TODAY - February 01, 2011
الخارجية العراقية تدعو مواطنيها بمصر لتجنب مراكز التوتر
رئيس البرلمان يحذر من انفجار بسبب البطالة والفقر والتهجير
المالكي مجتمعا الى رؤساء الهئيات المستقلة
حذر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي من انفجار شعبي نتيجة تراكم المعضلات مشددا على ضرورة البحث الجاد والسريع والفوري عن حلول عاجلة لمشكلات البطالة والفقر والتشرد والتهجير وهزال المؤسسات التعليمية والصحية وازمة السكن والخدمات .. فيما طالب رئيس الوزراء نوري المالكي رؤساء الهيئات المستقلة الرافضين لوضعها تحت اشراف الحكومة بدلا من البرلمان بأن لايخشوا من ذلك معتبرا الاجراء ضروري للفصل بين السلطات مؤكدا ان عملها سيكون مستقبلا من خلال قوانينها، في وقت تم الاعلان ان عدد المعتقلين في البلاد قد تناقص الى 11731 شخصا.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
قال رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في كلمة خلال بدء أعمال مؤتمر برنامج التطوير البرلماني لاعضاء مجلس النواب بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في بغداد اليوم ان الحراك الشعبي الذي يعصف في دول المنطقة يؤكد حقيقة ان اغفال تطلعات الشعب وغض النظر عن ازماته ومحنه واهمال صوته وعدم الالتفات اليه الا في اوقات الحملات الانتخابية وايهامه ببرامج اغوائية كاذبة لا يولد الا الانفجار الذي لا تحمد عقباه. وأضاف ان الشعوب دائما على نهج خالقها الحق الاعظم تمهل ولا تهمل والديمقراطية ليست انتخابات فقط وليست حرية التعبير فقط وليست مجالس نيابية فقط ولا فصل سلطات فقط انما هي في جوهرها وفلسفتها تمكين الشعب من سلطته على نفسه وتحقيق اهدافه عبر مؤسساته التشريعية والتنفيذية التي يختارها والبرامج التي يصطفيها خيارا له في مرحلتها.
وقال انه انطلاقا من هذه الحقيقة المطلقة "فاننا نتوجه بالدعوة الى الالتفات الجدي والفوري الى الازمات التي ما زالت تفتك بشعبنا من بطالة وفقر وتشرد وتهجير وهزال المؤسسات التعليمية والصحية وازمة السكن والخدمات وضرورة البحث الجاد والسريع بل والفوري عن حلول عاجلة كي لا يؤدي تراكم المعضلات الى معضلة اكبر لا يمكن تداركها في حينها". واضاف "انني واثق من ان زميلاتي وزملائي في مجلس النواب واعون هذه الحقيقة وجادون في مساعيهم لايجاد الحلول والمعالجات لكل ازمة كما انني اتوسم في الحكومة الجديدة سعيا مماثلا وجدية عالية".
واشار النجيفي الى ان شعب العراق خبر التجارب البرلمانية منذ تأسيس دولته الحديثة مطلع القرن الماضي واثبت انه شعب حصيف واع وقادر على اختطاط خياراته الانسانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بارادة حقيقية وعقل راجح. وقال ان هذا ليتأتي لو لم يكن شعب العراق هو الوريث الحقيقي لمبدعي الحضارة الانسانية الاولى ومبتكري وسائل الاتصال الدولي ومنها الكتابة في وقت كانت البشرية تغط في سبات مظلم بهيمي عميق.
ويهدف المؤتمر الى دعم وتطوير البرلمان من خلال بناء وتعزيز القدرات وخاصة المساعدة على الاحاطة التامة بالجوانب المتعددة لمسؤوليات النواب وتزويدهم بالاقتراحات عن كيفية التعامل مع بعض القضايا التي تواجه عملهم كمشرعين. ويركز برنامج التطوير البرلماني على خمس قضايا مهمة هي التاثير او الفعالية البرلمانية وتكنلوجيا المعلومات والرقابة وتطور السياسة والقيادة والادارة والاعلام والاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.
كما يتضمن برنامج التطوير البرلماني لاعضاء البرلمان الذي يستمر لثلاث ايام اقامة ورش عمل متعددة الاختصاصات حيث تركز محاور اليوم الاول للبرنامج على كيفية عمل البرلمان والاتصالات والعلاقات مع وسائل الاعلام فيما تنصب مناقشات اليوم الثاني على طريقة عمل اللجان البرلمانية والاستماع الى الجمهور العراقي (المجتمع المدني) في حين يتضمن برنامج اليوم الثالث على بحث دور المعارضة البناءة وحماية المال (دور مجلس النواب في ضمان النزاهة ) فضلا عن علاقة البرلمان مع مجالس المحافظات وتفعيل المكاتب البرلمانية في المحافظات اضافة الى العلاقات البرلمانية الدولية (علاقة مجلس النواب مع برلمانات العالم) .
الخارجية تدعو العراقيين بمصر للابتعاد عن مراكز الاضطراب
من جهة أخرى، دعت وزارة الخارجية العراقية مواطنيها المقيمين في مصر الى الابتعاد عن اماكن التوترات وان يكونوا على اتصال مستمر مع السفارة العراقية في القاهرة في وقت وصلت الى بغداد اول طائرة من اربع خصصت لاعادة العراقيين من مصر.
واشارت الخارجية الى انه " في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي نتمنى لها ولشعبها دوام التقدم والازدهار ندعو المواطنين العراقيين المقيمين فيها والزائرين اليها ان يتصرفوا بالشكل الذي يوفر السلامة لهم ولعوائلهم وان يبتعدوا عن اماكن التوترات والتجمعات وان يكونوا على اتصال مستمر بالسفارة العراقية في القاهرة لتلقي التوجيهات اللازمة كما نهيب بهم التعاون مع السفارة واعلامها بما يحتاجونه من المساعدات التي تؤمن سلامتهم وأمنهم ". واشارت في بيان الى ان السفارة العراقية في القاهرة لديها التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص فضلا عن انها من جانبها تتابع اوضاع المواطنين العراقيين في مصر من خلال القنوات الدبلوماسية والرسمية.
وقالت الخارجية العراقية "اننا في الوقت الذي نتمنى فيه السلامة للمواطنين العراقيين المقيمين في مصر فاننا نكرر دعوتنا اليهم للاتصال المستمر بالسفارة العراقية و اعلامها باي تطورات تتعلق بامنهم وسلامتهم على الارقام التالية :
التلفون الارضي : 002027622731 و 002027622732
التلفون الخلوي : 0020166625199 و0020116967111 و0020146633022 و
0020142522243
واكدت الوزارة ان الحكومة العراقية تتابع تطور الاوضاع في مصر وقامت بارسال ثلاث طائرات لنقل الرعايا العراقيين الموجودين في مصر وستتواصل هذه العملية لآجلاء جميع الراغبين في العودة. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد ارسل ايضا طائرته الخاصة الى القاهرة لاجلاء العراقيين الذين لم يعرف عددهم بالضبط هناك.
وقد وصلت أول طائرة تقل رعايا عراقيين إلى مطار بغداد الدولي قادمة من مصر اليوم وعلى متنها عائلات عراقية عادت من هناك بسبب اضطراب ألاوضاع الأمنية .
مسؤولون عراقيون يتحدثون عن احتمال تأجيل قمة بغداد العربية
اعرب عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني ياسين مجيد عن خشيته من ان يؤدي فقدان الاستقرار السياسي وتردي الاوضاع الامنية في عدد من الدول العربية الى اعاقة انعقاد مؤتمر القمة العربية المنتظر ببغداد في اذار المقبل.
وقال مجيد وهو المستشار الصحافي لرئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح اليوم إن العراق انهى استعداداته لاحتضان مؤتمر القمة العربية رغم ما يحصل في الدول العربية .
وتزامنا مع ذلك أكد لبيد عباوي وكيل وزير الخارجية العراقية أن "الأحداث التي تشهدها مصر لن تؤخر أو تؤجل عقد القمة العربية التي من المقرر عقدها الشهر المقبل في بغداد" . وأضاف عباوي أن "الأحداث الجارية في مصر قد تؤثر في تغيير الحكومة المصرية والمسؤولين الذين سيحضرون القمة المقبلة وهذا سيكون مرهونا بالأيام المقبلة لكنه بالتأكيد لن يؤثر في انعقاد القمة في موعدها المقرر في العاصمة العراقية بغداد".
وقللَ عباوي من تأثير التظاهرات الشعبية في بعض الدول العربية على موعد انعقاد القمة العربية في بغداد في شهر آذار المقبل. وقال "ان انعكاسات الاحداث الجارية الآن في بعض الدول العربية من تظاهرات شعبية وتغيير انظمة سياسية جديدة لاتؤثر في موعد انعقاد القمة العربية المقبلة في العاصمة بغداد،والمقررة في شهر آذار المقبل".
من جهته توقع نائب عن القائمة العراقية تأجيل القمة العربية في بغداد بسبب الاوضاع السياسية المتدهورة في اكثر من بلد عربي. وقال النائب عن العراقية محمد عثمان الخالدي إن "أكثر من دولة عربية تشهد حاليا تظاهرات وأوضاع سياسية مضطربة وقد تحصل تغييرات خلال الشهرين المقبلين الأمر الذي سيحول دون حضور أكثر قادة الدول العربية إلى قمة بغداد".
وأضاف الخالدي أن "هناك تحفظات تضاف إلى هذه الاسباب من قبل بعض الدول العربية في حضور القمة العربية وبالتالي فأن انعقادها صعب جدا على الرغم من ضرورة انعقادها في الظروف الحالية".
ومن المقرر أن يستضيف العراق القمة العربية المنتظر عقدها في 23 آذار (مارس) المقبل والتي تجمع رؤساء وملوك الدول الأعضاء في الجامعة العربية في حدث يعتبر الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ عام 2003 حيث شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بالقمة وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير الواجهة العمرانية لمدينة بغداد بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات والجهـات ذات العلاقة.
المالكي يطمئن رؤساء الهيئات المستقلة من اضرار الحاقها بالحكومة
سعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الى طمأنة رؤساء الهيئات المستقلة المعترضين على إناطة مسؤولية الاشراف عليها بالحكومة بدلا من البرلمان بالقول ان هذا الاشراف يهدف الى الفصل بين السلطات.
وقال المالكي خلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات المستقلة في بغداد اليوم ان المرحلة السابقة كانت مرحلة التحديات الأمنية والانشغال عن بناء الدولة الحديثة "وهذا أمر طبيعي لأن التوجه يكون نحو الأهم والأخطر ولكن بعد الإستقرار السياسي والنضج في العملية السياسية ودخول الشركاء جميعا في دائرة المسؤولية والشراكة في كل شيء والتطور فقد حصلت الفرصة المناسبة للانطلاق في عملية البناء في مختلف المجالات على قدر ما تحقق من الإستقرار الأمني".
واشار الى ان هناك مهام كثيرة في التغيير والبناء والإعمار وتوفير الخدمات وفرص العمل والقضاء على البطالة التي هي من أهم الأمور التي يجري التوجه إليها والتي ينصب فيها جهد الحكومة بإتجاه شريحة الفقراء خصوصا في مناطق الأرياف ورفع مستوى العطاء في مجالات الزراعة والصناعة" .
واوضح ان الدستور واضح وصريح ويتبنى عملية الفصل بين السلطات ولأن عدم الفصل بينها هو تنازع وقال "لعلي في ذلك أجد حالة من القلق على عمل الهيئات المستقلة ولا أجد مبررا لذلك لأن هذه الهيئات هي مستقلة من خلال قوانينها التي تعمل بها". وشدد على ضرورة متابعة عمل مؤسسات الدولة والخدمات والإقتصاد والكهرباء والطاقة " . واضاف "من خلال مسؤولياتي الدستورية بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر أجد تقاطعا في عمل دوائر ومؤسسات الدولة لذلك نسعى إلى إيجاد منظومة قانونية منسقة ومتكاملة وبناء المؤسسات على أسس صحيحة بعيدا عن الفساد والرشوة والطرق غير القانونية والمشروعة ونؤكد على أهمية إيضاح العلاقات بين جميع دوائر الدولة".
وطمأن المالكي رؤساء المؤسسات المستقلة قائلا " لانريد أن نؤثر على إستقلالية هذه الهيئات ما دامت تستند إلى قانون في عملها ونريد من مجلس النواب أن يقوم بتشريعات تساندنا في الحفاظ على مصلحة الدولة". واوضح "ان لقاء اليوم مع المسؤولين على الهيئات المستقلة هو لتوضيح الصورة أمام الجميع وحتى تكون بعيدة عن التسييس وان قرارات واحكام المحكمة الإتحادية وبموجب الدستور واضحة وقطعية وغير قابلة للتمييز" . وقال "نؤكد للجميع أن هذه الهيئات سوف تعمل بقوانينها دون تغيير وان إستقلاليتها ستبقى مصانة ومحترمة لأننا دولة دستور ومؤسسات وقانون".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت في الثامن عشر من كانون الثاني- يناير قرارا بربط الهيئات المستقلة برئاسة الحكومة بدلا من مجلس النواب معللة ذلك بـ"غلبة الصفة التنفيذية على اعمال" هذه الهيئات وابرزها البنك المركزي والمفوضية المستقلة للانتخابات.
ونددت الهيئات المستقلة بالقرار مؤكدة ان اعمالها تخضع لرقابة البرلمان وليس الحكومة وقال محافظ البنك سنان الشبيبي الثلاثاء الماضي ان "استقلالية البنك المركزي كانت وما تزال الضمانة الوحيدة لعدم خضوع الموارد المالية للبنك المركزي خارج العراق لاجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين". وليس بالامكان معرفة حجم الاموال العراقية في الخارج على وجه الدقة لكن بعض المصادر تشير الى انها بحدود ستين مليار دولار.
واصدرت المحكمة قرارها بناء على استفسار من المالكي يعتبر ان ربط بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب امر لا يتفق مع اختصاص المجلس ويتعارض مع مبدا فصل السلطات.
من جهته اكد القاضي قاسم العبودي المتحدث باسم مفوضية الانتخابات ان "القرار غير صحيح ويفتقد السند القانوني فربط المفوضية بالحكومة سيسيء الى سمعتها كونها تتولى ادارة نفسها وترتبط بالامم المتحدة وتعمل وفق غطاء شرعي دولي لاجراء الانتخابات".
يذكر ان البنك المركزي والمفوضية العليا للانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وهيئة النزاهة من ابرز "الهيئات المستقلة" التي ينص عليها الدستور وتخضع لرقابة البرلمان بينما ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام يرتبطان به مباشرة. ووفقا للدستور، فان مجلس الوزراء مسؤول عن هيئة الاوقاف ومؤسسة الشهداء.
رئيس المحكمة الاتحادية: لم يبق من المعتقلين غير 12 الفا!
اعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود خلال اجتماع بين الرئيس جلال طالباني و رؤساء مجلس القضاء الأعلى وعدداً كبيراً من القضاة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الإدعاء العام ونائبه ورئيس هيئة الإشراف القضائي ونوابه ورؤساء محاكم ومن كبار موظفي مجلس القضاء الأعلى ان عدد المعتقلين في العراق يبلغ 11731 فردا . يذكر ان عدد المعتقلين في العراق كان عام 2007 قد وصل الى 36 الفا.
وقدم المحمود عرضا عما أنجزته الدوائر القضائية من دعاوى وعن أعداد الموقوفين الذين أنجزت أو لم تنجز بعد قضاياهم موضحا إن عدد الموقوفين حالياً في البلاد لا يتجاوز 11731 موقوفاً . وقال أن مثل هذا العدد لو قورن بما موجود في أية دولة مجاورة أو بعيدة وتمر بجزء من الظروف التي مر بها البلد فسيبدو الرقم ضئيلاً جداً "مع كل تمنياتنا في أن لا يكون هناك موقوف واحد في البلد".
واشار الى أن عدد القضاة قبل 2003 في العراق كان 573 قاضياً لكن العدد الآن ارتفع إلى 1263 قاضياً ومع هذا الارتفاع فإن هذا العدد يعبر عن أن في العراق أصغر مجموعة قضائية قياساً لعدد السكان ولما موجود في الدول المجاورة . واضاف ان المحكمة الاتحادية العليا ومنذ تأسيسها حسمت 988 دعوى خلال خمس سنوات .. وخلال العام الماضي 2010 تسلمت المحكمة 221 دعوى حسمت جميعها . وعن محكمة التمييز الاتحادية قال المحمود "أن المحكمة ورد لها بحدود 38000 دعوى وتمكنت من إنجاز أكثر من 36000 منها". وتحدث عن الظروف التي يعمل فيها القضاء العراقي وعن حرص القضاة والدوائر القضائية على العمل الحثيث من أجل سرعة حسم وإنجاز القضايا المحالة إليها.
من جهته قال طالباني "إن ترسيخ واستقلال القضاء عاملان أساسيان للاستقرار في أي بلد وتأكيد هويته الديمقراطية.. وبصفتي رئيساً للجمهورية أقسمت من أجل صيانة الدستور وحفظه فإنني أتحدث إليكم، كزميل، سأكون دائماً إلى جانب استقلال القضاء وترسيخ هذا الاستقلال". وأضاف "دائماً ستجدونني عوناً وسنداً لكم وللقضاء العراقي من أجل إحقاق الحق وانتظام سير العدالة وتطبيق القانون واستقلال القضاء فالقضاء المستقل هو الدعامة الأساسية للنظام الجمهوري الديمقراطي الاتحادي وهو الشرط الأساس للهوية الديمقراطية".
كما شدد طالباني على حرصه على تأمين كل ما يعزز عمل القضاء واستقلاله ويصون حقوق الإنسان مؤكدا "يجب أن نعمل على أن لايكون هناك مظلوم واحد في العراق" .
ELAPH
رد مع اقتباس
