لوحظ في الآونة الأخيرة بروز ظاهرة خطيرة تهدد أمن المواطنين وتحديداً في منطقة الباب الشرقي والمناطق المحيطة بها وتتمثل بقيام مجاميع من الأشخاص بسرقة وتسليب المواطنين مستغلين ازدحام المنطقة. فقد روى لنا عدد من الأشخاص مشاهداتهم الحية حيث تقوم عصابات مكونة من ثلاثة أشخاص فما فوق يقوم أحدهم باصطناع حادث مع الشخص (الضحية) فيما يقوم الآخران بالسرقة والتغطية، كما ذكر لنا أشخاص آخرون بأن قسما من العصابات يستقلون سيارات الأجرة (الباص) وبالطريقة السابقة نفسها يسرقون الضحايا وفي حالة كشف العملية لا يترددون بإظهار سكاكينهم للسرقة بالقوة والإكراه وفي وضح النهار..
ومما يعكس خطر هذه الظاهرة واستفحالها أن جزءا من الأموال المسروقة تذهب لعدد من رجال الشرطة ضعاف النفوس لكي يغضوا الطرف عن ما يحصل (بحسب روايات البائعين المتجولين وسائقي العجلات الذين يعملون في المنطقة) كما ذكر بأن عددا من مراكز الشرطة ومديريات مكافحة الإجرام ونخص بالذكر مديرية مكافحة إجرام الكرادة، لا يحركون ساكنا أمام هذه الظاهرة، وقد ذكر لنا أحد المشتكين بأنه عند مراجعته لمركز شرطة السعدون أخبروه بأن الموضوع ليس من اختصاصهم بل من اختصاص مديرية مكافحة إجرام الكرادة، وعند الذهاب للمديرية المذكورة كانت الاستجابة ضعيفة، حيث لم تعرض عليه صور أصحاب السوابق، كما لم يطلب منه أوصاف الأشخاص المشتبه بهم وأخبروه بأنهم سيعرضون الشكوى على القاضي المختص وسيقومون بالاتصال به لإعلامه بالتفاصيل، ومرت فترة ولم يتصلوا به وعند مراجعته مرة أخرى يقول الراوي بأني رأيت وجوهاً مكفهرة لا تليق برجل شرطة يخدم المواطن أن يستقبل بها أحد ضحايا هذه الظاهرة وطلبوا منه أن لا يعود وأن يبقى بانتظار الاتصال الموعود منهم.. وهذا إن يدل على شيء فإنما يدل على تواطؤ واضح، فإلى من يذهب المواطن ولمن يلتجأ؟.
ونجد بأن الحل لهذه المشكلة ليس بالصعب او المعقد حيث يتطلب وجود عناصر كفوءة ونزيهة من رجال الشرطة بأن يتجولوا بلباس مدني وأن يقوموا بنصب الكمائن في المناطق المزدحمة وفي الباصات، كما يتطلب إرسال عناصر تفتيش أمنية بصورة أشخاص مدنيين الى مراكز الشرطة ومديريات مكافحة الإجرام وأن يقوموا بالشكوى على أنهم ضحايا لهذه الظاهرة، لغرض معرفة مدى استجابة الجهات الأمنية وما هو الوقت الذي تستغرقه الإجراءات الروتينية والمفسدون فيها ومحاسبتهم؟.