هنا

[prïnċë häïdër]

المجالس المحلية في ميسان يقطعون طريق بغداد احتجاجا على عدم صرف رواتبهم التقاعدية

الكاتب: AAW
المحرر: AHS ,BS
2013/05/26 18:13


المدى برس/ ميسان
قطع العشرات من أعضاء المجالس المحلية والقواطع في محافظة ميسان، اليوم الاحد، الطريق الرئيسي بين العمارة و العاصمة بغداد، لمدة ستة ساعات، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم التقاعدية، فيما طالبوا الحكومة المحلية بالنزول الى الشارع والضغط على الحكومة المركزية بـ"طرق قانونية لتحصيل حقوقهم".
وقال عضو رابطة المجالس المحلية في ميسان عباس عاتي في حديث الى (المدى برس)، ان "العشرات من اعضاء المجالس المحلية تظاهروا اليوم للمطالبة بصرف رواتبهم التقاعدية امام مبنى المحافظة، ورفعوا شعارات قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، واين حقوقنا يا حكومتنا الاتحادية".
واضاف عادتي أن "الحكومة المركزية في بغداد، لم تستجيب لمطالبنا الخاصة بصرف رواتبنا التقاعدية، وتجاهلت كافة حقوقنا"، متابعا أن "المتظاهرين تمكنوا اليوم من قطع الطريق العام المؤدي الى العاصمة بغداد لمدة 6ساعات، وغدا سنقوم بنصب المخيمات والسرادق في الشارع الرئيسي الرابط بين العمارة وبغداد، وسنقطعه بشكل نهائي لحين تنفيذ كافة مطالبنا الشرعية والقانونية".
من جانبة طالب احد المتظاهرين حسن الدبيسي الحكومة المحلية بـ"الاستماع الى مطالب المتظاهرين، والنزول الى الشارع، والضغط على الحكومة المركزية بواسطة الطرق القانونية لصرف مستحقاتنا أسوة بباقي المحافظات"، مؤكدا أن " هناك اتفاق مع كل اعضاء المجالس بالمحافظة، على الاستمرار بالتظاهر السلمي لحين تحقيق المطالب".
وتابع عاتي ان "البرلمانيين الذين ينتمون الى محافظتنا لم يقدموا لنا شيئا، ولا يعرفون سوى مصالحهم وسفراتهم وركوب سيارات مصفحة"، مشيرا الى ان "المتظاهرين سيقومون بتعليق صورا للبرلمانيين، ووضع علامة (x) على وجوهم، كونهم لم يقدموا شيئا لهم، ولم يطالبوا البرلمان بصرف رواتبهم او أنصافهم مقارنة بأقرانهم".
وقد طالب العشرات من أعضاء المجالس البلدية والقواطع في ميسان في 20/5/2013، بإلغاء اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء للنظر بموضوع "حقوقهم التقاعدية"، وفي حين اتهموا أعضاء في حزب الدعوة الي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، بأنهم "يعرقلون" معاملاتهم من جراء عدم انتمائهم للحزب، دعوا الحكومة لمساواتهم بالعبثيين والفدائيين وقوات البيشمركة، أو أن تعتبرهم "شهداء أو مفقودين".
يذكر أن مسؤولين سابقين في الديوانية، (يبعد مركزها، 180كم جنوب العاصمة بغداد)، هددوا في (الـ16 من أيار 2013 الحالي)، بقطع الطرق الرئيس بين المحافظة وباقي المحافظات، والاعتصام أمام المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، إذا لم تصرف رواتبهم ومستحقاتهم التقاعدية الموقوفة منذ أكثر من سنة، وطالبوا الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإلغاء قرارات اللجنة التي شكلتها للنظر بموضوعهم.
وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية والمحلية، أعلنت في (السابع من نيسان 2013)، عن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق صرف الرواتب التقاعدية لهذ الفئة، مبينة أن صرف الرواتب سيتم "الأسبوع الحالي"، وأن عدد المستفيدين من هذا القرار يبلغ 5600 عائلة متضررة من إيقاف صرف الرواتب التقاعدية.
يذكر أن العشرات من أعضاء المجالس المحلية السابقين في كربلاء، (يبعد مركزها 108 كم جنوب العاصمة بغداد)، تظاهروا، في (الـ15 من أيار الحالي)، أمام مبنى مجلس محافظة كربلاء للمطالبة بـ"الغاء اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في انجاز رواتبهم التقاعدية، وأكدوا أن اعتصامهم سيستمر لمدة ثلاثة أيام، مهددين بدورهم، نقل اعتصامهم إلى المنطقة الخضراء في حال لم تستجب الحكومة المركزية لمطالبهم، فيما قطع المعتصمون الطريق المؤدي إلى مجلس محافظة كربلاء.
وكانت اللجنة المختصة بمتابعة الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس المحلية والبلدية، طالبت في (الـ11 من أيار 2013 الحالي)، باستضافة الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون المحافظات ومدير هيئة التقاعد العامة، لمعرفة سبب عدم صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس حتى الآن بعد موافقة مجلس الوزراء على إطلاقها منذ ثلاثة أشهر.
وصوت مجلس النواب، في (الـ23 من شباط 2012 المنصرم)، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على تلك الرواتب التقاعدية التي تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.
وقد أثار هذا القرار استياء كبيراً لدى أعضاء المجالس المحلية، الحاليين والسابقين، في العديد من المحافظات العراقية، منها البصرة، النجف، بابل والديوانية الذين تظاهروا للمطالبة بالعدول عن القرار، وهددوا بتنظيم تظاهرات كبرى في العاصمة بغداد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وكانت اللجنة المالية النيابية، أكدت في (الـ25 من كانون الأول 2012 المنصرم)، أنها اتفقت مع وزارة المالية على إطــلاق رواتب أعضاء المجالس المحلية الذين احيلوا على التقاعد مطلع العام 2013 الحالي، مبينة أنه سيتم في بداية السنة المالية ترويج المعاملات التقاعدية لهم ومن ثم إطلاق الرواتب.

[شاكر العتابي]

شكرا للخبر