{بغداد: الفرات نيوز}أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان المجلس قرر الغاء الفقرة اثنين من قراره رقم {357} لسنة 2012 ليحل محله القرار {223}لسنة 2013 المتخذ في الجلسة الرابعة والعشرين القاضي بتقسيط المبالغ المترتبة على مدعي الفصل السياسي وعلى شكل اقساط شهرية بما يتلاءم مع احكام قانون التنفيذ رقم {45} لسنة 1980.
واشار بيان لامانة مجلس الوزراء اليوم الى ان القرار السابق رقم /{357} اجاز تسديد المبالغ بشكل اقساط شهرية مناسبة ولمدة {10}سنوات.
واوضح " أن المشمولين بهذا القرار هم الموظفون الذين سبق وان تقاضوا فروقات الرواتب والمخصصات ممن ادعوا الفصل السياسي وتبين لاحقاً عدم شمولهم بقانون اعادة المفصولين السياسيين ".
وتابع :" خول المجلس وزارة المالية صلاحية اصدار الضوابط الخاصة بهذا الموضوع".