ذكرت دراسة حديثة أصدرها مركز رصد النزوح الداخلي (The Internal Displacement Monitoring Centre)، الذي يتخذ من جنيف مقرا له (أنشئ المركز عام 1998 من قبل المجلس النرويجي للاجئين) إنه بحلول العام 2010، كان واحد من كل عشرة عراقيين في عداد النازحين داخلياً، أي نحو مليونين و800 ألف عراقي (حوالي مليون شخص نزحوا قبل العام 2003. وما يقارب الـ200.000 قد نزحوا خلال الفترة الممتدة بين العامين 2003 و2006، ونحو مليون و800 ألف نزحوا في فترات لاحقة اعتمادا على أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بين تشرين الثاني 2009 وآذار 2010) وهم يواجهون مخاطر كثيرة تهدد أمنهم وصعوبات كثيرة تقف أمامهم للحصول على الخدمات الأساسية مع عدم وجود أي حلول دائمة لوضعهم في الأفق وعجز الحكومة توفير هذه الخدمات للنازحين ومعظمهم من النساء والأطفال والمسنين.
واستعرضت الدراسة مواضيع عدة منها خلفية النزوح وأنماطه وعملية الرصد والتقييم وكذلك تسجيل النازحين التي لم تتم الا بعد 2006، وانخفاض معدلات النزوح بصورة عامة بعد 2007 والتطورات السياسية والأمنية في عام 2008، وتسجيل المركز معدّل مشجّع من حالات العودة في أواخر عام 2009 وانخفاضها من جديد في 2010، بسبب عدم استقرار الوضع السياسي وتدني مستوى الخدمات العامة.
الدراسة تطرقت الى خطط الاستجابة الوطنية والدولية وتقييمها للبرامج التي نفذتها الحكومة العراقية والمنظمات الأممية الخاصة بالنازحين وما هي احتياجات النازحين داخليا في مجال الحماية والمساعدة، وسبل الرزق والمأوى وقدرة وصولهم الى الخدمات الأساسية، وابرز المشاكل التي تقف أمامهم في الحصول على الدعم والرعاية وأثر ذلك على تشجيعهم على العودة.
وخلصت الدراسة الى القول ان عام 2010 كان عاماً انتخابياً لكن التأخر في تشكيل الحكومة والأزمة السياسية التي شهدها العراق لم تعط أي مجال للمصالحة ووضع السياسات الفعالة لدعم الحلول الدائمة للنازحين. ولا تزال السياسة الوطنية المتعلقة بالنزوح في انتظار أن يتمّ إقرارها في قانون، ولم يتم تقديم أي دعم للنازحين الذين يسعون إلى الاندماج محلياً أو إعادة الاستيطان في مناطق أخرى.
ولتسليط مزيد من الضوء على أزمة النزوح في العراق، أجرى البرنامج لقاءا مع Guillaume Charron الباحث في قسم الشرق الأوسط في مركز رصد النزوح الداخلي الذي أشار إلى أن ملف النازحين في العراق يحتاج إلى جهود كبيرة وفترة طويلة حتى تتمكن الجهات المعنية من غلقه تماما وان ما يقوله البعض من إمكانية غلق الملف خلال سنة او سنتين غير واقعي. الباحث أشار إلى إن انعدام الأمن في بعض المناطق وقلة برامج الدعم والمساعدة وصعوبة حصول نازحين على الخدمات الأساسية وعلى تعويضات مناسبة إضافة إلى الأزمة المالية التي يمرون بها وقلة وجود فرص العمل هي من بين العقبات الرئيسية التي على الجهات الرسمية ازالتها حتى يتمكن النازحون من العودة الى مناطق سكناهم الأصلية أو حتى الاندماج في مجتمعاتها الجديدة
فطرة قلبي هالصورة
لا حولة ولا قوة إلا بالله
رد مع اقتباس
