المحكمة الجنائية العراقية المختصة
قواعد الاجراءات وجمع الادلة
المحكمة الجنائية العراقية المختصة
قواعد الاجراءات وجمع الادلة
المادة (2): الاجراءات المتخذة خارج المحكمة
يجوز لمحكمة التحقيق او قاضي التحقيق عند الضرورة تأدية جزء من مهامه خارج العراق بأذن من الرئيس كما ويجوز للمحكمة بعد ذلك أن تستعمل الوسائل الالكترونية للتوصيل السمعي او البصري او البريد الالكتروني وما الى ذلك من الوسائل الالكترونية الاخرى وللمحكمة ان تتخذ ما تراه مناسبا لتطبيق هذة المادة .
المادة (3): عدم مراعاة القواعـد
اولاً: للخصم تقديم طلباته القائمة على اساس مخالفة القانون او هذه القواعد الى المحكمة باسرع وقت ممكن وعلى المحكمة ان تستجيب لطلباته اذا ثبت لها ما ادعاه وما طلبه.
ثانياً: تتحدد الاستجابة المقررة بموجب هذه المادة فيما تراه المحكمة الجنائية العراقية المختصة تلبية لمقتضيات المبادئ الجوهرية للعدالة.
المادة (4): تعديـل القواعـد
يجوز تعديل هذه القواعد بقرار يتخذه القضاة الدائمون للمحكمة الجنائية العراقية المختصة ويصدر القرار بالاجماع او الاغلبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
المادة (5): المـدد الزمنية
اولاً: اذا لم ينص القانون او هذه القواعد على بدء سريان المدة لاتخاذ اي اجراء فتعتمد القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين العراقية.
ثانياً: تقدم اي لائحة جوابية على طلب خلال (14) يوماً من تاريخ تبليغ صاحب اللائحة بذلك الطلب ما لم تقرر محكمة الجنايات خلاف ذلك، ويقدم الرد على اللائحة الجوابية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بها.
التعاون والمساعدة القضائية
المادة (7): طلـب التأجيـل
اذا تولت اي محكمة عراقية اخرى اجراء تحقيقات او اتخاذ اجراءات بشأن جرائم ظهر لقاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية المختصة انها موضوع تحقيق يجريه هذا القاضي او انها موضوع قرار احالة او يجب ان تكون موضوع تحقيق يجريه قاضي التحقيق في المحكمة المختصة معتداً بعوامل منها:
أ- جدية او خطورة الفعل الجرمي او الافعال الجرمية.
ب-وضع او حالة المشتبه او المتهم وقت وقوع الافعال الجرمية المدعاة.
ج- الظروف المتصلة بالتحقيقات والاجراءات في المحكمة الاخرى. فله ان يطلب من رئيس قضاة التحقيق اصدار قراره وفقاً للمادة (8) من هذه القواعد والمادة (29) من قانون المحكمة.
المادة (8): أمـر التأجيـل
اولاً: لرئيس قضاة التحقيق عند تسلمه الطلب المنصوص عليه في م/7 من هذه القواعد ان يقرر جلب الاضبارة وتدقيقها.
ثانياً: اذا وجد رئيس قضاة التحقيق ان طلب التاجيل قد جاء وفق م/7 من هذه القواعد فان عليه ان يصدر قراره وفق المادة (29) من القانون.
المادة (9): عدم مراعاة أمـر التأجيـل
اذا لم تستطع المحكمة التي بوشرت التحقيقات والاجراءات في ظل ولايتها، خلال (21) يوماً بعد تبلغها بقرار التأجيل ان تقنع القاضي أو رئيس الهيئة بانها اتخذت او تتخذ الخطوات المناسبة للامر فان لهذا الاخير احالة الموضوع الى رئيس المحكمة لاتخاذ الاجراء المناسب.
الهيكل التنظيمي للمحكمة الجنائية المختصة
"اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبق القوانين بأمانة"
" اقسم بالله ان اقوم باعمال وظيفتي واطبق القوانين بأمانة واخلاص"
" اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بصدق ونزاهة واطبق القوانين بأمانة"
" اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بأمانة"
اولا: تكون اقدمية القضاة المعينين في تواريخ مختلفة بحسب الاسبقية في تأريخ التعيين اما اقدمية القضاة المعينين في تأريخ واحد فتكون بحسب الاسبقية في تأريخ الولادة.
ثانياً: اذا اعيد تعيين القاضي فيؤخذ بنظر الاعتبار لتقرير اقدميته مجموع مدة خدمته في المحكمة.
ثالثاً: يتساوى جميع القضاة في ممارسة مهامهم القضائية بصرف النظر عن تواريخ التعيين، او السن او مدة الخدمة او الجنسية.
المادة (17): انتخاب الرئيس
اولاً: يُختار رئيس المحكمة بأغلبية اصوات قضاة التمييز وفقاً للمادة (16) من القانون. واذا تعادلت الاصوات التي احرزها المرشحون المتقدمون اصبح رئيسا للمحكمة من كانت له الاقدمية على هؤلاء وفقا للمادة (16) من هذه القواعد.
ثانياً: يكون اختيار الرئيس لمدة سنتين ويجوز اعادة اختياره.
ثالثاً: اذا لم يعد الرئيس عضوا في المحكمة الجنائية المختصة او استقال من منصبه قبل انتهاء مدته وجب على قضاة محكمة التمييز الثمانية الباقين ان يختاروا من بينهم رئيسا يخلفه لما تبقى من المدة.واذا تعادلت الاصوات التي احرزها المرشحون المتقدمون اصبح رئيسا للمحكمة من كانت له الاقدمية على هؤلاء وفقا للمادة (16) من هذه القواعد.
المادة (18): مهام رئيس المحكمة
اولاً: يتولى رئيس المحكمة ترؤس جميع الاجتماعات الموسعة للمحكمة، واجراء التنسيق في العمل بين الهيئات، والاشراف على الانشطة الادارية والمالية.
ثانياً: يجوز لرئيس المحكمة تعيين مستشاراً او خبيراً اجنبياً واحداً او اكثر للعمل في محكمة الجنايات بعد التشاور مع رئيسها وفي الهيئة التمييزية بعد التشاور مع اعضائها.
المادة (19): نائب رئيس المحكمة
يسند منصب نائب رئيس المحكمة الى اقدم قاض بين اعضاء الهيئة التمييزية على وفق ما هو مقرر في المادة (16) من هذه القواعد.
المادة (20): مهام نائب الرئيس
يؤدي نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه او عدم تمكنه من العمل لاي سبب من الاسباب.
المادة (21): الحلول المؤقت محل الرئيس او نائبه
اذا تعذر على رئيس المحكمة او نائبه تأدية مهام الرئاسة فان القاضي التالي في الاقدمية المقررة وفقا للمادة (16) من هذه القواعد هو الذي يتولاها ريثما يكون بمقدور الرئيس او نائبه استئناف تأدية مهامه او ريثما يتم انتخاب رئيس بديل.
تأدية المهام الداخلية للمحكمة الجنائية المختصة
المادة (26): قضاة الجنايات
اولاً: يجوز تناوب القضاة على اساس منظم في العمل بالتنقل من محكمة جنايات الى محكمة جنايات اخرى، ويؤخذ بنظر الاعتبار في هذا التناوب مدى فاعلية الجهد الذي يبذله القاضي في القضايا.
ثانياً: يتخذ القضاة مواقعهم في محكمة الجنايات المعينة لهم حينما يرى رئيس المحكمة ذلك مناسبا في ضوء الحاجة الى الفصل في القضايا المعروضة.
ثالثاً: لرئيس المحكمة في اي وقت ان ينسب بصورة مؤقتة احد اعضاء محكمة جنايات الى محكمة جنايات اخرى.
رابعاً: ينتخب رئيس محكمة الجنايات باكثرية اصوات قضاة الجنايات الخمسة الدائميين المنسبين الى المحكمة وفقاً للمادة (5) من القانون واذا تعادلت الاصوات التي احرزها المرشحون المتقدمون اصبح رئيسا للمحكمة من كانت له الاقدمية على هؤلاء وفقا للمادة (16) من هذه القواعد.
المادة (27): القضاة المعينون
يعين رئيس المحكمة، لمدة معينة وبعد التشاور مع رؤوساء الهيئات،قاضيا او اكثر من قضاة الجنايات بحسب الضرورة للتفرغ لقرارات الاحالة او المذكرات والاجراءات الاخرى السابقة على المحاكمة.
ويجوز ان ينصرف عمل القضاة المعينين الى الاجراءات السابقة على المحاكمة دون ايلاء نظر الى احالة القضية اذ قد يستوي في الانصراف الى تلك الاجراءات ان تكون القضية التي تعلقت بها قد احيلت الى هيئة جنايات او لم تحل كما يجوز ان ينصرف عمل هؤلاء القضاة الى الاهتمام بقضايا من نوع خاص او بمسائل معينة تتكرر في قضايا متعددة واذا لم يكن ممكنا من الناحية المنطقية ان يعمل قاضي الجنايات الدائم بصفة قاضي معين فان لرئيس المحكمة ان يختار لذلك قاضيا او اكثر من بين مجموعة قضاة الجنايات الاحتياط .
مديـر عـام الدائـرة الاداريـة
المادة (31): وحدة الضحايا والشهود
اولاً: على مدير عام الدائرة الادارية انشاء وحدة الضحايا والشهود التي تؤدي مهاما معينة وفق قانون المحكمة وهذه القواعد، وبالتشاور مع قسم الادعاء العام (فيما يتعلق بشهود الادعاء) ومع مكتب الدفاع (فيما يتعلق بشهود الدفاع)
وتتعلق المهام التي تؤديها هذه الوحدة بجميع الشهود والضحايا الذين يحضرون امام المحكمة الجنائية المختصة وبجميع الاشخاص الاخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادة التي يدلون بها ومن بين المهام التي تؤديها الوحدة لهؤلاء جميعا بحسب حاجاتهم وظروفهم الخاصة ما يأتي:
أ. تقديم التوصية الى المحكمة الجنائية المختصة بما تستوجب من حماية وتدابير امنية لهم.
ب. تقديم التدابير الوقائية الكافية والترتيبات الامنية لهم، ووضع خطط طويلة او قصيرة المدى وتعهدها بالتطوير من اجل حمايتهم ومساندتهم.
ج. ضمان حصولهم على الدعم المناسب والمشورة والمساعدة الطبية والتأهيل الجسمي والنفسي ولاسيما في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
ثانياً: تضم الوحدة بين منتسبيها مختصين بالشدة الخارجية (او الاصابات ) بما في ذلك الشدة ذات العلاقة بجرائم العنف الجنسي. وتتعاون ان كان لذلك مقتضى مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية.
المادة (32): محاضر الاجتماعات الموسعة
يكون مدير عام الدائرة الادارية والملاك الاداري مسؤولون عن ضبط محاضر الاجتماعات الموسعة للمحكمة الجنائية المختصة.
المادة (33): سجل المحكمة
على مدير عام الدائرة الادارية ان يمسك سجلا للمحكمة يضم وفقا للمادة (32) من هذه القواعد، جميع التفاصيل الخاصة بكل قضية بما في ذلك فهرست محتويات اضبارة القضية.
الفرع السابع: رئيس هيئة الادعاء العام
المادة (34): اختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبه
اولاً: يجب اختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبه طبقا للمادة (8/خامسا) من القانون لمدة سنتين ويجوز اعادة اختياره.
ثانياً: اذا لم يزاول رئيس هيئة الادعاء العام عمله، اواستقال او تمت تنحيته عن منصبه قبل انتهاء مدته تعين على اعضاء الادعاء العام المعينين وفقاً للمادة (8)/ الفقرة (4) من القانون اختيار البديل للمدة المتبقية من بينهم.
المادة (35): مهام رئيس هيئة الادعاء العام
اولاً: على رئيس هيئة الادعاء العام، وفقا للمادة (8) من القانون. ان يؤدي جميع المهام المقررة له بموجب هذا القانون وبما يتفق وهذه القواعد والانظمة المنسجمة مع ذلك.
ثانياً: يجوز لرئيس هيئة الادعاء العام ان يُعين مستشارين او خبراء غير عراقيين لمساعدة المدعين العامين عند الضرورة.
المادة (36): اختيار رئيس قضاة التحقيق
اولاً: يتم اختيار رئيس قضاة التحقيق باكثرية اصوات قضاة التحقيق الدائميين.
واذا تعادلت الاصوات المعطاة للمرشحين المتقدمين فان المرشح الاقدم، وفق المادة (16) من هذه القواعد، يصبح رئيسا لقضاة التحقيق.
ثانياً: يكون اختيار رئيس قضاة التحقيق لمدة سنتين ويجوز اعادة انتخابه للمدة التالية.
ثالثاً: اذا لم يزاول رئيس قضاة التحقيق عمله، او استقال، او تمت تنحيته عن منصبه قبل انتهاء مدته فان على قضاة التحقيق الدائميين المعينين للمحكمة الجنائية المختصة ان يختاروا من بينهم رئيسا يخلفه لما تبقى من المدة.
رابعاً: اذا غاب رئيس المحكمة او رئيس الهيئة او شغرت وظيفته او قام لديه مانع يحول دون مباشرته العمل، فيقوم بممارسة عمله الاقدام فالاقدام من النواب او الاعضاء.
المادة (37): مهام رئيس قضاة التحقيق
اولاً: يعمل رئيس قضاة التحقيق على تنسيق عمل قضاة التحقيق، والقيام بالمهام الاخرى الموكلة اليه بموجب قانون المحكمة وهذه القواعد.
ثانياً: لرئيس قضاة التحقيق، بعد التشاور مع قضاة التحقيق، ان يصدر توجيهات عمل تنسجم مع قانون المحكمة وهذه القواعد، وتبين جوانب مفصلة مما يتعين على قضاة التحقيق عمله في شأن القضايا الموكلة اليهم.
المادة (38): مهام نائب رئيس قضاة التحقيق
يمارس نائب رئيس قضاة التحقيق مهام الرئيس حين غيابه او عدم تمكنه من العمل.
المستشارون/ الخبراء غير العراقيين
المادة (39): مهام المستشارين والخبراء غير العراقيين
اولاً: يتم تنسيب المستشارين او الخبراء غير العراقيين المعينين بموجب قانون المحكمة الى هيئة الادعاء العام وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات والهيئة التمييزية باعتبار كل منها منطقة وظيفية منفصلة، ولايجوز لاي شخص عين بصفة مستشار او خبير غير عراقي لمنطقة وظيفية في المحكمة الجنائية المختصة ان يعمل في الوقت ذاته مستشارا لمنطقة وظيفية اخرى في هذه المحكمة ولكن يجوز ان يعاد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي بنقله من منطقة وظيفية الى اخرى بموافقة رئيس المحكمة متى اعيد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي امتنع عليه ان يشارك باي قدر في تقديم المشورة والخبرة حول قضية سبق له الاشتراك فيها قبل اعادة تنسيبه.
ثانياً: على مدير عام الدائرة الادارية تزويد المستشارين او الخبراء غير العراقيين بكل الوسائل والتسهيلات اللازمة لانجاز مهامهم وبموافقة رئيس المحكمة.
ثالثاً: على المستشارين او المراقبين غير العراقيين المعينين في مكتب الدفاع وفقا للمادة (49) من هذه القواعد تقديم المساعدة لادارة مكتب الدفاع بما في ذلك تقديم المشورة في شأن ما يقترح لاجراء اي تعديلات في هذه القواعد او اي قواعد خاصة باصول السلوك المهني، ولا يجوز لهم ان يفعلوا اي شيء ينم عن علاقة من قبيل علاقة المحامي الموكل بالمشتبه به او المتهم او تمثيله لاي مشتبه به او متهم في اي اجراءات امام المحكمة الجنائية المختصة.
رابعاً: يقدم المستشار او الخبير غير العراقي المنسب الى قضاة التحقيق او محكمة الجنايات او الهيئة التمييزية مشورة وتوصيات خبير غير متحيزة وسرية وغير ملزمة ويقدم اي مستشار او خبير غير عراقي منسب الى هيئة الادعاء العام او مكتب الدفاع مشورة وتوصيات خبيرغير متحيزة سرية غير ملزمة.
الفرع الاول/ الشروع في التحقيق
المادة (40): البدء في التحقيق
اولاً: مع مراعاة احكام المادة (18) من القانون تبدأ الاجراءات التحقيقية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق.
ثانياً: يجوز للوزراء العراقيين او مكاتب الحكومة او ضباط التحقيق او المنظمات الدولية او اي وكالة او منظمة اخرى تقديم الشكوى الى قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية المختصة.
المادة (41): الدعوى على اساس الشكوى
اولاً: يجري رئيس قضاة التحقيق تقويما للشكاوى المتوفرة لديه بموجب المادة (3) من هذه القواعد للتأكد من مدى صلاحيتها لاجراء تحقيق فيها
ثانياً: يعتمد رئيس قضاة التحقيق أوقاضي التحقيق لاتخاذ قراره بقبول الشكوى او رفضها في التحقيق على
أ. مدى كفاية المعلومات المتوفرة لديه لتقديم دليل يكفي للظن بان ثمة جريمة مرتكبة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية المختصة
ب. ما يتحصل لخدمة العدل عند اتخاذ الاجراءات في المحكمة الجنائية المختصة دون غيرها.
ثالثاً: لرئيس قضاة التحقيق قبل اتخاذ قراره ان يطلب المعلومات والمساعدة من اي وزارة او جهة حكومية عراقية او منظمة دولية او اي شخص او جهة اخرى لديها معلومات او ادلة متعلقة بالشكوى وله الى جانب ذلك ان يطلب من رئيس هيئة الادعاء العام تقديم توصية غير ملزمة بوجوب او عدم وجوب التحقيق بالشكوى، فاذا قرر رئيس قضاة التحقيق اجراء التحقيق فيها وجب عليه ان يعهد بها الى قاضي التحقيق او الى مجموعة مختارة مؤلفة من ثلاث قضاة تحقيق وان يبلغ رئيس هيئة الادعاء العام بهذا التعيين فان عهد بها الى هذه المجموعة الاخيرة كان لاي قاض فيها أن يمارس منفردا صلاحيات قاضي التحقيق وعلى رئيس هيئة الادعاء العام ان ينسب مدعيا عاما لكل شكوى محل تحقيق وان يتشاور هذا الاخير خلال التحقيق مع قاضي التحقيق او مجموعة القضاة الثلاثة .
رابعاً: اذا قرر رئيس قضاة التحقيق عدم تعيين من يتولى التحقيق في الشكوى توجب عليه اعلام المشتكي بهذا القرار .اما اذا وجد اسبابا للسير فيها في اي محكمة اخرى فله احالتها على تلك المحكمة المختصة طبقا للمادة ( 131) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
خامساً: لرئيس قضاة التحقيق في اي وقت ان يعاود النظر في قرار عدم الشروع في التحقيق طبقا لقانون المحكمة اذا وجد وقائع او حقائق او معلومات جديدة يمكن الاستفادة منها.
سادساً: اذا تم ابلاغ رئيس هيئة الادعاء العام بتعيين من يتولى التحقيق بموجب الفقرة (ثالثاً) من هذة القاعدة وجب عليه تسمية مدع عام القضية التحقيقية المذكورة.
المادة (42): اجراء التحقيق
اولاً: لقاضي التحقيق عند اجراء التحقيق اتخاذ ما يلي:
أ. مراجعة ما يتعلق بالشهادة من بيانات وتكليف المشتبه بهم بالحضور واستجوابهم وكذلك استجواب الضحايا والشهود وتسجيل افاداتهم وجمع الادلة واجراء التحقيقات الميدانية.
ب.اتخاذ جميع التدابير التي تعتبر لازمة للتحقيق بما في ذلك التدابير الخاصة بتامين سلامة شهود الخفاء والمصادر الخفية.
ج. البحث بالاتفاق مع رئيس قضاة التحقيق عن مساعدة اي جهة حكومية او هيئة دولية ذات علاقة بالموضوع بما في ذلك منظمة الشرطة الجنائية الدولية.
د. تقديم طلب التأجيل وفقا للمادة (7) من هذه القواعد.
ثانياً: يقوم قاضي التحقيقبجمع ادلة الادانة وادلة البراءة على حد سواء. ويحق لهيئة الادعاء العام، اثناء التحقيق الاطلاع على سائر الادلة التي جمعها قاضي التحقيق اثناء تحقيقه.
ثالثاً: يستجوب قاضي التحقيق الشاهد والضحية بمعزل عن الجمهور مع مراعاة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ولكن هذه القاعدة لاتمنع محامي دفاع المشتبه به من الالتقاء منفردا بالضحايا وشهود الخفاء.
وللمشتبه به او محامي الدفاع تقديم دليل لقاضي التحقيق، ولاي منهما التقدم الى قاضي التحقيق بطلب لاجراء اي استجواب لازم وجوهري للشاهد.
المادة (43): تدابير مؤقتة
اولاً: يجوز لقاضي التحقيق ان يأمر اي جهة حكومية ذات علاقة على تنفيذ الامر بما يلي ان رأى ذلك مناسبا.
أ. القبض على المتهم وايداعه في التوقيف المؤقت وفقا لقانون المحكمة الجنائية المختصة وهذه القواعد واي نصوص اخرى في القانون العراقي ذات صلة بذلك.
ب. ضبط جميع الادلة المادية.
ج. اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون هروب المشتبه به او المتهم او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة.
ويجب على قاضي التحقيق ان يشير في هذا الامر التحريري الى الاسس التي استند اليها وان يذكر فيه التهمة الاولية مع موجز بمقوماتها التي تم الاعتماد عليها ما لم يكن قد اراد استجواب المشتبه به فقط كما يجب عليه ان يجدد في الامر المدة الاولية للتوقيف المؤقت للمشتبه به.
واذا تم تبليغ المتهم بهذا الامر وجب ان تبين له حقوقه كما هو مقرر في هذه المادة والمادة (46) من هذه القواعد ولزم من ثم تزويده بالسرعة الممكنة بنسخة من امر قاضي التحقيق.
ثانياً: على القاضي وهو يقرر اصدار مثل هذا الامر ان يعتمد بما يأتي:
أ. وجود مجموعة من الادلة التي يمكن الاعتماد عليها والتي تحمل على الظن بارتكاب المشتبه به لجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية المختصة.
ب. القناعة بان التوقيف المؤقت تدبير ضروري للحيلولة دون هروب المشتبه به او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة.
ج. القناعة بان التوقيف المؤقت ضروري لانجاح سير التحقيق.
ثالثاً: يجب اطلاق سراح المتهم اذا:
صدر امر لاحق من قاضي التحقيق او المحكمة المختصة يقضي بذلك مع مراعاة المادة (59) من هذه القواعد .
المادة (44): اوامر التوقيف المؤقت
اولاً:
1. لا يجوز توقيف المتهم ابتداءا توقيفا مؤقتا مدة تتجاوز (90) يوما تبدأ من اليوم التالي لايداعه اي وحدة توقيف تابعة للمحكمة الجنائية المختصة ومع ذلك يجوز تمديد التوقيف بقرار لاحق صادر من القاضي المختص لمدة (30) يوما اضافية قابلة للتجديد بمدد مثلها على ان لايزيد المجموع على (180) يوماً.
2. يكون التمديد للمدة التي تزيد على 180 يوم بقرار من القاضي المختص بعد استحصال موافقة رئيس المحكمة.
3. تكون القرارات المشار اليها في الفقرتين (اولاً-ثانياً) قابلة للطعن تمييزاً.
ثانياً: تطبق احكام المادتين (54) و (55) من هذه القواعد لتنفيذ توقيف المتهم توقيفا مؤقتا .
ثالثاً: يجب جلب المتهم دون تأخير بعد توقيفه المؤقت امام قاضي التحقيق الذي اصدر القرار الابتدائي بتوقيفه اوامام قاضي تحقيق اخر يعينه رئيس قضاة التحقيق كما يجب ان تتحقق القناعة لدى قاضي التحقيق بان حق المتهم في ان يكون له محام قد احترم فللمتهم الحق في ان يكون له على نفقته الخاصة محامي دفاع مؤهل وفقا للمادة (48) من هذه القواعد واذا طلب المتهم من المحامي الرئيسي ان يؤمن له وجود محامي دفاع فعلى قاضي التحقيق ان يتحرى عن قدرة المتهم على دفع اجور اتعاب المحامي ويوجه مكتب الدفاع لتأمين وجود مثل هذا المحامي ويقوم هذا المكتب ان فعل ذلك بتقييد مصاريف اي خدمات قانونية مقدمة على حساب المتهم ما لم يجد قاضي الجنايات ان المتهم معسر .
رابعاً: يجوز توقيف المتهم لغاية اتمام محاكمته مع مراعاة احكام المادة (59) من هذه القواعد اذا كان التوقيف ضروريا لضمان حضوره امام المحكمة او لحماية اي ضحية او شاهد او للحيلولة دون طمس اي دليل او ضياعه.
المادة (45): حفظ المعلومات والادلة
اولاً: يكون كل قاضي تحقيق او مدعي عام او محقق مسؤولا عن ارسال نسخة من المعلومات والادلة المادية الى وحدة جمع الادلة والمعلومات التابعة للمحكمة وعلى الوحدة المذكورة الحفاظ عليها
ثانياً: على قاضي التحقيق ان يعد جردا بكل المواد التي تم وضع اليد عليها بما في ذلك الوثائق والكتب والاوراق والاشياء الاخرى وان يسلم نسخة منها للشخص الذي ضبطت لديه هذه المواد واذا كانت هناك مواد غير ذات قيمة في الاثبات فيجب ان تجرد وتحفظ حتى يمكن أعادتها
ثالثا: في حالة طلب محكمة الجنايات وثائق من وحدة المعلومات فعليها أن تؤمن مكانا أمنا" لنقلها وحفظها
المادة (46): حقوق المتهم اثناء قيام قاضي التحقيق باستجوابه
اولاً: للمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق حقوق يتعين على هذا الاخير ابلاغه بها قبل استجوابه باللغة التي يتكلمها ويفهمها وهي:
أ. الحق في المساعدة بمحض اختياره بما في ذلك تلك المساعدة القانونية التي يقدمها مكتب الدفاع اذا لم تكن لديه القدرة على دفع مقابل المساعدة.
ب. الحق في خدمات ترجمة مجانية اذا لم يكن يفهم او يتكلم اللغة التي يجري فيها الاستجواب .
ج. الحق في ان يلزم جانب الصمت ويجب في هذا الخصوص ان يحذر المشتبه به او المتهم من ان اي بيان او قول يصدر منه قد يستعمل ضده في المحاكمة.
ثانياً: للمتهم ان يتنازلبمحضارادته عن حقه في المساعدة القانونية اثناء الاستجواب بشرط ان يبين قاضي التحقيق ان التنازل قد تم بحرية وادراك.
ثالثاً: اذا مارس المتهم حقه في المساعدة القانونية فلا يجوز لقاضي التحقيق استجوابه دون حضور محامي ما لم يتنازل المشتبه به عقب ذلك طوعياً وعن علم عن حقه في حضور المحامي. وفي حالة التنازل، فإنه اذا اعرب المشتبه به لاحقا عن رغبته في حضور محام يجب ان يتوقف الاستجواب بناء على ذلك ولا يستأنف الا بحضور المحامي.
المادة (47): تسجيل قاضي التحقيق استجواب المتهم
اذا استجوب قاضي التحقيق المتهم جاز له تسجيل ذلك الاستجواب بواسطة جهاز تسجيل سمعي او بصري أو بواسطة كاتب الضبط .
الفرع الثالث: محامي الدفاع
المادة (50): سوء سلوك المحامي
اولاً: اذا رأى القاضي او محكمة الجنايات ان سلوك المحامي قد اصبح هجوميا ومسيئا او ماساً للمحكمة الجنائية المختصة وماساً بهيبتها واعتبارها او معوقا للاجراءات لها ان تتخذ بحقه الاجراءات القانونية.
ثانياً: يجوز للقاضي او محكمة الجنايات القيام بموافقة رئيس المحكمة باشعار الهيئة المهنية المنظمة لسلوك المحامي في دولته بأي سوء سلوك صادر منه.
الفـرع الاول/ تعـدد الجرائم
المادة (51): تعـدد الجرائم
أ- اذا نسب الى متهم جرائم متعددة فتتخذ اجراءات ضده وفقاً لاحكام المادة (132) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
ب- اذا نسب الى متهم اكثر من جريمة جاز احالته بقضية واحدة على المحكمة المختصة اذا كانت تلك الجرائم معاقب عليها بمادة واحدة من قانون واحد.
المادة (52): عدم الكشف عن قرار الاحالة
اولاً: يجوز للقاضي المعين ان يأمر في الظروف الاستثنائية ولغرض خدمة العدالة بعدم الكشف امام الجمهور عن اي وثائق او معلومات حتى اصدار امر اخر.
ثانياً: يجوز لمحكمة الجنايات او القاضي المعين ان يصدر امراً بعدم الكشف كلاً او جزءاً من وثائق او معلومات معينة اذا اقتضت او اقتنع بان اصدار مثل هذا الامر مما يقتضيه سريان احكام هذه القواعد او المحافظة على سرية المعلومات التي تحصلت لدى قاضي التحقيق او رئيس قضاة التحقيق او مما يصب في مجرى خدمة العدالة.
المادة (53): احكام عامة
اولاً: بناء على التماس اي طرف او طلب المشتكي ابتدأ فان لقاضي التحقيق ان يصدر اوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات اذا كان ذلك ضروريا لخدمة العدالة لاغراض التحقيق.
ثانياً: بناء على التماس اي طرف او طلب المشتكي ابتداء فان للقاضي المعين او محكمة الجنايات اصدار اوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات اذا كان ذلك ضروريا لاغراض إحضار المتهمين او سير المحاكمة.
المادة (54): تنفيذ مذكرات القبض
المادة (55): عدم تنفيذ مذكرة القبض
اولاً: عندما تكون السلطة المختصة التي حولت لها مذكرة القبض او الاوامر المنصوص عليها في المادة (43) وغيرها غير قادرة على التنفيذ فعليها تقديم تقرير الى المدير العام للدائرة الادارية تبين فيه اسباب عدم التنفيذ.
ثانياً:,أولاتاشثانيااذا تبين بعد وقت معقول من ايصال مذكرة التوقيف او الاوامر الى الجهات العراقية ذات العلاقة بانه لم يرفع تقرير بشأن الاجراء المتخذ بهذا الخصوص اعتبر ذلك عدم تنفيذ لمذكرة التوقيف والاوامر، ولرئيس محكمة الجنايات بمادرة منه او بطلب من قاضي التحقيق ان يطلع رئيس المحكمة بعدم التنفيذ لاتخاذ الاجراء المناسب.
المادة (56): محاكمة المتهم غيابياً
اولاً: اذا اعترف المتهم بالفعل المنسوب له او طلب تغيير افادته بانه مذنب فينبغي ان تقتنع المحكمة بما يأتي:
أ. ان جواب المتهم الذي افاد به قد صدر بحرية واختيار.
ب. ان الجواب غير قابل للتأويل وهناك اساس واقعي كاف لتقرير مسؤولية المتهم عن الجريمة.
ثانياً: بعد ذلك فان محكمة الجنايات قد تجده مذنبا في حالة توفر الشروط الواردة في الفقرة اولاً من هذه المادة واقتناع محكمة الجنايات بتجريم المتهم عن الفعل الذي أقر به فعليها افهام ختام المحاكمة وتحديد موعد للنطق بالحكم.
ثالثاً:
أ. اذا لم تقتنع محكمة الجنايات في اي من العوامل المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة او اذا كان القانون، المطبق يقضي بعقوبة الاعدام عن الفعل الجرمي فان محكمة الجنايات تثبت جوابه بانه بريء وتستمر السير في المحاكمة.
ب. اذا قبلت محكمة الجنايات من المتهم جوابه بالبراءة عن الفعل المعاقب عليه بالاعدام وكان هذا الجواب ينسجم مع المادة (58) من هذه القواعد وان رئيس هيئة الادعاء العام قد اوصى بحكم اخف من حكم الاعدام فعليها ختام المحاكمة واصدار القرار.
المادة (58): الاتفاق على الاقرار بالذنب
عرض العفو على المتهم في الجرائم الغامضة يكون وفق المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
المادة (59): التوقيف والكفالة
التوقيف والكفالة تكون وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ، على ان يكون التوقيف في الدائرة السجون التابعة للمحكمة
الفــرع الثالـث: تقديـم الادلــة
المادة (60): كشف المدعي العام عن المقومات المادية للجريمة:
المادة (61): الكشف المتبادل للادلة
اولاً: بشان الكشف المتبادل للادلة يجري ما يأتي:
المادة (62): الكشف عن الادلة التي تعفى من المسؤولية:
المادة (63): مسائل لا تخضع للكشف
الفصل السابع: اجراءات المحاكمة
المادة (65): اجراءات المحاكمة
تكون اجراءات المحاكمة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وهذه القواعد.
المادة (66): المتدخلون في الدعوى
المادة (68): تدابير حماية الضحايا المجني عليهم (الضحايا) والشهود
الفرع الثالث/ قواعد جمع الادلة
المادة (83): قواعد جمع الادلة في قضايا الاعتداء الجنسي
الفصل الثامن: الاجراءات التمييزيـة
الفصـل التاسع: اعـادة المحاكمـة
رد مع اقتباس
