لقاء ممثل الامم المتحدة مع رئيس مجلس محافظة البصرة خلال زيارته البصرة اليوم الاربعاء

كوبلر يمر بالبصرة قادما من الكويت ويؤكد: العقوبات سترفع عن العراق قبل نهاية حزيران


2013/06/19 14:18
اعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، اليوم الأربعاء، ان العقوبات الدولية المفروضة على العراق سيتم رفعها قبل نهاية حزيران الحالي، واكد أهم قضية كانت تحول دون ذلك هي قضية ترسيم الحدود "والآن تمت تسويتها بشكل كامل"، وفي حين أبدى مجلس البصرة الجديد تفاؤله بأن يسهم ذلك بفتح أفق تعاون جديد مع الكويت، يحذر مراقبون من أن ملف المفقودين والوثائق سيبقى لغما سياسيا بالنسبة للعراق.وقال الممثل الاممي في العراق مارتن كوبلر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبدالصمد في مبنى مجلس محافظة البصرة التي زارها ظهر اليوم بعد اختتام زيارة له الى الكويت، وحضرته (المدى برس)، إن "الامم المتحدة ستقوم بخطواتها نهاية شهر حزيران الجاري لرفع البند السابع عن العراق وذلك لأن أهم قضية في هذا البند هي ترسيم الحدود قد تم الاتفاق عليها بشكل كامل". واضاف كوبلر أن "هناك خطوة يجب الحديث عنها وهي تطور العلاقات الاقتصادية بين العراق والكويت في مرحلة ما بعد الفصل السابع"، لافتا الى "وجود لجان متخصصة لمواصلة البحث عن المفقودين الكويتيين وكذلك حسم ملف الوثائق الكويتية وإرجاعها الى الكويت".من جهته، قال رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبد الصمد إن "العراق كان متعاونا في حسم ملف الحدود مع الكويت من أجل رفع العقوبات"، لافتا إلى أن "البصرة سيخصص لها جزء كبير من أموال الاستثمارات ضمن الاتفاق بين الجانبين العراقي والكويتي الذي يقضي باستثمار الأموال الكويتية الخاصة بالديون المترتبة على العراق في إقامة مشاريع استثمارية فيه". ولفت عبد الصمد الى ان "مجلس محافظة البصرة سيشكل دائرة للعلاقات الخارجية تعنى بتفعيل العلاقات الدولية مع الدول المجاورة وتفعيل التوأمة بين البصرة والمدن الاقتصادية العالمية".\وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أوصى في تقرير رفعه أمس الثلاثاء إلى مجلس الامن الدولي بإخراج العراق من بنود الفصل السابع بعدما أوفى بالكثير من التزاماته السياسية تجاه الكويت، كما أوصى بأن تحال القضايا الباقية ذات الطابع الانساني بين العراق والكويت والمتعلقة بالمفقودين والممتلكات الكويتية الى احكام الفصل السادس من قرار الامم المتحدة الذي يحث الدول على حل نزاعاتهم بالطرق السلمية .وكانت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أشادت عقب لقائها رئيس الوزراء نوري المالكي، في بغداد، يوم الاثنين 17 حزيران 2013، بـ"نجاح" العراق بتحسين العلاقات مع الكويت.وأعلنت وزارة الخارجية، في 13 حزيران 2013 ، أن مندوبي العراق والكويت سلما الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة مشتركة من حكومتي البلدين تتضمن التزام العراق بالقرارات الدولية للخروج من الفصل السابع، فيما وصف كي مون الاتفاق بين البلدين بـ"اللحظة التاريخية".ويأتي تسليم الرسالة المشتركة لبان كي مون بعد يوم من اعلان وزير الخارجية هوشيار زيباري الاربعاء، 12 حزيران 2013.ووقع كل من العراق والكويت في (28 ايار 2013) مذكرتي تفاهم تتعلقان بترتيبات صيانة التعيين المادي للحدود المشتركة وتمويل مشروع إنشاء مجمع سكني في أم قصر، مبينة أن الجانب الكويتي أبدى استعداده مساعدة العراق للخروج من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.وكانت وزارة الخارجية أعلنت في (الـ26 من أيار2013)، عن توقيع وزير الخارجية هوشيار زيباري مع مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق، على اتفاق تسليم مبلغ التعويضات المقررة من قبل مجلس الأمن بموجب قراره المرقم 899 لعام 1994 لتعويض المزارعين العراقيين الذين تأثرت مزارعهم نتيجة ترسيم الحدود بين العراق والكويت خلال المدة بين عامي 1991- 1994"، مبينة سيتبع ذلك قريباً خطوة أخرى لبناء مدينة سكنية حديثة في أم قصر لإسكان العوائل العراقية التي تضررت للسبب نفسه.وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في (السابع من نيسان 2013)، عن تعويض متضرري قرار ترسيم الحدود مع الكويت في محافظة البصرة بـ240 مليون دينار عراقي، تصرف من موازنة الطوارئ للعام الحالي 2013.وكشف مصدر مطلع من قوات حرس الحدود العراقي، في (السابع من آذار 2013)، عن لقاء جمع قوات حرس الحدود العراقية والكويتية، بلجنة من الأمم المتحدة لدراسة تنفيذ اتفاقات جرت بين حكومتي البلدين لترسيم جديد للحدود بينهما، مؤكدا أن هناك 250 منزلا يسكنها عراقيون في أم قصر ستخلى من سكانها وتتحول الأراضي الواقعة عليها إلى السيادة الكويتية بحسب تلك الاتفاقات، فيما أعربت حكومة البصرة المحلية عن امتعاضها من "إجبار العراق على التخلي عن أراضيه.يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام (1993) القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو (216 كم)، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، وشمل اراض في ناحية سفوان ومنطقة في أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات بأكملها ضمن حدود دولة الكويت.وأعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية.وشهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت مطلع آذار 2013، تظاهرات قام بها اهالي أم قصر احتجاجا على بناء الجدار الفاصل بين البلدين، وهددوا بالتعرض للكويتيين في حال الاستمرار ببنائه، كما طالب نواب البصرة في البرلمان العراقي في (الـ12 من آذار 2013)، حكومتي العراق والكويت والأمم المتحدة بإيقاف إجراءات ترسيم الحدود الجديدة ورفض ضم الآبار النفطية في المنطقة إلى السيادة الكويتية لحين الوصول إلى حل يرضي الطرفين وإعادة النظر في الاتفاق الذي وقعه النظام السابق مع الكويت.ويخضع العراق منذ العام (1990) للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.