شفق نيوز/ تعتزم أوساط قانونية وسياسية أردنية التصعيد ضد السفارة العراقية في عمان، عقب حادثة تعرض أحد محامي هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، زياد النجداوي، للضرب المبرح مع مجموعة من أنصار حزب البعث المحظور، خلال فعالية نظمتها السفارة الخميس الماضي، فيما طلبت وزارة الخارجية الأردنية توضيحا رسميا لما جرى. وتناقلت مواقع الانترنت على شبكات التواصل الاعلامي مقطع فيديو، تابعته "شفق نيوز" يظهر فيه اشتباك بين مسؤولين في السفارة العراقية في عمان مع عدد من الأردنيين من مؤيدي صدام، بحضور السفير العراقي، جواد عباس، بعد ان هتف محامي صدام ومؤيدوه "بالروح بالدم نفديك يا صدام"، اثناء احياء السفارة ليوم المقابر الجماعية. ووفق الفيديو فقد تعرض النجداوي (محامي صدام) ومن معه الى ضرب مبرح مع الركل بالأرجل، وبالكراسي المعدنية، الامر الذي وصفه ناشطون اردنيون بـ"الاعتداء المقزز والوحشي والمهين". وقال صباح الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية إن "الوزارة طلبت رسميا من السفارة العراقية توضيح ملابسات الحادثة". في حين قال النجداوي، محامي الرئيس العراقي الراحل، خلال وقفة احتجاجية أمام سفارة العراق، إنه "تعرض للضرب المبرح والشتائم من طاقم السفارة العراقية، ما أدى إلى إصابته بثلاثة كسور في الاضلاع". ووفقا لرواية النجداوي، فإن "الاعتداء وقع بعد أن دخل مع مجموعة من زملائه قاعة المركز الذي تقام فيه الفعالية، حيث صرخ السفير العراقي قائلا (هذا محامي الطاغية جيبوه)". وأضاف "كان هناك ما يسمى بالسفارة العراقية تقيم فعالية تحت عنوان يوم المقابر الجماعية كما يزعمون كذبا وافتراء، أنا توقعت أن هناك حوارا سياسيا ناضجا لذلك ذهبت.. وبمجرد دخولي فوجئت بهجوم شرس بأوامر من السفير عباسي". وبين النجداوي أن تصاعد القضية بعد يومين من وقوعها كان بسبب انشغال نقابة المحامين الأردنيين بانتخابات نقيب جديد لها الجمعة، وقال "سمعت شتى أنواع الشتائم وهناك تحريض على القتل استخدمت الكراسي المعدنية في ضربي". وطالب محامون خلال الاعتصام، بطرد السفير العراقي وطاقم السفارة، بينما ندد نقيب المحامين، سمير خرفان، بما وصفه بـ"الاعتداء البشع على النجداوي وآخرين"، وأشار إلى أن النقابة "بصدد توجيه رسالة لوزارة الخارجية الأردنية لطلب الكشف عن هويات المعتدين ومحاسبتهم". ولوح خرفان بـ"إجراءات تصعيدية ستتخذها النقابة" بعد رد الخارجية، مضيفا أنه بالإمكان ملاحقة الذين شاركوا في الحادثة وفقا لقانون العقوبات الأردني إذا كانوا من الموظفين الاداريين في السفارة، بينما يطبق على الدبلوماسيين القانون الدولي.