بين رئيس لجنة التعليم العالي النيابية عبد ذياب العجيلي ان المحكمة الاتحادية ردت قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية الذي أقره مجلس النواب وصادقت عليه هيئة الرئاسة قبل فترة.

وقال العجيلي في تصريح أن قرار المحكمة الاتحادية جاء ما نصه ((ان التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم 93 لسنة 2012 قد شرع دون أتباع السياقات المتقدمة فأنه قد جاء مخالفا للدستور وقد تقرر بعدم دستوريته والغائه وتحميل المدعي عليه اضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف)).واضاف ان رد قانون الخدمة الجامعية من قبل المحكمة الاتحادية جاء بعد اعتراض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ قانون الخدمة الجامعية المقر من قبل مجلس النواب في تعديله الثاني والاعتراض جاء بسبب عدم تقديم مسودة القانون من قبل الحكومة، فمجلس النواب ليس لديه الحق في تقديمه وتشريعه الا بعد تقديمه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى الحكومة ومن ثم تقديمه الى مجلس النواب، هذا هو كان سبب الاعتراض الذي قبلته المحكمة الاتحادية.