قررت الحكومة ارسال قانون توحيد سلم رواتب موظفي الدولة الى البرلمان خلال الايام المقبلة،الذي يهدف الى تقليل فارق الرواتب بين الدرجات الوظيفية.
ويتضمن قانون توحيد سلم رواتب الموظفين توحيد الرواتب الاسمية لجميع موظفي الدولة واضافة مخصصات غلاء المعيشة ومخصصات صعوبة العمل في الوظيفة، فضلا عن ان سلم القانون يتضمن تقليل الفوارق بين الدرجات الدنيا والعليا بعد زيادة رواتب الدنيا منها.وبحسب مصدر مقرب من الحكومة لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»، فان مجلس الوزراء قرر ارسال قانون الرواتب الجديد فور انتهاء متعلقاته.وكان وزير التخطيط علي الشكري اعلن مؤخرا في تصريح صحفي، انجاز مشروع قانون توحيد سلم الرواتب الخاص بموظفي الدولة، مبينا انه تم عرض مسودة القانون على الامانة العامة لمجلس الوزراء من قبل رئاسة هيئة المستشارين واللجنة الخاصة بهذا الموضوع، تمهيدا لرفعه الى مجلس النواب لاقراره.
ونفى المصدر تعمد مجلس الوزراء تأخير ارسال القانون، اذ انه الجهة التي اشرفت على اعداده وتسعى للعمل به قريبا بصفته الجهة التشريعية والمعنية الاولى به.
بيد ان عضوة اللجنة الاقتصادية النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني رجحت ترحيل قانوني التقاعد وسلم رواتب الموظفين الى الدورة النيابية المقبلة وفقا للمعلومات الواردة من اللجنة المالية في مجلس النواب.
وقالت الدايني في حديث لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ان «تأجيل هذين القانونين يعد كارثة فعلية بحق الشريحتين اللتين يشملهما القانون»، مبينة ان «مجلس النواب خلال السنوات الثلاث الماضية من عمره لم يشرع اي قانون مهم للشعب العراقي الا ما ندر».
التفاصيل
قررت الحكومة ارسال قانون توحيد سلم رواتب موظفي الدولة الى البرلمان خلال المدة المقبلة.
ورغم هذه الخطوة المهمة، الا ان نوابا انتقدوا تأخير ارساله، مؤكدين ان اسباب ذلك تعود الى عدم رغبة مسؤولين بتقليل رواتبهم التي وصفوها بـ"فوق الاعتيادية".ويتضمن قانون توحيد سلم رواتب الموظفين توحيد الرواتب الاسمية لجميع موظفي الدولة في جميع وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة واضافة مخصصات غلاء المعيشة ومخصصات صعوبة العمل في الوظيفة، كما ان سلم القانون يحتوي فقرتين مهمتين، الأولى تتضمن تقليل الفوارق بين الدرجات الدُنيا والعليا، والثانية زيادة رواتب الدرجات الدنيا، فضلا عن ان القانون سيضمن تحديد الصلاحيات الخاصة بمنح المخصصات من قبل المسؤولين في الوزارات وتفاصيل اخرى.وبحسب مصدر مقرب من الحكومة لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، فان مجلس الوزراء قرر ارسال قانون الرواتب الجديد فور انتهاء متعلقاته.وكان وزير التخطيط علي الشكري اعلن مؤخرا في تصريح صحفي، انجاز مشروع قانون توحيد سلم الرواتب الخاص بموظفي الدولة، مبينا انه تم عرض مسودة القانون على الامانة العامة لمجلس الوزراء من قبل رئاسة هيئة المستشارين واللجنة الخاصة بهذا الموضوع، تمهيدا لرفعه الى مجلس النواب لاقراره.
ونفى المصدر تعمد مجلس الوزراء تأخير ارسال القانون، اذ انه الجهة التي اشرفت على اعداده وتسعى للعمل به قريبا بصفته الجهة التشريعية والمعنية الاولى به.
بيد ان عضوة اللجنة الاقتصادية النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني رجحت ترحيل قانوني التقاعد وسلم رواتب الموظفين الى الدورة النيابية المقبلة وفقا للمعلومات الواردة من اللجنة المالية في مجلس النواب.وقالت الدايني في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان "تأجيل هذين القانونين يعد كارثة فعلية بحق الشريحتين اللتين يشملهما القانون", مبينة ان "مجلس النواب خلال السنوات الثلاث الماضية من عمره لم يشرع اي قانون مهم للشعب العراقي الا ما ندر".
واضافت الدايني ان "هذا القانون هو صورة لاحدى المماطلات التي لا يتحمل مسؤوليتها مجلس النواب لأن المجلس طالب ومنذ فترة طويلة بهذين القانونين الا ان الحكومة هي التي تأخرت في اقراره", منوهة بان "هناك عراقيل واضحة امام ارسال هذين القانونين الى مجلس النواب".
وحملت الدايني الحكومة مسؤولية تأخير اقرار القانونين من خلال عدم ارسالهما الى البرلمان، مشيرة الى ان "هناك بعض الجهات تتعمد تأخير القوانين حتى لا تتضرر مصالحها ويتم تقليل رواتبها".
ونوهت بان "هناك وزارات هي فوق مستوى الوزارات الاعتيادية، وهناك هيئات رواتبها اربعة او خمسة اضعاف الرواتب الاعتيادية للموظف العادي".
من جانبه، اكد النائب عن كتلة الاحرار عدي عواد في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان قانون توحيد سلم الرواتب مازال في اروقة مجلس الوزراء ولم يصل الى مجلس النواب حتى الآن، معتبرا هذا القانون من القوانين المهمة التي ترسم منهجا حقيقيا للسلم الوظيفي الذي يقرر استحقاقات كل موظف حسب امتيازاته الخاصة. اما النائب خالد العلواني فقد بين ان القانون مازال قيد الدراسة في اللجنة المالية، مبينا ان انشغال جميع اللجان في العمل على الموازنة العامة تسبب في تأخير العمل بهذا القانون.واشار العلواني في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي", الى انه تم ارسال القانون الى مجلس شورى الدولة للاستشارة القانونية في قضية الرواتب ذات السقف المالي المرتفع (الرئاسات الثلاث), منوها بانه لابد من ان يستحصل القانون على موافقة الاستشارة القانونية قبل تشريعه.
وشدد العلواني على ضرورة اقرار هذا القانون لانه يعادل بين جميع فئات الشعب، لافتا الى ان "هناك صفقات سياسية لا يصب في مصلحتها اقرار القانون لذلك تسعى الى تعطيله", قائلا "كنا نأمل في توحيد الرواتب لكي يكون هناك انصاف حتى لا توجد طبقية في التعامل", مبينا ان اقرار قانون سلم الرواتب من شأنه الغاء الاجحاف.
15/5/2013
المصدر
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صبرالحسن
