى: 1948-1964 (مرحلة الجذب والتعاون المشترك)
اثر انسحاب بريطانيا من فلسطين وإعلان قيام "إسرائيل" في 15 أيار –مايو 1948 وبعد اعتراف تركيا "بإسرائيل" في 28 آذار 1949 كانت العلاقة التي تربط تركيا "بإسرائيل" "وثيقة جدا"، وتشمل هذه العلاقة كافة المجالات السياسية بواسطة العلاقات الدبلوماسية بينهما واقتصادية من فتح أبواب التجارة بين البلدين، وعسكرية بوساطة تبادل البعثات العسكرية والاستفادة من الخبرة والتقدم التكنولوجي العسكري "الإسرائيلي".
وتبادلت الزيارات بين العلماء والخبراء والأساتذة "الإسرائيليين" والأتراك. وعمل عدد من الأساتذة "الإسرائيليين" في الجامعات التركية وأنجزوا بحوثا مشتركة مع الأساتذة الأتراك ولاسيما في جامعتي أنقرة واستانبول([1]). لقد جاء توجه تركيا نحو "إسرائيل" لكسب رضا الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، حيث قبلت في أيلول في عام 1952 عضوا في حلف شمال الأطلسي([2]).
وكان لهذه العلاقة النامية مع إسرائيل أثرها المباشر على علاقات تركيا مع العرب ففي صيف 1951، على سبيل المثال وقفت تركيا بجانب الغرب محتجة على قرار مصر منع مرور السفن "الإسرائيلية" عبر قناة السويس، وقد آثار الموقف التركي هذا انتقادا مريرا في مصر، واستمرت العلاقات السيئة بين مصر وتركيا بعد ثورة 23 تموز-يوليو 1952([3]). وفي حزيران 1954 وجه رئيس الوزراء التركي (عدنان مندريس) في أثناء زيارة له الى واشنطن، لوما الى العرب قال فيه ان الوقت قد حان للاعتراف بحق "إسرائيل" بالحياة([4]).
وتأكيدا لاستمرار العلاقة الوثيقة بين تركيا و"إسرائيل" كانت تركيا طرفا مركزيا في التوترات التي شهدتها المنطقة العربية ممثلا بتشكيل الأحلاف كـ "حلف بغداد 1955" وأطرافه تركيا وإيران والعراق وارتباط هذا الحلف بمنظومة الغرب العسكرية، والذي كان موجها ضد التطلعات العربية القومية، والذي ينسجم مع سياسة تركيا إزاء "إسرائيل" ويسعى الى طمأنة مخاوف "إسرائيل"، ويحقق لها الاستقرار في الشرق الأوسط من دمج الدفاع العربي بالدفاع "الإسرائيلي"، ويسعى الى التوسط في سبيل عقد الصلح بين "إسرائيل" والعرب بغية مواجهة الخطر الشيوعي المزعوم([5]).
وفي سنة 1956 شاركت إسرائيل في معرض أزمير الدولي للمرة السادسة منذ مشاركتها الأولى سنة 1951.وأرسلت تركيا في نيسان 1956 (5) طائرة من نوع (داكوتا) الى "إسرائيل" لإصلاحها في معهد الطيران "إسرائيلي" تنفيذا لاتفاقية عقدت بين تركيا و"إسرائيل" في كانون الثاني 1955، وقد نصت الاتفاقية على تبادل البعثات العسكرية بينهما لكي يتمكن كل طرف من الاستفادة من المنظومات الدفاعية لدى الطرف الآخر([6]).وعلى الرغم مما تقدم اضطرت تركيا بعد العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 الى إصدار بيان أدانت فيه "إسرائيل". وقررت سحب سفيرها من (تل أبيب) في شباط 1956 مؤكدة انه لن يعود الى مقر عمله حتى يتم التوصل الى حل عادل للمسألة الفلسطينية طبقا لقرارات الأمم المتحدة[7].ويبدو ان هذا الموقف لم يكن سوى محاولة علنية لكسب ود العرب ذلك ان الروابط مع "إسرائيل" في الجوانب الأمنية والعسكرية والتجارية ظلت قائمة، فضلا عن ان تركيا لم تكن مستعدة للتفريط بعلاقاتها مع "إسرائيل"([8]).
ان من ابرز ملامح المرحلة الأولى في العلاقات التركية-"الإسرائيلية"، الاتجاه نحو إقامة نوع من التحالف المعادي للوطن العربي ضم الى جانب "إسرائيل" وتركيا كلا من إيران وأثيوبيا. ومن اجل وضع هذه الفكرة موضع التطبيق التقى عدنان مندريس رئيس الوزراء التركي الياهو ساسون مبعوث الحكومة "الإسرائيلية" في شهر كانون الأول 1957 وتم الاتفاق في هذا اللقاء على ان يتحقق اجتماع بين مسؤولي المخابرات لكلا البلدين في حزيران سنة 1958، وبعد سلسلة من المناقشات السرية وقع الطرفان على حلف سري أصبح يعرف باسم (التحالف المحيطي او تحالف دول الطوق)([9])، ان الغاية من هذا التحالف هو توكيد مسألة أثارت الكثير من الجدل بين رجال السياسة في "إسرائيل" وهي ان (الشرق الأوسط) لا يمكن ان يعد على الدوام منطقة عربية صرفة او إسلامية صرفة، ومن اجل تنفيذ مفهوم (بن غوريون) فان من الضروري التذكير بأن الأتراك والفرس واليهود هم أكثر عددا من العرب في (الشرق الأوسط). لذلك من الضروري تحقيق تحالف دول الطوق للوقوف ضد حلم العرب في إقامة دولة موحدة تمتد من المحيط الأطلسي حتى الخليج العربي([10]).
وعندما قامت (غولدا مائير)، وزيرة خارجية "إسرائيل" بزيارة باريس في آب 1958، التقت مع (فطين زورلو) وزير خارجية تركيا، واتفقت معه على ضرورة عقد لقاء رفيع المستوى بين البلدين، لذلك استغل (ديفيد بن غوريون) رئيس الوزراء الإسرائيلي وجوده في باريس فسافر الى أنقرة واجتمع مع (عدنان مندريس) ومسئولون أتراك آخرين وبحضور (غولدا مائير) وزيرة الخارجية الإسرائيلية. ولأجل إخفاء حقيقة هذه الاتصالات أعلن الطرفان عن قيامهما بإنشاء علاقات ذات طابع ثقافي، لكن الذي حصل هو "إسرائيل" وتركيا وقعتا اتفاقا سريا، تتضمن قيام الموساد وأجهزة الأمن التركية بتبادل المعلومات الاستخبارية ومواجهة ما سمي آنذاك بـ(النشاطات السوفيتية والثورة الراديكالية) في الشرق الأوسط([11]).كما جرى التنسيق مع جهاز المخابرات الإيراني (السافاك)، واتفق الأطراف الثلاثة: تركيا وإيران وإسرائيل على مشروع التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات حول مصر وسوريا والاتحاد السوفيتي (السابق) عرف بـ (مشروع ترايدنت Trident الرمح ثلاثي الشعب) وقد ابرم الاتفاق سنة ([12])1958.
ان تطور العلاقات التركية-"الإسرائيلية" في هذه المرحلة واكبته مواقف عديدة من جانب تركيا معارضة للمصالح العربية... كتصويتها في الأمم المتحدة سنة 1957، ضد استقلال الجزائر، وموقفها من قيام النظام الجمهوري في العراق سنة 1958 وانسحابه من حلف بغداد، فقد اتسم بالتشنج ووضعت القوات العسكرية التركية على الحدود مع العراق، وتغاضيها عن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة (انجرليك) من دون الحصول على موافقة مسبقة من حكومتها في أثناء التدخل الأمريكي في لبنان سنة 1958. وتعبيرها عن قلقها من وحدة مصر وسوريا سنة1958 وقيام الجمهورية العربية المتحدة، وسرعة اعترافها بحكومة الانفصال في سوريا في أيلول 1961[13].
ويقيم الدكتور (خليل إبراهيم الناصري) تلك المواقف في ضوء عاملين[14]:
أولهما- إدراك تركيا أهمية دعم إسرائيل الكيان المرتبط بالغرب نظرا الى حاجة تركيا الى الحصول على التزام امني غربي بالدفاع عنها في مواجهة (الخطر) السوفيتي، وهو التزام حصلت عليه بانضمامها الى حلف شمالي الأطلسي.
ثانيهما- يتعلق بتقدير تركيا ان وجود "إسرائيل" يتيح لها فرصة القيام بدور مهم في توازن القوى في الشرق الأوسط.
المرحلة الثانية: 1965-1983 مرحلة التراجع النسبي
لقد أدرك الساسة الأتراك لدى قيامهم بمراجعة شاملة لسياستهم الخارجية سواء على صعيد الوطن العربي او على صعيد العالم الإسلامي، وكذلك على صعيد منظمة الدول الافرواسيوية "عدم الانحياز"، بأن الانتماء الى الغرب ليس هو وحده العلاج الشافي لحل مشكلاتهم المتفاقمة ولاسيما في الجانبين السياسي والاقتصادي. فعلى الصعيد السياسي لم تتمكن السياسة التركية من تحقيق أهدافها في النزاع مع اليونان. بصدد الطائفة التركية الموجودة في اليونان، وكانت تأمل من التحالف مع الغرب ان يحظى موقفها هذا بتأييد من الولايات المتحدة والدول الغربية، لكنها فوجئت بالموقف الأمريكي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي (اندرو جونسون) برسالة الى الرئيس التركي عصمت اينونو في 5 حزيران 1965، وقد ذكر الرئيس جونسون الرئيس التركي بنص المادة الرابعة من المعاهدة التركية الأمريكية والتي تنص على ان استخدام التجهيزات العسكرية الأمريكية من قبل تركيا خاضع الى حدود معينة، مشيرة الى ان الولايات المتحدة ستجابه بشكل كامل استخدام السلاح الأمريكي في أي تدخل محتمل من قبل تركيا في الجزيرة القبرصية([15]).
ولدى مناقشة القضية القبرصية في الجمعية العامة لم يحظ المشروع التركي بتأييد يذكر لا من قبل الدول العربية ولا كتلة عدم الانحياز او من الاتحاد السوفيتي([16]).
وجاءت حرب حزيران 1967 وقيام "إسرائيل" باحتلال الأراضي العربية في غزة والجولان والضفة الغربية، فلقد استنكرت الحكومة التركية هذا الاحتلال وأعربت عن دعمها لقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار (242) الداعي لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها أبان حرب 1967([17]).
أما على الصعيد الاقتصادي فكان لتطور الصراع العربي الصهيوني في أوائل عقد السبعينات من القرن العشرين واندلاع حرب تشرين 1973 واعتماد تركيا على النفط العربي اثر كبير في تعميق التوجه التركي نحو العرب([18]). وقد بادرت تركيا للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1975 ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني وسمحت للمنظمة بفتح مكتب لها في انقره سنة 1979 وجاءت عضوية تركيا في منظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1976 كنتيجة لقلقها المستمر من الاستخدام الفعال لسلاح النفط من قبل دول أوبك الشرق أوسطية([19]). وقد احتجت تركيا على قرار إسرائيل ضم القدس المحتلة وسحبت القائم بأعمال سفارتها في تل أبيب وأبقت التمثيل الرسمي على مستوى أمين السر الثاني. لكن هذه المواقف لم تمنع تركيا من التأكيد على ان زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات في 1979 للقدس "خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، بشرط ان تتخلى "إسرائيل" عن الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1979، وتعترف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين بما فيها حقهم في تأسيس دولتهم([20]).
ولم تحل التطورات الايجابية في سياسة تركيا تجاه الدول العربية دون ان تواصل تركيا تعاونها الأمني مع "إسرائيل". فلقد شهدت هذه المرحلة تحقيق نوع من (التعاون العسكري المحدود) بين البلدين، فأثناء عملية الإنزال التركي في قبرص سنة 1974 وبعدها، اشترت تركيا أسلحة إسرائيلية كصواريخ (شافير) لقواتها البرية، وعينت تركيا مستشارا عسكريا في إسرائيل لتسهيل مشترياتها تلك([21]).
ان الاعتبارات الاقتصادية هي غالبا ما تحدد السلوك السياسي الخارجي، ومن خلال متابعة السلوك السياسي التركي وعلاقته "بإسرائيل"، كان صناع القرار الأتراك بأن الاقتصاد التركي على وشك الانهيار، ولاسيما بعد تزايد أسعار النفط، وعدم قدرة تركيا على تلبية احتياجاتها النفطية في ظل اقتصاد متدهور، ولهذا اتجهت السياسة التركية صوب الأقطار العربية ولاسيما المنتجة للنفط للحصول على المساعدات الاقتصادية([22]).
وفي الحرب العراقية الإيرانية كان لتركيا دور متباين في هذه الحرب، فقد أدانت تركيا القصف "الإسرائيلي" للمفاعل النووي العراقي في حزيران 1981، لكنها لم تنس التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية والتي كانت لها مصلحة في إطالة أمد الحرب العراقية-الإيرانية، بقصد إضعاف العراق وعرقلة قيامه بدوره القومي، وقد أشار تقريرا اعتده لجنة خاصة في الكونغرس الأمريكي في تشرين الثاني 1987 الى ان تركيا ضمن 16 دولة استخدمت لنقل الأسلحة من "إسرائيل" الى إيران وذلك مقابل هجرة اليهود الإيرانيين الى "إسرائيل" عبر تركيا([23]).
وفي عام 1981 صوتت تركيا لصالح القرار الصادر عن الجمعية العامة بشأن عدم الاعتراف بمشروعية القرار الصهيوني يضم هضبة الجولان السورية وأوقفت رحلاتها الجوية الى "إسرائيل"، أما بخصوص الموقف التركي من الغزو "الإسرائيلي" للبنان 1982 فلم تعارض من ذلك الغزو لكونه يضعف سوريا عسكريا، ولاسيما ان تركيا كانت ولا زالت تعاني من حركة معارضة كردية يقودها حزب العمال، ويوجه الأتراك اتهامات مستمرة لسوريا بدعمها لحزب العمال([24]).
وفي سنة 1983 أسرعت تركيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المعلنة من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعه بالجزائر في تشرين الثاني 1983. ورفضها المستمر لطلب الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام قواعدها او قوة التدخل السريع في أية عمليات عسكرية في منطقة الشرق الأوسط تتعارض مع تطور علاقاتها مع دول المنطقة، ولم يمنع هذا تركيا من الإعلان عن ان سياسة التقارب مع العرب لا تتناقض مع رغبتها في الحفاظ على علاقاتها مع "إسرائيل"([25]).


المرحلة الثالثة: 1984-1995 مرحلة التوازن بين العرب و"إسرائيل"
تميزت السنوات الأولى من ثمانينات القرن العشرين بوقوع سلسلة من الأحداث كان لها تأثير واضح في السلوك السياسي الخارجي التركي تجاه العرب وإسرائيل منها:
1- مباحثات السلام التي عقدت بين ياسر عرفات والكيان الصهيوني، ومن ثم مشاريع المصالحة الصهيونية- العربية مع الأردن. فكل ذلك أتاح الفرصة أمام تركيا لكي تكون أكثر تحررا من الضغط العربي وأكثر اندفاعا لإعلان تعاونها مع "إسرائيل" وجعلت من إنشاء علاقات مع "إسرائيل" أمرا مشروعا بالفعل.
2- تركيا وجدت نفسها مع ظهور بوادر انحلال الاتحاد السوفيتي، ومن ثم تفككه وانتهاء الحرب الباردة، تبحث عن دور جديد في إطار الإستراتيجية الأمريكية في إقامة نظام دولي جديد. فتشابه الموقف التركي مع الموقف الصهيوني من العراق أثناء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في 1991. ذلك ان تركيا و"إسرائيل" شعرتا بأن تعاظم قدرات العراق العسكرية قبل حدوث الحرب، يعد تهديدا كامنا لأمنهما القومي([26]).لهذا بدأت أنقرة تردد بعض الأقوال والمشاريع التي تستهدف إقامة نظام امني شرقي أوسطي، على غرار حلف شمالي الأطلسي تقوده تركيا وقد يضم بلدانا أخرى كمصر وسوريا ودول الخليج العربي والعراق بعد تغيير نظامه و"إسرائيل" بعد توقيعها لاتفاقيات سلام مع الدول العربية، وستكون وظيفة هذا الحلف ضبط التسلح في المنطقة ومنع أي دولة عضو من مهاجمة أخرى([27]).
3- التشتت العربي بعد الحرب على العراق وما رافق ذلك من تصدع البنية التحتية العربية في الكثير من المواقف السياسية، وما آلت إليه القضية الفلسطينية ومستقبل الصراع العربي الصهيوني.
4- تضاؤل أهمية النفط بسبب انهيار أسعاره ولاسيما في الربع الأخير من العقد المنصرم (أي القرن العشرين)، فأن انخفاض أسعاره خفض من احتمال استخدام النفط كسلاح سياسي. وجاء تدهور أسواق الشرق الأوسط بالنسبة للتجارة التركية يضعف الأهمية الاقتصادية للدول العربية([28]).
5- بروز سلاح المياه الذي يعد من اخطر الأسلحة لمواجهة سوريا والعراق، والضغط عليهما بهذا الاتجاه وبالتنسيق مع الكيان الصهيوني، بإقامة مجموعة من المشاريع والسدود على نهري دجلة والفرات منها مشروع أنابيب السلام ومشروع الكاب (GAP) ومشروع (ماناوجات) وكانت معظم هذه المشاريع مدعومة بتمويل "إسرائيلي" فضلا عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا "الإسرائيلية" في مجال الري والزراعة([29])، اذ مثلت المياه العنصر الرئيس الذي طغى على تخطيط وتفكير مؤسسي الحركة الصهيونية الأوائل، إذ كانت المياه بالنسبة لهم المعيار الذي يتوقف عليه نجاح المخطط الصهيوني في إقامة الوطن القومي لليهود ومدى ديمومته([30]).
لأن الأرض من دون ماء لا تصلح لإقامة قاعدة استيطان بشري، وفي العقيدة الصهيونية لكي تقوم دولة يهودية لا بد ان يرتبط اليهود بالأرض وان لا شيء يربط السكان بالأرض أكثر من زراعتها، لذلك فأن الحصول على المياه اللازمة للتوسع الزراعي هو أيضا اتجاه عقائدي فضلا عن كونه اتجاها اقتصاديا. وهذا يفسر الصعوبة في قبول "إسرائيل" الانسحاب من الأراضي المحتلة، لأن انسحابها ليس معناه التخلي عن مساحة محدودة من الأرض فقط، وليس معناه زيادة او نقصان درجة الأمن في حدود "إسرائيل" ولكن معناه التنازل عما يزيد على (1400) مليون متر مكعب من الماء سنويا أي أكثر من (50%) من المياه كلها التي تعيش عليها "إسرائيل"([31]).
لذلك أعربت "إسرائيل"عن استعدادها للتعاون مع تركيا في مشروع جنوب شرقي الأناضول الكاب (GAP)، بقصد فتح جبهة ساخنة مع العراق وسوريا بسبب المياه. ففي القرن الحادي والعشرين سوف تعاني المنطقة من أزمة مياه قد تؤدي الى حرب على المياه([32])، بسبب الجفاف الذي يضرب المنطقة منذ سنوات عدة والتصحر والزيادة في عدد السكان والأمن الغذائي.
وبسبب إنشاء السدود في الحوض الأعلى لنهري دجلة والفرات من قبل تركيا منذ نهاية الثمانينات من القرن العشرين([33]).
ولدعم وتطوير الاقتصاد التركي وتحقيق موارد مالية كبيرة لتركيا تقدر بحوالي ملياري دولار سنويا مقابل بيعها المياه للأقطار العربية واستخدام المياه كسلاح وكعنصر ضاغط فضلا عن التأثيرات على أطراف عملية التسوية الجارية-وبالذات سوريا تجاه توقيع معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني([34]) والضغط على سوريا والعراق بشأن المسائل المتعلقة بتأمين الحدود التركية ومنع تسرب أفراد من حزب العمال الكردستاني الى تركيا([35]) فضلا عن استمرار التنسيق بين كل من تركيا و "إسرائيل" لوضع برنامج عمل مشترك بينهما لبيع مياه الشرب الى إسرائيل([36]).
كما حاول المسؤولون الأتراك في تلك المرحلة إقامة نوع من التوازن ما بين علاقتهم مع العرب من جهة وعلاقتهم مع "إسرائيل" من جهة أخرى. وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد من قبل تركيا لمأساة الفلسطينيين، فأن العلاقات مع "إسرائيل" بقيت مستمرة، فوجدت تركيا نفسها قادرة على انتهاج سياسة محايدة في المنطقة. لا ريب ان مصلحة تركيا الوطنية كانت تفرض استمرار العلاقة مع "إسرائيل" ولاسيما في مكافحة حزب العمال الكردستاني، وتحسين صورة تركيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية. كان التغيير في الظروف الإقليمية ولاسيما المثال المصري، مجديا جدا بالنسبة لتركيا، فاستطاعت القاهرة في أواخر الثمانينات ان تجمع بين معاهدة الصلح مع "إسرائيل" والعلاقة الوثيقة مع منظمة التحرير الفلسطينية وقبولها من قبل الدول العربية، (اذ أعيد إدخالها الى جامعة الدول العربية في أيار 1989).
لقد كان باستطاعة تركيا ان تتمثل بمصر عندما كانت تتعرض علاقاتها الودية مع "إسرائيل" للانتقاد من قبل الدول العربية([37]). وكان من مظاهر تلك المرحلة، إنشاء مجلس العمل التركي-"الإسرائيلي" اثر الزيارة التي قام بها الرئيس "الإسرائيلي" الأسبق (حاييم هر تزوع) الى استانبول في تموز 1992 ويعد هذا المركز صلة الاتصال ما بين تركيا ويهود العالم و "إسرائيل"([38]). وتسارعت الخطى نحو توثيق العلاقات التركية- "الإسرائيلية" وتبادل السفراء سنة 1993، ثم جاء اتفاق غزة-أريحا ليسقط آخر حواجز (العامل) العربي أمام السياسة الخارجية التركية، وفي عام 1993 تم التوقيع على اتفاق تعاون استراتيجي تضمن نقاط تفاهم عديدة منها([39]):
1- التعاون في المسائل الدولية والإقليمية من اجل الاستمرار في (عملية السلام).
2- التعاون في قضايا التكنولوجيا بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
3- التوقيع على برامج تبادل ثقافي وتربوي.
4- التوقيع على اتفاقيات تتعلق بتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
وفي أواخر كانون الثاني 1994 زار الرئيس "الإسرائيلي" الأسبق (عزرا وايزمان) أنقرة وقد توجت هذه الزيارة التقارب بين البلدين ومحاولة إيجاد سبل للتعاون الإقليمي بين تركيا و"إسرائيل" ومصر وان أمكن السعودية، ويرجح ان الفكرة جاءت بتخطيط مسبق وبمباركة من الولايات المتحدة الأمريكية([40]).
بدأ الطرفان في الأول من أيلول 1994 مباحثات حول إقامة منطقة تجارة حرة بينهما. وانسجاما مع هذا النهج أيدت تركيا وبحرارة مشروع السوق الشرق أوسطية الذي دعا إليه (شمعون بيريز)، وذهبت على لسان وزير خارجيتها للمطالبة في منتصف 1994 بتشكيل جهاز تنظيمي في الشرق الأوسط على غرار مؤتمر الأمن والتعاون في أوربا لأن تركيا كما يقول وزير خارجيتها "تدرك أهمية إسرائيل في الشرق الأوسط" و"إسرائيل" تقدر الدور البناء الذي يمكن ان تضطلع به تركيا في عملية السلام في المنطقة([41]). فضلا عن ان تركيا و"إسرائيل" توصلا في تشرين الثاني 1994 الى جملة اتفاقيات لتعزيز التعاون بينهما، وذلك عندما زارت (تانسو تشيلر) رئيسة الوزراء التركية "إسرائيل" وعقد اجتماع ثلاثي استخباري، وضم خبراء من "إسرائيل" وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية أثمر عن نتائج مهمة لمواجهة ما سمي بـ"الإرهاب" المتمثل بنشاطات حزب العمال الكردستاني التركي والتنظيمات الإسلامية المتطرفة، كما أعلن (إسحاق رابيين) رئيس الوزراء "الإسرائيلي" ان البلدين توصلا الى بضعة اتفاقيات للتعاون شملت مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، والتعاون مع تنمية مشاريع المياه. فضلا عن ان تركيا وافقت على تنسيق جهودها مع "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية في
مجال الدخول نحو أسواق جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية والقوقاز([42])
المرحلة الرابعة: مرحلة عودة الجذب والاتفاق العسكري عام 1996

تعد هذه المرحلة من اخطر المراحل التي شهدتها العلاقات التركية "الإسرائيلية" والتي ستؤثر على مستقبل المنطقة كلها. حيث تم الاتفاق العسكري في 23 شباط 1996 والذي جاء ليمثل تتويجا لمرحلة متقدمة من العلاقات التركية-"الإسرائيلية" فقد تضمن الاتفاق إنشاء مجلس امني مشترك بينهما، يقوم بمهمة تقويم التطورات العسكرية في المنطقة. وقيام تركيا بالسماح للطائرات العسكرية "الإسرائيلية" باستخدام المجال الجوي التركي وذك بوساطة طلعات جوية تدريبية لمدع أسبوع وعلى مدى أربعة مرات سنويا، والسماح للطائرات "الإسرائيلية" باستخدام القواعد والأراضي التركية للتجسس على دول الجوار وقيام "إسرائيل" بمساعدة بتركيا بتحديث طائراتها وقيام تعاون بين الصناعات العسكرية في كل من البلدين. وفي 28 آب 1996 عقد اتفاق عسكري ثان يتعلق بالصناعات العسكرية وما تضمنه قيام "إسرائيل" ببناء مصنع في تركيا لإنتاج صواريخ "بوباي الإسرائيلية" جو/ارض، ثم وقع اتفاق ثالث في الأول من كانون الأول 1996 ينص على إجراء تدريبات مشتركة في أراضي كلتا الدولتين([43]). وسوف يتم التركيز على هذا الموضوع في المبحث الأول من الفصل الثاني، وكذلك في الفصل الثالث يتم تسليط الضوء على السياسة الخارجية التركية حيال "إسرائيل" بعد عام 1996 وأسس السياسة الخارجية التركية بعد تسلم حزب العدالة والتنمية الإسلامي السلطة في عام 2002، لأهمية هذه المرحلة ولكونها الهدف الرئيس لهذه الرسالة.

(1) خليل إبراهيم الناصري، التطورات المعاصرة في العلاقات العربية-التركية، (مطبعة السراي، بغداد،1990)، ص193.

(2) صبيح بشير عذاب، الاتحاد الأوربي وأثره في صنع القرار السياسي التركي تجاه الوطن العربي/ سلسلة دراسات إستراتيجية، مركز الدراسات الدولية- جامعة بغداد، العدد 90،2006، ص104.

(1) فيليب روبنسن، تركيا والشرق الأوسط، مصدر سبق ذكره، 95.

(2) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة.

(3) المركز الوطني للوثائق، ملفات البلاط الملكي، رقم الملف 2739/ 11 ز128، ص234. نقلا عن حسين حافظ وهيب العكيلي، مصدر سبق ذكره،22-23.

(4) خليل إبراهيم الناصري،مصدر سبق ذكره، 193.

)[7]( Omer Kurkeuoylu "Turkey, Attitude Towards the Middle East conflit" , foreign policy, Vol.V, Ankara, 1976,pp.30-31
نقلا عن إبراهيم خليل العلاف، نحن وتركيا-دراسات وبحوث، جامعة المواصل، مركز الدراسات الإقليمية، سلسلة شؤون إقليمية، رقم (18)، دار ابن الأثير للطباعة والنشر، ط1، 2008، ص209.

(1) إبراهيم خليل احمد، (الاتفاق العسكري التركي-"الإسرائيلي" :جذوره، طبيعته، مخاطرة على الأمن القومي)، بحث غير منشور القي في جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا يوم تشرين الأول 1996.

(2) خليل الياس مراد، (الاتفاق العسكري اتركي- الصهيوني.. حلف إقليمي في إطار الشراكة الأمريكية)، مجلة أم المعارك، بغداد، العددين 12-13 تشرين الأول 1997، ص75.

([10]) Jacib Abadi, "Israel and Turkey. From Covert to Overt Relations", the Journal of Conflict studies, Unversity of New Brunswick, Canada, fallt, 1995, p:110
نقلا عن إبراهيم خليل العلاف، نحن وتركيا، مصدر سبق ذكره، ص211.

(1) جلال عبد الله معوض، "السياسة التركية والوطن العربي في الثمانينات"، مجلة شؤون عربية، العدد 62، القاهرة حزيران 1990، 142.

(2) نفس المصدر

(3) نفس المصدر، ص143.

(4) خليل إبراهيم الناصري، التطورات المعاصرة في العلاقات العربية التركية، مصدر سبق ذكره، ص302.

(1) فيليب روبنسن، مصدر سبق ذكره، ص97.

(2) جلال عبد الله معوض، العلاقات التركية –الإسرائيلية حتى نهاية الثمانينات، مجلة شؤون عربية، القاهرة، ديسمبر، كانون الأول 1996، ص132.

(3) محمد عيسى، "الموقف التركي وأزمة الشرق الأوسط" ، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد 17، 1969، ص118.

(4) فيليب روبنسن، مصدر سبق ذكره، ص98.

(5) جلال عبد الله معوض، السياسة التركية والوطن العربي في الثمانينات، مصدر سبق ذكره، ص144.

(1) جلال عبد الله معوض, السياسة التركية- الوطن العربي في الثمانينات, مصدر سبق ذكره, ص144..

([21])Benjamin Beir-Hallabmi, the Israeli connection: Who Israel Arms and Wy, (New-York, pantheon, 1997),p.16,quoted in Abadi, op, cit.p.144.
نقلا عن إبراهيم خليل العلاف نحن وتركيا/ دراسات وبحوث، مصدر سبق ذكره، ص218

(3) حسين حافظ وهيب العكيلي، العلاقات التركية-"الإسرائيلية" وأثرها على الأمن القومي للفترة من (1980-1996)، مصدر سبق ذكره، ص29.

(4) جلال عبد الله معوض، العلاقات التركية "الإسرائيلية" حتى نهاية الثمانينات، مصدر سبق ذكره، ص141-142.

(1) جلال عبد الله معوض، السياسة التركية والوطن العربي، مصدر سبق ذكره، ص136.

(2) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

(1) إبراهيم خليل العلاف، (التدخل العسكري التركي في شمال العراق أهدافه، مواقف الدول من مخاطرة على الأمن الوطني العراقي)، مركز الدراسات التركية، مجلة دراسات تركية، ملحق مجلة آداب الرافدين العدد27، 1996.

(2) جلال عبد الله معوض، (العرب ودول الجوار المشرقي-العرب وتركيا)، في : مركز دراسات الوحدة العربية، المؤتمر القومي العربي، حال الأمة العربية، آذار 1997، بيروت، 1997، ص119.

(3) فيليب روبنسن، مصدر سبق ذكره، ص99

(4) خليل الياس مراد، الاتفاق العسكري التركي-الصهيوني-حلف إقليمي في إطار الشراكة الأمريكية، مصدر سبق ذكره،ص73.

(1) اليشع كالي "المياه والسلام، وجهة نظر إسرائيلية" ترجمة رندة حيدر، بيروت: مؤسسة الدار الفلسطينية، 1991، 15. نقلا عن/ عباس سعدون رفعت، المسألة المائية في السياسة التركية إزاء سوريا والعراق للمدة 1990-2007، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجلس كلية العلوم السياسية-جامعة النهرين، 2008، ص74.

(2) هيثم الكيلاني، البعد الاستراتيجي للصراع العربي الإسرائيلي (رؤية مستقبلية)، ندوة الصراع العربي مع الصهيونية وإسرائيل عبر مئة عام، (مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان 1998، ص23-24.

(3) خليل الياس مراد، الاتفاق العسكري التركي-الصهيوني.. حلف إقليمي في إطار الشراكة الأمريكية)، مصدر سبق ذكره، ص76.

(4) مجلة الوقائع، باريس، الصادرة في آذار 1990، ص44-45.

(1) جلال عبد الله معوض، العلاقات العربية-التركية (حوار مستقبلي) بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، ط1 بيروت، كانون الثاني 1995، ص187.

(2) معوض احمد نازلي، التقارب التركي السوري في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية المعاصرة في كتاب العلاقات العربية-التركية من منظور عربي، 1995، ص336.

(3) فيليب روبنسن، مصدر سبق ذكره، ص76.

(4) فيلب روبنسن، مصدر سبق ذكره، ص100.

(5) محمد نور الدين، تركيا في الزمن المتحول: قلق الهوبية وصراع الخيارات، (بيروت، 1997)، ص266-270.

(6) نفس المصدر،ص 274.

(1) نفس المصدر، نفس الصفحة.

(2) عدنان عبد الجليل ألحديثي، (الاتفاق العسكري التركي مع الكيان الصهيوني: المنظور والمنتظر)، جريدة القادسية، بغداد، 3 حزيران، 1996.

)[42]( Turkish Times, 15 November, 1994, queted in Abadi, op.cit. 121.
نقلا عن إبراهيم خليل العلاف، نحن وتركيا-دراسات وبحوث، مصدر سبق ذكره، 230-231. جلال عبد الله معوض، العرب ودول الجوار الشرقي-العرب وتركيا، مدر سبق ذكره، ص183. وكذلك انظر: خليل الياس مراد، الاتفاق العسكري التركي-الصهيوني- حلف إقليمي في إطار الشراكة الأمريكية، مصدر سبق ذكره، ص73.