تظاهر عشرات الآلاف في أكبر أربع مدن تركية، هي أنقرة العاصمة، وأسطنبول ذات الأهمية السياحية، وأزمير، وأضنة.
واشتبك المتظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع في ثالث يوم من الاحتجاجات العنيفة المناوئة للحكومة التي يقودها رجب طيب أردوغان، فيما اعتبر الأخير أن المحتجين "لا يعبرون إلا عن مجموعات هامشية مدفوعة من الخارج".
وأقام المتظاهرون المتاريس، ورددوا الشعارات المناهضة للحكومة، وذلك في أعقاب ما وصفوه "بالإجراءات لاحكومية العنيفة لمظاهرة سلمية في أسطنبول الجمعة".
وقد استمرت المظاهرات حتى ساعة متأخرة من ليل الأحد، فيما قرع سكان المنازل الأواني في الشرفات في شتى أنحاء اسطنبول وأنقرة دعما للمحتجين، كما استمرت المناوشات بين الشرطة ومئات من المتظاهرين.
ويطالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء التركي أردوغان، الذي ندد في وقت سابق بالمتظاهرين، واعتبرهم مناوئين للديمقراطية، كما استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه وعشرات من قذائف الغاز المسيل للدموع للتصدي لحشود المتظاهرين.
وتحولت المساجد والجامعات والمحال التجارية إلى مستشفيات مؤقتة لمعالجة جرحى الاشتباكات، في حين أغلقت الطرق التي تحيط بمكتب أردوغان في أسطنبول في الوقت الذي داهمت فيه الشرطة مجمعا تجاريا في قلب أنقرة لاعتقادها لجوء المتظاهرين إليه وقامت باعتقال عدة اشخاص.
من جهته رفض أردوغان الاتهامات الموجهة لحكومته بأنها "تتبع نهجا استبداديا، وذات طابع إسلامي بشكل مفرط"، وأشار إلى أن "المحتجين لا يعبرون إلا عن مجموعات هامشية مدفوعة من الخارج" على حد قوله.
كما حمل حزب المعارضة الرئيسي العلماني وهو "حزب الشعب الجمهوري" مسؤولية تحريض المحتجين.
وقال إن "الهدف من الاحتجاجات حرمان الحزب العدالة والتنمية الحاكم من الأصوات في الإنتخابات التي تبدأ العام المقبل".
واشتعل العنف اثر استخدام الشرطة القوة في محاولة لفض احتجاجات على مشروع لإزالة متنزه عام باسطنبول، ويقول مسؤولون إن 26 شرطيا و53 مدنيا أصيبوا، وإن اصابة أحدهم خطيرة، وتمثل الاحتجاجات أكبر حركة مناوءة شهدتها الحكومة التركية منذ عدة سنوات.
وأندلعت الاحتجاجات الجمعة عندما تم قطع أشجار في متنزه بميدان رئيسي في أسطنبول في إطار خطط حكومية لتطوير المنطقة، ولكنها أتسعت لتتحول إلى تحد واسع لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية.