تقدير أجر المثل
محكمة التمييز الاتحادية العدد 151 / الهيئة الاستئنافية العقار / 2009 المبدأ ـ تقدير أجر المثل يجب ان يتناسب أجر المثل مع المنفعة التي حرم منها المطالب باجر المثل وان لايكون مغالى فيه . ت / 180 تشكلت الهيئة الاستئنافية العقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 28 / محرم / 1430 هـ الموافق 25 / 1 / 2009م . وأصدرت القرار الاتي: المميز / المستأنف / مدير بلدية كربلاء / اضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي حسام عبد علي عبد الحسين المميز عليهما / المستأنف عليهما / ( أ ) و ( ف ) ولدي ( ع . م ) أدعى المدعيان ( أ ) و ( ف ) ولدي ( ع . ف ) لدى محكمة بداءة كربلاء بأن المدعى عليه مدير بلدية كربلاء أضافة لوظيفته وضع يده على جزء من العقار المرقم 334 مقاطعة 83 عباسية بدون وجه حق منذ أكثر من خمسة عشرة سنة واتخذه شارعا لذا طلبا دعوته الى المرافعة والزامه بمبلغ خمسمائة مليون دينار كأجر مثل للفترة من 6 / 2 / 1993 ولغاية 5 / 2 / 2008 وتحميله المصاريف فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 10 / 8 / 2008 وبعدد 300 / ب / 2008 حكما حضوريا يقضي أولا الزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتأديته للمدعين ( أ ) و ( ف) ولدي ( ع . م) لكل واحد منهما مبلغ خمسة وستون مليون واربعمائة وثلاثة وتسعون الفا وستمائة دينار عن أجر مثل الجزء الذاهب الى الشارع العام من القطعة المرقمة 334 مقاطعة 83 عباسية للفترة من 8 / 12 / 2002 ولغاية 5 / 2 / 2008 وتحميل المدعى عليه المصاريف ورد دعوى المدعيين عن باقي الفترة المطالب بها السابقة على تاريخ تملكهما القطعة وكذلك رد الدعوى بالزيادة وتحميلهما المصاريف النسبية . استأنف وكيل المدعى عليه أضافة لوظيفته الحكم المذكور طالبا فسخه بلائحته المؤرخة 13 / 8 / 2008 أصًدرت محكمة أستئناف كربلاء بتاريخ 27 / 12 / 2008 وبعدد 189 / س / 2008 حكما حضوريا يقضي بفسخ الحكم البدائي تعديلا وذلك بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغ تسعون مليون دينار كأجر مثل الجزء الذاهب الى الشارع العام من العقار 334م 83 عباسية البالغة مساحتها 75 / 103 م2 يقسم المبلغ بين المدعيين مناصفة حسب استحقاقهما في صورة قيد العقار ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية ميز المستأنف الموظف الحقوقي حسام عبد علي الحكم المذكور طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 1/ 12 / 2008 . القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن دعوى المدعيات تضمنت المطالبة بأجر المثل عن الجزء الذي ضمه المدعى عليه اضافة لوظيفته الى الشارع العام للفترة من 9 / 2 / 1993 ولغاية 5 / 2 / 2008 ولمساحة قدرها 75 / 102م2 وان المحكمة أجرت الكشف لتقدير ذلك الاجر وبمعرفة ثلاثة خبراء الذين قدروا ذلك الاجر بمبلغ مائة وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون الف ومائتي دينار وان المدعى عليه أضافه لوظيفته طعن بذلك الحكم استئنافا وبناء على طلب وكيل المستأنف اعادت المحكمة الكشف بمعرفة خمسة خبراء وقدروا ذلك الاجر بمبلغ تسعون مليون دينار وان وكيل المستأنف طعن بخبرة الخبراء الخمسة كونه لازال مغالى فيه وطلب أنتحاب سبعة خبراء الا ان المحكمة لم تجب على ذلك وختمت المرافعة وحددت موعدا للنطق بالقرار وحيث ان تقرير الخبراء الخمسة الذي أستندت اليه المحكمة في حكمها المميز لايصلح أن يكون سببا للحكم ذلك ان الفترة المطالب بأجر المثل عنها تبلغ خمسة سنوات وثلاثة أشهر وان المبلغ المقدر مغالى فيه وان ذلك الاجر يجب ان يكون مساوياً للمنفعة التي حرم منها المدعيين لتلك الفترة فيتعين على المحكمة انتخاب سبعة خبراء من المختصين بتقدير اجر المثل لاجراء الكشف بمعرفتهم وان يفهم الخبراء بان يكون التقدير غير مغالى فيه ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز دون ملاحضة ذلك لذا قرر نقضه وأعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة ، وصدر القرار بالاتفاق في 28 / محرم / 1430 هـ الموافق 25 / 1 / 2009م .
رد مع اقتباس