تمهيد :
شغلت المفاهيم السياسية أهتمام المفكرين وخلقت جدلاً واسعاً بين أوساط المنظرين عموماً, وذلك لأن المفاهيم السياسية هي التي تشكل البنية الأساس في تحديد شكل وطبيعة النظام السياسي في اي دولة، وكون مفهوم المعارضة واحداً من المفاهيم التي لا يكاد يخلو منها أي نظام سياسي مهما بلغت درجة مثاليته، فهذا المفهوم شكل واحداً من المفاهيم المتلازمة والمترابطة مع السلطة، أي ان السلطة دائماً يواكبها ويلازمها مفهوم المعارضة، لكونها الاداة التي من خلالها يتم كبح جماح اي سلطة ما.
وللمعارضة السياسية علاقة وثيقة بالديمقراطية فهي تُعد جزء أساسي وشرعي من النظام السياسي الديمقراطي، حتى قيل " لا معارضة بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون معارضة موجهه فعالة, ولا سياسة أصلا دون تعددية ومن التعددية تنبثق المعارضة والتنافس، فحيوية المجتمعات تعود من بعض الجوانب إلى التعددية السياسية وإلى المعارضة النشطة حيث تكون نداً للحكومة ومعارضاً لها، وبديلاً عنها ", ولما كان تداول السلطة هو إحدى آليات الديمقراطية فلا يمكن أن يكون هناك تداول سلمي للسلطة ما لم تكن هناك تعددية سياسية حرة تؤمن بوجود المعارضة في إطار المجتمع والنظام السياسي الديمقراطي والعكس صحيح. ومن غير الممكن للديمقراطية كبنية وآليات وقواعد أن تنضج وترسخ على مستوى الممارسة السياسية، إلا في ظل بنية ثقافية تقوم على المساواة وحرية العمل السياسي للقوى والتنظيمات السياسية المختلفة.
وعلى هذا الأساس يجري وصف النظام السياسي الديمقراطي على أنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة هادفة من جانب المواطنين سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عملية صنع القرارات السياسية واختيار القادة السياسيين، وتأسيساً على ذلك, سيتم في هذا الفصل تحديد مفاهيم المعارضة السياسية وتداول السلطة والعلاقة بينهما كأطار نظري وذلك من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث :-
المبحث الأول:- مفهوم المعارضة السياسية وطبيعتها.
المبحث الثاني:- مفهوم التداول السلمي للسلطة.
المبحث الثالث:- علاقة المعارضة السياسية بتداول السلطة في النظام السياسي الديمقراطي.
المبحث الأول
مفهوم المعارضة السياسية وطبيعتها
ترتبط نشأة المعارضة في المعنى العام للكلمة بنشأة السلطة في المجتمعات الإنسانية، منذ أن أنقسم الناس إلى حكّامٍ ومحكومين، إلا أن المعارضة السياسية بمعناها الحديث ترتبط على نحوٍ محدّد بتطور النظام الحزبي التنافسي الليبرالي (البرلماني)، الذي تحولّت فيه الكتل والأجنحة التمثيلية إلى أحزاب. ولقد تشكّل هذا النظام من ناحية تاريخية صرفة أولّ ما تشكّل في المجتمعات المدنية الأوروبية الغربية، أي في المجتمعات البرجوازية حسب فهم الفلسفة السياسية الحديثة للمجتمع المدني بوصفه المجتمع البورجوازي([1]).
ويختلف مفهوم المعارضة بأختلاف الزمان والمكان,لأنها ترتبط أرتباطا وثيقا بوجود السلطة فضلاً عن الحريات العامة في الانظمة الديمقراطية. وعلى الرغم من أقتران ظهور المعارضة كتعبير وكقوة سياسية بظهور الديمقراطية غير المباشرة في أوروبا منذ العام 1826, وعلى الخصوص في المملكة المتحدة([2])، إلا أن مفهوم المعارضة يُعد من المفاهيم الحديثة في علم السياسة فمنذ القدم والى مدة قريبة لم يكن مفهوم المعارضة موضوعاً للتعريف بالعناصر والفئات التي تختلف مع السلطة الحاكمة، كما لم تكن أيضاً المعارضة متناولة في البحث الدقيق والتحليل الشامل من قبل العلماء والمفكرين السياسيين. أما اليوم فيلاحظ أن المفكرين السياسيين يتناولون بالتحليل المعارضة وأثرها في الحياة السياسية ([3]).
والمعارضة هي قضية فطرية لا يمكن الأستغناء عنها، ولذلك يمكن للمعارضة أن تنشأ داخل كل جماعة بشرية ( العائلة، التجمعات المهنية..... الخ ) ([4])، أما ما يهمنا هنا هو المعارضة السياسية أي تلك التي تقوم بوجه السلطة الحاكمة، وفي إطار النظام السياسي. وعلى أساس ذلك سنتناول في هذا المبحث ما ينبغي أن ينطوي عليه مفهوم المعارضة السياسية وما يحمل في مدلوله الفلسفي من أهمية, ومن ثم تسقيط المعطى على طبيعتها والمهام والأدوار التي تقوم عليها.
المطلب الأول: تحديد مفهوم المعارضة السياسية
من أجل معرفة المراد بمفهوم المعارضة مجال البحث في هذه الدراسة علينا الوقوف على معناها في اللغة والاصطلاح، فلفظ (معارضة) مشتق من الأصل اللغوي للفعل "عَاَرضَ " بمعنى نتلمس فيه عارض الشيء أي قابله، وفلان يعارضني أي يباريني أو ينافسني، والمعارض: الذي يعارض شيئاً آخر يخالفه (تأكيد معارض آخر)، مضاد، متناقض تأثيرات معارضة، " الذي يناقض الآخرين ويخالفهم", (معارض صديقه)، الذي لايقبل عملاً أو تدبيراً ولا يسلم برأي أو حكم : معارض كل تغيير معارض تقييد الحرية، منتمي الى المعارضة، من حزب المعارضة : المعارضون والموالون، الذي يعترض على حكم على قرار (طرف معارض) معارضة : فئة غير موالية للحكومة ، "أحزاب المعارضة" ([5]). ويروى أن جبريل "عليه السلام" كان يعارض الرسول (r) القرآن الكريم، بمعنى يدارسه في القرآن ويقال عارض الرجل بمثل صنيعه إذا فعل فعله أي أنها تعني الإتيان بالمقابل أو التقليد أحياناً([6]), وأعترض الشيء في حلقه وقف فيه بالعرض ، وأعترض الفرس في مشيه أي اعترض في مشيه من الصعوبة ، وحقيقة المعارضة أن يكون كل منها في عرض صاحبه([7]),فالدلالة لمعنى المعارضة هي المقابلة أو المدارسة والمتابعة وفيها يظهر أيضاً روح المغالبة أو التحدي ([8]).
وتحمل المعارضة معانٍ عدة مثل المجادلة أو المناقشة أو المدارسة أو المحاورة وأحياناً أخرى تعني بها تضارب الآراء وتناقض الأفكار وأختلافها، وقد تعني بها تارةً أخرى بالمغايرة في السلوك والتصرف أو حتى التشدد في الموقف والرأي, وتتخذ المعارضة أحياناً شيئاً من الوضوح في الفكرة عند مواجهة الآخرين بُغية تبسيط وتوضيح الرؤى المتباينة، أي تحديد نقاط التشابه والاختلاف في الرأي والموقف معاً.
لذلك يمكن تعريف ( المعارضة السياسية ) حسب رأي أشرف مصطفى توفيق؛ بأنها مظهر من مظاهر الحكم الذي ينقسم بين طرفين أحدهما يكون في السلطة ( الحكومة ) والآخر خارج السلطة ( المعارضة ). أي أن المعارضة تعبر عن القوى غير المساندة للحكومة والتي تقف موقف الضد أو الرفض منها([9]), وهذا المعنى جاء من الـــثقافة الغربية متأثراً بنظم الحكم السياسية لتصبح كلمة (( opposition )) أي المعارضة ومصدرها ((oppose)) ( يعارض ) أسم مصدر للفعل المتعدي، ومن معانيه ( يقابل ، يقارن ، يقاوم، أو يعارض ) ومنه أشتق لفظ كلمة opposite بمعنى الضد، العكس، النقيض، أو المواجهة.([10]) ومن ثم اكتسبت كلمة opposition معناً أوربياً ـ غربياً جاءنا على هذا الأساس، لاسيما وأنه جرى ربط المعارضة بالديمقراطية الغربية ([11]). والمعارضة هي قدرة جماعة أو شخص على فرض إراداتها على جماعة أو شخص، وأن كانت الأخيرة تعارض هذا الفرض ([12]). وتوجد حالات يحدث فيها التعارض بين عمل مؤسسة سياسية ترغب في إقامة نوع من التوازن المستمر، ومؤسسات سياسية أخرى، لا بل قوى سياسية عديدة تعارض هذا التوجه وتقابله بالضد بُغية إيقافه بمجرد العمل على تحقيق التغيير والتوازن المستقر في إطار العمل السياسي. والمعارضة هي ذلك النشاط أو الفعل المضاد أو المناوئ لسياسة الحكومة من قبل قوى موجودة في المجتمع السياسي.
أما اصطلاحاً، فليس من السهل أو اليسير تعريف المعارضة السياسية أو تحديد هويتها بشكل دقيق وواضح، والسبب في ذلك يعود إلى اختلاف هذا المفهوم بين طرف وأخر تبعاً لإطاره السياسي ، أو للمرجعية الأيديولوجية التي يستمد منها منظومته المعرفية مما فسح المجال إمام تعدد وتنوع تعريف المعارضة ,أن مصطلح المعارضة تبلور تبعاً لتطور أنظمة الحكم وتتابعها، إذ خرج من معناه الأعم (التعبير عن الرأي الآخر) إلى أن وصل هذا المصطلح إلى طابعه الحالي إذ لم يكن هناك دستور يحكم وينظم طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة في ما بعضها البعض ([13])، وفي الوقت نفسه لم يكن هناك ترسيخ وتنظير لمفاهيم عدة كالديمقراطية والحرية وحقوق الأقليات، التي بدورها تعطي مجالاً لمفهوم "المشاركة السياسية" والتي من خلالها يكون الشعب شريكاً للحكومة أما من طريق الانخراط في مؤسساتها أو بوصفه المراقب لأداء الحكومة ( السلطة )، وحاول العديد من الباحثين تعريف المعارضة وفقاً لمنظور الفريقين (السلطة والمعارضة) " التعبير عن حرية الأقلية السياسية في أن تعارض في مواجهة حق الأغلبية السياسية في أن تحكم"([14]).
ويلحظ أن مفهوم المعارضة يتعلق تعلق كلي بما يواجه من نظام حاكم (سلطة) ، يتعاطى وفق طبيعة وواقع هذا النظام، وهذا ما يعطي شكل وملامح هذه المعارضة التي تكون في ظل نظام سياسي معين، ومن خلال هذا يذهب أحد الكتاب إلى أن للمعارضة معنيان أحدهما عضوي (شكلي) والآخر مادي (موضوعي)([15]):
أولاً: المعارضة في معناها العضوي أو الشكلي هي الهيئات التي تراقب الحكومة وتنتقدها وتستعد للحلول محلها, فيقال بهذا المعنى تولت المعارضة السلطة في أعقاب انتخابات جديدة.
ثانياً: المعارضة في معناها المادي أو الموضوعي هي النشاط المتمثل في رقابة الحكومة وانتقادها والاستعداد للحلول محلها, فيقال لكل مواطن حق معارضة سياسة الحكومة, ويمارس المواطن هذه المعارضة بوسائل متعددة, أهمها, الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة.
يؤخذ على هاذين المعنيين في توضيح معنى ومفهوم المعارضة، أن الهيئات التي تراقب عمل الحكومة في المعنى العضوي، هي تؤدي النشاط نفسه الذي يشير له الكاتب في المعنى المادي، وكذلك أن المواطن الذي يعارض سياسة الحكومة في المعنى العضوي لا يمكن أن تكون لمعارضته جدوى، إذا لم تكن ممثلة في هيئات أو تنظيمات تؤدي عمل المعارضة في أطار مؤسسات الدولة ، وإلا يكون هذا مندرج بالمعنى الأعم وهو المخالفة أو الرأي الآخر.
وفي ضوء ما تقدم ذهب أغلب الكتاب إلى ربط مفهوم (المعارضة) بعامل التنافس للوصول إلى السلطة، وبالرغم من أن الصياغة في التعريفات لمعنى المعارضة أختلفت من كاتب إلى أخر. إلا إنها بقيت محصورة في هذا الإطار، وهذه نماذج من التعاريف:
1. المعارضة السياسية كمصطلح يقترن بالأحزاب السياسية، وقد تتمثل المعارضة بحزب واحد، أو مجموعة أحزاب وهي ترتدي أشكالا متنوعة من النضال، فقد يكون نضالها مشروعا بقانون تشرّعه مؤسسات الدولة المعنية، وهذا ما تعترف به الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي في إدارة الدولة ومثل هذه النظم ضمنا تؤسس لمبدأ تداول السلطة، أذاً فالمعارضة (هي القوة والمجموعات والأحزاب التي تعارض النظام السياسي العام في أطار عملية التداول السلمي للسلطة)([16]).
2. أن المعارضة تعني: الممارسة الطبيعية لثنائية الحياة عموماً ([17]), فالمعارضة تفترض أنقسام الحياة السياسية بين فريقين متنافسين أحدهما الأغلبية وهو يمثل السلطة والآخر ألأقلية التي تمثل المعارضة.
3. المعارضة تعني: العمل والكفاح المتواصل في مراقبة أجهزة الدولة ومتابعة مواقفها ومخططاتها ، ومحاولة توعية وإثارة الرأي العام دائماً من أجل اليقظة على أموره والتنبيه لما يمر به من أحداث ، وما يجب عليه من مواقف ، أي أن المعارضة تعني حماية الحرية وحقوق الشعب من خطر الاستبداد والعدوان السلطوي الذي قد تسببه له سياسة الحكومة في غفلة من الشعب([18]).
4. أنها تعني: قوة توازنية في المجال السياسي بوصفه مجالاً عمومياً([19]). كذلك فان مصطلح المعارضة (Opposition) الأكثر استعمالاً يعني" أية جماعة أو مجموعة أفراد يختلفون مع الحكومة على أساس ثابت يخص القضايا المتعلقة في إطار تشريع أو اقتراح سياسي، ويطبق المصطلح على نحو أكثر تحديداً على الأحزاب التي تختلف مع الحكومة وترغب في الحلول محلها([20]).
5. المعارضة السياسية عادة تحمل معنى المضمون التنافسي بين جماعات سياسية لها تصورها الخاص في كيفية سياسة المجتمع وإدارته للوصول إلى السلطة، وهي تعني بالأساس مخالفة الرأي السائد سلطويا ومعارضة سياسة النظام ([21]).
6. والمعارضة السياسية تعني: التمثيل الـسياسي للقوى الاجتماعيـة ومن خلالـــه تحقق مشاركــــة هذه القوى في الحياة السياسيـــة وفي صنـــع القــــــرار السياسي([22]), إذ أن المعارضة السياسية تتمثل في دور القوى السياسية الاجتماعية المختلفة المعارضة لمن هو في حكومة السلطة تارة, ومعارضة للنهج والتوجه السياسي وأسلوب ممارسة الحكم تارة أخرى([23]).
يلحظ مما سبق بأن الأنتقادات الفردية الموجهة للسلطة لا تُعد معارضة، فهذه الأخيرة تقتضي النقد المنظم، الذي تقوم به مجموعة من الأشخاص تجمعهم رؤية واحدة حول الطريقة التي يجب أن يمارس بها الحكم ([24]), أي أن المعارضة تعبير عن حقوق المواطنين بالمشاركة في الحكم ([25])، ولكن لكي تنشأ المعارضة يجب ان يكون للحكومة سياسة منظمة وواضحة، حتى يمكن معارضة النهج الذي تتبعه الحكومة في ممارسة السلطة، ومعارضة التوجهات السياسية التي تعتمدها تلك الحكومة ([26]), فالمعارضة يمكن لها المطالبة بتسويات عديدة متفق حولها، ويكون هدفها الأساس هو التعددية السياسية، مبدأ تداول السلطة، حرية التعبير والإعلام، العمل على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، الشعب مصدر التشريعات، فصل السلطات (التنفيذية، التشريعية، القضائية). فمن يقبل بهذا يعني أنه ساوى نفسه بالآخرين، فلا يبقى حينئذ غير التنافس عبر صناديق الاقتراع، ليحدد من الحاكم ومن هو المحكوم، واللعبة الديمقراطية هذه لا بد أن تستمر, ويفهم من مجمل التعريفات التي وردت بحسب مختلف الكتاب أن هنالك أهداف في مفهوم المعارضة يمكن أن تلخص بالآتي:
أ- التنافسية: وهي السعي إلى الوصول للسلطة، وتختلف طرق المعارضة في تحقيق هذا الهدف بأختلاف طبيعة النظام الذي تتعاطى معه، من حيث فرضه القيود على الحريات من عدمه. وتعتمد درجة تنافسية المعارضة في تركيزها، أي تتركز في تنظيم واحد أو تتفرق إلى مجموعة من التنظيمات التي تعمل كل منها بصورة مستقلة عن الأخرى ، ويرى دال " أنه ليس هناك نظام ديمقراطي تتركز المعارضة فيه في نظام واحد ، ومن ثم فهو يفضل أستعمل مفهوم "الأحزاب السياسية" لان الحزب هو التنظيم المناسب للتعبير عن المعارضة السياسية ([27]).
ب- المراقبة: وفيها يجب على المعارضة أن تكون في وضع المتابع للأخطاء التي قد ترتكب من الحكومة، واستعمالها كأداة ضغط عليها.
ج- التقويم: من أيجابيات المعارضة الحقيقية انها ترفض الأحادية والشمولية وتعمل بصورة حثيثة على بناء دولة المؤسسات, لآن وجود المعارضة ضرورة كقيمة سياسية ديموقراطية لأجل تقويم واداء عمل الحكومة فيما اذا اخفقت لأن القائمين عليها هم من البشر يتعرضون للاخطاء والهفوات, ومن هنا يبرز دور وأهمية المعارضة فى المراقبة والمسائلة ومن ثم التقويم العام, فالمعارضة اخيراً هى ليست لأجل الصراع من أجل البقاء بل تنافس لخدمة الصالح العام, وهكذا يبدو جلياً الدور المهم الذى تتكفل به المعارضة([28]).
يمكن أن يميز مفهوم المعارضة مع ما ذكر سابقاً من تعاريف له، إلا إن المفهوم إذا ما أردنا أن نقترب من مدلوله الفلسفي، من حيث التأصيل ألتنظيري لهذا المصطلح وانبثاقه الغربي، نجد أن التراث الفكري الغربي ينظر إلى " المعارضة " من خلال مبدأ الحرية فهي " نظرة تعبر عن حرية الفرد في أن يعتمد بنفسه الطريقة والأسلوب الذي يعيش وفقه، وعن حريته في أن يخالف الجماعة في ذلك " ([29]).
كذلك يقترن مفهوم المعارضة بمفاهيم أخرى كالديمقراطية، إذ يصبح حزب المعارضة هو أحد الخصائص المميزة للديمقراطية نفسها إن لم يكن أهمها، وكما يؤخذ عدم وجود حزب المعارضة على أنه دليل – أن لم يكن برهاناً ساطعاً – على غياب الديمقراطية ([30]), إذ إن مفهوم الديمقراطية قد أكسب المعارضة بعداً تسويغياً في الوجود الواقعي في مجالها السياسي بوجه كل من لا يؤمن بأحقية الشعب في الحكم ومن ثم المساس بمفهوم الديمقراطية، وكذلك نجد في الجانب المقابل للمعارضة هناك (السلطة) التي لا تستطيع مهما كانت ممارستها للحكم بالطرق الاستبدادية، أن تدعي وصولها للحكم إلا عن طريق الشعب وأكتساب الشرعية منه، ومن ثم أنها مبنية على أسس ديمقراطية, ولا تكاد تلك الأنظمة أن تتردد وتصور نفسها على أنها قامت من أجل إسعاد الشعب وتحقيق الديمقراطية الحقيقة([31]) وحتى الأنظمة التي تعلن في سلوكها العام أنها استبدادية وتتمتع بالانفراد بالسلطة فأنها وأن أدعت بالقول والشعارات غير ذلك تكون المعارضة حاضرة وقائمة من خلال الكنائس أو أي حركة دينية أخرى ، أو الجمعيات، أو حتى، الهيكلية العائلية أو المذهبية)([32]), ففي جميع الأنظمة السياسية تكمن وظيفة المعارضة في إثارة التساؤلات حول كل أو جزء من خيارات الحكومات، ومجموعة الممارسات والتشكيلات التي تنسجم عن هذا التوكيد النقدي، في المنظمات السياسية التعددية تمارس هذه الوظيفة على قاعدة الحرية والشرعية([33]).
ومن هنا يمكن تصنيف المعارضة السياسية كما حددها (Robert A.Dahl) على وفق أربعة معايير وهي كالأتي ([34]):
1- درجة تركيز المعارضة (Concentration):
تختلف المعارضة من ناحية طبيعة التماسك التنظيمي ((Organization Cohesion, أي قد تتركز في تنظيم واحد وقد تتفرق إلى مجموعة من التنظيمات والتي تعمل بشكل مستقل, ويرى دال إن الحزب هو التنظيم المناسب للتعبير عن المعارضة السياسية في النظم الديمقراطية, أذن أن مدى تركيز المعارضة يعتمد على النظام الحزبي القائم في تلك الدولة, إذ تتوزع المعارضة في نظام الحزب الواحد المهيمن بين أحزاب صغيرة عدة أو تكون من خلال أجنحة عدة داخل الحزب المسيطر, وان أعلى درجات تركيز المعارضة توجد في النظم ذات الحزبين, خلافاً للنظم السياسية التعددية التي تتفرق فيها المعارضة بين الأحزاب المختلفة.
2- درجة تنافسية المعارضة:(Competitiveness):
لا ترتبط درجة المنافسة بين المعارضة إلى التوجيهات السياسية لمختلف الفاعلين السياسيين فحسب, بل تعود إلى حسابات الربح والخسارة والخاصة بالمنافسين السياسيين على مستوى الانتخابات والبرلمان.
وتزداد حدة المنافسة في النظم ذات الحزبين على عكس النظم التعددية, إذ تكون فيها حدة المنافسة أقل, ألا أذا استطاع أحد الأحزاب تشكيل أغلبية كبيرة.
3- أهداف المعارضة:(Goals):
تعبر أهداف المعارضة السياسية عن الغايات التي تسعى المعارضة الوصول إليها من خلال تغيير سلوك الحكومة والتأثير بها, إذ أن المعارضة يمكن أن تسعى إلى التغيير أو مقاومة تغيير محتمل من خلال أربعة مستويات :الأشخاص, والسياسات, وبنية النظام السياسي والبنية الاقتصادية والاجتماعية.
4- إستراتيجية المعارضة:(Strategies):
تتمثل الإستراتيجية بالوسائل التي تختارها المعارضة لتحقيق أهدافها, وتختلف طبيعة الإستراتيجية المتبعة بأختلاف طبيعة النظام السياسي القائم, فقد تلجأ المعارضة في حاله المنافسة الحادة إلى أكتساب أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات والحصول على أغلبية البرلمان, وقد لا تستطيع الحصول على أصوات كافية وبالتالي على عدد من المقاعد في البرلمان مما تلجأ للدخول في أتلاف حكومي حتى تستطيع الحصول على أقصى ما تستطيع الحصول عليه, أما الإستراتيجية الأخرى التي تسعى إليها المعارضة فهي من خلال المساومات السياسية في المجالات غير الرسمية من خلال (النقابات والاتحادات والجمعيات)، وكذلك قد تلجأ المعارضة إلى المناورات في البرلمان للحصول على أحكام قضائية لصالحها([35])، أما الإستراتيجية التي تتبعها المعارضة فهي الإستيلاء بالعنف على السلطة ([36])، وتتبنى هذه الإستراتيجية المعارضة الثورية الساعية إلى تحطيم كيان النظام أو تغيير ملامحه الأساسية، وترى ان النظام القائم ضد مصلحتها وضد عقيدتها وضد إرادتها، فهي تعارض وجود ذلك النظام جملةً وتفصيــلاً، وجوهر هذه الإستراتيجية هو استخدام الموارد المتاحة لدى المعارضة لعرقلة العملية السياسية وإضعاف مصداقية النظام والنيل من شرعية العملية السياسية، فهي تنتهج كل الوسائل التي من شانها إضعاف الكيان السياسي بهدف السيطـرة عليـه([37]). وبهذا الشكل فان للمعارضة السياسية عدة إستراتيجيات تتبناها لتحقيق أهدافها بعضها يستخدم أسلوب العنف والبعض الآخر يستخدم الأسلوب السلمي لتحقيق أهدافها([38]).
ومن خلال ما تقدم يمكن القول أن المعارضة تتعدد وتتنوع صورها بحسب التوجهات والأساليب التي تقوم عليها، وتتخذ مناهج عدة في رسم سلوكها، فيمكن أن تكون هناك معارضة داخل النظام السياسي هدفها السعي لتقييم البرامج التي تسعى الحكومة لتنفيذها ومتابعتها, أما أذا كانت المعارضة خارج النظام السياسي فأن هدفها الأساس هو السعي الإسقاط الحكومة والحل محلها, بالشكل الذي يخدم توجهات القوى السياسية المعارضة.
وعلى أساس ذلك نرى بأن المعارضة هي:
· نشاط شرعي، تقوم به الأحزاب والحركات الاجتماعية والروابط المجتمعية الرسمية وغير الرسمية، ضمن التركيبة المؤسسية للنظام السياسي.
· أمر ضروري لمنع أحتكار السلطة وتركيزها في يد فئة اجتماعية ونخبة سياسية ضيقة.
· حق طبيعي للمواطنين، ومصدر اختلاف وتعارض الآراء والمصالح، وتعـدد الجماعات.
المطلب الثاني: طبيعة المعارضة السياسية
يمكن طرح العديدة من الأسئلة بشأن طبيعة المعارضة بُغية فهم عملها وفاعليتها وعناصرها والسمات التي تتسم بها، لمعرفة الظاهرة بعموميتها، فما بُنية المعارضة ؟ ما فاعليتها ؟ ما تنظيم المعارضة ؟ هل هي مُعارضة أحادية الجانب أم متعددة الأبعاد ؟ ما شروط المعارضة الناجحة ؟
يحاول ( روبرت دال ) أن يحدد ظاهرة المعارضة بوصفها ظاهرة سياسية، إذ يفترض أن ( أ ) يمارس سلوك الحكومة ويقرر سياستها لبعض الوقت، و أن ( ب ) لا يمارس سلوك الحكومة وغير مكترث بالسياسة التي تنتهجها, حينئذٍ يقال أن ( ب ) يمثل المعارضة opposition ، وأحياناً يكون ( ب ) هو من يقرر سلوك الحكومة، في حين نجد ( أ ) يتخذ وضع المعارضة . أي أننا نحدد دور المعارضة وأثرها في العمل السياسي من دون التطرق إلى أشكالها وصورها.وبالتالي فتعدد الصور غير مهم أذا لم يكن لها دور إيجابي ([39]).
ويمكن أن نحدد دور المعارضة المنظمة بشكل عام في ظل حركية (ديناميكية) متجددة لتتبادل الأدوار مع الحكومة، لأنه بغير ذلك سيصبح نقدها للحكومة عنيفاً ويصبح برنامجها خيالي وبمثابة تلويح في تهديد الحكومة ليس إلا وبغير هذه الديناميكية والرغبة في تحقيق أهدافها في الوصول للحكم، لا يمكن القول بوجود معارضة على المستوى القانوني والسياسي, كما أن تنظيم المعارضة يجعلها حارسة للحريات ورادعة للتسلط، ولكن بشكلٍ هادئ من دون أن يُترك لها العنان في إشاعة الفوضى والاضطراب فضلاً عن ذلك يفترض من المعارضة أن توجد باستمرار حتى وإن لم يكن هدفها السلطة ([40]).
يُعد البرلمان بالنسبة للمعارضة السياسية المكان السياسي المميز لما يقدمه لِها من تمثيل (representation)، ومشاركة ( participation)، وتكوين البرلمان هو الذي يحدد ما هو معارضة وما هو أغلبية ، وبالنتيجة فأن مسألة تمثيل المعارضة في البرلمان عن طريق أحد أحزابها يضفي الصفة الرسمية على عمل المعارضة ، إذ يعد البرلمان المنبر الذي يسمح لزعيم المعارضة بنقد الحكومة ، مما يجب على الأخيرة سماعه والإجابة عن أسئلته ، وإذا تلا ذلك التصويت ، فقد يؤدي الأخير لإحلال المعارضة محل الأغلبية في النظم ذات الديمقراطية الراسخة ، إذ تشارك المعارضة في عمل اللجان البرلمانية ، والرقابة على الحكومة وتمتلك الصحافة([41]), إذ نجد أنصار النظام النيابي يؤكدون على ضرورة وجود معارضة منظمة ، فلا ديمقراطية من غير معارضة داخل المجالس النيابية ، لأن المعارضة هي الفريق الذي لا يشارك في الحكم أو وفق المفهوم النيابي لا يمثل إرادة الأمة ، وأنما تمثلها أغلبية الناخبين وأعضاء المجالس النيابية وما يصدر عن الأغلبية هو الذي يعبر عن إرادة الأمة ([42]). فالمعارضة تشكل قيداً داخل البرلمان ، لِذا فوجودها هو بمثابة الحد من نظرية التمثيل النيابي التي تضفي الشرعية على قرارات الأغلبية لمصلحة الديمقراطية التي لا تعد نواب المجالس التشريعية نواباً عن الشعب بل موظفين لديها ([43]) .ولكن المعارضة قد لا تقوم بعملية تصحيح ذاتي للقرارات التي يثبت فيها خطأ الرأي فحسب، وإنما تقوم بتصحيح آني وسريع للقرارات وحتى للرؤى المتباينة ، وذلك عندما نجد تعدد في الآراء حيال قضايا محددة تصل إلى حالة ( الجدل السياسي ) كما أسميناها. وتبدو هذه الحالة صحية لتوفيق الرؤيا وتحديد النقاط المختلف عليها بُغية الوصول إلى توافقات مشتركة قادرة على إزالة الخلاف وتضييقه إلى أدنى حد, بمعنى الإقرار بقواعد عمل مشتركة يتم الانطلاق منها لتجنب أي تضاد أو تناقض في العمل السياسي([44]).
وترفض المعارضة إرادة سلطة إذا ما كانت هذه السلطة غير شرعية أو رفض لكيفية تنفيذ هذه الآراء أو السعي لتعديل أو تغيير هذه الكيفية أو الوسيلة التي يمكن أن تتحقق السلطة الشرعية. أي أن المعارضة ملازمة لأي سلطة وهي جزء مكمل لها ، فلولا المعارضة لامتدت السلطة إلى غير حدود، ولأصبح الجميع خاضعين لمن في السلطة ([45]). طالما أن السلطة تولد سلطات أخرى ذات اختصاص عام يشمل المجالات كافة داخل الدولة ، ومن ثم ستكون عرض للشد والجذب تارة والتوافق والاختلاف تارةً أخرى بين الحكومة والمعارضة , وهكذا يكون طبيعة وسلوك أي معارضة يحدد بطبيعة وسلوك السلطة التي تكون مصاحبة لها، من حيث أدائها والتعاطي معها([46]). ولكن هناك بعض الأنظمة السياسية وخصوصا التي لا تنتهج الأسلوب الديمقراطي,سواء كانت دكتاتورية أو أوتوقراطية (عائلية) تعتبر أن أي شكل من أشكال المعارضة لسياسات السلطة ولو كان جزئيا وسلميا يمثل خطر على أمنها لذلك فأنها تلجأ الى قمعها وحظرها من العمل السياسي العلني والسري ([47]),فالمعارضة ممنوعة في الأنظمة التسلطية، إذ لا تقبل السلطة الحاكمة أي رفض لسياستها والاعتراض عليها، فالمعارضة تُعد خروج عن النظام والنقد خيانة وعصيان مما يستوجب العقاب([48]).
ويلحظ وجود هذا النوع من المعارضة في معظم دول عالم الجنوب، إذ ترفض الأنظمة القائمة وجود المعارضة وتمنعها من العمل العلني وقد يصل الأمر إلى مطاردتها وتصفيتها، ويفسر هذا الرفض على أساس ان السماح للمعارضة بالعمل السياسي بصورة علنية وشرعية يؤدي إلى ظاهرة عدم الاستقرار السياسي, كما ترى هذه الأنظمة ان دور الدولة بعد الاستقلال في المجتمعات النامية يتطلب منها ان تكون دولة قوية وغير معرضة لضغوط الأحزاب وفئات الضغط الأخرى ([49]).
تجدر الإشارة إلى أن من الواضح بيان أهمية شكل نظام الحكم الذي ينشأ في ظله شكل المعارضة, ويذهب دال في تقسيم أنماط النظم السياسية وفقا لتعاملها مع المعارضة السياسية وحسب القيود التي تضعها هذه الأنظمة على حرية التعبير والتنظيم السياسي, إلى ثلاثة انماط وهي:([50])
أولاً:- النظم التي تتسم بالتقييد الشديد لفرص الحرية والتعبير, وتضع قيوداً شديدة على الافضليات السياسية (أو المصالح السياسية)، حيث يواجه الافراد قيودا شديدة على التعبير عن مصالحهم وأيدلوجياتهم، وهي النظم المهيمنة (Hegemony).
ثانياً:- النظم التي تضع قيوداً محدودة على حق التنظيم السياسي وعلى الافضليات السياسية والفرص المتاحة، وتتيح للأفراد حق التعبير عن معارضتهم للحكومة، ولا يلجأ النظام فيها إلى العنف، وهي النظم التعددية (polyarchies).
ثالثاً:- نظم مختلطة بين الحرية والتقييد، فيميل بعضها إلى نظم الهيمنة ويميل بعض الآخر إلى التعددية، أي أنها تضع خطاً وسطاً بين الهيمنة والتعددية السياسية ويسميها دال بالنظم الاوليغاركية المتنافسة (Competitire Oligarchy). ومن ذلك فان تعدد الأنظمة السياسية واختلاف نظرة كل نظام سياسي إلى الصراعات السياسية أدى إلى إيجاد قواعد متعددة للطريقة التي تجري فيها المنافسة، ففي الأنظمة الديمقراطية فأن للمعارضة حق الوجود وممارسة نشاطاتها المختلفة علناً والدخول في السلطة، أما في الدول الديكتاتورية تكون مهمشة ومبعدة([51]) وبهذا الاتجاه يمكن أن نحدد طبيعة علاقات السلطة والتقييد والخضوع, وأنماط الارتباطات وآليات التفاعل بين النظام السياسي والمعارضة, من خلال ثلاثة أشتراطات وهي([52]):
1- المشاركة السياسية
2- الشرعية
3- الاستقرار
إن طبيعة علاقة الأرتباط التفاعلي بين هذه الاشتراطات تعكس تأثيراتها في منظومات التفاعل السلطوي الناشطة في أطار الدولة بين النظام السياسي والمعارضة، وفي هذا السياق يتبين أن أي نظام سياسي يعيش ظروف غياب المشاركة السياسية، سيواجه حالة من الافتقار الى (الشرعية) * مما يوصله إلى الإحساس بضعف ركائزه الاجتماعية, الأمر الذي يعالجه بمقاومة هذا الإحساس بالضعف, باللجوء إلى العنف والقمع دفاعاً عن أستمراريته وتأكيداً لشرعية وجوده, فينتج من ذلك المزيد من غياب المشاركة وانتهاك الحريات الفردية والحقوق الإنسانية الأساسية. وهذا ما يعني فقداناً متزايداً لشرعية النظام السياسي, وارتفاعاً في احتمالات معارضة مؤسساته وسياساته, بما ينعكس سلبا على أستقرار المجتمع ونظامه السياسي على حد سواء. أذ أن غياب التطور الديمقراطي, من شأنه أن يدفع بالنظام السياسي إلى أستخدام وسائل أخرى قسرية أو قمعية لإظهار التأييد الشكلي لسياسات النظام وإظهار الحماس الشعبي لقراراته, هذه ألأساليب القسرية أو القمعية من شأنها أن تؤدي الى زيادة التوتر بين المعارضة والسلطة السياسية "في غياب أشتراطات المشاركة السياسية ", واستخدام المعارضة لمعامل قوة قسرية, فكلما أزداد عنف النظام ضد المعارضة, أزداد عنف المعارضة ضد النظام نسبياً, ومن ثم تزداد الاستحقاقات التي تطالب المعارضة من النظام الآيفاء بها والعكس صحيح ([53]).
والمخطط الآتي يوضح طبيعة العلاقة بين النظام السياسي والمعارضة :-
الشكل رقم (1)
مواقع الاختلاف والتعارض بين المعارضة والنظام السياسي
[IMG]file:///C:/Users/X6A12F~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
المصدر: المخطط من أعداد الباحث بالأعتماد على المعلومات المذكورة في: علي عباس مراد الزرقاني, تجديد المشروع القومي العربي في ضوء الواقعة القطرية, مصدر سبق ذكره, ص27.
تستمد السلطة شرعيتها وتفرض قوتها القانونية والمادية من خلال قبول ورضا وقناعات المجتمع بها كحق تمارسه الدولة عليهم. وبما أن الدولة تضم في كيانها عموم المجتمع , بما فيه من قوى متعددة سواء أكانت في حالة أتفاق أم اختلاف أو صراع, فأن ذلك يؤدي الى أن تكون أحدى مهام الدولة هي أحداث التوازن في العملية السياسية المعبرة عن حالة الصراع السياسي والاجتماعي من أجل تحقيق مصالح المجتمع,وأحداث هذا التوازن بين تلك القوى بما تمتلكه من شرعية, وهذا يتطلب منع احتكار السلطة من قبل قوى اجتماعية وسياسية معينة, ومن ثم وجوب تداولها قانونياً بين هذه القوى أستناداً الى أرادة أغلبية المجتمع وحقها في إنابة وتولية ممثليها في السلطة أو ممارستها.فتداول السلطة هنا يصبح ذا أساس ديمقراطي, إذ ستجد القوى التي هي خارج السلطة أن لها الحق في المشاركة فيها أو ممارستها. ([54]) إذ أن احتكار السلطة ومنع تداولها يدفعان الى أن تصبح هوية نخبة سياسية معينة أو حزب سياسي هي قاعدة الانتماء للقوى غير المشاركة في السلطة ,ومن ثم يؤدي أحتكار السلطة الى عدم شرعيتها وتصبح معارضتها ومقاومتها أو محاولات إسقاطها وتغييرها عملاً طبيعياً في سياق الفهم السياسي العام الذي يؤكد أن السلطة لا تمثل عموم المجتمع ومصالحه, وإنما تمثل فئه اجتماعية أو نخبة سياسية محددة على حساب فئات وطبقات المجتمع (2), فضلاً عن ذلك أن الحد من ممارسة هذه السلطة على هذه الشاكلة لا يجري ألا من خلال وضع سلطة مقابلة تستطيع الحد من غلوائها, وذلك من خلال مراقبة أعمال السلطة المختلفة عبر أيجاد سلطة معارضة قادرة على مواجهة السلطة الحاكمة الرئيسة, بغية أعادة التوازن في عمل كل السلطة لتتمكن من درء تركيز السلطة بيد قوى سياسية أو اجتماعية واحدة(3).
وهكذا يتبين أنه في ظل أنظمة سياسية مغلقة تكون السلطة فيها موضع احتكار من فئة اجتماعية ونخبة سياسية ضيقة تحكم بواسطة شرعية دستورية صورية وفي ظل غياب التقاليد الديمقراطية في الممارسة السياسية التي تعني بإمكانيات التغيير باستخدام الوسائل السياسية غير العنيفة وعدم قدرة القوى المعارضة عن تقديم تيار سياسي عام ذي قاعدة تمثيلية واسعة، يصبح العنف هو البديل المتاح سواء من قوى المعارضة الساعية لإحداث التغيير أم من جانب النظام السياسي للحفاظ على الوضع القائم.
وتُجبر المعارضة في جوانب أخرى على طاعة السلطة من خلال تحييد عملها وجعلها غير قادرة على مواجهة الحكومة، ومن ثم ستكون غير فاعلة وضعيفة بحكم الضغوطات التي توجه إليها باستمرار. وبشكل عام, هناك عدة عوامل تكون مؤثرة في المعارضة وطبيعة أدائها وفاعليتها, ومن أبرزها هي ([55]):
أ. الأبنية الدستورية والنظام الانتخابي:
في هذا الإطار لابد وأن تعكس العوامل الدستورية نفسها في أنماط المعارضة السياسية ، إذ تؤدي دوراً مهما في مسألة توطين الموارد السياسية أي مصادر القوة للسلطة التنفيذية والتشريعية و القضائية ، بل أيضاً على مستوى الوحدات الجغرافية أي التوزيع الجغرافي للموارد ، ومن ثم فإن اختلاف الشروط الدستورية والنظم الانتخابية يؤدي إلى أبراز أو اختفاء نمط معين من أنماط المعارضة السياسية ([56]), كما إن الواقع الدستوري والنظام الانتخابي يشكلان البعد الأهم في التمثيل السياسي ، من خلال أحقية الاختيار السياسي للشعب ، ولكن الوصول إلى هذه الغاية ليس بالأمر اليسير, لأن مشكلات الانتخاب والتمثيل هي مشكلات معقدة يصعب حلها ، ولم تكن نتائج الانتخاب التعبير الحقيقي عن الإرادة الشعبية بل عن أرادة أكثرية المشاركين فقط في العملية السياسية([57]), لذلك يكون لهذا العامل الأثر الكبير في تنامي مستوى المعارضة السياسية من عدمه.
ب.المعطيات الثقافية, وخصوصية الأبنية الثقافية الفرعية:
يكون لهذا العامل دوراً في أنماط المعارضة، وعلى شكل استجابة النظم السياسية لها، فعندما يزداد حجم هذه الثقافات تزداد عملية الصراع السياسي، وتتنوع استجابات النظام بين القمع أو العنف والانفصال، وحق الاعتراض المتبادل للحكومة والمعارضة، والاستقلال الذاتي (في حالة وجود ثقافة فرعية إقليمية) والتمثيل النسبي في البرلمان، والاستيعاب ([58]).
ج. درجة التذمر ضد الحكومة:
يعني أن درجة تقبل الأفراد أو اغترابهم عن النظام السياسي تتوقف إلى حد كبير على وسائل استجابة الحكومة للتذمر وحوادث التمرد ، وعلى ما يتوقعونه من سلوك الحكومة في المستقبل([59]).
د. حجم الاختلافات الاجتماعية – الاقتصادية وأثرها في النزاعات السياسية:
وتعني أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتي تتضمن الطبقة والمكانة الاجتماعية والمهنة، وكذلك عناصر اجتماعية أخرى مثل الدين والجماعات الأثنية واللغة، تؤثر في درجة الولاء السياسي للأفراد ومواقفهم، والتي تحدد إلى حد كبير أمورهم الاجتماعية والاقتصادية، ووظائفهم، ووفقاً لهذه المقولة تصبح النزاعات السياسية تعبيراً عن الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية([60]).
أما خصائص المعارضة في النظام السياسي، فيمكن تحديدها في الآتي([61]):
· الخاصية النسبية: إذ أن المعارضة ظاهرة سياسية نسبية تتحدد مدياتها وفق الظروف والحدود المسموح لها بالعمل.
· خاصية التناوبية؛ بمعنى تبادل الأدوار بين الحكومة والمعارضة ، فكل طرف قد نجده تارةً في السلطة وتارةً أخرى خارجها.
· خاصية الوضوح؛ أي وضوح عمل المعارضة أو غموضه بحسب حرية العمل المتاحة لها.
· خاصية تأرجح عمل المعارضة بين القوة والضعف وفقاً لدرجة تماسكها وتنظيمها ، فكلما كانت المعارضة متماسكة ومنظمة أضحت قوية الإداء والسلوك ، وكلما أصبحت غير متماسكة وغير منظمة أنعكس ذلك على أدائها وسلوكها ليكون متذبذباً وغير فعّال .
وبالنتيجة يمكن القول أن العوامل التي تؤثر في المعارضة السياسية لا تتحدد بإطار العوامل التي ذكرت كالدستورية والنظام الانتخابي، والمعطيات الثقافية، ودرجة التذمر من السلطة، والاختلافات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تشكل في مجملها محددات عامة لموقع المعارضة السياسية والاستراتيجيات التي تتبعها تجاه النظام, بل ترتبط أيضاً بدرجة التطور السياسي والاجتماعي والثقافي السائد,أي أنها تختلف من مجتمع الى أخر, ومن حالة الى أخرى, وتؤثر هذه العوامل في سلوك المعارضة, وتؤدي دوراً مهماً في تحديد درجة استجابة النظام السياسي لمطالب المعارضة, والتي بالنهاية تفرض على شــــكل وواقع المعارضة مسارات تسير في ضوئها.
)1) محمد جمال باروت, أزمة المعارضة السياسية في الوطن العربي, مجلة الحوار المتمدن, العدد (163) بحث منشورة بتاريخ 17/6/ 2002, وعلى الرابط الأتي: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1757
)2) عادل غفوري خليل, أحزاب المعارضة العلنية في العراق (1946 -1954)، المكتبة العالمية, ط1, بغداد ،1984, ص97 .
(3) عصام سليمان, مدخل إلى علم السياسة، دار النضال للطباعة, ط2، بيروت، 1989، ص 257.
(4) أحمد الموصللي, الديمقراطية وحقوق الإنسان في الفكر الإسلامي: جدليات الشورى والديمقراطية، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط1, بيروت ، 2007، ص 111.
(1) لويس معلوف, المنجد في اللغة العربية المعاصرة ، دار المشرق ، ط2 ، بيروت ، 2001 ، ص966.
)2) أشرف مصطفى توفيق, المعارضة، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، 1989، ص20.
(3) نقلاً عن: شمران العجلي, الخريطة السياسية للمعارضة العراقية, دار الحكمة، ط1، لندن،2000، ص63.
)4) أشرف مصطفى توفيق, المصدر السابق, ص20.
(1) أشرف مصطفى توفيق, المعارضة, مصدر سبق ذكره , ص21.
)2) ناشر شهاب الدين, قاموس أكسفورد الحديث ، طهران ، ط1، 2003، ص 522.
(3) أشرف مصطفى توفيق, المصدر السابق، ص21 .
(4) شعبان الطاهر الأسود, علم الاجتماع السياسي ،الدار المصرية اللبنانية، ط1, القاهرة، آب 1999 ، ص21.
(5) نقلاً عن: جابر قميحة, المعارضة في الاسلام بين النظرية والتطبيق، الدار المصرية اللبنانية، ط1،القاهرة ، 1998، ص51
(1) نيفين عبد الخالق مصطفى, المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي ، مكتبة الملك فيصل الإسلامية، ط1، القاهرة ، 1985 ، ص22.
([15]) عبد الحكيم عبد الجليل محمد قايد المغيشي, المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي والوضعي ، مفهومها، أهميتها ، واقعها: دراسة مقارنة ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، 2006 ، ص23.
([16]) ناظم عبد الواحد الجاسور, موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية، دار النهضة العربية، ط1، بيروت، 2008، ص581.
([17]) أحمد العوطي, حكم المعارضة وإقامة الأحزاب السياسية في الإسلام, دار النفائس, ط1, عمان ,1992, ص5 .
([18]) فاضل الصفار, الحرية السياسية دراسة مقارنة في المعالم والضمانات, دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر، ط1, بيروت، 2008، ص244.
)4( منير شفيق (مناقشة)، في عبد الإله بلقزيز (تحرير), " المعارضة والسلطة في الوطن العربي: أزمة المعارضة السياسية العربية ", مركز دراسات الوحدة العربية, ط1, بيروت, كانون الأول/ ديسمبر2001, ص75.
)5( جفري روبرت ووليستر ادوارد, القاموس الحديث في التحليل السياسي، ترجمة: سمير عبد الرحيم الجلبي، الدار العربية للموسوعات، ط1، بيروت، 1999، ص290.
([21]) شعبان الطاهر الأسود, علم الاجتماع السياسي, مصدر سبق ذكرة , ص21.
([22]) عبد الإله بلقزيز (تحرير), المعارضة والسلطة في الوطن العربي, مصدر سبق ذكره, ص11.
([23]) عصام سليمان, مدخل إلى علم السياسة، مصدر سبق ذكره, ص258.
(3) المصدر نفسه, ص257.
)4) غاستون بوتول, سوسيولوجيا السياسة ، ترجمة: نسيم نصر, دار منشورات عويدات ، ط1، بيروت ، 1974، ص 123.
)5) محمد سليم محمد غزوي, نظرات حول الديمقراطية ، دار وائل للطباعة والنشر, ط1 ، عمان ، 2000، ص52.
([27]) Robert A. Dahl , Patterns of oppositions, in: Robert A. Dahl (ed), political oppositions in Western Democracies , New Haven, CT: Yale university press, 1955 ,p.332-334
([28]) عبد العظيم جبر حافظ, ثقافة المعارضة ، صحيفة الصباح اليومية العراقية، بغداد، السنة(3)، العدد(844)، ملحق آفاق استراتيجية, بتاريخ 27/5/2006، ص 3.
([29]) نيفين عبد الخالق, المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي, مصدر سبق ذكرة ، ص32.
([30]) المصدر نفسه, ص20.
([31]) نيفين عبد الخالق, المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي, مصدر سبق ذكره, ص39.
([32]) غي هرميه( وآخرون), معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية، ترجمة: هيثم اللمع، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2005 ، ص356.
([33]) المصدر نفسه, ص355.
([34]) Robert A. Dahl :" Patterns of oppositions" , op.cit, p p.332-337.
كذلك: هالة مصطفى, الدولة والحركات الإسلامية المعارضة بين المهادنة والمواجهة في عهدي السادات ومبارك، مركز المحروسة للنشر، ط1، القاهرة ، 1996 ، ص ص26 – 33.
([35]) Robert A. Dahl: Patterns of oppositions, op.cit, P P.334-336
(2) عبد الإله بلقزيز ( تحرير), المعارضة والسلطة في الوطن العربي ، مصدر سبق ذكره ، ص 15.
([37]) Robert A. Dahl: Patterns of oppositions, op.cit , P.344
(4) راسم محمد الجمال وخيرت معوض عياد, التسويق السياسي والاعلام " الاصلاح السياسي في مصر"، سلسلة أصدارات المكتبة الاعلامية, الدار المصرية اللبنانية, القاهرة ، 2009, ص 68.
([39]) Robert A. Dahl: polyarch: participation and opposition, New Haven, CT: Yale university press, 1971, p.203.
(1) أشرف مصطفى توفيق, المعارضة، مصدر سبق ذكره، ص22.
)2) محمد سليم محمد غزوي, نظرات حول الديمقراطية ،مصدر سبق ذكره، ص 53.
(3) عصام سليمان, مدخل الى علم السياسة , مصدر سبق ذكره , ص261.
(4) عصمت سيف الدولة, النظام النيابي ومشكلة الديمقراطية، دار الموقف العربي للصحافة والنشر والتوزيع، مصر, القاهرة, 1991 ، ص283 وما بعدها .
(5) وصال نجيب العزاوي وأحمد عدنان كاظم, العلاقة بين الحكومة والمعارضة في الدول العربية, المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية ,2009, ص33 وما بعدها.
(1) جون كينيث جالبريث, تشريح السلطة ، ترجمة: عباس حكيم، ط2 ، دمشق ، 1994 ، ص99 .
(2) ليونارد شابيرو (تحرير), المعارضة السياسية في الدول ذات الحزب الواحد ، دار النهار للنشر ، بيروت ، 1973 ، ص77.
(3) ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية, مصدر سبق ذكره ، ص580.
(4) غسان سلامة (تحرير)، أين هم الديمقراطيين، ورقة قدمت إلى " ديمقراطية من دون ديمقراطيين: سياسات الانفتاح في العالم العربي /الاسلامي"، بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المعهد الأيطالي" فونداسيوني أيني انريكو ماتيي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط2 ، بيروت ،2000، ص 23-24.
(5) رياض عزيز هادي، المشكلات السياسية في العالم الثالث، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1979، ص 121.
(1) Robert A. Dahl, " Introduction " in: Robert A. Dahl (ed) , Regimes and oppositions , New Haven, CT: Yale university press, 1973, pp.1- 4
)2( طارق علي الهاشمي, الأحزاب السياسية, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 1990، ص92.
(3) علي عباس مراد الزرقاني, تجديد المشروع القومي العربي في ضوء الواقعة القطرية, مجلة المستقبل العربي ,السنة (21), العدد (235), بيروت, أيلول/ سبتمبر,1998, ص21وما بعدها.
* يستخدم مفهوم الشرعية هنا للأشارة الى معنى مركب يجمع في أطاره مضامين الشرعيتين الاجتماعية والقانونية, أو ما تشير أليه الدراسات القانونية تحت تسميتي: الشرعية والمشروعية. ينظر: علي عباس مراد الزرقاني, مصدر سبق ذكره, ص 22. وهناك جانب من الكتاب لا يفرق بين مصطلح المشروعية ومصطلح الشرعية ويعدوها مرادفان لمعنى واحد. إلا إن هناك جانب آخر يفرق بين المصطلحين, فهناك من يرى إن المشروعية هي فكرة قانونية شكلاً ومضموناً. فمن حيث الشكل هي تطبيق القاعدة القانونية في إطار ضوابط وأصول محددة بكيفية عملية تطبيق القانون ذاتها، ومن ناحية المضمون هي تحقيق مضمون الحكم الوارد في القاعدة القانونية.للمزيد ينظر: سمير خيري, المشروعية في النظام الاشتراكي، دار القادسية للطباعة، بغداد، 1992، ص 17 وما بعدها. كذلك: منذر الشاوي، القانون الدستوري، ج1، مطبعة شفيق، بغداد، 1967، ص 66. أما الشرعية فهي فكرة سياسية ترمز الى العلاقة القائمة بين الحاكم والمحكوم، والمتضمنة توافق العمل أو النهج السياسي للحكم مع القيم الاجتماعية للمواطنين ومصالحهم بما يؤدي إلى القبول الطوعي من الشعب بقوانين النظام السياسي وتشريعاته. وعليه تكون الشرعية علاقة تبادلية بين الحاكم والمحكومين، ذلك انه مقابل طاعة المحكومين للأوامر الصادرة عن السلطة، يقوم الحاكم بتقديم الدليل على قدرته على خدمة شعبه عامة، وفي الأوقات الحرجة خاصة. للمزيد من التفاصيل ينظر: عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، ج3، ط2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1993، ص 451 وما بعدها.
(1) Harold Dwight Lasswell: National Security and Individual Freedom, New York: McGraw- Hill,1950,p.45
نقلاًعن :علي عباس مراد الزرقاني, المصدر السابق , ص29.
(1) مها عبد اللطيف حسن ألحديثي, مشكلة التعاقب على السلطة وأثرها على الاستقرار السياسي في العالم الثالث، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية, جامعة بغداد، 1994، ص أ .
(2) خميس حزام والي, إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية (مع أشارة الى تجربة الجزائر), سلسلة أطروحات دكتوراه (44), مركز دراسات الوحدة العربية, ط1, بيروت,2003, ص267.
(3) وصال نجيب العزاوي وأحمد عدنان كاظم, العلاقة بين الحكومة والمعارضة في الدول العربية, مصدر سبق ذكره, ص95.
(1) ثناء فؤاد عبد الله, الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربي علاقات التفاعل والصراع، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1, بيروت, حزيران / 2001، ص292 . وكذلك: محمد سليم محمد غزوي، نظرات حول الديمقراطية، مصدر سبق ذكره, ص53.
([56]) ثناء فؤاد عبد الله, المصدر السابق, ص292.
([57]) فؤاد بيطار, أزمة الديمقراطية في العالم العربي ، دار بيروت للنشر، ط1، بيروت ، 1984 ، ص193.
([58]) ثناء فؤاد عبد الله, المصدر السابق, ص293.
([59]) المصدر نفسه, ص294.
([60]) ثناء فؤاد عبد الله, الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربي, مصدر سبق ذكره, ص295.
([61]) وصال نجيب العزاوي وأحمد عدنان كاظم, العلاقة بين الحكومة والمعارضة في الدول العربية, مصدر سبق ذكره، ص36.
رد مع اقتباس