08.June. 2013
تنصت "بريسم" يثير جدلاً في أميركا وفيسبوك "لم تسمع به"
أوباما يقول إن برامج مراقبة الاتصالات لفائدة الاستخبارات حظيت بموافقة الكونغرس

الجدل يتصاعد في أميركا حول التنصت السري

العربية.نت، فرانس برس
أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن برامج مراقبة الاتصالات من جانب الاستخبارات الأميركية حظيت بموافقة الكونغرس، مؤكداً للأميركيين أن "لا أحد يتنصت على اتصالاتكم الهاتفية"، واعتبر أنه لابد من إيجاد "تسوية" بين الأمن والحياة الخاصة فيما لا تزال الولايات المتحدة مهددة باعتداءات.
وأوضح أوباما أمس الجمعة في سان خوسيه بكاليفورنيا أن "البرامج التي تم الحديث عنها في اليومين الأخيرين في وسائل الإعلام سرية في إطار كونها مصنفة سرية، لكنها ليست سرية حين يتم إطلاع جميع أعضاء الكونغرس عليها في ما يتعلق بالاتصالات الهاتفية"، وأضاف أن "اللجان المعنية بالاستخبارات (في الكونغرس) يتم إطلاعها بشكل كامل على موضوع هذه البرامج (...)، وقد سمحت غالبية واسعة بهذا الأمر تشمل الحزبين منذ العام 2006".
إلى ذلك، قال سعياً إلى طمأنة مواطنيه في شأن حماية معلوماتهم الخاصة، "لا أحد يتنصت على اتصالاتكم الهاتفية. هذا البرنامج لا يشمل هذا الأمر". وأكد الرئيس الأميركي أن العاملين في وكالات الاستخبارات "يطلعون على أرقام الهاتف والفترة الزمنية للمكالمات. إنهم لا ينظرون إلى أسماء الناس ولا يطلعون على المحتوى. ولكن عبر تحليل هذه المعطيات، يمكنهم تحديد خيوط تتصل بأشخاص يمكن أن يلجأوا إلى الإرهاب".

مايكروسوفت وجوجل وفيسبوك
من جهته، قال مسؤول بارز في البيت الأبيض إن "الكونغرس الأميركي وافق من جديد على البرنامج السري لوكالة الأمن القومي المعروف باسم "بريسم"، بعد مناقشات وجلسات استماع موسعة، وإنه كبرنامج لا يسمح باستهداف أي مواطن أميركي أو أي شخص داخل الولايات المتحدة".
وأوضحت صحيفتا واشنطن بوست والغارديان أن عمالقة الإنترنت في وادي السيليكون، مايكروسوفت وجوجل والفيسبوك، يقومون تحت مراقبة مستمرة من وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، برصد حركة المرور على الإنترنت عن كثب من خلال اتفاق للتطفل على البيانات الضخمة، لكنهم صرحوا بعدم مشاركتهم في هذا البرنامج.

مدير فيسبوك لا علم له بالأمر
في المقابل نفى مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، علم شركته بوجود برنامج "بريسم" الذي أشارت تقارير سابقة إلى أنه عبارة عن برنامج يتيح للحكومة الأميركية وصولاً كاملاً إلى جميع بيانات المستخدمين المخزنة ضمن مخدمات شركات الإنترنت الأميركية، مثل جوجل وأبل وفيسبوك ومايكروسوفت وغيرها.
وقال "زوكربيرج" في رسالة نشرها ضمن صفحته على فيسبوك، إن شركته لم تشارك في أي برنامج يعطي الولايات المتحدة أو أي حكومة أخرى وصولاً مباشراً إلى مخدماتها، وبأن الشركة لم تستقبل مسبقاً أي طلب أو أمراً من المحكمة للحصول على معلومات خاصة بمجموعة كبيرة من المستخدمين، وفي حال تم ذلك لحاربته الشركة بقوة. وأكد أن فيسبوك "لم تسمع" ببرنامج بريسم PRISM قبل أمس.
وأضاف، أنه عند استقبال فيسبوك لأي طلب رسمي من أي حكومة للحصول على بيانات، تتم مراجعة كل طلب بحرص للتأكد من اتّباع الإجراءات الصحيحة.
ويأتي كلام زوكربيرج بعد أن نفت كل من جوجل ومايكروسوفت وأبل وشركات أخرى علمها بهذا الموضوع، الذي أثاره أمس تقرير لصحيفة الغارديان تضمن وثيقة مسربة من وكالة الأمن القومي الأميركية تتحدث عن مشروع تجسس ضخم يمكن الاستخبارات الأميركية من الدخول إلى أنظمة كبرى شركات الإنترنت، ومنها مايكروسوفت وجوجل وفيسبوك وجلب أية معلومات تحتاجها عن أي مستخدم لتلك الشركات وبدون أية عقبات، وبدون المرور ضمن الإجراءات القانونية المعتادة لمثل هذه العملية.
يذكر أن تطبيق برامج التنصت بدأ خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وكشف أوباما الجمعة أن شكوكاً كانت لديه حولها حين تسلم مسؤولياته الرئاسية. والمشروع هو عبارة عن برنامج يحمل اسم بريسم PRISM يتم تنزيله على أنظمة الشركات، يمكّن هذا البرنامج أجهزة الاستخبارات من الحصول على كافة المعلومات التي تملكها شركات الإنترنت (من تاريخ المحادثات والصور والأسماء والملفات المرسلة والمكالمات الصوتية والفيديو…إلخ) وحتى أوقات دخول المستخدم وخروجه وبشكل فوري.

أوباما يوقع قانوناً للتنصت على الأجانب بدون إذن قضائي
يشمل المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني والاتصالات الإلكترونية الأخرى


العربية.نت
وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانوناً لتمديد السماح للحكومة الأمريكية بالتنصت على المقيمين الأجانب في أمريكا بدون إذن قضائي، وذلك لمدة خمس سنوات.
جاء ذلك في بيان صحافي للبيت الأبيض، مساء الأحد، بحسب ما ذكرت "وكالة أنباء الشرق الأوسط".
كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق بأغلبية ساحقة (73 مقابل 23 عضوا) على تمديد القانون بعد أن وافق عليه مجلس النواب الأمريكي من قبل.ويشمل القانون المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والأنواع الأخرى من الاتصالات الإلكترونية.
كما يسمح القانون، الذي تم تمريره لأول مرة بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر/أيلول 2001، بجمع معلومات استخباراتية عن الأمريكيين عندما يقومون بالاتصال بأجانب موجودين على قوائم الوكالات الأمنية للمشتبه في أنهم إرهابيون محتملون.

اوباما يؤكد ان برامج مراقبة الاتصالات قانونية
أ. ف. ب.
 اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة ان برامج مراقبة الاتصالات من جانب الاستخبارات الاميركية حظيت بموافقة الكونغرس، مؤكدا للاميركيين ان "لا احد يتنصت على اتصالاتكم الهاتفية".
واذ تطرق للمرة الاولى الى هذا الموضوع منذ اندلاع جدل مع كشف معلومات في الصحافة عن جمع قدر كبير من المعلومات الشخصية، اعتبر اوباما ايضا انه لا بد من ايجاد "تسوية" بين الامن والحياة الخاصة فيما لا تزال الولايات المتحدة مهددة باعتداءات.


البيت الابيض يدافع عن موقفه حيال الوصول الى سجلات المكالمات الهاتفية
دافع البيت الابيض اليوم عن موقفه ازاء الجدل الذي اثير حول الأمر القضائي السري الذي سمح للحكومة الامريكية بالوصول الى سجلات المكالمات الهاتفية من شركة الاتصالات العملاقة (فيريزون).
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست للصحافيين على متن طائرة الرئاسة ان الامر القضائي اعيد طبعه وهو لا يسمح للحكومة بالتنصت على المكالمات الهاتفية لأي شخص مشيرا الى ان المعلومات من المكالمات لا تتضمن محتوى أي اتصالات أو اسم أي مشترك.
وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد اشارت في تقرير لها الى ان وكالة الامن القومي الامريكي تجمع سجلات للمكالمات الهاتفية لملايين العملاء لدى شركة فريزون للاتصالات بموجب أمر قضائي سري صدر في ابريل.
وقال تقرير الصحيفة انها حصلت على نسخة من الامر القضائي وفيه ان شركة فريزون ملزمة بأن تقدم بشكل يومي ومستمر الى وكالة الامن القومي بيانات عن جميع الاتصالات الهاتفية في شبكتها داخل الولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة والدول الاخرى.
وذكر التقرير ان محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية أصدرت الامر الي مكتب التحقيقات الاتحادي في 25 ابريل وهو ما يعطي الحكومة الامريكية سلطة غير محدودة للاطلاع على بيانات لفترة مدتها ثلاثة اشهر تنتهي في 19 يوليو.

المخابرات الأمريكية تعترف بالتجسس على استخدام "غير الأمريكيين" للإنترنت


اعترف جيمس كلابر رئيس المخابرات الأمريكية بأن حكومة بلاده تجمع معلومات من الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت عن استخدام "غير الأمريكيين" للشبكة الدولية بالاطلاع على البريد الالكتروني وموضوعات البحث.
جاء ذلك ردا على تقارير عن برنامج سري مزعوم للحكومة الامريكية للتجسس على الإنترنت الذي عرف باسم (بريزم).
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الوكالة الأمريكية اخترقت مباشرة الحاسبات الإلكترونية لتسع شركات عملاقة تعمل في خدمات الإنترنت وهي مايكروسوفت وياهو وغوغل وفيسبوك وبالتوك و"إيه أو إل" وسكايب ويوتيوب وأبل.
لكن شركات الإنترنت العملاقة نفت اعطاء الحكومة الإذن بالنفاذ مباشرة إلى خوادمها.

"غير دقيقة"

كلابر يقول إن مثل هذه المعلومات اسهمت في حماية البلاد من عدة هجمات

كانت وكالة الأمن القومي الامريكي أقرت الخميس بأنها جمعت ملايين التسجيلات الهاتفية.
وطُور برنامج المراقبة "بريزم" الموجود منذ عام 2007 من برنامج للمراقبة الداخلية أطلقه الرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش بعد هجمات 9/11.
يذكر أن برنامج "بريزم" لا يجمع بيانات شخصية للمستخدم لكنه يجمع المواد التي توافق مصطلحات بحث محددة.
وقال كلابر في بيان "تقارير واشنطن بوست والغارديان حول بريزم احتويا على كثير من المعلومات غير الدقيقة" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأضاف أن البرنامج مصمم لتسهيل "الحصول على معلومات استخبارتيه عن أشخاص من غير الأمريكيين المقيمين خارج الولايات المتحدة".
ووافق الكونغرس الأمريكي على البرنامج السري لوكالة الأمن القومي المعروف باسم "بريزم" بعد مناقشات وجلسات استماع موسعة على اعتبار أنه لا يسمح باستهداف أي مواطن أمريكي أو أي شخص داخل الولايات المتحدة.
وقالت مايكروسوفت في بيان لبي بي سي إن الشركة لاتسلم بيانات عملائها إلا بموجب أمر قضائي مُلزم حول حسابات بعينها.
وقالت إنها لاتشارك في البرامج الحكومية الطوعية حول حسابات العملاء.
ونفت ياهو وآبل وفيسبوك السماح للحكومة الامريكية بالنفاذ إلى نظم المعلومات بها.
وقالت غوغل في بيان "ليس للشركة بابا خلفيا على معلومات المستخدمين".
كان تقرير للغارديان قالت إن إحدي المحاكم الأمريكية قد أمرت شركة فيرايزون بتقديم معلومات عن مكالمات مشتركيها لوكالة الأمن القومي كاشفة عن التجسس على عشرات الملايين من الامريكيين.
وتضمنت المعلومات أرقام هواتف وأرقام متسلسلة لبطاقات اتصال وعدد ومدد المكالمات لكنها لم تشمل محتوى المكالمات او تفاصيل حول من قام باجراء او استقبال المكالمة.
وقال كلابر إن مثل هذه المعلومات اسهمت في حماية البلاد من هجمات عدة.
وتثير التقارير عن برنامج التخابر "بريزم" مجددا التساؤلات حول مدى تجاوز انتهاكات الحكومة الأمريكية خصوصية مواطنيها فيما يتعلق بأمنها القومي.

وكالة الأمن القومي تجمع سجلات مكالمات ملايين المواطنين الأمريكيين

لم تعلق الحكومة الأمريكية وشركة فيريزون على التقرير

أفاد تقرير نشرته صحيفة الغارديان أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تقوم بجمع سجلات المكالمات الهاتفية لعشرات الملايين من الأمريكيين.
ونشرت الصحيفة البريطانية ما تقول أنه أمر قضائي سري يأمر شركة فيريزون للاتصالات بتسليم بياناتها الإلكترونية عن جميع زبائنها و"بشكل يومي ومتواصل".
وقالت الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية إن التقرير كان "مذهلا".
ولم تعلق الحكومة الأمريكية وشركة فيريزون على التقرير.
وقال المركز الأمريكي للحقوق الدستورية يبدو إنه "أوسع أمر رقابي تم إصداره".
وحملت الوثيقة التي نشرتها صحيفة الغارديان توقيع القاضي روجر فينسون من محكمة المراقبة الاستخبارية في 25 أبريل/نيسان ويستمر حتى 19 يوليو/تموز.
ويطلب الأمر القضائي من شركة فيريزون( إحدى أكبر شركات الهاتف في الولايات المتحدة) الكشف لوكالة الأمن القومي عن تفاصيل كل النداءات الهاتفية التي تجري عبرها، المحلية منها والدولية.
وتشمل المعلومات المقدمة أرقام الهواتف، وأرقام بطاقات الاتصال الهاتفي، ورقم هوية المشترك في شبكة الاتصال الدولية ورقم جهاز الهاتف النقال في الشبكة الدولية، فضلا عن وقت وطول المقابلة.
ولا تشمل المعلومات المقدمة محتوى المكالمة أو الاسماء أو العناوين أو البيانات المالية للمتصلين.
ويتضمن الأمر القضائي تأكيدا يشير إلى أنه "لا يحق لأي شخص أن يكشف إلى أي شخص آخر بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي بحثتا عن أو استحصلتا أشياء ملموسة بموجب هذا الأمر القضائي".
واشارت الغارديان إلى أن الوثيقة "تكشف لأول مرة أنه تحت إدارة أوباما تم استحصال سجلات اتصالات للملايين من المواطنيين الأمريكيين وبشكل عام وبدون تمييز، بدون النظر فيما إذا كانوا مشتبه بهم أو ارتكبوا أي فعل خاطئ".
وتقول الصحيفة إن وكالة الأمن القومي والبيت الأبيض ووزارة العدل رفضوا جميعا التعليق على الموضوع. ونقلت وكالة أسوشييتدبرس عن إيد ماكفادين المتحدث باسم شركة فيريزون قوله إنه لا تعليق للشركة على التقرير.
وقد انتقد البيت الأبيض بشدة الشهر الماضي لجمع سجلات هاتفية لصحفيين في وكالة أسوشييتد برس.
وأثار التقرير تساؤلات من الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن بشأن الكيفية التي يوازن فيها البيت الأبيض بين متطلبات الأمن القومي وحقوق الخصوصية الشخصية.

هل من أهمية لتسجيل وكالة الأمن القومي الأمريكي للمكالمات؟

تسجيل المكالمات مكن وكالة الامن القومي الامريكي من كشف خلايا ارهابية في العراق

الكشف عن طلب وكالة الأمن القومي الأمريكي لشركة فيرايزون بتقديم معلومات عن مكالمات مشتركيها للتجسس على ملايين الامريكيين يلقي الضوء على الأهمية المتزايدة لبيانات الاتصال في العمل الاستخباراتي والطب الشرعي.
ولعله من المهم لفهم هذه التقنية التي استخدمتها الوكالة الامريكية منذ 2005، وتسعى بريطانيا إلى توظيفها على النطاق ذاته، أن الامر لايتعلق بتفاصيل القائمين بالاتصال ومدد المكالمات حسب.
إبان حرب العراق على سبيل المثال، بدأت الوكالة الأمريكية بدعم من قيادة العمليات الخاصة المشتركة بتسجيل كل المكالمات الهاتفية التي تجرى داخل البلاد لكن لم يتوفر لديهم المترجمون الذي يمكنهم ترجمة هذا الكم.
وبالرغم من ذلك فقد مكنتهم قاعدة البيانات التي توفرت بفضل تسجيل تلك المكالمات من كشف شبكات ارهابية بسرعة كبيرة.
حتى أن الغارات التي كانت تستهدف أشخاصا بعينهم نجحت في إلقاء القبض على انتحاريين في وقت إجراء تلك المكالمات.
وحتى إذا لم تكن الارقام التي استخدمها الانتحاريون قد تم رصدها من قبل، لكن شبكة المعلومات التي وفرتها تسجيل الاتصالات جعل من السهل التعرف على علاقات هذا الشخص واتصالاته خلال شهر سابق.
وبدأت قاعدة البيانات في النمو حتى تحولت إلى برنامج يقوم بعمل خرائط للاتصالات، ومن خلالها تم الكشف عن الارتباط بين أعضاء في خلايا القاعدة وتحديد مواقعهم وأرقام هواتفهم، وأحيانا موقع العملية المقبلة لهم.
وبحلول عام 2006، بدأت وكالة الأمن القومي الأمريكي في تثمين فاعلية البرنامج، فبدأت في تطبيقه على المستوى المحلي مع ضمان عدم تسجيل محتوى المكالمات وهو ما سهل تطبيقه على المواطنين الامريكيين دون الحاجة إلى إذن قضائي.
لكن ذلك جعل القائمين على هذا العمل أكثر إدراكا بأن الاحتفاظ بعشرات الملايين من المكالمات الهاتفية لعام أو حتى لشهر فقط يتطلب مركزا ضخما لحفظ هذه المعلومات الرقمية. لذا فقد افتتح مركز يوتا الذي تكلف نحو 2 مليار دولار أمريكي لحفظ هذه المعلومات.
وقد انبهرت المخابرات البريطانية التي عملت في العراق بنتائج البرنامج وأرادت تطبيقه على المستوى المحلي لمحاربة الإرهاب.
وقد تم تطبيق ذلك بالفعل حيث اتاحت شركات الاتصالات تفاصيل فواتير العملاء للإطلاع من قبل الحكومة دون ان يتطلب ذلك إذنا كما يحدث في حالة التنصت على المكالمات.
وقد يمثل وضع "معلومات الاتصال" على قوائم "التلصص" تطورا في هذا المجال.