لجنة برلمانية تطالب بإستضافة العلاق والمفتي ومدير التقاعد بشأن عدم صرف رواتب اعضاء المجالس المحلية




التفاصيل
 المجموعة: أخبار العراق
انشأ بتاريخ: 11 أيار 2013 الزيارات: 129

المدى برس / بغداد طالبت اللجنة المختصة بمتابعة الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس المحلية والبلدية، اليوم السبت، بـ"استضافة الامين العام لمجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون المحافظات ومدير هيئة التقاعد العامة"، لمعرفة سبب عدم صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس حتى الأن بعد موافقة مجلس الوزراء على إطلاقها منذ ثلاثة اشهر. وقال رئيس اللجنة المختصة بصرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية والمحلية عدي العوادي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب وحضرته (المدى برس)، إن "كافة الإجراءات القانونية الخاصة بإعادة الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية والمحلية كاملة وقانونية"، مبينا أن "مجلس الوزراء وجه في الـ7 من شباط 2013، بإطلاق رواتبهم التقاعدية". واضاف العوادي أن "جميع المعاملات التقاعدية الخاصة بأعضاء المجالس البلدية والمحلية مدققة وقانونية ولا يوجد سبب لهذا التأخير"، مطالبا بـ"استضافة الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ووزير الدولة لشون المحافظات طورهان المفتي ومدير هيئة التقاعد العامة أحمد عبد الجليل لمناقشة أسباب تأخير صرف الرواتب لحد الأن بعد أن باشرت هيئة التقاعد بإجراءاتها". وكان التيار الصدري، أعلن في الـ7 من نيسان 2013، أن مجلس الوزراء وجه بإطلاق الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية والبلدية المتوقفة منذ مطلع العام الماضي 2012، فيما أكد أن وزارة المالية ستوجه كتابا إلى هيئة التقاعد العامة لصرف الرواتب خلال الأسبوع الحالي. وكانت اللجنة المختصة بمتابعة الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية أعلنت في 13 شباط 2013، عن قرب صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية المتوقفة بقرار من مجلس النواب. وصوت مجلس النواب، في الـ23 من شباط 2012، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على تلك الرواتب التقاعدية التي تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم. وقد أثار هذا القرار استياء كبيراً لدى أعضاء المجالس المحلية، الحاليين والسابقين، في العديد من المحافظات العراقية، منها البصرة، النجف، بابل والديوانية الذين تظاهروا للمطالبة بالعدول عن القرار، وهددوا بتنظيم تظاهرات كبرى في العاصمة بغداد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. ليصوت بعدها مجلس النواب خلال جلسته الـ28 التي عقدت في الـ13 تشرين الاول 2012، على إلغاء المادة 40 من قانون الموازنة العامة للعام 2012،الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية، لكن القرار لم ينفذ حتى صدور قرار مجلس الوزراء.