هنا

[المحامي احمد التميمي]

التيار الابقائي

ان أنصار الإبقاء على عقوبة الإعدام يرون انها ضرورية للحفاظ على سلام الجماعة وحماية أمنهم، وهم يرون ان العقوبة القصوى (الإعدام) هي توكيد للحق في الحياة، وذلك على اعتبار أن القاتل يفقد حقه في الحياة، بإنكاره هذا الحق للآخرين. ويورد أنصار هذا التيار الحجج الآتية لدعم رأيهم:ـ
1.ان عقوبة الإعدام عقوبة عادلة لأنها عقوبة من النوع نفسه الذي ارتكبه المجرم فالقاتل يُقتل فليست مسالة الرأفة في المجرم عدلاً، وعندما يتم استئصال الشر من روحه، فأي نوع من العقوبة مهما كانت قاسية فإنها لن تؤدي الى قمعه، وانه أصبح مكروباً ضاراً ينبغي اجتثاثه. وعليه فان عقوبة الإعدام تخلص المجتمع من مكروب ضار، وهذا يشبه بتر عضو من الجسم كي لا ينتشر أذاه.
2.ان العقوبة التي توجه إلى المجرم ستعمل على إلغاء الحقد والضغائن لأولياء الدم، إذ أن السجن غير كاف لإزالة الآلام، وان تنفيذ حكم الإعدام يمكن أن يضع حداً للآلام (آلام أولياء الدم) وذلك لانه من غير المعقول أن يفقد الرجل ولده وهو يرى قاتله يذهب ويأتي مع الناس وهو يحرمه من وجود ابنه.
3.عقوبة الإعدام تكفيرية، أي ان الذي قتل آخر في ظروف فظيعة وحرمه من حياته، دون وجه حق يجب ان يكفر بدمه عن خطيئته . فهي أذن عقوبة عادلة، فالأذى الذي أوقعه المجرم بحياة المجني عليه يتساوى تماماً مع الأذى الذي تعرضت له حياته هو، فحياتان متساويتان أمام القانون، وفي مفاهيم الناس والبادئ اظلم. 4.إنها عقوبة تحقق الردع العام يخافها كل من تسول له نفسه الاعتداء على المجتمع الآمن.فالقاتل عندما يعرف ما ينتظره من حبل يخنقه أو رصاصة تقتله أو سيف يقطع رأسه ويحرم من أهله وذويه، كما حرم هو المجني عليه من حق الحياة مع أهله وأحبائه، فضلاً عن ذلك ما يتولد لدى الآخرين من خوف عندما يشاهدون عملية تنفيذ الإعدام أو عندما يسمعون نبأها.
5.الوسيلة الوحيدة للقضاء على شرير خطر هو الإعدام ، فإعدام من يهدد المجتمع بأمنه وحياته هي العقوبة الوحيدة الناجحة، وكل عقوبة أخرى لا يمكن أن تكون ناجحة حياله لكونه يشكل خطورة بالغة على المجتمع، وانه لا سبيل لإصلاحه ودمجه في المجتمع، وان الاحتمال قوي في عودته إلى مثل هذه الجريمة، وعلى ان تكون الإدانة من القوة بحيث لا تحتمل شكاً وان احتمال براءة المتهم يكاد يكون مستبعداً وفي غير ذلك على المحكمة أن تتوسل بالظروف المخففة لتتجنب الحكم بهذه العقوبة ، ويجدر برئيس الدولة أن يستعمل سلطته التي منحت له بموجب الدستور، في العفو الخاص ليحول دون تنفيذها ، حيث لا تقتضيها مصلحة المجتمع.
6.ان الإحصائيات لم تشر إلى إقامة دليل على أن إلغاء العقوبة قد ساعد على انخفاض الخط البياني للإجرام، أو حتى على الأقل الحفاظ على مستواه العادي. ولذلك يقول أنصارالتيار الابقائي هاتوا إحصاءاتكم فان كانت مقنعة فإننا سننحاز إليكم، فلا نغامر في المجهول، ونعرض كيان المجتمع لإخطار غير متوقعة وهذا أمر لا يمكن أن يقبله إنسان منصف وعاقل.
7.هذه العقوبة حظيت بتأييد عدد من كبار المفكرين أمثال جان جاك روسو الذي فلسفها في نظريته المشهورة( العقد الاجتماعي) فالفرد الذي قبل مختاراً بعقد أبرمه مع المجتمع بالتخلي عن الانتقام الفردي، مقابل حماية المجتمع له، يكون قد قبل سلفاً بالتخلي عن حياته إذا ما نقض هذا العقد واعتدى على حياة شخص آخر. وقبل هذه النظرية كل من لمبروزو وغاروفالو من زعماء المدرسة الوضعيةلتخليص المجتمع من رجل لمبروزو الشهير (المجرم بالفطرة) وأيد ذلك كل من جارو وجارسون.
8.ان المجتمع والرأي العام قد قبلها، واطمأن إليها، وان البحث في إلغائها سيثير أعصابه ويجلب له المخاطر، فما هي الفائدة من ان نغير قواعد حياتنا من اجل عدد قليل من القتلة والأشرار.
9.يضيف أصحاب هذا الرأي حجة ذات طابع مالي، فيقولون لماذا نحتجز سفاحاً سنين طويلة؟ ويتحمل المجتمع نفقات حراسته وإطعامه، دون هدف كهدف إصلاحه، والحقيقة ان هذه الحجة ضعيفة. فحياة الإنسان تظل دوماً أغلى وأثمن من المال وان الدولة لا تعجز عن إطعام عدد قليل من الناس دفاعاً عن مبادئ عليا.
10. ان الشريعة الإسلامية الغراء قاطعة في موضوع عقوبة الإعدام ، فهي قصاص عادل عن جريمة القتل العمد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر....)[3] وقال الله سبحانه وتعالى في موقع آخر (ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً، فلا يسرف في القتل، انه كان منصورا).
وان الإسلام الذي عد القصاص عادلاً. ونص عليه في آيات قرآنية جعله من حق ولي الأمر (الدم) أن شاء طلبـــــه وان شاء عفا وصالح على الدية، والله سبحانه وتعالى رغب في العفو بقوله(وان تعفوا اقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم)[4] هذه هي حجج المؤيدين والمناهضين لعقوبة الإعدام. ونحن نضم صوتنا إلى جانب القائلين بوجوب الإبقاء على عقوبة الإعدام ولكن ضمن نطاق ضيق بحيث تشمل اشد الجرائم خطورة وهي الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي[5] وجريمة الاعتداء على الحق في الحياة (القتل) وجرائم الإرهاب وبعض الجرائم العسكرية.على انه يلاحظ أن تراعي المحكمة عند النطق بالإعدام ليس مجرد كون الجريمة معاقباً عليها بالإعدام وإنما يجب أن يثبت للمحكمة أن المتهم يشكل خطورة إجرامية بالغة على امن المجتمع، وان تكون أدلة الاتهام (الإدانة) من القوة بحيث لا تحتمل التفسير أو الشك، وان احتمال براءة المتهم تكاد تكون بعيدة جداً، وبخلافه على المحكمة أن تستعمل الظروف والأعذار القانونية المخففة، او ان تستعمل إحدى العقوبات الاختيارية الواردة مع عقوبة الإعدام في المادة نفسها، لكون عقوبة الإعدام عقوبة مقررة لكثير من الجرائم قد تكون لوحدها أو اختيارية مع عقوبة أدنى منها في سلسلة العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين العقابيــة الأخرى.

[نسيم الروح]

شكرا لك اخي على الموضوع القيم