بغداد(الاخبارية)..قررت الحكومة العراقية اعتماد اسلوباً جديداً بالتعاون مع الامم المتحدة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية عن طريق البطاقة الذكية من خلال نظام تكنولوجي سيمكن المواطن من شراء المفردات الغذائية من السوق او تعويضها بمبلغ.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الاربعاء والذي حضره مراسل (الوكالة الاخبارية للانباء): ان هنالك مناقشات ودراسات تمت بين ممثلين من وزارات الدولة والامانة العامة لمجلس الوزراء بالاضافة الى ممثلين من برنامج الاغذية العالمي التابع الى الامم المتحدة فضلا عن ممثلين من شركة ماستر كارد العالمية ،مضيفا الا اللقاءت نتجت عن امكانية الحكومة باستخدام البطاقة الذكية في توزيع مفردات البطاقة التموينية على ابناء الشعب العراقي .
وبين شاويس: ان اللجنة المكلفة في ذلك وجدت انه حل ناجه يمكنه ان يحل الكثير من الإشكالات التي وقعت فيها الحكومة سابقا ،فضلا عن انه سيخلق فرص عمل كثيرة بالاضافة الى تحريك القطاع الخاص.
فيما قال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، خلال المؤتمر ذاته: ان المقترح المقدم من الحكومة لا يتعلق بقضية الانتقال من نظام تزويد بالمواد التموينية الى نظام نقدي وانما اعطى مرونة للمواطن بالتسوق او استلام هذه المواد من خلال منافذ البيع الاعتيادية التجارية في الاسواق والمحلات.
وتابع العلاق: ان المشروع من المؤم لان يتم البدء به حال الانتهاء من توفر البنى التحتية له بداية العام 2015 وسط اجراءات اقتصادية امنية يمكنها ان تحد من ارتفاع الاسعار في الاسواق من قبل التجار، مضيفاً: ان الدولة ستوفر خزينا ستراتيجيا من المواد الغذائية تطلقه الى السوف في حال تم رفع الاسعار وسيتم الاتفاق مع المستوردين والتجار على الية للبيع.
يذكر أن اللجنة الوطنية المسؤولة عن الأمن الغذائي أعلنت في، (الثالث من كانون الأول 2012)، أن نسبة الحرمان الغذائي في العراق انخفضت عما كانت عليه في العام 2007، وحذرت في تقرير سنوي خاص أعدته بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، من خطورة إلغاء البطاقة التموينية ورفع نسبة الحرمان بين الشعب العراقي، مبينة أن إلغائها ستؤدي إلى حرمان 50 بالمئة من الشعب العراقي المعتمدين على مفرداتها، مؤكدة ان هناك ثلاثة خيارات من أجل إصلاح البطاقة التموينية، أولها الاعتماد على المنتج المحلي لتوفير مفردات البطاقة التموينية، وثانيها توزيع المفردات وفقا لنظام البطاقة الإلكترونية، والخيار الثالث هو إبقاء مفردات البطاقة مع محاولة تحسينها خلال الفترة المقبلة.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن العراق صرف أكثر من 36 مليار دولار على مشروع البطاقة التموينية منذ العام 2003 ولحد العام 2012 المنصرم.
رد مع اقتباس
