TODAY - February 07, 2011
سلمان يقول ان الاجراءات الاخيرة «مسكنات» والساعدي يتساءل عن «نفقات» مكتب القائد العام
نواب التحالف الوطني: خفض راتب المالكي جيد والمطلوب عرض المبالغ الضخمة على الرأي العام
حميد معلة ... صباح الساعدي
بغداد – اميمة يونس
قال نواب عن التحالف الوطني امس الاحد، ان مبادرة رئيس الوزراء نوري المالكي الى خفض راتبه الى النصف "جيدة" وتستحق الثناء، لكن بعضهم ذكر ان المشكلة اكبر من ذلك لأن طريقة انفاق الاموال الكبيرة "غير معقولة"، كما في المخصصات المالية لمكتب القائد العام للقوات المسلحة ومؤسسات اخرى، داعين الى عرض جميع تلك المبالغ بشكل واضح على الرأي العام.
وذكر نواب عن القائمة العراقية ان الاجراءات التي عمدت إليها الحكومة مؤخرا "مسكنات" تحاول التغطية على الفشل في قطاع الخدمات، والفساد "الذي ينخر الدولة"، داعين الى اجراءات من نوع مختلف تتزامن مع الاحتجاجات التي تعم المنطقة ضد سياسات الحكومات العربية.
وكان رئيس الوزراء قد اعلن في تصريحات نادرة ان راتبه خفض الى النصف وبات 17 مليونا و500 ألف دينار فقط، وتحدث عن ارقام كبيرة يتقاضاها شاغلو المناصب الرئاسية تصل احيانا الى 80 مليون دينار حسب قوله، ودعا الجميع الى القيام بخفض طوعي لتلك المبالغ، كما ذكر انه لن يترشح لولاية ثالثة واقترح تعديل الدستور كي لا يبقى رئيس الحكومة في منصبه اكثر من 8 اعوام.
حميد المعلة، عضو الائتلاف الوطني والقيادي في المجلس الاعلى اعتبر خطوة رئيس الوزراء بتقليل راتبه الى النصف، "جيدة ويجب الاستمرار عليها والدفع لتطويرها من اجل تشمل جميع المسؤولين والدرجات العليا في الدولة" بحسب قوله.
وبشأن عدم تقديم مشروع قانون يحدد بشكل واضح مقدار ما تتقاضاه الرئاسات الثلاث من مرتبات ومنافع اجتماعية ومخصصات اخرى، قال المعلة لـ "العالم" ان المؤسسات التشريعية مطالبة بإقرار قانون "يقضي بتقنين رواتب الرئاسات وباقي الدرجات العليا في الدولة، فمن شأن خطوات كهذه ان تقرب المسؤول من ابناء جلدته".
ويدعو المعلة الى عدم التساؤل بشأن "توقيت" خطوة المالكي، ويقول "بعيدا عن الاسباب التي قد تكون ناتجة عن تأثيرات خاصة او خشية مما يحصل في المنطقة، علينا الدفع باتجاه الشد على الخطوة ولا نسأل عن سر اتخاذها في هذا الوقت".
ويقول "نحن مع تقليل المنافع الاجتماعية من خلال آليات تقنين وضوابط تكشف الحسابات بشكل واضح وكذلك تحدد مخارج الصرف حتى لا يبقى الامر يدار بشكل كيفي" داعيا الى الكشف الواضح عن تلك المبالغ.
ويقول المعلة ان على مجلس النواب "عرض الصورة النهائية للموازنة الاتحادية على موقعه الالكتروني ليكون الامر جلياً امام الشعب ومن منطلق التطوير والترشيد والشفافية" بحسب تعبيره.
ويتفق صباح الساعدي، عضو التحالف الوطني، مع مطالبة المعلة بعرض الموازنة والجداول الملحقة بها على الموقع الالكتروني لمجلس النواب بما يشمل نفقات الرئاسات الثلاث، داعياً رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى "فتح بريد الكتروني يتلقى من خلاله الملاحظات الفنية من الخبراء الاقتصاديين المختصين بابواب الموازنة".
وقال الساعدي لـ"العالم" انه "يستغرب" مبادرة رئيس الوزراء بخفض راتبه الى النصف متسائلاً "لماذا لم يكشف عن الحسابات الخاصة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة او حجم المخصصات والمنافع الاجتماعية فضلاً عن النثريات؟".
ويقول الساعدي "ما هي مصروفات مكتب القائد العام وحجم رواتب منتسبيه؟ هناك نحو 62 موظفاً في هذا المكتب" لكنهم يتقاضون "مبالغ طائلة" بحسب وصفه.
ويؤكد ان "الارقام موجودة ضمن جداول استثنائية هي التي تؤثر وتحدث الفوارق الطبقية في البلاد" بحسب قوله.
وأشار كذلك الى ان "مديرية دمج المليشيات ونزع السلاح تضم نحو 100 موظف فقط" يتقاضون مبالغ طائلة. علماً ان تلك المديرية "غير تابعة الى لجنة المصالحة الوطنية" على حد قوله.
ويؤيد العضو المستقل في التحالف الوطني "الاصوات التي تطالب بتخفيض الرواتب سواءً للرئاسات الثلاث او الدرجات العليا في الدولة، مع الدعوة الى ان تكون هناك شفافية في الكشف عن مبالغ المنافع الاجتماعية وآلية صرفها".
الى ذلك، وصف محمد سلمان، عضو القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي) مبادرة المالكي بأنها "التفاف على الاستحقاقات الخدمية التي يجب ان تقوم بها الحكومة لابناء الشعب" بحسب تعبيره.
ويضيف في حديث لـ"العالم" ان محاولة رئيس الوزراء "توحي بأن رواتب المسؤولين هي التي تعطل مسيرة البلاد، لكن الامر اكثر تعقيدا".
وتساءل سلمان "لماذا لا تتم زيادة رواتب المسؤولين شرط تقديمهم خدمات افضل للبلد، فلا تكاد الرواتب تمثل فارقاً مقارنة بموازنة دولة تصل الى نحو 90 مليار دولار".
سلمان وصف مبالغ المنافع الاجتماعية "بالفساد المقنع" مبيناً انه "لا توجد دولة في العالم تتمتع بالمنافع الاجتماعية التي تتمتع بها الرئاسات لدينا".
وليس هناك تحديد واضح لمبلغ "المنافع الاجتماعية" لكن نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي كشف في وقت سابق انها تبلغ مليون دولار شهريا، ويفترض ان يجري انفاقها في اعمال خيرية.
ويقول سلمان ان الاجراءات الاخيرة "مجرد مسكنات سوف لن تجدي نفعاً خاصة وان العراق سيتأثر عاجلاً ام آجلاً بحمى التظاهرات التي تعم بعض العواصم العربية" على حد تعبيره.
اما جابر عواد الجابري، العضو في نفس القائمة فيرى بان المشكلة لا تتعلق بمقدار رواتب الرئاسات الثلاث او الدرجات العليا "بقدر تعلقها بالفساد الاداري الذي بات متفشياً في مؤسسات الدولة، وينخر جسد المؤسسة الحكومية في البلد من خلال التستر عليه".
لكن الجابري يقول لـ "العالم" في الوقت ذاته ان الموازنة العامة لم تتضمن هذه المرة "تخصيصاً ضخماً للمنافع الاجتماعية، فقد جرى تقليلها بصورة كبيرة وخلافاً لما كان موجوداً في السنوات السابقة" رافضاً الكشف عن المزيد من التفاصيل.
رد مع اقتباس
