هنا

[Whispered Rain]

عملة فئة مائة دولار

البنك المركزي العراقي يقرر تحويل مبالغ التعويضات الحكومية إلى الخارج للعراقيين الحاصلين على إقامات دائمية فقط


الكاتب:
المحرر: BS ,NK
2013/06/14 15:35


المدى برس / بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، أنه قرر تحويل التعويضات الحكومية للعراقيين المقيمين خارج العراق والصادرة لصالحهم قرارت قضائية قطعية، وفي حين شدد على ان التحويل سيشمل حصرا العراقيين الحاصلين على إقامات دائمة وليست مؤقتة، لفت إلى ان التحويل سيكون بالعملة الأجنية ووفقا للتسعيرة في المصارف المجازة من منه.
وقال المدير العام وكالة للبنك المركزي عبد العباس خلف في بيان تسلمت ( المدى برس)، نسخة منه، إن "إدارة البنك المركزي قررت بجلستها التي انعقدت بتاريخ الـ15 من أيار2013، الموافقة على تحويل المبالغ بالعملة الأجنبية للمواطنين العراقيين المقيمين خارج العراق والحاصلين على إقامة دائمية وليست مؤقتة، بموجب تأييد من الجهات المختصة الصادرة لصالحهم قرارات قضائية قطعية بالتعويض من الدولة".
واضاف البيان أن "آلية تحويل المبالغ ستكون عن طريق المصارف المجازة من البنك المركزي العراقي بسعر البيع للمصارف الخاصة".
ويوجد الكثير من اللاجئين العراقيين خارج العراق، لاسيما بعد العام 2003، اذ اعلن مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأمريكية، في الـ11 من حزيران2013،أن عدد اللاجئين العراقيين الذين تم استقبالهم في الولايات المتحدة منذ العام 2007 بلغ 86 الف لأجى عراقي بما يجعلها اكثر دولة حاضنة للعراقيين، في حين لفتت إلى ان عدد النازحين المسجلين خارج العراق "بلغ 162 ألف لاجئ" يقابلهم نحو مليون وثلثمائة ألف نازح في داخل العراق، مؤكدة ان أغلب هؤلاء هم من بغداد وديالى.
وكان الالاف من العراقيين هاجروا او هجِّروا خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب معارضتهم لسياسيات نظام صدام حسين (1968 ،2003 )، وقام النظام في حينها بمصادرة أراضيهم وعقاراتهم وممتلكاتهم وبيعها بعد اتهامهم بالخيانة والعمالة لدول اجنبية وخصوصا (ايران).
ويقطن اغلب العراقيين الذين هاجروا او تم تهجيرهم وحصلوا على إقامات دائمية في إيران والسويد والدنماراك والولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول.
وكان مجلس الحكم المنحل وسلطة الائتلاف المنحلة قرر تشكيل هيئة نزاعات الملكية العقارية لانهاء ازمة الاراضي التي صادرها نظام الرئيس السابق صدام حسين منذ العام 1968 ولغاية العام 2003 من العديد من الاسر العراقية لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية، والتي تم تسجيلها بأسمء آخرين او تمت مصادرتها وتخصيصها لمسؤولين في النظام السابق.
وينص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 666 الذي صدر في شهر آب من العام 1980 على إسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل أجنبي، إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة، كما انه يعطي وزير الداخلية صلاحية إبعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية، ما لم يقتنع بناء على أسباب كافية بأن بقائه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثقة رسمياً،فضلا عن مصادرة من اسقطت عنه الجنسية العراقية.

[المعماري 12]

شكرا أبو ديار على الخبر .

[Whispered Rain]

عفوا