شفق نيوز / قالت الحكومة العراقية إنها وافقت، الاربعاء، على مشروع اعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم لتشجيع حركة الاستثمار في البلاد.وتعتبر البيئة العراقية غير جاذبة لمستثمرين وأصحاب رؤوس أموال يتخوفون من دخول السوق العراقية رغم توفر الفرص نتيجة التوترات الامنية وضعف الخدمات فضلا عن البيروقراطية. وتوجهت شركات عملاقة في مجال الطاقة لتطوير حقول نفطية مكتشفة والتنقيب عن اخرى لكن القطاعات الأخرى لا تجذب المستثمرين بنفس الوتيرة. وقالت الحكومة العراقية في بيان ورد لـ"شفق نيوز" ان "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون اعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم واحاله الى مجلس النواب". ويرجع قانون الاستثمار العراقي إلى عام 2006 وأجري عليها تعديلات في 2009 سمح بموجبها بتملك الأراضي للمستثمرين لكن حركة الاستثمار لم تشهد تطورا ملحوظا. وشكت الهيئة الوطنية للاستثمار أكثر من مرة من وجود مشاكل في قانون الاستثمار الحالي، مشيرة الى ان هذه المشاكل تعرقل الاستثمار وتجعل من العراق بيئة طاردة للاستثمار، ورفعت تعديلات للحكومة. ولدى العراق بنية تحتية متهالكة في معظم القطاعات نتيجة خوض البلاد عدة حروب على مدى العقود الثلاثة الماضية وكذلك فرض الحصار الاقتصادي عليه لأكثر من 10 سنوات. ويحتاج العراق بشدة إلى مشاريع استثمارية تساهم مع الجهود الحكومية في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتي ما تزال شحيحة رغم الموازنات المالية الضخمة والمتأتية من واردات بيع النفط الخام.
رد مع اقتباس