[بغداد-أين]
صرح رئيس الوزراء نوري المالكي انه سيعلن غداً أسماء المتورطين بتسبب حدوث الازمة الراهنة التي تشهدها البلاد .
وتشهد البلاد ازمات سياسية متعددة وتفجيرات اخرها اليوم الاثنين في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة اسفرت عن مقتل واصابة اكثر من [150] شخصاً غالبيتهم من المدنيين بحسب احصائية رسمية .
وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء حضره مراسل وكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين " اننا سنكشف غداً خلال اجتماع مجلس الوزراء اسماء الشخصيات المسؤولة والمتورطة في الازمة الراهنة " داعيا " الكتل السياسية الى عدم حضور جلسة البرلمان الطارئة المقررة غدا لمناقشة الاوضاع الامنية لان هذه الجلسة ستكون جلسة طائفية وتصعيدية وندعو الجميع الى عدم حضورها ".
وبين ان " الجميع يعرف ان بعض السياسيين متورطون بجرائم استهداف المواطنين وذلك من خلال التصريحات والدعوات ، وعندما يتحدث البعض عن ثورة فذاك كله سيؤثر سلبا على الجانب الميداني ،وهذا ما سنناقشه غداً الثلاثاء في جلسة مجلس الوزراء ".
وكشف القائد العام للقوات المسلحة عن " اجراء تغييرات كبيرة في القيادات الامنية الكبرى والوسطى على خلفية الخروقات الامنية الاخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد وباقي مناطق العراق " مضيفا ان " هذه الاستهدافات تذكرنا بالجرائم التي ارتكبت سابقا والتي قامت العناصر الارهابية بتنفيذها وما يطلق من دعايات وتصريحات من بعض المسؤولين في الدولة هي مدفوعة الثمن وتمثل ارادات ليست للشعب العراقي وتشكل غطاء للجماعات المسلحة من اجل تنفيذ اعمالها الاجرامية " .
وتابع رئيس الوزراء ان " الحكومة تتفاوض مع المتظاهرين اصحاب المطالب المشروعة ، وقد انجزنا ما يمكن انجازه من هذه المطالب ، ونرحب بأقامة الاقاليم عبر الاجراءات القانونية والاليات الدستورية وليس من حق الحكومة منع اي احد من ان يشكل اقليما لكن بشرط ان يأخذ رأي الناس في ذلك وان يكون بشكل اصولي وحسب الدستور ".
ودعا المالكي النواب الى عدم حضور جلسة البرلمان الطارئة المقرر انعقادها غداً لمناقشة الاوضاع الامنية " لانها ستكون طائفية وموتورة وتصعيدية وعبارة عن سوق عكاظ وسيدعو من خلالها بعض المتعاطفين مع حزب البعث والقاعدة الى التصعيد ، " مشيرا الى ان "الاداء الذي قدمه مجلس النواب كان قد ازم الوضع الامني وبات شريكا فيه " .
وعن اجهزة الكشف عن المتفجرات [السونار] قال المالكي ان " اللجان التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة قضية اجهزة كشف المتفجرات قد بينت بأن هذا الاجهزة يمكنها كشف 20 ــ 40 % من المتفجرات وهذا في احسن الاحوال ، ملمحا الى استخدام الكلاب البوليسية في الخطط الامنية الجديدة " كاشفا في الوقت ذاته عن " اجراء تغييرات في القيادات الامنية العليا والوسطى خلال اليومين المقبلين على خلفية التدهور الخطير في الملف الامني ببغداد والمحافظات ".
يذكر ان العراق يشهد توترا امنيا يتمثل بتفجيرات تستهدف المدنيين بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة فضلا عن عمليات منظمة لاغتيال افراد الاجهزة الامنية واختطافهم كما حصل في الانبار حيث قام مسلحون مجهولون باختطاف خمسة من عناصر الشرطة بعد ان نصبوا نقطة تفتيش وهمية على الطريق السريع في منطقة الكيلو 160 شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار واقتادوهم الى جهة مجهولة واعلنت القوات الامنية امس عن العثور على جثث الشرطة.
وتأتي الهجمات المسلحة اتت بالتزامن مع الحديث عن فشل اجهزة السونار حيث كشفت نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أكثر من سنة أن "هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات"، فيما يحتاج أي جهاز حتى يتمكن من كشف المتفجرات إلى 150 فولت. كما أن سعر الجهاز الواحد يتراوح بين 150 و200 دولار، فيما زودت الوزارات المستوردة للأجهزة مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد منها بين 45 - 60 ألف دولار.
واشترى العراق ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010، وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.
يذكر ان محكمة الجرائم الكبرى في العاصمة البريطانية لندن [اولد بايلي] اصدرت في 2 من شهر ايار الحالي الماضي حكما بالسجن عشر سنوات لرجل الاعمال البريطاني [جيمس ماكورميك] بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات لعدة دول من ضمنها العراق.