العراق-كركوك/ وكالة بلادي الاخبارية:

عّد المجلس السياسي العربي في كركوك، الثلاثاء، إحياء المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك "ضربا" للوحدة الوطنية، فيما طالب بضرورة تطبيق الفقرة (ج) من المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008.

وقال المجلس في بيان له ردا على ما اعلن من اتفاقات بين المالكي وبارزاني في اربيل مؤخرا وتلقت وكالة بلادي الاخبارية نسخة منه إن "محاولات إحياء المادة 140 المنتهية دستورياً وقانونياً وزمنياً هي ضرب للوحدة الوطنية والسماح بتفسير الدستور على أهواء العابثين بوحدة العراق الذين يحاولون افتعال أزمات ويسعون إلى فدرلة العراق ويخططون في الغرف المظلمة لمؤامرات تقسيمية كان أول ضحايا تلك المؤامرات هم أبناء الحويجة بعد أن فشلوا في تنفيذ مخططاتهم الأخرى".

واضاف المجلس أن "الحديث عن تعديل الحدود الإدارية للمحافظات إنما هو وجه آخر لأحد مشاريع تصدير الأزمات إلى بغداد".

وتابع أن "حجم التغييرات السكانية الحاصلة ضمن مشروع تكريد كركوك والتي ترعاه حكومة كركوك من خلال عمليات توطين لعوائل من أصول قومية معروفة في المحافظة لغرض أجندات سياسية تقسيمية ومستقبلية تحاول بلع كركوك عن حاضنتها العراقية".

وطالب المجلس السياسي بـ"تفعيل الفقرة(ج) من المادة 23 من القانون 36 لسنة 2008 من قانون انتخابات مجالس المحافظات وتطبيقها قبل البدء بأي إجراء يخص عملية التعداد السكاني في كركوك".

وابدى المجلس دعمه لـ"تواجد الأجهزة الرسمية للحكومة المركزية والجيش العراقي في كركوك واخذ دورهم في الحفاظ على الملف الأمني بعيداً عن التدخلات من الأجهزة غير رسمية المرتبطة بحزبي السلطة في كركوك".

http://beladinews.net/?aa=news&id22=3328