مجلس الامن:ملف العراق الى الفصل السادس لتنفيذه تعهداته

ومنذ إنتهاء مهمة المنسق الأممي الذي كان يقدم تقارير دورية حول مدى التزام العراق بالقرارات ذات العلاقة، أصبح التنسيق ثنائيا بين العراق والكويت
صورة من الأرشيف لاجتماع مجلس الأمن الدولي



بغداد/ المسلة: قال سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت، الاربعاء، ان مجلس الأمن سينقل بعض الملفات المتعلقة بالكويت والعراق من الفصل السابع الى الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة عندما يبحث تلك القضية الشهر المقبل.
وأوضح ليال غرانت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري انه "بالاخذ في الاعتبار التقدم الذي أحرزه العراق في تنفيذ تعهداته للأمم المتحدة تجاه الكويت فان المجلس سينقل بعض القضايا المتعلقة من الفصل السابع الى الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة عندما يجتمع لبحث تلك المسألة الشهر المقبل".
وشارف العراق على حسم جميع الملفات العالقة مع الكويت التي تكبدها نتيجة سياسات النظام السابق، ودفع إلى الآن 41 مليار دولار، ولم يتبق سوى 11 مليار دولار، بالإضافة إلى التزامه بتقديم الأرشيف الكويتي والأميري والبحث عن المفقودين الكويتيين.
وأضاف غرانت خلال مؤتمر صحافي عقده لعرض برنامج عمل مجلس الأمن خلال الشهر الجاري ان "المجلس سيجري مشاورات في ال27 من الشهر الجاري بشأن القضايا المتعلقة بالعراق والكويت".

وأشار الى انه "كانت هناك بعض التطورات الايجابية مع احتمال نقل بعض الملفات من الفصل السابع الى الفصل السادس عندما يتم في يوليو المقبل دراسة تفويض المنسق الدولي رفيع المستوى لشؤون الأسرى وإعادة الممتلكات الكويتية الذي ترك منصبه أواخر ديسمبر الماضي ".

وبلغ مقدار المبالغ التي التزم العراق بتعويضها للكويت 52 مليار دولار دفع منها إلى الآن 41 مليار دولار، ومن المؤمل أن يسددها كلها نهاية عام 2015، وترجيحات لتسديدها دفعة واحدة للخروج من أحكام الفصل السابع المفروض من قبل الأمم المتحدة.

ومنذ إنتهاء مهمة المنسق الأممي الذي كان يقدم تقارير دورية حول مدى التزام العراق بالقرارات ذات العلاقة، أصبح التنسيق ثنائيا بين العراق والكويت.

وتم الإتفاق على صيانة الدعائم الحدودية البرية والبحرية بشكل ثنائي كدولتين خارج إطار تنسيق الأمم المتحدة وهو موضوع فرضه القرار 833 على العراق بعد غزو النظام السابق للكويت، وقبل النظام ذلك القرار، كما وافقت الكويت على نقل هذا الموضوع من أحكام الفصل السابع إلى الفصل السادس ليدار بشكل ثنائي.

وتعهد العراق الاسبوع الماضي، في مذكرة تفاهم وقعها وزيرا الخارجية العراقي هوشيار زيباري والكويتي صباح خالد الحمد الصباح بحماية العاملين في ترسيم الحدود مع الكويت كما اتفق الطرفان على تعويض المزارعين الذين دخلت اراضيهم ضمن الكويت وتمويل مشروع سكني للعراقيين الذين دخلت مساكنهم ضمن الاراضي الكويتية نتيجة ترسيم الحدود بين البلدين مقابل تعهد الكويت بدفع الجهود الرامية لرفع العراق من البند السابع. فيما لا تزال الكويت تطالب العراق بدفع 11 مليار دولار من التعويضات المقررة من مجلس الامن والتي تسلمت منها اكثر من 13 مليار دولار.