01. Juni. 2013
بعد اعتقاله... ملفه أمام الإدعاء الفرنسي حافل بالمفاجآت
زياد تقي الدين تعهد بفضح علاقة ساركوزي بقطر

زياد تقي الدين وحرب دائمة مع الرئيس السابق ساركوزي


ايلاف
يفضح ملف رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، والذي اعتقلته الشرطة الفرنسية بعد اتهامه بقضايا فساد وتمويل غير قانوني، مفاجآت من العيار الثقيل على مستوى الدولة الفرنسية.
مع اعتقاله من جانب الشرطة الفرنسية واتهامه بإفساد موظف أجنبي وبعملية احتيال، تبين أن ملف رجل الأعمال الفرنسي اللبناني، زياد تقي الدين الملاحق أصلا في إطار قضية كراتشي المتعلقة بقضية تمويل غير قانوني لحملة رئاسية، حافل بالكثير من (الألغام) والمفاجآت على مستوى الدولة الفرنسية كلها.
وكانت الشرطة الفرنسية أوقفت رجل الأعمال الذي عمل وسيطاً في صفقات أسلحة، صباح الخميس، للاشتباه في سعيه الى الهرب من فرنسا، حيث يخضع لمراقبة قضائية، من خلال الحصول على جواز سفر دبلوماسي من الدومينيكان.
إلى هنا، فإن "إيلاف" تستعيد تصريحات لتقي الدين، كان أدلى بها خلال مقابلة مع قناة (فرانس 24) في نيسان (ابريل) الماضي، وفيها توعد بفضح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي يقول إن "قطر اشترته بأموالها"، و"ليبيا مولت حملته الانتخابية في 2007 ". الاتهامات "صدمت" وزير الداخلية السابق كلود غيان، المتهم بدوره حسب تقي الدين بـ"الضلوع" في القضية.
وكانت الشرطة الفرنسية قامت في نيسان (ابريل) الماضي، بتفتيش منزل رجل الأعمال في باريس، كما كان القضاء الفرنسي اتهمه عام 2011 باستغلال أموال عامة، وبشهادات زور، أضيفت إليها عام 2012 تهمة تبييض أموال.
وفي لقاء حصري مع قناة (فرانس24)غداة عملية التفتيش التي طالت منزله، اتهم زياد تقي الدين مجدداً نيكولا ساركوزي بالحصول على تمويل غير شرعي من قطر ومن ليبيا.
وهذه الاتهامات سارع إلى نفيها بشدة وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان الذي تعرض مسكنه هو الآخر للتفتيش من قبل الشرطة في شباط (فبراير) الماضي.

قضية الممرضات البلغاريات
وخلال اللقاء، تحدث زياد تقي الدين عن إطلاق السلطات الليبية سراح خمس ممرضات بلغاريات، وطبيب فلسطيني، في تموز (يوليو) 2007 بعد مفاوضات شاقة وكانت عقيلة نيكولا ساركوزي وقتها، سيسيليا ساركوزي تكفّلت بالذهاب لإحضارهم ورافقها يومها وزير الداخلية كلود غيان.
وهنا يقول زياد تقي الدين: "قبل دقائق قليلة من عملية الإفراج، تلقيت مكالمة هاتفية من كلود غيان، بالضبط عند الساعة 11.30 مساء، قال لي: "لدينا مشكلة، هم يطلبون 135 مليون دولار كضمان من فرنسا عن العقود المقبلة التي ستتكلف شركات فرنسية بإنجازها في ليبيا،... لن نقبل ذلك". وبما أن ساركوزي وغيان كانت لديهما علاقات مع قطر سمحت لنفسي أن أجيبه "استخدموا علاقاتكم، وكلموا أمير قطر".
ويرد وزير الداخلية السابق كلود غيان خلال البرنامج التلفزيوني نفسه بالقول: "حقيقة كانت هنالك اتصالات بين قطر وليبيا قبل إطلاق سراح الممرضات البلغاريات، لا أعرف حيثيات تلك الاتصالات ولكنها لم تحدث في الوقت الذي تحدث عنه تقي الدين، كان ذلك في وقت مبكر من ذلك اليوم".
* فرانس24: وماذا عن الـ135 مليون دولار التي تحدث عنها تقي الدين؟
- كلود غيان: "لم أتحدث بهذا الخصوص مع تقي الدين، ولا أذكر أي شيء عن ذلك، أظن أن هذه الأمور قد تم التطرق إليها مع قطر، ولكن لا أعرف ما تم التوصل إليه في ختام هذه المحادثات".

المال القطري
ويقول زياد تقي الدين إن قطر اقترحت أن تمنح ليبيا ضمانات بقيمة 300 مليون دولار بدل 135 مليون دولار. وحين سألته فرانس 24: هل تؤكد أن قطر، بدل أن تدفع المال لليبيا، أرسلته إلى سويسرا؟ ولمن أرسلته؟ لكلود غيان أم لنيكولا ساركوزي؟
وأكد تقي الدين برده: "نعم تماما، الـ300 مليون لم يتم إرسالها، ولكن تم دفعها بطرق أخرى، عبر سويسرا وأخرى عبر قطر، لتنتهي الأموال في أيدي ساركوزي وغيان".
ويشار إلى أن نيابة باريس، كانت فتحت مطلع أيار (مايو) تحقيقاً قضائياً بتهمتي "إفساد موظف حكومي أجنبي" والقيام "بعملية احتيال"، اضيفتا الى تحقيقين آخرين هما "التهرب الضريبي" و"الادعاء الكاذب بعدم القدرة على تسديد" الضرائب.

جواز سفر الدومينيكان
ويشتبه بان تقي الدين الممنوع من مغادرة الأراضي الفرنسية، سعى إلى الحصول على جواز سفر دبلوماسي من الدومينيكان صدر في 2013 لقاء 200 الف دولار، كما قال مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس.
وأوقف شخصان آخران أحدهما أميركي الجنسية في إطار هذا التحقيق. ويشتبه بأنهما لعبا دوراً في إجراءات حصوله على جواز السفر المزور هذا. وقد أخضعا لمراقبة قضائية بعد توجيه التهمة اليهما رسميا الجمعة.
لكن وكيل الدفاع عن تقي الدين أكد أن الغاية من حصول موكله على جواز سفر من جمهورية الدومينيكان، هو القيام باستثمارات مالية في هذا البلد.
وقال إن "مشروع الاستحصال على جواز سفر من جمهورية الدومينيكان لا علاقة له بالاعداد لخطة فرار بل يندرج، بصفته امراً كمالياً تماماً، في اطار استثمارات كان زياد تقي الدين يعتزم القيام بها في جمهورية الدومينيكان انطلاقا من فرنسا وفي اطار تعزيز تسهيل هذه الاستثمارات وفتح حساب مصرفي في هذا البلد".
ويحقق القضاء الفرنسي في قضية كراتشي التي شكلت فضيحة حول تمويل غامض للحملة الرئاسية عام 1995 من خلال عمولات مفترضة على خلفية صفقات اسلحة مع باكستان.
وزياد تقي الدين ملاحق أصلا في قضية كراتشي، ويشتبه القضاة بأنه تلقى عمولات على هامش عقود تسليح أبرمت في 1994 قد تكون استخدمت في تمويل غير شرعي للحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الأسبق ادوار بالادور في 1995.
وقد فرضت عليه المراقبة القضائية وطالب مرات عدة باعادة جواز سفره اليه لكن طلباته رفضت.