مجلس الوزراء بوافق على احالة مشروع قانون المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى
بغداد - وارع- عقد مجلس الوزراء جلسته الـ(25) الإعتيادية في أربيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي،ووافق خلال الجلسة على إحالة مشروع قانون المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر بيان للمجلس تلقت وكالة انباء الراي العام نسخة منه: ان المجلس صادق على عدد من القرارات منها الموافقة على مشروع قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأضاف: تم تخويل وزير حقوق الإنسان صلاحية التوقيع على مشروع إتفاقية إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للإختطاف الدولي للطفل إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير حقوق الإنسان وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها.
وتابع: كما قام المجلس بإقرار توصيات لجنة وضع الضوابط المناسبة لتنظيم منح الموافقات على إنشاء المساجد ودور العبادة وذلك بتخصيص كامل الأرض لبناء الجامع أو دار العبادة والمباشرة بالبناء خلال مدة سنة من تاريخ التخصيص.
وزاد: ان المجلس وافق على إحالة مشروع قانون المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم الرأي بشأنه الى مجلس الوزراء، فضلاً عن تخويل وزارة الخارجية بالتعاقد مع خبير أو جهة إستشارية دولية مستقلة مختصة في تحديد المجالات البحرية لتتولى مع لجنة أخرى مشكلة لهذا الغرض إبداء الرأي الفني في تحديد خط الأساس الذي يقاس منه البحر الإقليمي العراقي.
واوضح البيان: انه تم خلال الجلسة تعديل الفقرتين (1و2) من قرار مجلس الوزراء رقم (441) لسنة 2008 وذلك لتصبح الفقرة (1)أن الفئات المشمولة بالإمتيازات هم من حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) وحملة شهادات الدبلوم العالي والأطباء الإختصاصيين والمهندسين من حملة الشهادات العليا سواء حصلوا على تلك الشهادات من داخل العراق أو خارجه وهاجروا الى خارج العراق بسبب ممارسات النظام السابق أو اضطروا الى ترك العراق ولغاية 1/1/2008 على أن لا تقل مدة إقامتهم في الخارج عن سنة واحدة.
أما الفقرة (2)فتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعيين أو إعادة تعيين المشمولين في الفقرة (1) من القرار ممن عملوا في الجامعات أو المؤسسات العلمية بالخارج وذلك بمنحهم اللقب العلمي الذي حصلوا عليه بعد المصادقة على ترقيتهم العلمية، بإعادة عرض بحوثهم على لجنة الترقيات العلمية في الجامعة العراقية التي يعمل فيها وعند عدم إقرار اللجنة للترقية فتحسب لهم الدرجة العلمية (اللقب العلمي) الذي يستحقونه وفقاً لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعليمات الترقيات العلمية النافذة
رد مع اقتباس
