TODAY - February 07, 2011
العراق بعد الحكومة.. بلا حكومة
حكومة «ناقصة» ومجلس سياسات لم يتشكل.. واتفاقات في مهب التراجع


بغداد: معد فياض
بعد ما يقرب من عام على إجراء الانتخابات التشريعية في العراق، التي جرت في مارس (آذار) العام الماضي، وثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة الجديدة التي انتظر العراقيون ولادتها بعد مخاضات صعبة، يشعر العراقيون، مواطنين وقادة سياسيين، بأنهم بلا حكومة.
هذه ليست أحجية أو «فزورة»، بل هي متاهة حقيقية لن تفضي حتى اليوم إلى أي نتيجة، فالحكومة التي أصر نوري المالكي، زعيم كتلة دولة القانون، على تشكيلها بدعم من التيار الصدري، على الرغم من فوز القائمة العراقية، بزعامة الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، في الانتخابات التشريعية، فإنها تفتقد 10 وزراء، بينها أهم الوزارات الأمنية، الدفاع والداخلية والأمن الوطني، والخدمية وأبرزها وزارة الكهرباء، حيث يعتبر العراقيون أزمة الطاقة الكهربائية هي أم الأزمات.
«الشرق الأوسط» حاولت أن تدخل هذه المتاهة، أن تنتقل من مسار إلى آخر، وأن تسأل هذا وذاك، محاولين الإمساك برأس الخيط الصعب، وسط هشاشة الاتفاقات التي جرت من أجل تشكيل الحكومة، وأهمها قبول كتلة «العراقية» التنازل عن حقها الدستوري واستحقاقها الانتخابي بتشكيل الحكومة والموافقة على إسناد رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا لعلاوي «نزولا عند رغبة العراقيين»، حيث يواجه هذا الاتفاق اليوم «عملية تعطيل مفتعل» على حد تأكيد صالح المطلك، القيادي في «العراقية» ونائب رئيس الحكومة، الذي هدد بالانسحاب من العملية السياسية إذا قررت قيادة قائمته ذلك، حيث قال «هناك تعطيل مفتعل لتنفيذ الاتفاقات التي شاركنا بموجبها في الحكومة، والتي جاءت ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، والتي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية، وأبرزها تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا برئاسة علاوي»، مشددا على «أهمية تطبيق جميع الاتفاقات وفي مقدمتها أن يصوت البرلمان على رئاسة علاوي للمجلس الوطني للسياسات العليا».
وبموجب الاتفاقية التي وقع عليها قادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، تم التجديد للمالكي ليبقى في منصبه رئيسا للحكومة، ولجلال طالباني رئيسا للجمهورية، في حين تسلم أسامة النجيفي، القيادي في «العراقية»، رئاسة مجلس النواب على أن يكون إياد علاوي رئيسا للمجلس الوطني للسياسات العليا. كما تم تعيين المطلك نائبا لرئيس الوزراء بعد أن تم رفع الاجتثاث عنه ضمن 3 قادة من «العراقية».
وترى كتلة «العراقية» أن هناك التفافا واضحا على تنفيذ هذه الاتفاقات، إذ ترى ميسون الدملوجي، النائبة في البرلمان العراقي عن كتلة «العراقية» والمتحدثة الرسمية باسمها، أن «هناك التفافا على الدستور» مارسه المالكي، معتبرة أن «وجود هذه الحكومة غير دستوري، لكون رئيس الحكومة لم يقدم لمجلس النواب كامل أعضاء وزارته، وإنما قدم جزءا من الوزارة، في حين يقضي الدستور العراقي بأن يقدم المكلف بتشكيل الوزارة كامل الأعضاء للحصول على ثقة البرلمان ضمن الفترة الدستورية»، مشيرة إلا أنه «ما زالت هناك 9 وزارات شاغرة، وهذا يعد التفافا واضحا وحقيقيا على الدستور والبرلمان».
وتصف الدملوجي الوضع العراقي بعد تشكيل الحكومة بأنه «بلا حكومة»، منبهة إلى أن «الوزارات الأمنية وبعض الوزارات الخدمية لا تزال بلا وزراء، في وقت يشهد فيه العراق أوضاعا أمنية صعبة، وتراجعا أكبر في الخدمات، خاصة وزارة الكهرباء التي يعاني العراقيون نقصا كبيرا في خدماتها».
وتضيف المتحدثة الرسمية باسم «العراقية»، قائلة «هناك الكثير من الاتفاقات التي تمت في أربيل، وبعد أربيل، ضمن مبادرة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان لم تتحقق حتى الآن». وفي إجابتها عن سؤال يتعلق بالضمانات التي تطمئنهم لتحقيق هذه الاتفاقات وتضمن سير العملية السياسية، قالت الدملوجي «ليست هناك أي ضمانات وهذا ما يقلقنا، فهذه الاتفاقات تمت بموجب اتفاق شرف».
وعلى الرغم من أن «نتائج المحادثات التي تمت بين (العراقية) والتحالف الوطني قد توصلت إلى الموافقة من حيث المبدأ على قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، لكن مسيرة المحادثات توقفت عند عدم موافقة التحالف الوطني التصويت على رئاسة الدكتور علاوي لهذا المجلس من قبل أعضاء مجلس النواب، لتكتسب رئاسته الشرعية التامة، حسبما نصت وثيقة الإصلاح السياسي» حسبما توضح الدملوجي، مشيرة إلى أن «الفترة التي تم تحديدها في وثيقة الإصلاح السياسي، وحسب مبادرة الرئيس بارزاني لتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا، قد انتهت من دون أن يتم تشكيله (المجلس)، وهذا خرق لوثيقة الإصلاح السياسي».
وتعلق القائمة العراقية آمالا كبيرة على المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المفترض أن يضم في عضويته رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس البرلمان ونائبيه، ورئيس الوزراء ونوابه، ورئيس إقليم كردستان، ورؤساء الكتل السياسية، حيث ستكون قراراته ملزمة إذا حصلت على موافقة ثلثي أعضائه.
وترى الدملوجي أن «مهمة هذا المجلس كثيرة ومعقدة، فلأول مرة سيكون في العراق مجلس لرسم سياسات البلد في جميع النواحي الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتعليمية والمائية، وفيما يخص المرأة، وكذلك الثقافية والإعلامية»، مشيرة إلى أن «العراق يعمل بلا أي سياسة، إذ ليس هناك سوى الموازنة التي لا يعرف أحد كيف يتم صرفها، وهذا المجلس سوف يحد من الفساد والتبذير».
وتشير مسودة المجلس إلى أن عمل المجلس ورئيسه وأعضائه يستمر لدورة واحدة بتشكيل الحكومة للدورة التي تلي تأسيس المجلس، ويجوز لمجلس النواب الجديد تمديد عمل المجلس لدورة ثانية بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الجديد.
لكن علي الأديب، القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، ووزير التعليم العالي، له رأي آخر في مسألة التصويت على رئاسة علاوي للمجلس الوطني للسياسات العليا تحت قبة البرلمان، حيث يقول «المجلس الوطني للسياسات العليا رتب لأن يكون لعلاوي، لكن المشكلة تكمن في: هل يمكن أن يترأس علاوي مجلسا يكون رئيس الجمهورية عضوا فيه، وهو أعلى رأس في هرم الدولة؟ لا أعرف ذلك، ولكن يمكن تسمية علاوي بالأمين العام مثلا بدلا من رئيس المجلس، فرئاسته لمجلس يكون رئيس الجمهورية عضوا فيه مخالفة للدستور»، مشيرا إلى أن «هذا الموضوع يجب أن يرتب بقانون».
وحول سبب عدم موافقة التحالف الوطني على التصويت داخل البرلمان على رئاسة علاوي للمجلس، قال الأديب إن «موضوع تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا يصطدم بعوائق دستورية.. فكيف يصوت البرلمان على مجلس غير موجود أو مقر بالدستور العراقي، فهذا المجلس متفق عليه ضمن عملية سياسية وليست دستورية»، نافيا أن «يكون هناك أي تنصل من اتفاقات وثيقة الإصلاح السياسي، وإنما هناك تباين في الفهم»، وقال إن «كتلة (العراقية) كانت تأمل بأن يكون المجلس الوطني للسياسات العليا بمثابة رئاسة مجلس وزراء ثان، إلا أن ذلك اصطدم بالواقع، إذ لا يمكن أن تكون هناك حكومتان في وقت واحد، وفي بلد واحد».
ويعترف بهاء الأعرجي، النائب في البرلمان عن كتلة «الأحرار»، إحدى مكونات التحالف الوطني، والقيادي في التيار الصدري، بأن هناك تنصلا من اتفاقات أربيل (مبادرة بارزاني)، مؤكدا على أن «الكتلة الصدرية ترفض التنصل أو التراجع عن الاتفاق الذي أبرم بين الكتل السياسية في محافظة أربيل قبل تشكيل الحكومة»، موضحا أن «هناك ملفات وقضايا تم إقرارها خلال اجتماع أربيل بين الكتل السياسية ولا يجوز التراجع عنها، منها ملف تشكيل حكومة شراكة وطنية، وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية (العليا)، واعتماد مبدأ التوافق الوطني بين الكتل السياسية في إصدار القرارات من دون تهميش لأي كتلة»، مبينا أن «التيار الصدري يؤكد التزامه بمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ولن يتراجع عنها أبدا»، داعيا «الكتل السياسية إلى الجلوس والحوار لحل الإشكال بشأن مجلس السياسات الوطني، وبقية القضايا التي تم الاتفاق عليها».
لكن نائب رئيس الحكومة العراقية، روز نوري شاويس، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، والذي كان يمسك بملف مبادرة رئيس إقليم كردستان، وترأس أيضا الاجتماعات بين الكتل في مكتبه ومنزله بالمنطقة الخضراء في بغداد، لا يجد أن «هناك خلافا بشأن ما تم الاتفاق عليه في أربيل بين الفرقاء السياسيين». وقال في معرض تعليقه على الخلافات التي برزت مؤخرا بين التحالف الوطني من جهة، والقائمة العراقية من جهة أخرى حول المجلس الوطني للسياسات العليا «إننا ملتزمون بالاتفاق وبتفاصيله دون المطالب المضافة من أي جهة أو أي تعديلات، وأيضا الانتقاص أو تغيير الصلاحيات».
ولكن واحدة من المشكلات التي تواجهها العملية السياسية في العراق والتي تقف في وجه استكمال تشكيل الحكومة، هي أزمة الثقة بين الكتل السياسية المشاركة فيما أطلق عليه حكومة الشراكة الوطنية، وعلى حد المطلك «للأسف هناك تعطيل يبدو متعمدا في تنفيذ الاتفاقات التي تمت في أربيل وبغداد ضمن مبادرة الرئيس بارزاني التي أدت إلى تشكيل الحكومة الحالية، وهذا التعطيل يؤثر على الثقة الموجودة بين الأطراف السياسية»، معتبرا أن «بناء هذه الثقة هو الأساس في العمل السياسي لبناء البلد واستمرار العمل بين الكتل السياسية»، محذرا من أن «غياب الثقة بين الأطراف السياسية العراقية سيعرض البلد إلى هزات كبيرة تؤخر سير الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية».
ويرى النائب في البرلمان العراقي عن دولة القانون علي الشلاه، أن هناك «زيادات فيما تم الاتفاق عليه وهو ما جعل الأمر أكثر ضبابية مما تم الاتفاق عليه، بحيث تجعل من صلاحيات رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا مقاربة أو مماثلة لصلاحيات رئيس الجمهورية»، معبرا عن اعتقاده بأن «هناك أمورا تتعلق بالبروتوكول وهو ما لم يكن مطروحا في أصل الاتفاق، مثل كيف يمكن التعامل مع رئيس هذا المجلس على مستوى البروتوكول حتى عند سفره إلى الخارج، أو شيء من هذا القبيل».
حتى هذه النقطة في تتبع مسار عدم اكتمال تشكيل الحكومة العراقية نستطيع القول إن العقدة تكمن في إشكالية المجلس الوطني للسياسات العليا، التي ترى كتلة «العراقية» أن التحالف الوطني تراجع عن التزاماته بشأن هذا المجلس بعد أن تشكلت الحكومة وتيقن المالكي من بقائه في منصبه، وهذا ما يؤكده القيادي في «العراقية» جمال البطيخ، بقوله، إن «أصل المشكلة هو تمسك (العراقية) بحقها الدستوري في رئاسة الوزراء باعتبارها القائمة الفائزة بأعلى الأصوات في الانتخابات. وبالفعل فقد طالت فترة تشكيل الحكومة بسبب عدم منح (العراقية) هذا الحق الدستوري. والذي حصل فيما بعد كحل للأزمة وكضمان لمشاركة (العراقية) في السلطة بعد أن تنازلت عن حقها في تشكيل الحكومة، هو أن يتم إنشاء هذا المجلس الوطني للسياسات العليا لتكون مشاركتها في السلطة وفي الحكومة فاعلة». وأضاف أن «ما تم التوافق عليه هو أن يكون هذا المجلس صيغة تنفيذية من أجل الحد من تفرد رئاسة الوزراء وحدها باتخاذ القرارات ورسم السياسات العليا للبلاد وهو ما تم التوافق عليه شريطة أن يتم تشريع قانون خاص له»، مشيرا إلى أن «كل ما يجري الحديث عنه الآن كان يفترض أن يتم قبل تشكيل الحكومة أو يتزامن معها، لكن التحالف الوطني تحفظ على ذلك وبقيت الأوضاع عالقة حتى هذه اللحظة».
يذكر أن الحكومة العراقية التي كانت قد أدت اليمين الدستورية أمام مجلس النواب العراقي في نهاية العام الماضي، تولى فيها المالكي الوزارات الأمنية (الدفاع، والداخلية، والأمن الوطني) بالوكالة إلى جانب كونه رئيسا للوزراء، واحتفظ وزير الخارجية هوشيار زيباري بمنصبه، بينما شغل وزير النفط حسين الشهرستاني منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وتم تعيين نائب رئيس الوزراء السابق رافع العيساوي وزيرا للمالية.
وكان المالكي قد دافع عن قراره بتأجيل اختيار وزراء لعدد من الوزارات لدراسة سيرة المرشحين، وقال «قد أطلب من المجلس تغيير بعض الوزراء، أو من الكتل السياسية تغيير وزرائها إذا كانت الشروط غير متوافرة فيهم».
وشهدت جلسة أداء اليمين بعض الاحتجاجات بسبب خلو التشكيلة التي تضم 42 وزيرا من أي امرأة حتى الآن، وانتقدت النائبة آلاء طالباني في كلمتها باسم نائبات البرلمان خلو التشكيلة من أي امرأة، ودعت ساخرة إلى إسناد حتى وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى رجل.
المشكلة الثانية التي تبرز كعقبة في متاهة استكمال تشكيل الحكومة هي تسمية الوزراء الأمنيين، فبينما أصرت «العراقية» على أن يكون مرشحها فلاح النقيب وزيرا للدفاع، طالب التحالف الكردستاني بأن تسند وزارة الأمن الوطني لشخصية كردية، وهو ما جوبه برفض رئيس الوزراء، كما رفض ترشيح النقيب للدفاع، حيث يريد ائتلافه الاحتفاظ بوزارتي الداخلية والأمن الوطني مقابل إسناد رئاسة المخابرات لشخصية من «العراقية».
وتطالب «العراقية»، على لسان الناطقة الرسمية، الدملوجي، بـ«الموافقة على مرشحنا، فلاح النقيب، لتسلم حقيبة وزارة الدفاع، وتسمية مرشحي الوزارات الأمنية الأخرى، الداخلية والأمن الوطني ووزارة الكهرباء والوزارات الخدمية، لكون التأخر في تسمية مرشحي الوزارات الأمنية والخدمية يتسبب في المزيد من الإخفاقات الأمنية والخدمية، في حين أن المواطن العراقي في أشد الحاجة للاستقرار الأمني وللخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء».
وحول إصرار كتلتها على ترشيح فلاح النقيب لوزارة الدفاع، قالت الدملوجي «المشكلة أننا لم نتسلم من المالكي أي قرار يتعلق سواء بقبول النقيب أو رفضه، أي أنه لم يرفض ولم يوافق. وفي آخر رسالة وصلت من رئيس الوزراء إلى (العراقية) يقول المالكي إنه لا يزال ينظر في الموضوع»، مشيرة إلى أن «كتلة (العراقية) ستطالب بأسباب الرفض إن تم ذلك، لأننا نريد أن نعرف هذه الأسباب ومدى واقعيتها».
والسؤال الذي يتردد الآن في الساحة السياسية العراقية يتعلق بمدى استمرار الأمور على ما هي عليه، وعلى هذا الركود، وهل سيبقى العراق بلا حكومة مع وجود هذه الحكومة ورئيسها، والأهم من هذا ماذا سيكون موقف علاوي، زعيم كتلة «العراقية»، وقياداتها، في حال تعثرت جهودهم لتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا. ففي ردها على سؤال عن موقف كتلتها في حالة عدم تنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي من قبل الأطراف الأخرى، قالت الدملوجي «نتمنى ألا نصل إلى هذا الحد من التصعيد، بل نشدد على أهمية تنفيذ بنود وثيقة الإصلاح السياسي، وفي حال لمسنا إصرارا على عدم تنفيذها، فسيكون لكل حادث حديث»، منبهة إلى أن «قيادات كتلة (العراقية) ستجتمع لمناقشة الأمور في حال تعثر أو تأخر تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا»، بينما أكد المطلك أن «قيادات وأعضاء (العراقية) سوف ينسحبون من مناصبهم في الحكومة إذا ما قررت قيادة الكتلة ذلك».
وأضاف المطلك «نحن جزء لا يتجزأ من القائمة العراقية، وما تقرره قيادتها سنلتزم بتنفيذه، ومشاركتنا في العملية السياسية لا تعني أننا قدمنا أي تنازلات، بل شاركنا نزولا عند رغبة شعبنا الذي انتخبنا وفزنا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وكان يجب أن نشكل الحكومة، لكننا شاركنا من أجل تحقيق التغيير الذي نطالب به من أجل العراق والعراقيين وليس من أجل الحصول على المناصب التي سنتخلى عنها إذا قررت قيادة (العراقية) ذلك».
ويذهب الأعرجي، القيادي في التيار الصدري، إلى أبعد من ذلك عندما يعلن عن أن «الكتلة الصدرية تدعو إلى حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات نيابية جديدة لمنع توجه البلاد نحو مستقبل مجهول»، مشيرا إلى أن «العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود لا يمكن التعامل معه إلا بإعادة الانتخابات وإجراء التعديلات الدستورية لمنع الخلافات التي حدثت قبيل الانتخابات الماضية وما أعقبها من خلافات بسبب وجود ثغرات دستورية حول تفسير الكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات التي يحق لها تشكيل الحكومة».
في حين طالب الشلاه كل الأطراف، «تلافيا للتفاصيل الكثيرة التي من شأنها وضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، ولا سيما أنه تشكيل جديد لا وجود له في الدستور العراقي، بحسن نية من كل الأطراف لكي يتم استيعاب كل هذه التفاصيل التي ربما ينظر إليها البعض على أنها تمثل تراجعا عن الاتفاقات».
الشرق الاوسط