2013/05/30 19:35



تكشف وثائق جديدة حصلت عليها "المسلة" عن الدور الرئيس الذي قامت به شركة "واحة البادية" في اتمام صفقة كاشف المتفجرات المزيف في العراق، والذي راح ضحيته الالاف من العراقيين منذ بدأ العمل بهذا الجهاز العام 2006 .
وتشير الوثائق بصورة جلية الى ان المدير المفوض للشركة فاضل الدباس، يمتلك الصلاحيات التي تخوله انجاز الصفقة،كما تهيأت له عبر اجتماعات وموافقات وخطابات بين المساهمين في الشركة الى انه الرجل الاول فيها، والمسؤول قانونيا وأخلاقيا عن أي فعالية، أو عقد تبرمه، او مشروع تؤسس له .
وتتناقض الوثائق المرفقة في هذا التقرير مع الرد الذي تلقته "المسلة" من السيد فاضل الدباس، الذي هو الان رئيس مجلس ادارة بنك (المتحد) للاستثمار، في وقت سابق، حيث قال" أننا شخصيا وكبنك ليس لنا اية علاقة من قريب او بعيد بصفقة اجهزة كشف المتفجرات، التي تمت وفق القوانين والتعليمات النافذة في حينه ومن قبل لجان فنية وضعت المواصفات المطلوبة ونفسها هي التي وافقت على تسلم الجهاز واستعماله طبقا للشروط التي تعاقدت عليها، بمصادقة دوائر الســيطرة النوعية وتجربته عمليا ".
وكانت محكمة بريطانية حكمت على مدير شركة "ايه تي اس سي" البريطانية جيمس ماكورميك بالسجن عشر سنوات بعد ادانته ببيع الاجهزة المزيفة الى السلطات العراقية، مشيرة الى انه جنى ارباحا طائلة من هذه الاجهزة تقدر بنحو 59 مليون يورو.
وقال القاضي ريتشارد هون، لماكورميك الذي اعتقل في بداية عام 2010، خلال جلسة النطق بالحكم ان "الخدعة" التي مارسها سعيا وراء المال "تسببت بقتل واصابة ابرياء".
وتقول وثيقة بتاريخ اكتوبر العام 2011، وتحمل موضوع ( اتفاقية )، ان الطرفين فاضل جاسم محمد الدباس، واحمد يحيى عبد العزيز البدران اتفقا على اعادة النظر بحصص مالكية (شركة الواحة)، بما يؤمن تعيين مدير مفوض للشركة لأغراض فتح الحساب البنكي، وإجراء كافة المعاملات الخاصة بالبنك وتخويله كافة الصلاحيات بذلك، وله الحق بتخويل الغير.
وينص الاتفاق على ان يقوم الطرف الاول وهو الدباس على تنفيذ العقد الخاص بتامين الاجهزة الخاصة بكشف المتفجرات والبالغة كلفتها عشرين مليار وتسعمائة واثنان تسعين دينار عراقي، ابتداءا من تمويل المشروع تحت اسم شركة (واحة البادية) والتنسيق مع الشركات المنتجة وانتهاء بإيصال مواد العقد الى مطار بغداد الدولي.
الوثيقة الاولى إضغط هنا
ومن ضمن الاتفاقات بحسب الوثيقة، تقديم مقترح شروط الدفع الى اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية حول هذا العقد، والتنسيق مع كل جهة يتطلبها الامر لغرض تنفيذ هذا المشروع في وزارة الداخلية ضمن البرنامج الزمني المجدد له .
ووثقت "المسلة " عبر حلقات، تفاصيل الاتفاقات بين الوسطاء والموردين للجهاز، وأبرزها الشركة العراقية (واحة البادية) التي يديرها الملياردير العراقي فاضل الدباس .

وكانت وثائق كشفت عنها "المسلة" بيّنت ان هناك طرفاً عراقياً مهماً في القضية، كان له دور كبير في التمهيد للصفقة الفاسدة، و لا يقل دوره عن دور المورد البريطاني الاصلي، وهو دور (شركة البادية) التي يديرها الدباس.
وأفاد المستشار الإعلاميّ لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي في حديث الى " المسلة" في وقت سابق ان "الحكومة اتخذت اجراءات قانونية وإدارية منذ بدأت (الشبهات) تحوم حول جهاز كاشف المتفجرات، حيث أحيل الكثير من اصحاب العلاقة الى القضاء وصدرت بحقهم احكاماً، قبل ان يصدر الحكم بحق رجل الاعمال البريطاني الذي ورّد قطع الجهاز الى العراق" .
وبتاريخ 27/2/2007، صدرت من محكمة بداءة الكرخ، وثيقة تتضمن بيع اسهم أخرى في شركة (واحة البادية) لطالبي الاقرار، وهم كلا من فاضل جاسم محمد وابراهيم جاسم احمد .
وخولت شركة البادية بموجب وثيقة صادرة عن ادارتها، منح فاضل جاسم محمد عزيز الدباس، لاحمد يحيى عبد العزيز، تخويلا كاملا في التفاوض والتوقيع نيابة عن الشركة على العقد المبرم مع مديرية العقود في وزارة الداخلية حول عقد جهاز كاشف المتفجرات، ويستمر في التفويض لحين الانتهاء من تنفيذ كافة التزاماته امام الجهة المستفيدة وهي وزارة الداخلية.

الوثيقة الثانية إضغط هنا

وتفصح وثيقة اخرى بتاريخ 12/10/2006 عن دعوة اجتماع من المدير المفوض في مقر الشركة في المنصور شارع 14 رمضان، الى كافة المساهمين في الشركة حيث اتخذت الاجتماع عدة قرارات منها ابرزها اعفاء المدير المفوض لعدم تفرغه، وتعيين فاضل جاسم محمد بمنصب مدير مفوض للشركة اعتبارا من 12/01/2006، متمتعا بكافة الصلاحيات المالية والإدارية ومنها فتح الحسابات الجارية والاعتمادات في المصارف داخل العراقى وخارجه، وحق الايداع والسحب واجراء كافة التصرفات المالية المسموح بها قانونيا وتوكيل الاشخاص (الطبيعية) و(المعنوبة)، اضافة الى صلاحيات المدير المفوض المعفي، وله حق توكيل الغير ووقع المحضر المساهم فاضل جاسم محمد واحمد يحيى عبد العزيز.
الوثيقة الثالثة إضغط هنا
وبحسب الوثيقة الصادرة من السلطات الاردنية فقد سجلت الشركة نفسها بتاريخ 15/5/2006 باعتبارها شركة غير محدودة، مركزها الرئيسي في بغداد، وغايتها الاعمال التجارية من استيراد وتصدير .
وتشير الوثيقة الى ان ممثل الشركة في الاردن هو احمد يحيى عبد العزيز في حدود الصلاحيات المبينة في الوكالة لدى دائرة مراقبة الشركات في الاردن.
وشهد محضر الاجتماع التأسيسي للشركة بموجب وثيقة بتاريخ 15/50/2004، بيْن المساهِميْن احمد يحيى عبد العزيز وعمار شكر داود، الموافقة على ترأس احمد يحيى عبد العزيز للاجتماع، حيث تمت المصادقة على ان يكون المدير المفوض للشركة احمد يحي عبد العزيز، ومنحه الصلاحيات العامة والتحويل من قبل الهيئة بممارسة كافة الحقوق المتعلقة بنشاط الشركة ومنها فتح الحسابات الجارية وإيداع المبالغ وله حق عقد كافة العقود والكفالات المصرفية وخطابات الضمان وتوقيع عقودها ومراجعة الدوائر الكمركية لتخليص البضائع.
الوثيقة الرابعةإضغط هنا

الوثيقة الخامسة إضغط هنا

الوثيقة السادسة إضغط هنا

الوثيقة السابعة إضغط هنا
وتؤكد وثيقة بالانكليزية وقعها ماكورميك مدير وخبير التصدير في (ATSC )، بحسب ما تسميه الوثيقة، الى ان وليد عبد القادر العبيدي مخول من قبل شركة البادية للتباحث وعقد الاتفاقيات بشان اجهزة كشف المتفجرات، مع الشركة الانكليزية .
وفي حديث سابق مع " المسلة" قال مفتش عام وزارة الداخلية العراقي عقيل الطريحي، ان "الشرطة البريطانية اعتمدت في تحقيقاتها حول الصفقة الفاسدة لكاشف المتفجرات المزيف، على الوثائق والمعلومات التي انفردت "المسلة" بنشرها، مؤكدا " اننا اكتشفنا استعانتها بملف المسلة من خلال تواصلنا معهم ".



الدباس يرد :

الدباس في رده : موَلنا صفقة اجهزة كشف المتفجرات بحكم عملنا كمستثمرين





اكد رجل الاعمال فاضل الدباس المطلوب للقضاء العراقي بعد اعادة فتح ملف اجهزة الكشف عن المتفجرات انه "مول الصفقة كمستثمر" وفيما دافع عن الصفقة فانه اكد انها تمت وفق التعليمات النافذة وان لجانا فنية وضعت المواصفات المطلوبة هي نفسها التي وافقت على تسلم الجهاز واستعماله.وتنشر "المسلة"، ايمانا منها بحق الرد جوابا من السيد فاضل الدباس، رئيس مجلس ادارة بنك (المتحد) للاستثمار، حول ما نشرته عبر حلقات مدعومة بالوثائق عن موضوع صفقة كاشف المتفجرات التي اثبتت التحقيقات البريطانية والعراقية انه مزيف.وقال الدباس في جوابه الذي ورد الى "المسلة" عبر البريدي الالكتروني : (Kateb_70@yahoo.com)، ولم يتسن التأكد منه، ان "موقع المسلة الموقر نشر اشارات الى علاقة بنك (المتحد) للاستثمار، بصفقة أجهزة الكشف عن المتفجرات، التي اثارت اشكالا دوليا طرفاه العراق وبريطانيا، الدولتان اللتان بت القضاء فيهما بشأن هذه الصفقة ".واضاف الدباس " توضيحا لهذا الالتباس استشهد بالآية القرآنية الكريمة (واذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى ان تصيبوا قوما بجهالة؛ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، من دون ان اعنى بالنوايا المبيتة من قبل كاتب تلك المادة التي نشرتموها، ولكم العذر المهني الذي يلزمكم بعدم حجبها، لكنني التمسكم المهنية ايضا، بنشر ردي عليها، والذي اوجزه بأننا شخصيا وكبنك ليس لنا اية علاقة من قريب او بعيد بصفقة اجهزة كشف المتفجرات، التي تمت وفق القوانين والتعليمات النافذة في حينه ومن قبل لجان فنية وضعت المواصفات المطلوبة ونفسها هي التي وافقت على تسلم الجهاز واستعماله طبقا للشروط التي تعاقدت عليها، بمصادقة دوائر الســيطرة النوعية وتجربته عمليا".وتود " المسلة" ان تشير في هذا الصدد الى ان كل ما نشرته، هي تصريحات لمسؤولين، أو وثائق لفتت الى علاقة فاضل الدباس بالصفقة سواء عبر شركة البادية أو عبر بنك ( المتحد ) للاستثمار، فقد كشف النائب المستقل، عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اسكندر وتوت، في حوار سابق خصّ به "المسلة" ان " العقل المدبر لصفقة (كاشف المتفجرات المزيّف)، فاضل الدباس، ومعه شركاء متورطين يجب ان يُحالوا الى القضاء وان يتم الحجز على اموالهم ومن ضمن ذلك شركة (البادية) الموردة للأجهزة".وكشف وتوت ان "وزير الداخلية العراقي السابق جواد البولاني ايّد اتمام الصفقة. وان هناك تحفظات على الموضوع من قبل البعض".وأكّد وتوت ان "حجز أموال فاضل الدباس سوف لن يكون كافياً. وانه يجب ان يخضع للاستجواب امام اللجان التحقيقية لأنه (ماص) لدماء العراقيين باعتباره العقل المدبر للصفقة".وانتقد الدباس في رده تناول ملف الصفقة عبر الصحافة وقال"ما آسف اليه، هو ان اثارة مثل هكذا موضوع عبر وســــــــائل الاعلام، يحبط الجهات الامنية ويسيء للحكومة ويضعف ثقة المواطن بمحيطه الرسمي والاجتماعي، بحساب التداعيات النفسية التي يسقطها الفرد على دولة يجدها غير جادة بتدعيم امنه".وأردف الدباس في رده"المحزن هو ان اثارة مثل هكذا موضوع عبر وسائل الاعلام يخلف احباطا لدى الجهات التي تستخدم الجهاز، والتي استطاعت ان تقلل وبنسبة واضحة، من العمليات الارهابية قياسا للفترة التي سبقت ذلك، كما تؤدي في الوقت نفسه الى ضعف ثقة المواطن بالأجهزة الامنية عموما والحكومة خصوصا، وهذا ما يراهن عليه اعداء العراق والعملية السياسية ".لكن ما يناقض ما ذهب اليه الدباس في رده، روايات يوردها عراقيون عن تجارب حية لهم مع كاشف المتفجرات المزيف، عند نقاط التفتيش التي يعبرها المواطن اسبوعيا عدة مرات، لتفصح عن ألم وسخرية مريرة،بشعور (الازواجية) و (عدم الثقة) الذي يسيطر على المشاعر والأفكار، ليس عند المواطن فحسب، بل عند الشرطي ورجل الامن الذي يسعى الى اكتشاف المتفجرات والسيارات المفخخة التي تجتاز نقاط التفتيش وتفجّر قنابلها بين الناس على بعد امتار قليلة من نقاط التفتيش في بعض الاحيان.جدير ذكره ان سجن التاجر البريطاني جيم مكورنك عشر سنوات.من قبل سلطات بلاده حرّك المواقف بشان القضية من جديد.وقال مفتش عام وزارة الداخلية عقيل الطريحي، في حديث سابق خص به "المسلة" أيضا. ان "الشرطة البريطانية اعتمدت في تحقيقاتها حول الصفقة الفاسدة لكاشف المتفجرات المزيف. على الوثائق والمعلومات التي انفردت "المسلة" بنشرها. مؤكدا "اننا اكتشفنا استعانتها بملف المسلة من خلال تواصلنا معهم".لكن الدباس، في رده على ما نشرته "المسلة" يقول "أحتفظ بحقي الاعتباري عن الأضرار التي اصابتني شخصياً وعائلتي والبنك الذي اعمل رئيسا لمجلس ادارته، جراء التلفيقات الاعلامية التي طالتنا، من دون ان يكون لنا دخل في الصفقة، سوى التمويل بحكم عملنا كمستثمرين، والذي تم بعد الانتهاء من الاتفاق على الأمور كافة، بين المتخصصين".واضافة الى ذلك، يفيد حوار للكاتب صلاح الحاوي مع المشاور القانوني في شركة (واحة البادية) نُشِر في موقع التواصل الاجتماعي، ومنتديات رقمية، ومواقع عراقية فان " الجزء الذي يخص شركة البادية هو مليار وأربعمائة ألف دينار عراقي، من عشرين مليارا هي مبلغ العقد كله" ، مؤكدا "المليار والأربعمائة ألف نظير ستين قطعة جهزتها شركة (atsc) البريطانية".ويبرر المشاور القانوني اشتراك فاضل الدباس بالصفقة بالقول "ولأن صاحب شركة (واحة البادية) أحمد يحيى عبد العزيز البدران، لا رأس مال لديه؛ فقد بحث عن ممول، من عمان، فكان (الحاج) فاضل الدباس، مقابل هامش ربحي بالتمويل الكافي لتمضية الصفقة وإنجاحها".وتابع قائلا" ولضمان مستحقات الدباس انتقلت ملكية شركة (واحة البادية) باسمه لمدة أربعة أشهر فقط، ضمن خلالها مستحقاته، ثم عادت ملكيتها بإسم البدران".وبحسب المشاور القانوني فان كلفة استيراد الجهاز بلغت "عشرين مليارا تكفل فاضل الدباس بسبعة عشر مليارا منها، على دفعات، وهو مبلغ لا يحتاج مساهمة مصرف، كل الذي قام به المصرف، هو إصدار خطاب ضمان من مصرف الوركاء".وأكدت إدارة المصرف المتحد، الجمعة الماضي، أن علاقتها بملف أجهزة كشف المتفجرات يقتصر على "التمويل فقط " ، نافية الاتهامات التي وجهتها لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بالتورط في صفقة شراء تلك الأجهزة.والمثير في تفاصيل رحلة البحث عن (التزييف) في الصفقة ان جهة اعلامية هي هيئة الإذاعة البريطانية كانت في مقدمة الذين اكتشفوا الخداع المتعلق بعمل الجهاز، بينما استطاعت جهة اعلامية عراقية ايضا هي "المسلة"، من الكشف عن الكثير من الوثائق التي تثبت تورط موظفين عراقيين وكبار، ورجال اعمال وشركات في الصفقة.