الاقتصاد النيابية: تطبيق قانون التعرفة الجمركية العام المقبل
12/6/2013 12:00 صباحا
اقترحت وضع الرسوم في صندوق لدعم المنتج المحلي
بغداد ـ عمر عبد اللطيف
اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزمها الدفع نحو تطبيق قانون الجمركية العام المقبل بعد ان اقترحت ان تجمع الرسوم التي تجبى من هذه التعرفة في صندوق خاص يدعم الانتاج المحلي.
وكان مجلس النواب قد انهى في الجلسة الـ26 التي عقدت في ايلول من العام الماضي القراءة الاولى لتعديل قانون التعرفة الجمركية.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية للبرلمان انذاك، فقد اكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010 والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار من اجل توفير المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ احكام قانون التعرفة الجمركية والحفاظ على مستوى الاسعار في السوق العراقية في الوقت الحاضر وحماية المستهلك من الزيادة السعرية المتوقعة نتيجة تنفيذ القانون المذكور وتقديم وزارة المالية للاسباب والمبررات العملية والفنية لتأجيل تطبيقه.وكشف مصدر نيابي مطلع لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”،عن اتفاق نيابي على تأجيل تطبيق التعرفة الجمركية وذلك للحفاظ على اسعار السوق وحماية المستهلكين.ووافقت الحكومة على مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون التعرفة الجمركية لحين تحقق ظروف تطبيقه، وفق بيان صدر من مجلس الوزراء في حينها.
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين ريسان الحسيني اكد ان رئيس الهيئة العامة للكمارك في وزارة المالية وعد اللجنة بانجاز نظام متطور للتعرفة الجمركية مقتبس من النظام الاماراتي.وقال الحسيني لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان هذا القانون سيتم تطبيقه خلال العام المقبل بعد ان يتم استكمال جميع متطلبات انجاح النظام الجديد باعتباره نظاما الكترونيا ويحتاج الى وقت وتخصيصات.
واشار الى ان لجنته لم توافق في البداية على تأخير تطبيق هذا القانون الا انها لا تستطيع فرض رأيها، على اعتبار ان القانون اخذ حيزاً من الوقت والمطالبات، وتم اقراره ولكن الحكومة هي من صوت على تاجيله وكتبت الى مجلس النواب مقترح تأجيل هذا القانون الى فترة معينة، وترك صلاحية تحديد المدة الى مجلس الوزراء.الى ذلك, وصف عضو اللجنة سلمان الموسوي قانون التعرفة الجمركية بـ”السيادي”, مشيرا الى ان لجنته طالبت أكثر من مرة بتفعيله.واضاف الموسوي في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” انه “لا توجد دولة في العالم لا تعمل بنظام قانون للتعرفة الجمركية كونه ينظم دخول وخروج البضائع داخل البلد ويحمي المنتج المحلي ويمنع سياسة الاغراق.
وتابع النائب” ان “اللجنة طالبت في مناسبات كثيرة بالاسراع بتفعيل قانون التعرفة الجمركية، الا ان هنالك اعذارا واهية من قبل وزارة المالية والوزارات الاخرى تفيد بعدم وجود امكانيات لتطبيق هذا القانون”، عاداً مثل هذا الامر بـ “غير الصحيح” اذ يمكن تطبيقه على مفردات معينة من المنتجات المحلية وبالتالي تعميمه على الباقي.
ونوه الموسوي بان لجنته اقترحت وضع المبالغ التي تجبى من الرسوم في صندوق خاص لدعم المنتج المحلي بدلا من وضعها في خزينة الدولة من اجل العمل على منع زيادة الاسعار في ما يخص بعض المنتجات، مؤكداً اصرار اللجنة على تفعيل هذا القانون بسبب توقف الكثير من الصناعات.أما عضو اللجنة عبد العباس حمود الساعدي فقد شدد على اهمية استكمال الاجراءات والتعليمات المتعلقة بقانون التعرفة الجمركية وتشكيل اللجان التي يحددها ومن ثم تطبيقه.وافاد الساعدي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”, بان تطبيق هذا القانون بصورة صحيحة وسليمة سينعكس ايجابياً على اقتصاد البلد ويوفر فرص عمل ويحرك وينشط القطاع الخاص.
رد مع اقتباس
