04/6/2013
عقد مجلس الوزراء جلسته الرابعة والعشرين الإعتيادية في بغداد هذا اليوم الثلاثاء الموافق 4 حزيران 2013 برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري كامل المالكي وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1. الموافقة على مشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة بعد 9/4/2013 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
2. إقرار توصية وزارة الخارجية بفتح قنصليتين عامتين لجمهوريتي اليونان وبلغاريا في محافظة أربيل إستناداً الى أحكام المادة (26) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
3. الموافقة على تعويض وزارة الشباب والرياضة للمتجاوزين على أملاكها وعقاراتها بمبلغ لا يتجاوز (5) ملايين دينار لكل عائلة وحسب عدد أفرادها إستثناءاً من قرار مجلس الوزراء رقم (387) لسنة 2012.
4. إقرار مسودة تقرير جمهورية العراق الخاص بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية مع الأخذ بنظر الإعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع تقديم وزارة حقوق الإنسان التقرير المذكور آنفاً بصيغته النهائية المعدلة الى اللجنة المختصة في الأمم المتحدة.
5. إقرار إستراتيجية صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية للأعوام (2013-2017) المقدمة من قبل وزارة الصحة.
6. إقرار الإستراتيجية الوطنية للوقاية والسيطرة على الأمراض غير الإنتقالية المقدمة من قبل وزارة الصحة.
7. توسيع صلاحيات وزارة الصحة للتعاقد مع أطباء التخدير الإختصاص وبعض الملاكات الصحية الشحيحة من مختلف الإختصاصات ومن دول العالم كافة وفقاً لمعايير فنية تحددها الوزارة مع منح لجنة إستقدام الأطباء في وزارة الصحة صلاحية التفاوض بشأن رواتب المتعاقدين.
8. شطب مبلغ الرواتب المسروقة العائدة الى منسوبي هيئة نفط الوسط لشهر نيسان 2007 إستناداً الى أحكام المادة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (110) لسنة 1989 المعدل بالقرار رقم (34) لسنة 2001.
9. الغاء الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (357) لسنة 2012 ليحل محلها: تقسيط المبالغ المترتبة بأقساط شهرية بما يتلائم مع أجكام قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 مع تخويل وزارة المالية صلاحية إصدار الضوابط المناسبة بشأن الموضوع.
الامانة العامة لمجلس الوزراء
رد مع اقتباس
