10.June.2013
نائب يقول إن منصب قائد الفرقة يباع بـ300 ألف دولار
جدل عراقي حول اتهامات بشراء وبيع المناصب الأمنية العليا
قوات عراقية تستعرض بعيد الجيش

ايلاف
تكشف بين الحين والآخر معلومات عن بيع وشراء المناصب القيادية في أجهزة الدولة العراقية الأمنية والعسكرية واليوم قال نائب صدري إن منصب قائد الفرقة العسكرية يباع حاليًا بـ300 ألف دولار لكن وزارة الداخلية سرعان ما نفت ذلك معتبرة الاتهامات إساءةً بالغةً لتضحيات رجال الأجهزة الأمنية داعية من يملك ادلة ووثائق تثبت ذلك التقدم بها إلى الأجهزة المختصة.
قالت الوزارة الداخلية العراقية إنها في الوقت الذي تثمن كل جهد مخلص ونقد بناء لتسديد عمل الأجهزة الأمنية ومراقبة المنتسبين فإنها تأسف لإطلاق الاتهامات جزافاً من قبل النائب في البرلمان (عن التيار الصدري) علي التميمي في وسائل الإعلام ضد عدد من ضباط وزارة الداخلية يتهمهم فيها بشراء وبيع المناصب القيادية مطالباً باستبدالهم، بالشكل الذي يؤثر في معنويات عشرات الآلاف من رجال الأمن الذين يبذلون قصارى الجهد وبإخلاص وتفان من أجل حماية أمن المواطنين وصد الهجمة الإرهابية الشرسة".
وأضافت الوزارة في بيان صحافي اليوم انه "كان حريٌ بالنائب المحترم أن يتوجه إلى الأجهزة الرقابية في الوزارة وخارجها إن كان يملك أدلة ووثائق تثبت اتهاماته، لكن مجرد توجيه الاتهامات بناءً على شائعات كيدية ومعلومات مغلوطة يشكل إساءةً بالغةً للتضحيات والجهود ويضع حواجز من عدم الثقة والمصداقية بين الشعب والأجهزة الأمنية".
وشددت على أنّ مكافحة الفساد لهُ أولوية لدى وزارة الداخلية وهي تهيب بكل مواطن أن يقدم لها الأدلة والوثائق بما يخدم هذه الأولوية لكن تلطيخ سمعة الآخرين بلا تروٍ لا يسهم في جهود مكافحة الفساد ويسبب شيوع مظاهر اللا أبالية والتهرب من المسؤولية كونه يساوي بين النزيه وغير النزيه والمخلص والخائن وهو ما يتعارض جوهرياً مع مهمة بقاء قوات أمن ذات مصداقية تتمتع بروح معنوية وإخلاص للوطن والشعب لا لجيوبها.
وفي وقت سابق طالب النائب عن كتلة الأحرار الصدرية علي التميمي باستبدال قائد الفرقة الأولى وآمر اللواء الرابع في الشرطة الاتحادية بسبب ما قال إنه "فشلهم بحفظ الأمن وتكرار الخروقات الأمنية" في كاشفا عن معلومات تشير إلى ان منصب قائد الفرقة الأولى قد تم شراءه بثلاثمائة ألف دولار.
وأشار التميمي في بيان صحافي إلى أنّ "هنالك معلومات تدل على ان منصب قائد أي فرقة في الجيش يباع من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة بمبلغ يتراوح بين 300 و 500 ألف دولار ومن ضمنهم منصب قائد الفرقة الأولى قد تم شراءه بثلاثمائة ألف دولار وأن هنالك بعض الضباط وآمر اللواء الرابع هو من يجبي الأموال لقائد الفرقة الأولى.
وأضاف "لقد طالبنا عبر كتب عديدة ولقاءات بالقيادات الأمنية باستبدال هؤلاء الضباط لكن دون جدوى وهذا يدل على اشتراك مكتب القائد العام للقوات المسلحة بالفشل الأمني واستهانة بالدماء العراقية والتواطؤ بضرب الإرهاب". وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي قد أعلن في 21 من أيار (مايو) الماضي عن بتغييرات في القيادات الأمنية طالت بعض قيادات العمليات وقادة الفرق بعد التفجيرات التي شهدها العراق قبل يوم من ذلك.
وكانت تصريحات سابقة لنواب قد كشفت عن بيع مناصب عليا داخل وزارتي الدفاع والداخلية الحاليتين بقيمة تلامس النصف مليون دولار للمنصب الواحد مؤدين انه يوجد في جميع مؤسسات دوائر الدولة بيع للمناصب وخصوصا في وزارتي الدفاع والداخلية حيث إن في الوزارتين تباع مناصب كالترفيع والتثبيت ونقل أمراء الألوية تصل قيمتها إلى اكثر من 300 الف دولار. واتهموا مسوؤلين كبار في الداخلية والدفاع بالوقوف وراء بيع المناصب بحماية من جهات سياسية كبيرة في الدولة.
يذكر ان العراق يشهد بين الحين والاخر الكشف عن عمليات فساد في عقود خارجية لشراء اسلحة ومعدات لمكافحة التفجيرات كان اخرها صفقة فاسدة لشراء أجهزة لكشف المتفجرات وجهت فيها اتهامات لمسؤولين في وزارة الداخلية وحكم فيها على عميل لهم بريطاني بالسجن عشر سنوات من قبل محكمة في لندن.. فيما الغت السلطات العراقية مؤخرا صفقة لشراء اسلحة متطورة من روسيا بقيمة تصل إلى حوالي خمسة مليارات دولارات حيث تواصل التحقيق مع مسؤولين تلقوا رشى للتوقيع عليها.
وقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مطلع الشهر الحالي أن عدد العراقيين الذين قُتلوا جراء أعمال العنف والإرهاب الشهر الماضي قد بلغ أكثر من 1045 وجُرح 2397. وجاء في الإحصائيات التي أعلنتها البعثة أن عدد القتلى من المدنيين بلغ 963 من بينهم 181 من أفراد الشرطة المدنية، فيما بلغ عدد المدنيين الذين أصيبوا بجراح 2191 من بينهم 359 من أفراد الشرطة المدنية. كما قُتل 82 من أفراد قوات الأمن العراقية وجُرح 206 آخرون.
وقال الممثل الخاص لللأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيّد مارتن كوبلر: "هذا رقم قياسي يدعو للحزن، ويجب على السياسيين العراقيين التحرك فورا لوقف هذه الموجة غير المقبولة من سفك الدماء".
وقد شهدت محافظة بغداد أكبر عدد من الضحايا بمجموع 1817 مدني، من بينهم 532 قتيلا و1285 جريحا، تليها محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وديإلى وكركوك.
وكان عدد الحوادث الأمنية التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة في مختلف أنحاء البلاد قد بلغ 560، من بينها 178 من أسلحة التفجير المرتجلة أدت إلى مقتل وجرح 886 مدنيا على الأقل، و 82 من حوادث التفجير بالسيارات المفخخة والسيارات التي فجرها انتحاريون أدت إلى مقتل وجرح 1435 مدنيا على الأقل. هذا بالإضافة إلى 243 من حوادث إطلاق النار بأسلحة خفيفة أسفرت عن مقتل وجرح 470 مدنيا على أقل تقدير.