08.June. 2013
أوباما يدافع عن المراقبة كحماية من هجمات ومطالب بريطانية بتحقيقات
واشنطن ولندن أمام فضائح اختراق الخصوصية

اوباما, نحن نحمي مواطنينا من هجمات الكترونية

تقف واشنطن ولندن في حالة دفاع عن النفس في مواجهة اتهامات بانتهاك الخصوصية على هواتف مواطنيهما وانشطتهم على شبكة الانترنت.
بعد نشر تقارير عن مخاوف من انتهاك الخصوصية في البلدين في صحيفتي (واشنطن بوست) و(الغارديان) سارع الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الجمعة للدفاع بقوة عن مراقبة حكومته لهواتف الأميركيين وأنشطتهم على الإنترنت واصفا ذلك بأنه انتهاك بسيط للخصوصية ضروري لحماية الولايات المتحدة من أي هجمات.
وفي لندن، طالب حزب العمال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالتحقيق في مزاعم أن "هيئة الاتصالات الحكومية" البريطانية تجمع بيانات عبر برنامج تجسس اميركي.
وقال أوباما إن برامج المراقبة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المخاوف المتعلقة بحماية الخصوصية والحفاظ على سلامة الأميركيين وحمايتهم من الهجمات الإرهابية.
وأضاف أن هذه البرامج تخضع لإشراف قضاة اتحاديين والكونغرس وأن المشرعين اطلعوا عليها.
وقال الرئيس الأميركي خلال زيارة لوادي السليكون في ولاية كاليفورنيا "لا أحد يستمع إلى مكالماتكم الهاتفية. ليس هذا هدف البرنامج".
وأضاف "من الناحية النظرية يمكنكم الشكوى من انتهاك الخصوصية واحتمال انحراف هذا البرنامج عن المسار لكن عندما تنظرون فعليا في التفاصيل.. أعتقد أننا حققنا التوازن المناسب".

تقرير واشنطن بوست
وكانت صحيفة (واشنطن بوست) قالت الخميس إن سلطات اتحادية "لديهما وصول مباشر الي الخوادم المركزية لتسع شركات أميركية رئيسية للانترنت" من خلال برنامج سري للغاية معروف باسم (بريزم) يستخلص الصوت والتسجيلات المصورة والصور ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق وسجلات الاتصال.
وقالت الصحيفة إن المشاركين في البرنامج يشملون معظم شركات الانترنت الكبرى في وادي السليكون ومنها مايكروسوفت وياهو وغوغل وفيسبوك وبالتوك وايه.أو.إل وسكايب ويوتيوب وأبل.
وزاد التقرير المخاوف المتعلقة بالخصوصية التي أثارها تقرير لصحيفة جارديان البريطانية قال إن وكالة الأمن القومي استخرجت تسجيلات مكالمات هاتفية لملايين من عملاء وحدة تابعة لشركة فيرايزون للاتصالات.
وقال أوباما الذي تعهد بأن تكون إدارته الأكثر شفافية في تاريخ الولايات المتحدة في أول تعليقات له حول هذا الجدل إنه عندما تولى منصبه كانت لديه "شكوك قوية" بشأن برامج المراقبة لكنه بات يعتقد أن الأمر يستحق "انتهاكات بسيطة للخصوصية".
وأضاف أن إدارته أجرت عمليات مراجعة وشددت الإجراءات لضمان ألا تتجاوز البرامج الحدود الموضوعة لها.
وقد يضطر أوباما لمناقشة هذا الموضوع أثناء اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة بولاية كاليفورنيا يوم الجمعة والتي يتوقع أن تأتي فيها مخاوف واشنطن من مزاعم تسلل الصينيين إلى أسرار أميركية بين الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال.

منذ عهد بوش
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن برنامج المراقبة تأسس في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش عام 2007 وشهد "نموا كبيرا" في عهد إدارة خليفته الديمقراطي أوباما.
وأضافت أن وكالة الأمن القومي تعتمد على برنامج بريزم بشكل متزايد كمصدر للمعلومات الأولية التي تستند إليها في إعداد تقارير المخابرات.
وقالت شركات كبرى للانترنت من بينها أبل وجوجل وفايسبوك يوم الخميس إنها لا تتيح "وصولا مباشرا" إلى خوادمها لأي وكالة حكومية نافية ما ورد في تقرير لصحيفة واشنطن بوست.
وذكرت الصحيفة يوم الخميس إن وكالة الأمن القومي الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) "لديهما وصول مباشر الي الخوادم المركزية لتسع شركات أميركية رئيسية للانترنت" من خلال برنامج سري للغاية معروف باسم (بريزم) يستخلص الصوت والتسجيلات المصورة والصور ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق وسجلات الاتصال.
وقالت الصحيفة إن المشاركين في البرنامج يشملون معظم شركات الانترنت الكبرى في وادي السليكون، وهي مايكروسوفت وياهو وجوجل وفايسبوك وبالتوك وايه أو إل وسكايب ويوتيوب وأبل.
وردا على طلب للتعقيب قالت كريستين كوراتي المتحدثة باسم واشنطن بوست "نحن نتمسك بما ورد في تقريرنا. وثيقة وكالة الأمن القومي الأميركي تقول ما ذكره تقريرنا."

موقف غوغل
وقالت غوغل، وهي أكبر محرك للبحث على الإنترنت- انه على الرغم من تقارير سابقة عن انها أقامت "بابا خلفيا" للحكومة فأنها لم تتح أبدا أي وصول إلى بيانات المستخدم.
وقالت مايكروسوفت انها لا تشارك بشكل طوعي في أي جمع حكومي للبيانات وتتقيد فقط "بأوامر لطلبات بشأن حسابات او بيانات هوية محددة."
وقال جو سوليفان كبير مسؤولي الأمن في فايسبوك في بيان "نحن لا نقدم لأي مؤسسة حكومية إمكانية الوصول المباشر إلى خوادم فيسبوك."
وأضاف قائلا "عندما يطلب من فيسبوك بيانات أو معلومات عن أشخاص بعينهم فاننا نفحص بعناية مثل هذا الطلب من أجل التقيد بجميع القوانين المعمول بها وتقديم المعلومات فقط الي الحد الذي يتطلبه القانون."
وقالت متحدثة باسم ياهو إن الشركة لا تقدم للحكومة وصولا مباشرًا إلى خوادمها أو انظمتها أو شبكتها.
وقال ستيف داولنج المتحدث باسم أبل "لم نسمع قط عن برنامج بريزم ... نحن لا نقدم لأي وكالة حكومية إمكانية الوصول المباشر لخدمتنا وأي وكالة حكومية تطلب بيانات العملاء يجب أن تحصل على أمر من المحكمة."

مزاعم تجسس مفزغة
وفي لندن، طالب حزب العمال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالتحقيق في مزاعم أن "هيئة الاتصالات الحكومية" البريطانية تجمع بيانات عبر برنامج تجسس اميركي.
وقال كيث فاز عضو البرلمان عن حزب العمال إن مزاعم التجسس "مفزعة" وطالبت ايفيت كوبر وزيرة الداخلية في حكومة الظل المعارضة بإجراء تحقيق.
ووفقا لصحيفة الغارديان فإن هيئة الاتصالات الحكومية بحوزتها بيانات جمعت بطريقة سرية من مجموعة من اكبر شركات الانترنت في الولايات المتحدة.
وقالت الهيئة إنها تعمل وفقا "لإطار قانوني وسياسي صارم" غير أنها لم تنف في بيان رسمي صادر عنها القصة التي نشرتها الغارديان حول القضية
وقالت الغارديان إنها حصلت على وثائق توضح أن خدمة التنصت الالكتروني السرية تحصل على بيانات نظام بريزم، الذي اسسته وكالة الأمن القومي الأميركي، منذ يونيو / حزيران 2010 على الأقل.
ووفقا للصحيفة، فإن الوثائق تشير إلى أن الهيئة البريطانية اعدت 197 تقريرا استخباراتيا عن طريق نظام بريزم على مدى 12 شهرا بدءا من مايو/ ايار 2012 ،بزيادة قدرها 137 بالمئة عن العام السابق.
وقالت الصحيفة إن برنامج بريزم يسمح لمقر الاتصالات الحكومي بالالتفاف على الاجراءات القانونية المطلوبة للحصول على البيانات الشخصية مثل رسائل البريد الالكتروني والصور وتسجيلات الفيديو من شركات الانترنت التي يوجد مقرها خارج بريطانيا.
وقال فاز، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم، إن "الأمر الأكثر إثارة للفزع هو أن المواطن الاميركي وربما المواطن البريطاني لا علم لديه ان اتصالاته الهاتفية وعبر الانترنت يمكن التجسس عليها".
وأضاف "سأكتب لوزيرة الداخلية وأطلب تفسيرا كاملا".
وفي الأخير، فقد وجهت الدعوة لرئيس الوزراء البريطاني إلى ان يطلب من لجنة المخابرات والامن، المشرفة على الاجهزة الاستخباراتية في بريطانيا للتحقيق في "علاقة بريطانيا ببرنامج بريزم وطبيعة البيانات الاستخباراتية التي يتم جمعها ومدى اشراف الوزراء البريطانيين ومستوى التقيد بالقانون".