TODAY - January 23, 2011
مستشار في الوزارة اكد ان 20 % من الطاقة يذهب للحكومة.. وطالب بانتظار الشركات الاجنبية
بغداد: امامنا صيفان بلا كهرباء.. وأقنعنا كركوك بالعودة الى المنظومة بلا تعهدات
بغداد – العالم
قالت وزارة الكهرباء، امس الاربعاء، انها توصلت الى اتفاق مع كركوك يقضي باعادة خطوط نقل الطاقة لتغذية المنظومة الوطنية، نافية ان تكون اعطت "تعهدا" للحكومة المحلية هناك.
وقال مسؤول بارز في الوزارة ان واقع انتاج الطاقة في العراق لا يتجاوز 50% من الحاجة الفعلية يذهب الكثير منها لمنشآت القطاع الحكومي، وهو يؤكد ان العراق لن يتمكن من معالجة الخلل الصيف المقبل ولا الذي يليه.
وفي أحدث احتجاج على نقص الطاقة عمدت كركوك لقطع التيار الكهربائي عن الشبكات الاخرى في البلاد.
وفي تصريح لـ"العالم" قال الدكتور عادل حميد، مستشار وزارة الكهرباء لشؤون التشغيل، "انهينا اليوم (امس) الاربعاء زيارة الى محافظة كركوك ، التقينا خلالها كبار المسؤولين الحكوميين وشيوخ ووجهاء المحافظة على خلفية قرار الاخيرة الخروج بمنتوجها من الكهرباء عن الشبكة الوطنية وتغذية مركزها واقضيتها ونواحيها وقراها بما يتوفر نتجية الفصل عن الشبكة الوطنية".
واضاف حميد "قدمنا شرحا مفصلا عن الوضع الذي يشهده قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد وضرورة توزيع المتوفر من الطاقة بين جميع المحافظات بالتساوي"، مشيرا الى عقد "اتفاقات فنية مع دوائرنا هناك حول استقرار مستوى الفولتية وتغذية المحطات والتوزيع والاطفاء بشكل عادل بين محطات المحافظة والعدالة في القطع".
وتابع مستشار وزارة الكهرباء "ناقشنا مسألة عدم قدرة المحافظة على السيطرة على اطرافها من جانب عدم التزام بعض القرى والقصبات بحصصها المقررة من خلال السيطرة على المحطات الثانوية"، مشددا على "التنبيه الى ان عدم السيطرة يؤدي الى زيادة ساعات القطع على المركز، وكلفنا مفاصلنا هناك لمراقبة الاتفاق مع الحكومة المحلية والتزامها بما اوكل اليها من مهمات".
وتطرق المسؤول البارز الى واقع انتاج وتجهيز الطاقة قائلا ان "شحة الكهرباء ليست سرا"، مشيرا الى ان "الانتاج الموجود في احسن حالاته سيوفر 50% من المطلوب، ثم ان 20% من المتوفر سيكون مستثنى ويذهب للمنشآت الصناعية والبنى التحتية، وما سيبقى للمواطن هو 30% من حاجته".
ويؤكد ان هذه النسبة من انتاج االطاقة "سيكون بمعدل ثمان ساعات يوميا اذا مالم تكون هناك جهود من الوزارة لتحسين الصيانة والاداء ونتمنى ان يكون الوضع افضل من الذي طرحته اعلاه".
ولفت حميد الى مشاريع وزارته في هذا الخصوص بالقول ان "2750 ميغاواط من محطات جنرال اليكتريك التي اشتراها العراق، طرحت لاستثمار القطاع الخاص، واعلنت المناقصة وسلمت الشروط وبانتظار تقديم المناقصات الشهر المقبل، وقطعنا شوطا مهما في هذا الاتجاه".
اما ما تبقى من المحطات فقد وقعت العقود فعلا ومنها محطة الخيرات والقدس والموصل حيث ستوقع في اليومين القادمين لانشاء محطات بتمويل وتنصيب من قبل الوزارة وشركة سيمنز، حسب حميد.
لكن حميد يقول ان هذه العقود "لن تنعكس على هذا الصيف او الصيف الذي يليه وهذا يجب ان يكون بالحسبان فالوزارة تعمل ولكن يجب ان يكون معلوما انها تحتاج الى موسمي الصيف القادمين لانهاء مشاريعها".
ويتوقع انه "سوف يكون هناك تحسن طفيف في الانتاج، لكنه لن يتماشى مع حجم الطلب"، مشددا على ان "المشكلة ذاتها ستكون قائمة هذا العام والذي يليه لذلك على المحافظات والمواطنين ان يتعاونوا معنا لتجاوز هذه الازمة".
بدوره اعرب عضو مجلس النواب عن الكتلة العربية في كركوك عمر الجبوري، عن أمله في ان تنفذ الحكومة الوعود التي اعطتها طيلة السنوات الماضية، وان تعمد الى تحسين مستوى تجهيز الطاقة وتنهي المشاريع التي اعلنت لتعطي ثمارها قبل الصيف".
واضاف النائب "ان موضوع الخدمات اصبح من المواضيع التي تؤرق المسؤولين على اختلاف مستوياتهم وبالتالي لابد من حل جذري لهذا الموضوع دون تردد".
وقال متحدثا لـ"العالم"، "ليس امامنا سوى التاكيد بان هذه الحكومة ستوفي بوعودها وان البرلمان العراقي سيراقب ذلك عن كثب ونتمنى ان يمضي العمل قدما".
ويقول ان "التقارب بين الكتل السياسية لن يجعلنا نجامل على حساب الخدمة المقدمة للمواطن".
وبشأن موقفه من الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة المحلية لكركوك، قال الجبوري "نتابع الاوضاع في كركوك خصوصا موضوع قيام الحكومة المحلية هناك بفصل شبكتها الكهربائية عن الشبكة الوطنية"، لكنه استدرك "لكني لا ادعو الى القيام بتصرفات تؤثر سلبا على وحدة البلاد ويصبح البلد بدون ادارة وطنية فيما يتعلق بالجانب الخدمي".
واشار النائب العربي عن المحافظة الغنية بالنفط الى ان "الحكومة المحلية لم يكن امامها خيار آخر وقرارها جاء تلبية لرغبة مواطنيها الذين تظاهروا نتيجة الحرمان"، واصفا القرارات التي صدرت عن المسؤولين المحليين بانها مجرد "دعوة للمسؤولين عن قطاع الكهرباء في المركز للتفاوض في هذا الامر كي يتحسن وضع الطاقة في المحافظة لاسيما ان هناك عذر لديهم وهو انهم ينتجون الكهرباء".
وشهدت نحو 10 محافظات في آب (اغسطس) الماضي تظاهرات واسعة للمطالبة بتوفير الكهرباء، ادت الى استقالة الوزير السابق كريم وحيد بعد ان سقط عدد من الضحايا بإطلاق نار من الشرطة.
ويتوقع على نطاق واسع ان يتكرر المشهد هذا الصيف في ظل غياب اي حل لهذه المشكلة المستعصية.
رد مع اقتباس
