قوانين الفالتو
قانون راتب ومخصصات مجلس النواب
<div align="right">
لا يمكن لأي مراقب منصف ان يسكت عن هذه اللصوصية التي اقترفها المسؤولون في اللجنة القانونية في البرلمان التي اقترحت القانون وأعضاء البرلمان الذين صوتوا على قانون رواتب وامتيازات أعضاء مجلس النواب رقم 50 لعام 2007 والذي صوت عليه بالإجماع كما قال السيد محمود المشهداني في جلسة مناقشة قانون راتب وامتيازات رئيس الجمهورية.
ان قانون امتيازات رئيس وأعضاء مجلس النواب هو وصمة عار بوجه كل من ساهم في إقراره وبالأخص الحكومة التي كان بمقدورها ان تلتف على هذا القانون وتكون بجانب الشعب والفرصة لازالت سانحة حيث ان المادة الثالة من القانون تقول ما نصه (( يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه مادياً ومعنوياً ويتم التعامل معهم برتوكولياً على هذا الأساس)) ولم تذكر المادة كم يبلغ مرتب رئيس مجلس الوزراء الذي ساواه مرتب رئيس مجلس النواب وذلك ينسحب على نائبي الرئيس والذي يساوي 50 ألف دولار وهو ما اعترف به محمود المشهداني في لقاء سحور سياسي مع الزميل عماد ألعبادي .
ورئاسة الجمهورية مشمولة بكل ما قيل بشأن الحكومة والبرلمان لأن كان بمقدورها نقض القانون لكنها لم تنقضه بل نقضت فقرة واحدة من قبل النائب الاول عادل عبد المهدي مرتين لكن مجلس النواب مرر القانون بأغلبية اربع أخماس أعضاء المجلس وهذا ما لا يدع أي مجال للشك في ان البرلمانين صوتوا بشبه اجماع على القانون والدليل الأخر اننا لم نسمع احد منهم يعترض على ذلك غير سماحة السيد عبد العزيز الحكيم (قدس) وقد اقام مؤتمر صحفي لإعلان ذلك بعد إقرار القانون وطالب بتخفيض الرواتب الى النصف دون جدوى .
والمادة الرابعة تأتي بنفس سياق المادة الثالثة حيث ساوت بين مرتب وامتيازات النائب بالوزير الذي لم نقف لحد الان على مقداره الذي يقدر ب 38 مليون دينار تتوزع على 12 مليون مرتب اسمي و20 مليون مخصصات حماية و6 ملايين مخصصات ايجار ونقل عدى المنح السنوية المسماة بتحسين المعيشة المقدرة ب100 مليون دينار وقطعة ارض 600 متر في أرقى إحياء بغداد يقدر سعر المتر الواحد فيها بمليوني دينار .
لماذا الوم الحكومة وهي جهه تنفيذية وليست تشريعية نعم الحكومة جهه تنفيذيه لكن من صلاحيتها دستورياً اقتراح القوانين فلو قامت الحكومة باقتراح قانون بتخفيض راتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء الى النصف لتم تخفيض رواتب وامتيازات رئاسة البرلمان والنواب دون أي عناء او اتفاقات سياسية بين الكتل وبذلك تسحب البساط من تحت أقدام البرلمانين الذين اشتروا الدنيا بالآخرة برفعهم مرتباتهم وامتيازاتهم الى مرتب الوزير وكان بمقدورهم تخفيض مرتب الوزير الى ان يكون مساوية لمرتب النائب
<div align="center"><font size="5"><font face=""">
رد مع اقتباس
