الخميس, 23 أيار 2013
اعلن مجلس الأمن الدولي، الخميس، عن موافقته على تحويل الأموال التي أودعتها الكويت لدى صندوق الأمم المتحدة لتعويض المزارعين العراقيين إلى الحكومة العراقية، وذلك في إطار عملية صيانة العلامات الحدودية بين البلدين.وجاء قرار موافقة المجلس الامن على مقترح الذي قدمه السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بإبرام اتفاق مع العراق من أجل تحويل الأموال الكويتية المخصصة لتعويض المزارعين العراقيين الى الحكومة العراقية التي ستقوم بدورها بتوزيعها على المستفيدين.وأبلغ بان كي مون مجلس الأمن في خطاب انه "يجب الأخذ في الاعتبار الطلبات العراقية لتحويل الأموال وحقيقة إن دولة الكويت لم تثر أي اعتراض، فإنني اعتزم إبرام اتفاق مع العراق تقوم الأمم المتحدة بموجبه بتحويل الأموال التي يحتويها الصندوق للحكومة العراقية".وأضاف أن "الاتفاق سيتطلب من الحكومة العراقية إن تبلغني بشكل دوري بالتقدم المحرز في تحديد المستفيدين وعملية دفع الأموال لهم وإبلاغي بانتهاء العملية".ولم يحدد بان كي مون تاريخا لتحويل تلك الأموال ولكنه ذكر إن "الحكومة العراقية ستتولى المسؤولية الكاملة عن تحديد المستفيدين وتقرير حجم التعويض المدفوع لكل مستفيد وتوزيع المبالغ المقابلة".وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في (28 أذار الماضي 2013)، عن تشكيل لجنة تتولى تقدير قيمة الاراضي الزراعية الواقعة ضمن المنطقة الحدودية بين العراق والكويت لتعويض المتعاقدين من المزارعين العراقيين.يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، بحيث زحفت الحدود الكويتية على عشرات البيوت والمزارع العراقية في ناحية ام قصر.
بغداد/ المسلة